فى الوقت الذى انهالت فيه اتهامات السياسيين وعلماء الاجتماع الغربيين على المسلمين والعقيدة الإسلامية، واصفين إياها بالتشدد، وناعتين متبيعها بالتطرف، فإن الاقتصاديين الغربييون كانوا أكثر اعتدالاً في دراسة الإسلام ومنهج الشريعة الإسلامية فى تسيير الأمور الحياتية العادية، وخاصة الجوانب الاقتصادية منها، وعلى رأسها تلك البنوك الإسلامية التى أصبحت تمثل ظاهرة اقتصادية إسلامية بحتة تستحق المتابعة والدراسة والوقوف على جوانبها عند الغرب، وخاصة مع تزايد التساؤلات من الغربيين حول نظام عمل تلك البنوك، وهل هي تختلف عن غيرها من البنوك العادية الغربية..؟ وكيف يمكن لهم الاستفادة منها فيما لا يشكل خطراً عليهم وعلى أنظمتهم الاقتصادية؟
ففي تقرير نشرته صحيفة (الإيكونومست) البريطانية المعنية بالأخبار الاقتصادية العالمية يؤكد أن البنوك الإسلامية قد فرضت واقعاً جديداً على السوق المصرفية العالمية، حتى اقتحمت مصطلحات "المشاركة" و"الصكوك" و"التكافل" قواميس البنوك الغربية، واستطاعت البنوك الإسلامية أن تطرح مفهوماً جديداً في التعاملات المصرفية، وليس أدل على ذلك من سعي العديد من البنوك العالمية لإنشاء أقسام إسلامية لتلبية الطلب المتزايد لعملائها المسلمين على الخدمات البنكية التي تتوافق وتعاليم الشريعة الإسلامية، ويربط البعض بين نمو القطاع المصرفي الإسلامي وأحداث 11 سبتمبر، مستندين في ذلك إلى ارتفاع حجم الودائع في البنوك الإسلامية خلال الأشهر الثلاثة التي تلت هجمات 11 سبتمبر بنحو 5% عن المعدل الطبيعي الذي يتراوح بين 5 و10%.
نمو البنوك الإسلامية
وحتى مطلع الثمانينيات كان عدد المصارف الإسلامية في المنطقة العربية محدوداً للغاية، وكانت الفكرة وقتها تواجه معارضة شديدة من جانب الكثير من الاقتصاديين، الذين استفزتهم وقتها فكرة ما سُمّي ب "شركات توظيف الأموال" التي انتشرت خصوصاً في مصر بشكل لافت للنظر، واستغلت الوازع الديني لدى شريحة كبيرة من الراغبين في عدم التعامل مع البنوك التقليدية، أو ما يُسمّى بالربوية، ونجحت هذه الشركات في جمع إيداعات خيالية من المودعين، في وقت أخفت فيه البنوك التقليدية الضخمة، إلاّ أنها سقطت بعد ذلك وتم تصفيتها ، وبدءاً من أوائل التسعينيات عادت فكرة البنوك الإسلامية للظهور وبقوة، ونجحت عبر عقدين من الزمن، على الرغم من الصعاب التي واجهتها، في كسب ثقة المتعاملين، وباتت منافساً قوياً للبنوك التقليدية، بل إنها تجاوزت حدود العالم الإسلامي إلى التواجد في الدول غير الإسلامية خصوصاً في أوروبا.
وبحسب الإحصاءات هناك (300) مؤسسة تمويل إسلامية، يبلغ رأس مالها مجتمعة (13) مليار دولار، وتقف أصولها حالياً عند حد (265) مليار دولار، باستثمارات تتجاوز (400) مليار دولار، أما الإيداعات فتُقدّر حالياً بنحو (202) مليار دولار، بمعدل نمو يصل إلى 20%، أما بالنسبة إلى المحافظ، فقد قدر في تقرير حديث أن هناك (250) محفظة مشتركة إسلامية في العالم، تُقدّر قيمة موجوداتها ب (300) مليار دولار، بينما توجد (300) مؤسسة مالية إسلامية أخرى لديها موجودات حجمها (250) مليار دولار.
**
فوائد كثيرة
ويؤكد رجال الاقتصاد أن البنوك الإسلامية ساهمت بشكل مباشر في انتعاش الاقتصاد العربي والعالمي؛ إذ إن البنك الإسلامي أساسًا شركة استثمار حقيقي، وليس استثماراً مالياً، ومن ثم فعمليات البنك الإسلامي هي الدخول في إنشاء مشروعات استثمارية وفقاً للأولويات الإنمائية للبلد الذي يوجد فيه البنك الإسلامي؛ حيث يساهم البنك في المشروعات الصناعية والمشروعات الزراعية، ومشروعات الخدمات من صحة، وتعليم، وتدريب إلى آخره، ومن ثم يدخل في كافة المشروعات الاقتصادية التي تعمل على تنمية القدرة الإنتاجية للمجتمع موضع التنمية، والقول بأن البنك الإسلامي يقتصر عمله على المعاملات المالية التقليدية قول يجانب الحقيقة والواقع؛ إذ إنه في بداية عمل البنوك الإسلامية كان لابد أن تأخذ بأساس الفن المصرفي الحديث، وهو المواءمة بين اعتبارين متضادين، وهما الربح من ناحية، والسيولة أو ثقة العملاء من ناحية أخرى؛ إذ إن أي مؤسسة نقدية حديثة لا يمكن أن تركز على اعتبار دون الآخر، فإذا ركزت على اعتبار الربحية أدّى ذلك إلى أنها لن تستطيع أن تستجيب لطلبات العملاء بالدفع نقداً وفي الحال، ومن ثم يتنافى وجودها كمؤسسة نقدية، وإذا ما ركّزت على اعتبار السيولة أو الثقة أصبحت كخازن للنقود، ومن ثم كمشروع اقتصادي فلن تحقق أرباحاً، ومن هنا كان لابد من المواءمة بين اعتبار الربحية واعتبار السيولة سواء كان البنك إسلامياً أو تقليدياً
