العمل بوثيقة التأمين على المركبات ابتداء من الشهر المقبل



يبدأ العمل في الأول من شهر رجب المقبل بوثيقة التأمين الموحدة التي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" المشرفة على قطاع التأمين في المملكة والمشرفة على نظام المراقبة على هذا القطاع . وتعد هذه الوثيقة الأولى من نوعها على مستوى المملكة والتي تكفل بتوحيد التغطية في وثائق التأمين على مستوى الشركات بالتأمين على المركبات والتعويض عن المسئوليات الناتجة عن الحوادث التي تتسبب فيها المركبة دون النظر للسائق غير متواجد فيها وهذا النظام يطبق في معظم دول العالم
ويهدف تطبيق النظام إلى تلافي المشكلات والعيوب التي توجد في الأنظمة الموجودة حاليا كالتأمين الإلزامي على السيارات وإزالة العيوب والمعوقات التي يواجهها التأمين بالمملكة وتخفيف العبء الناتج عن التأمين حيث يلزم التأمين على المركبة فقط دون الحاجة لوجود تأمين على الرخصة وتوسيع قاعدة التأمين وتلافي التلاعبات وحالات التحايل على أنظمة التأمين في حالة وقوع حادث مروري باستغلال بطاقة التأمين على الرخصة .
ويكفل النظام الجديد للتأمين الحق لكافة الأطراف والتوازن بينهما وتحديد المسئولية في الأضرار الناتجة في ممتلكات الغير .
وحددت الوثيقة الجديدة الحد الأعلى للمسئولية فيما يتعلق بالأضرار التي تلحق بممتلكات الغير خلال فترة التأمين التي حددت بعام هجري بمبلغ 5 ملايين ريال .
وشملت الوثيقة الجديدة من أعمارهم اقل من 21 عاما في التغطية وذلك بعد دفع رسوم إضافية على مبلغ التأمين المحدد للمركبة ويتم إضافتهم كسائقين إضافيين مسجلين بوثيقة التأمين .
وكانت اللجنة الوطنية للتأمين التابعة لمجلس الغرف السعودية أقرت الوثيقة الموحدة للتأمين مسئولية المركبات تجاه الغير وتم رفعه إلى مؤسسة النقد السعودي العربي كونها الجهة المشرفة والمنظمة للتأمين في المملكة لأخذ الموافقة لبدأ العمل في الوثيقة .