محافظ مؤسسة النقد: القوة الشرائية للريال مستقرة
- محمد البيشي من الرياض - 17/05/1428ه
أكد حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن السياسة النقدية للمملكة تسير بالطريقة التي تكفل للريال السعودي أكبر قدر ممكن من الاستقرار.
وبين السياري أن أثر التضخم في السعودية والذي سجل نحو 3 في المائة في الربع الأول من عام 2007، على سعر صرف الريال محدود وأقل مما طال السلع الاستهلاكية في الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن المؤسسة تسعى لتحري أسعار السلع ومتابعة مؤشر الأسعار بأفضل طريقة ممكنة.

في مايلي مزيداُ من التفاصيل:

أكد حمد بن سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن السياسية النقدية للمملكة تسير بالطريقة التي تكفل للريال السعودي أكبر قدر ممكن من الاستقرار، رغم الضغوط التي تتعرض لها العملات العالمية وخصوصا تلك المرتبطة بالريال.
وبين السياري في لقاء بثته البارحة الأولى القناة السعودية الأولى، أن أثر التضخم في السعودية الذي سجل نحو 3 في المائة في الربع الأول من عام 2007، في سعر صرف الريال السعودي محدود وأقل مما طال السلع الاستهلاكية في الأسواق السعودية، مشيرا إلى أن المؤسسة تسعى لتحري أسعار السلع ومتابعة مؤشر الأسعار بأفضل طريقة ممكنة. وأوضح أن هناك تراجعا عالميا لمستوى التضخم نتيجة للانفتاح الاقتصادي وتوسع مستوى التبادل التجاري بين دول العالم، مبينا أن النسبة تراوح بين 1.5 و2.5 في المائة، مضيفا أن هناك نوعين من التضخم يؤثران في الاقتصاد السعودي أحدهما التضخم المستورد وهو ما لم يمكن التأثير فيه.
وفي مسعى لإنهاء تكهنات بأن المملكة قد تحذو حذو جارتها الكويت وتسمح لعملتها بالارتفاع أمام الدولار، قال السياري إن التضخم في السعودية يمكن أن تحركه عوامل مثل الإنفاق الحكومي وأسعار العقارات. وأضاف أن أحد العوامل المهمة التي يمكن أن يكون لها أثر في التضخم هو زيادة الإنفاق العام وأنه من المهم تنسيق السياسة النقدية والإنفاق الحكومي لتقييد آثار التضخم، وهذا متاح من خلال الحوار المتواصل مع وزارة المالية.
وأشارت الكويت إلى الضغوط التضخمية كسبب لقرارها في 20 من أيار (مايو) إنهاء ربط الدينار بالدولار والتحول إلى سلة من العملات. وقد هبط معدل التضخم السعودي إلى 2.86 في المائة في نهاية آذار (مارس) من 3 في المائة في شباط (فبراير). وقال السياري إنه يتوقع أن ينخفض أكثر من نيسان (أبريل) وأيار (مايو). وسجل معدل التضخم في قطر مستوى قياسيا مرتفعا 15 في المائة في نهاية آذار (مارس)، بينما بلغ في الكويت 5.15 في المائة. وأشار محافظ مؤسسة النقد إلى أن معدلات التضخم المتباينة تباينا واسعا في الدول التي ترتبط عملتها بالدولار تظهر أن أسعار الصرف ليست هي السبب في زيادات الأسعار. وبدلا من ذلك فإنه ألقى اللوم على الزيادات السريعة للأسعار الدولية للسلع الأولية مثل الصلب في الضغوط السعرية. وقال إن مصدر قلقه هو الضغوط وبخاصة في قطاع الإسكان، والضغوط على الإيجارات وأسعار العقارات.