بسم الله الرحمن الرحيم
صبحكم الله بالخير والمسرات
"سابك" السعودية تقترض 29 مليار دولار حتى عام 2012
نقلت صحيفة عن مسؤول بالشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أكبر شركة للكيماويات من حيث القيمة السوقية للأسهم قوله إن الشركة ستقترض ما يصل إلى 29 مليار دولار خلال ما بين ثلاثة وخمسة أعوام لتمويل عمليات توسع.
ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية الخميس 31-5-2007 عن مطلق بن حمد المريشد نائب رئيس الشركة للشؤون المالية ان المبلغ يشمل اقتراض الشركات التابعة من خلال إصدار سندات إسلامية وقروض مصرفية.
وتابعت الصحيفة أن المريشد تحدث في لندن حيث تقدم سابك عرضا للبنوك عن مشروعاتها التوسعية.
وتستثمر سابك نحو 30 مليار دولار لزيادة إنتاجها إلى 80 مليون طن سنويا بحلول 2012 من 50 مليون طن العام الماضي.
وفي يناير/ كانون الثاني 2007 قال المريشد إن الشركات التابعة لسابك ستقترض ما يصل الى تسعة مليارات دولار هذا العام منها ستة مليارات لشركة كيان السعودية للبتروكيماويات التي تملك سابك حصة فيها.
وقال المريشد أمس إن صندوق الاستثمار العام السعودي أقرض كيان 1.1 مليار دولار.
وقالت سابك كذلك إنها تعتزم اقتراض نحو 75 % من مبلغ 11.6 مليار دولار الذي اتفقت في وقت سابق هذا الشهر على دفعه لشراء وحدة البلاستيك التابعة لشركة جنرال الكتريك.
واقترضت الشركات التابعة لسابك 15 مليار دولار العام الماضي. السعودية: 150 مليار دولار العائدات المتوقعة للمدن الاقتصادية عام 2020 قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار في السعودية عمرو الدباغ إنه من المتوقع أن تعود المدن الاقتصادية بفوائد للاقتصاد السعودي، تصل إلى نحو150 مليار دولار بحلول عام 2020.
واضاف, بحسب تقرير أعده الصحفي أحمد الانصاري ونشرته جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الجمعة 1-6-2007 إن المدن الاقتصادية السعودية، "ستمثل قطبا جاذبا للاستثمارات والرساميل من مدن المنطقة نسبة للمميزات النسبية التي تحظى بها وأن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية الناشئة، ستمثل انموذجا للمدن الاقتصادية الحديثة في العالم".
صناعات جديدة
وذكر أن تخطيط المدن الاقتصادية تم وفقا لستة محاور أساسية، هي تأسيس صناعات جديدة مبنية على الميزات التنافسية للسعودية، وتأسيس المدن الاقتصادية كمدن متكاملة تتوافر فيها مقومات الحياة العصرية، وتوفير بنية تحتية حديثة بمقاييس عالمية لزيادة تنافسية اقتصاد السعودية، والتنفيذ بشكل كامل من قبل القطاع الخاص، وخلق بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار، وتنفيذ استراتيجية واضحة للموارد البشرية.
كل المناطق
وأشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار لا تروج للفرص في المدن الاقتصادية فقط، وإنما لكل المناطق والقطاعات الثلاثة التي نصت عليها الاستراتيجية للهيئة، وهي الطاقة والنقل والصناعات القائمة على المعرفة، موضحاً "حددنا 300 مليار دولار للطاقة و100 مليار للنقل و100 مليار للصناعات القائمة على المعرفة بأجمالي 500 مليار دولار، وذلك بعد دراسة مبدئية لفرص الاستثمار الموجودة، ونحن معنيون بالترويج للاستثمار، وتطوير البيئة الاستثمارية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الخاصة بالمدن الاقتصادية لدعم الاستثمار المحلي والأجنبي".
