بين الثناء على المبدأ وانتقاده
اختلافات حادة حول سرية قرارات إيقاف المضاربين في السوق السعودية
شكل التزام هيئة سوق المال السعودية بمبدأ السرية في قرارات إيقاف المضاربين في الفترة الماضية، مناخا ملائما لظهور نوع من التباين في الآراء، حول جدوى هذه السرية ومدى تعارضها مع قواعد الشفافية، وأخيرا وليس آخرا مدى خدمتها لمصلحة السوق ومصالح المستثمرين فيها.
محمد الرعوجي مدير محافظ في السوق السعودية قال إن إيقاف المضاربين في الآونة الأخيرة يتم بطريقة سرية، فيما كانت مثل هذه الأخبار تعلن سابقا من قبل هيئة سوق المال عبر موقع "تداول".
وأكد الرعوجي أن هيئة سوق المال توقف بين الحين والآخر بعض مضاربي الشركات التي يثبت ارتفاع أسهمها بطريقة غير مبررة، كما هو الحال لدى إعلان بعض الشركات عن نتائج خاسرة يقابلها صعود لمؤشرات أسهمها، ومثل هذه الحالة تكررت مرات عديدة.
وأثنى الرعوجي على اتباع هيئة سوق المال لمبدأ السرية في قرارات إيقاف المضاربين، كونه يساهم في حجب التأثيرات التي يمكن أن تلقي بظلالها على شركات ومضاربين آخرين في السوق، معربا عن قناعته بسلامة موقف الهيئة، لاسيما أن الشفافية الزائدة في بعض القضايا يمكن أن تنعكس سلبا على بعض المضاربين.
غير أن الرعوجي أشار إلى نقطة حساسة في سرية إيقاف المضاربين، وهي أن الهيئة قد تكون مدفوعة لهذه الخطوة بغرض رفع الحرج عن نفسها حين تخفق لسبب أو لآخر في إيقاف البعض، كأن يكون المضارب متوليا لإدارة العديد من المحافظ في شركات متعددة، وهنا يكون إيقافه صعبا إلى حد ما، ولأن المستثمرين لابد أن يتساءلوا عن "الانتقائية" في الإيقاف التي تطال بعض المضاربين دون بعضهم الآخر، فإن هيئة سوق المال وفرت على نفسها تلك التساؤلات بإدراج قرارات الإيقاف تحت بند السرية.
وعن الآثار الفعلية لإيقاف مضاربي بعض الشركات، عبّر الرعوجي عن أمله بأن يكون لها انعكاسات صحية على السوق، لاسيما على المستوى البعيد.
من جهته قال المحلل المالي عبدالله آل الشيخ لموقع "الأسواق.نت" إن وجود ما يعرف بالهوامير الذين يمسكون بزمام أسهم شركات المضاربة في السوق السعودية، يجعل من الطبيعي تأثر هذه السوق حين يتم إيقاف بعضهم، لكن المسألة حاليا تجاوزت قضية المضاربين الأفراد لتصل إلى مشكلة المجموعات أو ما يدعونه "الجروبات" التي باتت تتحكم عبر سلسلة من الخطوات بأسعار بعض الأسهم، وهكذا فإن تحدي هيئة سوق المال انتقل من مواجهة فرد أو أفراد إلى مواجهة مجموعات، تعمل وفق أهداف محددة بواسطة شفرات معينة لا يفهمها إلا أعضاؤها.
وأشار آل الشيخ إلى أن تحركات "المجموعات" تتغير من حين لآخر، في التركيز على شركة معينة أو مجموعة شركات، وهذا الوضع جعل بعض المضاربين "ضحايا" لتلك المجموعات يسعون للفكاك من شباكها، بعد أن كان المضاربون في نظر البعض مجرد جزارين لا يرحمون.
ولفت آل الشيخ النظر إلى أن تعميق الطابع الاستثماري لأي سوق، كفيل بالحد من تأثيرات إيقاف المضاربين، مستدركا أن المضاربة تبقى "عديل" الاستثمار، وعامل تنشيط حيوي لحركة السوق.
من ناحيتهم ينظر بعض المستثمرين لمسألة إيقاف المضاربين نظرة مختلفة، حيث يرون أنها تسهم بشكل ما في هبوط المؤشر، وبالتالي الإضرار بصغار المستثمرين خاصة، وهذا ما أوضحه المتداول منصور الفايز، الذي رفض مطلقا مبدأ السرية في قرارات الإيقاف قائلا إن من حق جميع المستثمرين أن يعرفوا ما يجري في السوق احتراما لقواعد الشفافية، ومنعا لانتشار الشائعات، إضافة إلى أن الإعلان عن قرارات الإيقاف يمكن أن يحقق قدرا من الردع للباقين، رغم أن الفايز يعد عقوبة الإيقاف بحد ذاتها غير كافية في هذا المجال، ويطالب بإجراءات تضمن رد الحقوق إلى مستحقيها من المستثمرين، عندما يثبت بالفعل أن أحد المضاربين احتال عليهم بطريقة ما، مؤكدا أن بعض المضاربين الذين يحصدون الملايين من الريالات لا يمكن أن يتأثروا بقرارات توقفهم عن التداول في السوق بعد انكشاف أمرهم، لاسيما أنهم حققوا هدفهم الأول من المضاربات وملأوا جيوبهم وأرصدتهم.
