تعليمات الشراء تلهب السوق في قطر .. والسماح للشركات بشراء نسبة 10 بالمائة من أسهمها



تفاعل سوق الدوحة للأوراق المالية بصورة ممتازة مع اعلان التعليمات الخاصة بشراء الشركات لاسهمها ليسجل ارتفاعا ممتازا مصحوبا باحجام تداولات جيدة، إلا ان نهاية الاسبوع حملت خبرا قلل من مكاسب السوق بعد سحب الكفالة المصرفية للشركة على إثر ارتكابها بعض المخالفات، وقد ارتفع مؤشر السوق بواقع 361.24 نقطة وبنسبة 4.74 بالمائة حيث اقفل عند مستوى 7989.16 نقطة، وقد قام المستثمرون بتداول 64.80 مليون سهم بقيمة 2.14 مليار ريال قطري تم تنفيذها من خلال 66500 صفقة.
وكان قطاع البنوك هو الاول من حيث قيمة الاستحواذ بنسبة 51.96 بالمائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 41.08 بالمائة، ثم قطاع الصناعة بواقع 5.81 بالمائة، واخيرا قطاع التأمين بنسبة 1.16 بالمائة، وقد استحوذ قطاع البنوك على المرتبة الاولى من حيث حجم التداول بواقع 51.96 بالمائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 41.08 بالمائة، ثم قطاع الصناعة بواقع 5.81 بالمائة، وقطاع التأمين بقيمة 1.16 بالمائة، وقد شهدت السوق ارتفاع 32 شركة مقابل انخفاض سهم شركة واحدة وقاد سهم مصرف الريان تعاملات الاسبوع بنسبة 29.08 بالمائة، تلاه شركة بروة العقارية بواقع 11.46 بالمائة، ثم سهم شركة ناقلات بنسبة 8.87 بالمائة.
على صعيد البيانات المالية أعلن مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية أمس عن الضوابط والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالسماح للشركات بشراء نسبة 10 بالمائة من أسهمها كحد اقصى، وذلك عقب مرور نحو 40 يوما على موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية بهدف السماح للشركات المساهمة بشراء أسهمها.
من جهة ثانية أصدرت لجنة التأديب في سوق الدوحة للأوراق المالية قرارا بمصادرة قيمة الكفالة المصرفية المودعة من شركة السلام العالمية ومقدارها 2 مليون ريال قطري، وجاء هذا القرار نتيجة عدد من المخالفات المتعلقة بالإفصاح عن معلومات تتعلق بالشركة في مخالفة للائحة الداخلية للسوق.وجاء هذا القرار مع اقتراب موعد ادراج أسهم الشركة في سوق دبي للاوراق المالية .
واعلن مصرف قطر الإسلامي خفض سعر أسهم الاكتتاب في زيادة رأس المال من 120 ريالاً الى 70 ريالاً وتأتى هذه الخطوة بعد تدارسه اوضاع السوق وحركة تداول وأسعار أسهم الشركات الوطنية وسعر سهم المصرف بشكل أساسي، وقام المصرف بزيادة رأس المال بنسبة 20 بالمائة من 994.5 مليون ريال قطري الى 1.19 مليار ريال ، وذلك بطرح 19.9سهم إضافي للاكتتاب.
بينما قرر مجلس إدارة شركة قطر للتأمين توزيع ما نسبته 30 بالمائة من القيمة الاسمية للسهم على المساهمين أرباحاً لنصف العام كدفعة تحت حساب أرباح عام 2006 سيتم خصمها من النسبة التي سوف يتقرر توزيعها كأرباح في نهاية العام، وكانت الشركة قد حققت زيادة كبيرة في حجم الأقساط المكتتبة بلغت نسبتها 49 بالمائة مقارنة بحجم الأقساط المكتتبة خلال نفس الفترة من عام 2005.
كما وافقت لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية على إدراج أسهم شركة الأولى للتمويل للتداول في السوق اعتبارا من يوم الخميس 13/7/2006 ، ليرتفع عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 35 شركة مساهمة عامة.