عد مداولات قضائية امتدت لسبعة اشهر شهدت خلالها اروقة المحكمة العامة بجدة 12 جلسة اسدل ثلاثة قضاة الستار على المحاكمات المرورية حيث اصدروا حكما بالقتل تعزيرا للمفحط الشهير ابوكاب 27 سنة المتهم بالتسبب في وفاة ثلاثة شبان هم احمد بدر فيخلت الخثيلة 15 سنة وشقيقه عبدالعزيز 14 سنة والطالب ابراهيم فهد السهيل 18 سنة. اصيب في الحادث شابان هما زياد منور المطيري 20 سنة وفيصل خالد المطيري 20 سنة وكان تقرير شعبة الحوادث بادارة مرور جدة حمل مسؤولية الحادث للمتهم بنسبة 100% كما حمله كافة نتائجه مستندا على اعترافه بممارسة التفحيط اضافة الى السير بسرعة عالية «160 - 180 كلم / الساعة» والانطلاق بالمركبة بطريقة جنونية متهوره جدا واشار التقرير الى استخدام المركبة لغير الغاية المرخص لها وتعريض حياته وحياة مرافقيه الاخرين للموت والهلاك بسوء التصرف وعدم مراعاة الانظمة والتقيد بالتعليمات وتطرق التقرير الى اصطدامه بسيارة اخرى نتيجة لقيامه بعملية التفحيط بسيارته من خلال حركات بهلوانية واستعراضية بها لافتا الى انه كان في حالة زحف بالسيارة الى الخلف بسرعة عالية جدا اثناء وقوع الحادثة ورأى التقرير ادانة المذكور بتحريض الشباب على عملية التفحيط وجذب اكبر عدد منهم لمشاهدته وهو يقوم بهذه العملية الخطرة كما ابان التقرير ان المذكور استأجر العديد من السيارات من شركات التأجير للتفحيط بها كونها مؤمنا عليها في حالة وقوع الحوادث وكشف التقرير ان ابو كاب ارتكب مخالفات مرورية بلغ عددها 66 مخالفة منها مخالفات تفحيط وكان التقرير المروري قد اوصى بانزال اشد العقوبات على المتهم.
وكانت لجنة التحقيق خلصت في تقريرها الى احالة اوراق القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام لتقديم لائحة الادعاء للمحكمة المختصة للنظر في الحق العام والخاص وتطبيق اقصى العقوبات الممكنة بحق المتهم.
وتعود تفاصيل الحادثة التي أودت بحياة الشبان الثلاثة الى ان أبو كاب استأجر سيارة من مكتب بالكورنيش واصطحب 5 أحداث معه وأخذ يمارس التفحيط حتى انقلبت السيارة مخلفة تلك الكارثة لدى اسر الضحايا.
وجاء في حيثيات الحكم ان ما أقدم عليه المذكور فعل محرم شرعا وانتهاك للحرمات وتخويف للآمنين وازهاق للارواح المعصومة شرعا واتلاف للأموال والممتلكات ونظرا لتفشي ظاهرة التفحيط وحيث ان ما فعله المدعى عليه وامثاله من محترفي التفحيط لا يبعد عما يفعله المجرمون المخربون بسائر انواع الاجرام بل هو أشد إذ فيه تغرير بالأحداث وافساد لسلوكهم واخلاقهم وقد ظهر لنظار القضية فداحة جريمة المدعى عليه مما يستوجب معه تعزيراً صارماً للضرب على ايدي السفهاء لقطع دابرهم وعبرة لغيرهم لذلك كله فقد حكمنا بقتل المدعى عليه تعزيراً.