وكشف الدباغ أن الهيئة العامة للاستثمار تستقبل عروضا وأفكارا كثيرة للمدن الاقتصادية والتي بلغ عددها حالياً ست مدن، وزعت لتشمل جميع مناطق المملكة، ولكل منها صناعات خاصة, مشيراً إلى وجود موصلات تربط بين المدن الاقتصادية، وذلك من خلال تطوير الموانئ، وإنشاء سكك الحديد التي تنقل الركاب والبضائع وتوفير سكة حديد تربط الغرب بالشرق. الأسمنت العربية" السعودية تتطلع لعمليات استحواذ بأفريقيا والشرق الأوسط قال الرئيس التنفيذي لشركة "الاسمنت العربية المحدودة" السعودية محمد عثمان اليوم الجمعة 1-6-2007 إن الشركة تتطلع الى عمليات استحواذ في افريقيا والشرق الاوسط بينما تستعد للبدء في انشاء أول مصانعها للاسمنت خارج السعودية في مشروع بالاردن باستثمارات قيمتها 400 مليون دولار.
واضاف ل"رويترز": "ننظر في أي فرصة لبناء مصنع للاسمنت واستغلال الفرصة بالتركيز على منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى جانب افريقيا".
مضاعفة الانتاج
وذكر أن الشركة تستثمر حوالى 900 مليون دولار في مشروعات لمضاعفة طاقتها الانتاجية الى 7 ملايين طن سنويا في السوق السعودية بحلول عام 2010 وترى فرصا مغرية بصفة خاصة في دول مثل السودان وزيمبابوي وغيرهما
في شرق افريقيا.
وأوضح: "يوجد نقص هناك وبعض البلدان لا توجد بها أي مصانع للاسمنت".
وربما تعمد الاسمنت العربية أيضا الى عمليات استحواذ في المنطقة مع "ايتالسمنتي" الايطالية التي تشترك معها بالفعل في مصنع باستثمارات 600 مليون دولار في لبونة بغرب السعودية.
وقال عثمان ان الشركتين تبنيان مصنعا طاقته الانتاجية 4 ملايين طن سنويا من المقرر استكماله بحلول عام 2010 , مضيفاً "يمكنهم الدخول معنا في أي وقت كشركاء في رأس المال... اتفاقنا معهم ينطوي على اقامة مصانع أو شراء مصانع قائمة في أي مكان بالشرق الاوسط".
التصدير
وأوضح أن من المتوقع استكمال مصنع الاردن وهو باكورة مشروعات الاسمنت العربية خارج سوقها المحلي في غضون عامين وانه قد يصدر انتاجه أيضا الى أسواق مجاورة مثل العراق وسوريا والمناطق الفلسطينية".
والمصنع الذي يقام في منطقة قطرانة الجنوبية تبلغ طاقته الانتاجية الاولية مليوني طن سنويا يمكن مضاعفتها الى 4 ملايين اذا كان الطلب كافيا.
وقال عثمان: "اذا وجدنا سوقا في العراق وسوريا أو فلسطين في المستقبل ستكون لدى مصنع الاردن القدرة وعليه فاننا نخطط لهذا للمستقبل" وان استثمارات الشركة خارج السوق السعودية ربما تساعدها في حالة تشبع السوق المحلية مع اقبال كثير من المستثمرين على بناء مصانع لسد حاجات سوق البناء المزدهرة.
وأضاف أن "توقعاتنا للسنوات الاربع المقبلة تظهر أن الانتاج قد يرتفع الى 60 مليون طن سنويا في السوق السعودي ككل.. اذا صح هذا سيكون هناك فائض بما لا يقل عن 10 ملايين طن".محافظ مؤسسة النقد: ربط الريال السعودي بالدولار ليس له اثر يذكر على التضخم قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) حمد سعود السياري ان ربط الريال السعودي بالدولار لم يكن له اثر يذكر على التضخم في السعودية أكبر مصدري النفط في العالم.
وفي مسعى لانهاء تكهنات بأن المملكة قد تحذو حذو جارتها الكويت وتسمح لعملتها بالارتفاع امام الدولار, أوضح السياري ان التضخم في السعودية يمكن ان تحركه عوامل مثل الانفاق الحكومي واسعار العقارات.
