ارتفعت احتمالات اتخاذ دول مجلس التعاون الخليجي قرارات بتأجيل الوحدة النقدية التي تتضمن طرح عملة موحدة والذي كان من المقرر أن يتم مطلع عام 2010. ولم تعلن هذه الدول لم تعلن حتى الآن رسميا قرارات في هذا الشأن، واقتصر الأمر على تصريحات من بعض وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية تشير في مجملها إلى احتمال التأجيل، والتأكيد على مثل هذا القرار يختص به القادة فقط.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

ارتفعت احتمالات اتخاذ دول مجلس التعاون الخليجي قرارات بتأجيل الوحدة النقدية التي تتضمن طرح عملة موحدة الذي كان من المقرر أن يتم مطلع عام 2010. وفي حين أن هذه الدول لم تعلن حتى الآن رسميا قرارات في هذا الشأن واقتصر الأمر على تصريحات من بعض وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية تشير في مجملها إلى احتمال التأجيل والتأكيد على أن مثل هذا القرار يختص به القادة فقط. لكن من المنتظر أن يبت وزراء المالية في هذه الشكوك عندما يلتقون في الرياض خلال الأسابيع المقبلة، ويتوقع أن يرفع الوزراء تصورا نهائيا للقادة حول تطورات العملة النقدية ومبررات التأجيل في حال إقرارهم بذلك.
وفي زخم هذه التطورات نسبت صحيفة "جلف نيوز" الإماراتية إلى الدكتور إبراهيم العساف قوله إن دول الخليج قد تؤجل في اجتماع هذا الشهر لوزراء المالية الموعد النهائي المقرر في 2010 لإقامة وحدة نقدية إقليمية.
ووافقت السعودية وجاراتها الخمس الإمارات, الكويت, قطر, البحرين, وعمان على إبقاء عملاتها مرتبطة بالدولار حتى إقامة الوحدة النقدية. لكن الاتفاق يتفكك بعد إعلان عمان عدم دخولها في العملة وفك الكويت ارتباط عملتها بالدولار.
وقالت الدول الست إنه سيكون من الصعب الالتزام بالموعد النهائي. ويجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في الدول الست هذا الشهر في الرياض. وقال محافظ البنك المركزي الإماراتي سلطان ناصر السويدي في تصريحات صحافية هذا الشهر إن من المرجح إن تتجاوز دول الخليج موعد 2010 النهائي للعملة الموحدة بأكثر من خمس سنوات. وثارت الشكوك حول الموعد النهائي منذ اختارت عمان العام الماضي عدم الانضمام بحلول 2010 قائلة إن الجدول الزمني غير واقعي وإنها لا تريد خفض الإنفاق للوفاء بالمستهدف لعجز الميزانية.
وأشارت الكويت إلى تأخير الوحدة النقدية كسبب لقرارها يوم 20 أيار (مايو) بالخروج عن صف جيرانها وربط عملتها الدينار بسلة من العملات.
وكان بنك ستاندرد تشارترد قد قدر أخيرا فرص الوفاء بالموعد المحدد للعملة الخليجية وهو 2010 بأقل من 20 في المائة، معيدا ذلك إلى مسائل تتعلق بالتضخم في الدول الأعضاء، وانسحاب عمان وقرار الكويت فك الارتباط بين عملتها والدولار.
وكان اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في نيسان (أبريل) الماضي لمحاولة تنشيط الوحدة النقدية قد انتهي بلا نتيجة حاسمة. ورغم التأكيدات المتكررة من محافظي البنوك المركزية في الخليج على تحقيق الوحدة النقدية بما فيها العملة الموحدة في الموعد المقرر إلا أن التداعيات التي تحدث بين فترة وأخرى فيما يتعلق بالتضخم أو أسعار صرف عملات الخليج مقابل الدولار يعطي مؤشرات على احتمال التأجيل. ولا شك أن دول المجلس تحتاج إلى جهود استثنائية لتحقيق هذا الهدف في الموعد المحدد، وهو أمر قاله حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في تصريحات سابقة، حيث أكد أن دول المجلس بحاجة إلى مضاعفة جهودها لتحقيق الوحدة النقدية عام 2010.

من مواضيعي

0 مسجات رهيبة انشاء الله تعجبكم 0 خطوات تساعد على تصور إجابة الدعاء 0 مهارات العرض والتقديم 0 حقوق الإنسان في الإسلام 0 الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثـاء 18 رمضـان 1427 هـ 10 اكتوبر 2006