 مشاركة: اخبار الاسهم يوم الثلاثاء 11ربيع الثاني 1427ه الموافق 09/05/2006
السعوديون يكتتبون هذا العام في 1.8 مليار سهم ب 10 ريالات
يشكل العام الجاري عاما استثنائيا للسعوديين في جانبه الاقتصادي بالنظر إلى عدة معطيات, فاقتصاد البلاد يمر بطفرة لم يشهدها منذ عدة أعوام مدعومة بأسعار قياسية للنفط ومعززة بمشروع طموح يقوده الملك عبد الله. ويرمي هذا المشروع إلى تعظيم منافع المواطنين من هذه الطفرة ورسم استقرار اقتصادي بعيد المدى يجنب البلاد الآثار السلبية التي قد تحدثها أسعار النفط فيما لو تراجعت بمستويات كبيرة، كما حدث خلال التسعينيات من القرن الماضي.
وهذه الطفرة الاقتصادية, انعكست على مستوى السيولة التي ارتفعت بنهاية آذار (مارس) الماضي إلى 582.6 مليار ريال بنمو شهري نسبته 4 في المائة وسنوي 15 في المائة.
ولمس المواطن بالفعل عددا من هذه المنافع خلال الأشهر الماضية من تقلد الملك عبد الله مقاليد الحكم في البلاد, تتصدرها زيادة رواتب موظفي الدولة ورفع استحقاقات الضمان الاجتماعي وتخفيض أسعار الوقود, ورفع رساميل الصناديق الحكومية المرتبطة بحاجات الشعب, من بينها بنك التسليف وصندوق التنمية العقارية.
ومع تحسن الدخل وثبات مؤشرات تكلفة المعيشة, ارتفع التوجه الاستثماري لدى المواطنين حتى باتت سوق الأسهم تستقطب نحو ثلاثة ملايين متعامل (بشكل مباشر في الصالات اليومية أو عن طريق صناديق الاستثمار أو المحافظ التي تدار من المكاتب المرخصة). وباتت الاكتتابات الأولية التي يتم طرحها تلقى إقبالا كبيرا من المواطنين وصلت في بعض الطروحات إلى أكثر من ثمانية ملايين مواطن وهو ما يشكل 50 في المائة من السكان السعوديين.
واستجابة لهذا الوعي الاستثماري, توجه جزء من الإصلاح الاقتصادي للملك إلى قناة الأسهم, بحيث تلعب دورا في زيادة دخل المواطن ووضع حد فاصل كبير دون خط الفقر الذي استشرى خلال الأعوام الماضية. ومن هذا المنطلق, سيستقبل المواطنون خلال هذا العام جملة من الاكتتابات التي تقف وراءها الدولة ويبلغ إجمالي الأسهم المؤكدة حتى الآن في هذه الطروحات 1.85 مليار سهم, ستطرح جميعها بقيمة اسمية تبلغ عشرة ريالات دون علاوة إصدار. وتخص هذه الاكتتابات شركة إعمار المدينة الاقتصادية التي ستدير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وبنك الإنماء وشركة كيان السعودية للبتروكيماويات.
وتستحوذ شركة إعمار المدينة الاقتصادية على 255 مليون سهم من هذه الطروحات, تمثل 30 في المائة من رأسمال الشركة البالغ 8.5 مليار ريال. وهي شركة تتوزع ملكيتها بين شركات ومستثمرين من السعودية والإمارات, ولا تملك فيها الدولة حصة, بحيث يقتصر دورها على الإشراف على المدينة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار.
أما النسبة الكبرى من الطروحات فستكون من نصيب بنك الإنماء، حيث يبلغ عدد أسهمه المقررة للطرح 1.05 مليار سهم تمثل 70 في المائة من رأسمال البنك البالغ 15 مليار ريال, حيث يملك الحصة الباقية صندوق الاستثمارات ومؤسستا التقاعد والتأمينات الاجتماعية بواقع 10 في المائة لكل جهة. ومن بين أغراض بنك الإنماء (مصرف), الذي سيكون شركة مساهمة, مزاولة الأعمال المصرفية والاستثمارية وفق نظام مراقبة البنوك, ويمثل نشاطه فتح الحسابات الجارية، وتلقى الودائع تحت الطلب بالعملة السعودية أو غيرها من العملات الأخرى، وفتح حسابات الاستثمار وما شابهها بالعملة السعودية والعملات الأخرى.
أما الحصة الثالثة من الطرح فتخص شركة كيان السعودية للبتروكيماويات بواقع 540 مليون سهم, تمثل 45 في المائة من رأسمال الشركة البالغ 12 مليار ريال, في حين تعود نسبة ال 55 في المائة الباقية لشركة سابك بنسبة 35 في المائة و20 في المائة لشركة الكيان للبتروكيماويات.
وهناك جملة من الطروحات الأخرى, لكنها ستكون بعلاوة إصدار بالنظر إلى أن شركاتها قائمة بالفعل كما هو الأمر مع شركة معادن التي سيطرح منها للاكتتاب العام 50 في المائة من رأسمالها البالغ ثمانية مليارات ريال, وستحدد علاوة الإصدار بعد تقييم سهمها مع اقتراب موعد الطرح.
| 