الانفاق العام
واضاف, في مقابلة مع القناة الاولى بالتلفزيون السعودي بثتها مساء الخميس 31-5-2007 ان احد العوامل المهمة التي يمكن ان يكون لها اثر على التضخم هو زيادة الانفاق العام وانه من المهم تنسيق السياسة النقدية والانفاق الحكومي لتقييد اثار التضخم وهذا متاح من خلال الحوار المتواصل مع وزارة المالية.
وذكر أنه يتوقع أن ينخفض معدل التضخم مقارنة بما كان عليه في أبريل/ نيسان ومايو/ أيار. وكان معدل التضخم السعودي هبط إلى 2.68 % بنهاية مارس/ اذار من 3 % في فبراير/ شباط.
أسعار الصرف
وأشار إلى ان معدلات التضخم المتباينة تباينا واسعا في الدول التي ترتبط عملتها بالدولار تظهر ان اسعار الصرف ليست هي السبب في زيادات الاسعار.
وألقى السيار اللوم على الزيادات السريعة للاسعار الدولية للسلع الاولية مثل الصلب في الضغوط السعرية, مضيفاً ان مصدر قلقه هو الضغوط وبخاصة في قطاع الاسكان والضغوط على الايجارات واسعار العقارات.
ويُذكر أن الكويت أشارت الى الضغوط التضخمية كسبب لقرارها في 20 من مايو
ايار انهاء ربط الدينار بالدولار والتحول الي سلة من العملات. وكان معدل التضخم بلغ في الكويت 5.15 %.
اختارت مجلة "ذي بانكر" العالمية المتخصصة في النشاط المصرفي والمالي مجموعة سامبا المالية لمنحها جائزة أفضل صفقة تمويل لعام 2007 في المملكة، وذلك لتنظيمها أضخم عملية ضمان تمويل إسلامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك مقابل تسهيلات تمويل صناعي بقيمة 2.43 مليار دولار قدمت للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).
ووقع اختيار المحكّمين على سامبا لنيل الجائزة المرموقة، من مجلة "ذي بانكر"، بناء على تقييم دقيق للنشاطات المصرفية خلال عام 2007 شمل أكثر من 70 دولة في العالم، ومن بين أكثر من 750 صفقة مختلفة مرشحة تقدّمت لنيل هذه الجائزة. واعتمد القائمون على الجائزة على سلسلة من المعايير المتقدمة لاختيار الفائز، من ضمنها مدى تحقيق الصفقة أهداف العميل وحجمها ودرجة تعقيدها وأسلوبها المبتكر وسرعة تنفيذها غير ذلك.
وتم تسليم الجائزة إلى سامبا خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في فندق ريتز كارلتون في المنامة في مملكة البحرين يوم الأربعاء 2 أيار (مايو) 2007.
ونوه عيسى بن محمد العيسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية بحصول سامبا على هذه الجائزة للمرة الثالثة خلال أربع سنوات، وقال "إن هذا الاختيار من "ذي بانكر" يأتي انعكاسا لقدرة مجموعة سامبا المالية على دعم عملائها ودفع عجلة التطور في الاقتصاد السعودي، وينم عن الدور الريادي الذي يلعبه "سامبا" في القطاع المصرفي السعودي، وتوفيره لكل التسهيلات، وتسخيره الخبرات العالمية المرموقة من أجل تجسيد الرؤى الاقتصادية للمؤسسات الكبيرة وتلبية طموحات وتطلعات عملائنا وفق أرقى المعايير المصرفية والمالية".
