 رد: اخبار الاسهم يوم الثلاثاء 07 رجب 1427ه الموافق 01/08/2006
تقليل نسبة المخاطر في المشاريع الجريئة
الحاجة إلى توجيه رؤوس الأموال من قبل حكومات دول الخليج تجعل الفرصة مواتية لدخول مجالات قد يلقى فيها القطاع الخاص صعوبة، إذ إن الطريق غير الممهد يعني تكرار الشركات المتشابهة في الأداء.. فكثرة تأسيس الشركات العقارية على سبيل المثال لا يعني أنها ظاهرة صحية في المنطقة وهذا منحنى قد يفضي إلى التشبع ومن ثم إلى التعرض إلى صعوبات في الأداء. وبنود دراسات الجدوى تبدأ من تكلفة الأراضي وتمتد إلى التكلفة التصنيعية المرتبطة بالإنتاج كتكلفة الخامات والأجور المباشرة وغير المباشرة من عمال وكهرباء وتكلفة البنى التحتية. فإن كان بند الإنشاءات متيسرا فبند الإنتاج قد يلغي تنافسا كبيرا أو بند التسويق وقد تكون المواصلات عاملا مهما في إنهاء عمر المشروع، إضافة إلى التكلفة العالية للعمالة، وهذه كلها صعوبات لا يمكن تذليلها إلا من قبل الحكومات. وهناك كثير من التساؤلات التي يطرحها رجال الأعمال تمنع الخوض في هذه التجربة.. فماذا يحدث لو زادت تكلفة المنتج عن أسعار السوق في أي لحظة وبدون سابق إنذار من الحكومة؟ وماذا يحدث كذلك لو أن حياة المشروع أقل من التقدير المبدئي له؟ هل يعني هذا انتهاء المشروع؟ وأن التعادل في تحليل الحساسية دائماً يشير إلى السلبية بالمعطيات المطروحة حاليا والتي لا تشجع غالباً على الإقدام على هذه المشاريع؟
| 
