وزراء التخطيط يناقشون الواقع السكاني لدول مجلس التعاون
دول الخليج تجري مسحاً لحصر الاستثمارات الأجنبية

الرياض - خالد العويجان تصوير - بندر بخش
وافق وزراء التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون، على إجراء مسح الاستثمار الأجنبي، وذلك للعام 2008م، وعلى مستوى كافة دول مجلس التعاون الخليجي، في خطوة منها لحصر الاستثمارات الأجنبية، التي تعمل بدولهم، وذلك لخلق إحصائية عنها تقدم للأمانة العامة لدول مجلس التعاون لمناقشتها ودراستها.
ووضع وزراء التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون، دراسة الواقع السكاني لدول المجلس 2000- 2005م، بالإضافة إلى التوصيات الصادرة عن إعلان المنتدى الإقليمي الأول حول العمالة الوافدة في دول المجلس والذي انعقد في دولة قطر، وإعلان مسقط حول تفعيل مشاركة الشباب العربي في السياسات السكانية والتنموية، نصب أعينهم في الاجتماع السابع عشر للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية، الذي عقد أمس في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالرياض.

وأجمع الوزراء على التنسيق بين دول المجلس، بشأن اللجان الوطنية للسكان بدول المجلس والقضايا المشتركة ذات العلاقة بالسياسات السكانية، وآليات تنفيذ السياسات الواردة في الإطار العام للاستراتيجية السكانية، وتفعيل دور دول مجلس التعاون في المنظمات الدولية والإقليمية والعربية، وآخر مستجدات العمل بإصدار تقرير التنمية البشرية الأول لدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى العمل على استمرار اللقاءات بين المسؤولين الفنيين عن إعداد الخطط بدول المجلس.

وأهتم الاجتماع في توصيات لجنة وكلاء ورؤساء الأجهزة الإحصائية بشأن متابعة مراحل تنفيذ مسح إنفاق ودخل الأسرة، وتنفيذ مسح القوى العاملة في جميع دول المجلس خلال عامي 2007- 2008م، بالإضافة إلى اعتماد برنامج البحوث والمسوح الإحصائية لحساب مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية (mdg) باعتباره برنامجاً استرشادياً، وكذلك الموافقة على الخطة الثانية لاستكمال تطبيق نظام الحسابات القومية ( Sna93) المقترحة للأعوام 2007- 2009م، وعقد مؤتمر حول تعزيز القدرات الإحصائية في دول المجلس بمشاركة الإدارات والأقسام المعنية بالإحصاء في كافة الجهات بدول المجلس بهدف وضع استراتيجية لبناء القدرات الإحصائية على مستوى دول المجلس.

إلى ذلك، وفي سياق اطلع وزراء التخطيط بدول المجلس على التقرير المقدم من الأمانة العامة، وذلك فيما يتعلق بتطوير إدارة الإحصاء بمركز المعلومات بالأمانة العامة، وعلى نتائج تطبيق استمارة المعايير القياسية لأداء الأجهزة الإحصائية بدول المجلس، والموافقة على عقد ورشة تخصصية نهاية عام 2007م، حول مؤشرات التنمية البشرية، بالإضافة إلى عرض قانون الإحصاء الموحد لدول المجلس، وتوحيد طرق حساب الأرقام القياسية لأسعار المستهلك في جميع دول المجلس.