وأضاف العيسى أن سامبا استطاع بفضل قوته المالية الفوز بالعديد من الصفقات الضخمة وتقديم الدعم التمويلي بأساليب مبتكرة وعلى نطاق واسع لعدد كبير من العملاء المرموقين مثل "سابك" و"موبايلي" وتوسعة الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة وغيرها الكثير، وذلك بما يتواكب مع استراتيجية "سامبا" ورؤيته التنموية التي أخذ على نفسه الاضطلاع بها بصفته واحداً من أهم المؤسسات المالية في المملكة والمنطقة ككلاتجاه لتأسيس أول مصرف صيني عربي يشارك أكثر من 600 من رجال الأعمال العرب والصينيين، بالإضافة لعدد من الوزراء العرب في المؤتمر العربي الصيني لرجال الأعمال الذي تنظمه جامعة الدول العربية في العاصمة الأردنية عمان يوم 18 يونيو الجاري تحت عنوان تعميق التعاون شراكة في الازدهار. وقالت مصادر إنه سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن تأسيس أول بنك صيني عربي. وأكدت المصادر أن انعقاد المؤتمر يأتي بعد نجاح المؤتمر الأول الذي عقد في العاصمة الصينية بكين عام 2005. ويساهم المؤتمر في عقد اللقاءات المباشرة بين رجال الأعمال العرب ونظرائهم الصينيين وسيكون مجالا لإبرام حزمة من الصفقات والاتفاقيات بين الجانبين تغطي مختلف القطاعات. وتتركز فعاليات المؤتمر على استعراض فرص وآفاق التعاون العربي الصيني حاليا ومستقبلا، فيما تشمل محاور المؤتمر واقع العلاقات العربية الصينية وسبل تطويرها في مجالات الصناعة والتجارة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والمقاولات. يذكر أن حجم التجارة الصينية العربية سجل في نهاية العام الماضي حوالي 65.5 مليار دولار، فيما تحتل المراكز الخمسة الأولى السعودية والإمارات وسلطنة عمان والسودان واليمن كأكبر شركاء تجاريين للصين. القيمة السوقية للأسهم السعودية ترتفع 16.5 مليار ريال في شهر فقدت سوق الأسهم السعودية نهاية مايو/ أيار 2007 جزءاً كبيراً من المكاسب التي جنتها خلاله، لتقتصر هذه المكاسب على 16.5 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال). وذكر تقرير أعده الصحفي عبده المهدي ونشرته جريدة "الحياة" اللندنية اليوم الجمعة 1-6-2007 إن المؤشر أنهى التعاملات قريباً من المستويات التي سجلها في أبريل/ نيسان الماضي، إذ بلغ بنهاية مايو 7492.66 نقطة، مقابل 7423.58 نقطة نهاية أبريل، أي بزيادة 69.08 نقطة (0.93 %) ليقلص خسارته منذ مطلع السنة إلى 441 نقطة (5.55 %).
الاكتتابات
وجاء بالتقرير أن الشهر الماضي شهد عمليات اكتتاب، أبرزها الاكتتاب في 45 % من أسهم "كيان السعودية"، التي اكتتب فيها 3.7 مليون شخص، وبلغت المبالغ التي ضُخت 37.9 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الأسهم التي طرحت للاكتتاب 6.75 مليار ريال. ثم جاء اكتتاب "الفخارية" الذي غُطي بنسبة ستة أضعاف من قبل 462 ألف مكتتب، وبلغت قيمته 343 مليون ريال، فيما ارتفع سعر السهم إلى 161.75 ريال من 45 ريالاً (سعر الاكتتاب)، بزيادة 116.75 ريال (259.44 %). وكان سعر السهم ارتفع إلى 200 ريال في اليوم الأول لتداوله.
وانتهى الاكتتاب في أسهم سبع شركات للتأمين في الأسبوع الأخير من الشهر، هي: "سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني" و "العربية السعودية للتأمين التعاوني" و "السعودية الهندية للتأمين التعاوني" و "اتحاد الخليج للتأمين التعاوني" و "الأهلي للتكافل" و "الأهلية للتأمين التعاونيط (الأهلية) و "المتحدة للتأمين التعاوني" (أسيج)، وذلك بسعر 10 ريالات للسهم الواحد. وارتفع عدد الشركات المدرجة في السوق نهاية الشهر إلى 91 شركة بعد إدراج ثلاث شركات هي: "ملاذ للتأمين" و "ميدغلف للتأمين" و "الفخارية". وأضافت الشركات الثلاث 5.7 مليار ريال إلى قيمة السوق.
السيولة
وقال التقرير أن أداء السوق تأثر بعمليات الاكتتاب التي امتصت جزءاً غير قليل من السيولة المتاحة للتداول، فيما جاء الدعم لمؤشر السوق من خلال توجه المتعاملين إلى أسهم الشركات الخاملة التي لم تأخذ نصيبها من الصعود، ومنها بعض الشركات القيادية، مثل سهم "الاتصالات", فقد حقق السهم قفزات سعرية بعد صدور تقرير استشاري أوصى بشرائه بالأسعار الحالية، معتبراً ان سعره العادل يبلغ 80 ريالاً، بعدما توقع نمو أرباح الشركة. وارتفع السهم خلال الشهر 3.5 ريال (6%) ليصل إلى 62.5 ريال، وتبعه في مرحلة لاحقة سهم "سابك" (يمثل 26.4 % من قيمة السوق)، الذي كسب 4.25 ريال (3.56 %) إلى 123.75 ريال، إضافة إلى سهم "سامبا" الذي تحسن سعره في آخر جلسة من الشهر.
وكسبت الأسهم السعودية بنهاية الشهر 16.5 مليار ريال (1.43 %) نتيجة صعود القيمة السوقية إلى 1.17 تريليون ريال، فيما تراجع عدد الأسهم المتداولة خلال الشهر إلى خمسة مليارات سهم، مقابل 5.9 مليار سهم خلال أبريل (16 %)، فيما هبطت القيمة المتداولة إلى 242.5 مليار ريال، مقابل 263.4 مليار ريال (بتراجع ثمانية %)، وتراجع عدد الصفقات المنفذة إلى 6.4 مليون صفقة (بتراجع 5.3 %). محافظ مؤسسة النقد: ربط الريال السعودي بالدولار ليس له اثر يذكر على التضخم قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) حمد سعود السياري ان ربط الريال السعودي بالدولار لم يكن له اثر يذكر على التضخم في السعودية أكبر مصدري النفط في العالم. وفي مسعى لانهاء تكهنات بأن المملكة قد تحذو حذو جارتها الكويت وتسمح لعملتها بالارتفاع امام الدولار, أوضح السياري ان التضخم في السعودية يمكن ان تحركه عوامل مثل الانفاق الحكومي واسعار العقارات. الانفاق العام
واضاف, في مقابلة مع القناة الاولى بالتلفزيون السعودي بثتها مساء الخميس 31-5-2007 ان احد العوامل المهمة التي يمكن ان يكون لها اثر على التضخم هو زيادة الانفاق العام وانه من المهم تنسيق السياسة النقدية والانفاق الحكومي لتقييد اثار التضخم وهذا متاح من خلال الحوار المتواصل مع وزارة المالية.
وذكر أنه يتوقع أن ينخفض معدل التضخم مقارنة بما كان عليه في أبريل/ نيسان ومايو/ أيار. وكان معدل التضخم السعودي هبط إلى 2.68 % بنهاية مارس/ اذار من 3 % في فبراير/ شباط.
أسعار الصرف
وأشار إلى ان معدلات التضخم المتباينة تباينا واسعا في الدول التي ترتبط عملتها بالدولار تظهر ان اسعار الصرف ليست هي السبب في زيادات الاسعار.
وألقى السيار اللوم على الزيادات السريعة للاسعار الدولية للسلع الاولية مثل الصلب في الضغوط السعرية, مضيفاً ان مصدر قلقه هو الضغوط وبخاصة في قطاع الاسكان والضغوط على الايجارات واسعار العقارات.
ويُذكر أن الكويت أشارت الى الضغوط التضخمية كسبب لقرارها في 20 من مايو
ايار انهاء ربط الدينار بالدولار والتحول الي سلة من العملات. وكان معدل التضخم بلغ في الكويت 5.15 % السعودية: 150 مليار دولار العائدات المتوقعة للمدن الاقتصادية عام 2020 قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار في السعودية عمرو الدباغ إنه من المتوقع أن تعود المدن الاقتصادية بفوائد للاقتصاد السعودي، تصل إلى نحو150 مليار دولار بحلول عام 2020. واضاف, بحسب تقرير أعده الصحفي أحمد الانصاري ونشرته جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الجمعة 1-6-2007 إن المدن الاقتصادية السعودية، "ستمثل قطبا جاذبا للاستثمارات والرساميل من مدن المنطقة نسبة للمميزات النسبية التي تحظى بها وأن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية الناشئة، ستمثل انموذجا للمدن الاقتصادية الحديثة في العالم". صناعات جديدة
وذكر أن تخطيط المدن الاقتصادية تم وفقا لستة محاور أساسية، هي تأسيس صناعات جديدة مبنية على الميزات التنافسية للسعودية، وتأسيس المدن الاقتصادية كمدن متكاملة تتوافر فيها مقومات الحياة العصرية، وتوفير بنية تحتية حديثة بمقاييس عالمية لزيادة تنافسية اقتصاد السعودية، والتنفيذ بشكل كامل من قبل القطاع الخاص، وخلق بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار، وتنفيذ استراتيجية واضحة للموارد البشرية.
كل المناطق
وأشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار لا تروج للفرص في المدن الاقتصادية فقط، وإنما لكل المناطق والقطاعات الثلاثة التي نصت عليها الاستراتيجية للهيئة، وهي الطاقة والنقل والصناعات القائمة على المعرفة، موضحاً "حددنا 300 مليار دولار للطاقة و100 مليار للنقل و100 مليار للصناعات القائمة على المعرفة بأجمالي 500 مليار دولار، وذلك بعد دراسة مبدئية لفرص الاستثمار الموجودة، ونحن معنيون بالترويج للاستثمار، وتطوير البيئة الاستثمارية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الخاصة بالمدن الاقتصادية لدعم الاستثمار المحلي والأجنبي".
وكشف الدباغ أن الهيئة العامة للاستثمار تستقبل عروضا وأفكارا كثيرة للمدن الاقتصادية والتي بلغ عددها حالياً ست مدن، وزعت لتشمل جميع مناطق المملكة، ولكل منها صناعات خاصة, مشيراً إلى وجود موصلات تربط بين المدن الاقتصادية، وذلك من خلال تطوير الموانئ، وإنشاء سكك الحديد التي تنقل الركاب والبضائع وتوفير سكة حديد تربط الغرب بالشرق. سابك" السعودية تقترض 29 مليار دولار حتى عام 2012 نقلت صحيفة عن مسؤول بالشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أكبر شركة للكيماويات من حيث القيمة السوقية للأسهم قوله إن الشركة ستقترض ما يصل إلى 29 مليار دولار خلال ما بين ثلاثة وخمسة أعوام لتمويل عمليات توسع. ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية الخميس 31-5-2007 عن مطلق بن حمد المريشد نائب رئيس الشركة للشؤون المالية ان المبلغ يشمل اقتراض الشركات التابعة من خلال إصدار سندات إسلامية وقروض مصرفية.
وتابعت الصحيفة أن المريشد تحدث في لندن حيث تقدم سابك عرضا للبنوك عن مشروعاتها التوسعية.
وتستثمر سابك نحو 30 مليار دولار لزيادة إنتاجها إلى 80 مليون طن سنويا بحلول 2012 من 50 مليون طن العام الماضي.
وفي يناير/ كانون الثاني 2007 قال المريشد إن الشركات التابعة لسابك ستقترض ما يصل الى تسعة مليارات دولار هذا العام منها ستة مليارات لشركة كيان السعودية للبتروكيماويات التي تملك سابك حصة فيها.
وقال المريشد أمس إن صندوق الاستثمار العام السعودي أقرض كيان 1.1 مليار دولار.
وقالت سابك كذلك إنها تعتزم اقتراض نحو 75 % من مبلغ 11.6 مليار دولار الذي اتفقت في وقت سابق هذا الشهر على دفعه لشراء وحدة البلاستيك التابعة لشركة جنرال الكتريك.
واقترضت الشركات التابعة لسابك 15 مليار دولار العام الماضي
واااجد الشوووق
