الأخبار الأقتصاديه ليوم السبت9/6/07-23/5/28

"المتطورة": تغطية أسهم حقوق الأولوية بزيادة 600 مليون

"الاقتصادية" من الرياض - 07/03/1428ه
أعلن خالد بن صالح الشثري رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة أنه تمت تغطية أسهم حقوق الأولوية التي طرحت للاكتتاب وعددها 32.4 مليون سهم بقيمة 648 مليون ريال، حيث بلغت حصيلة الاكتتاب نحو 1.24 مليار ريال، وبزيادة تقدر بنحو 600 مليون ريال من إجمالي قيمة الأسهم التي عرضت للاكتتاب أي بزيادة نسبتها 92.61 في المائة. ومن المقرر أن يتم الانتهاء من التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه اليوم، وسيتم الإعلان عن موعد إيداع الأسهم المخصصة في محافظ المكتتبين في موعد لاحق وذلك بعد موافقة الجهات المعنية.

قراءة في القوائم المالية للشركة
"الفنادق" تُمَوّل عملية الاستحواذ عن طريق إصدار أسهم!.. لماذا؟

نبذة عن النشاط:
تعمل الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية في الإنشاء والتملك والإدارة والتشغيل والاستثمار والمشاركة والإيجار للفنادق والمنشآت السياحية بشكل عام، إضافة إلى تملك الأراضي وتطويرها وتقسيمها وإقامة المباني عليها. تدير الشركة في الوقت الراهن 15 منشأة، وتُشرف على تشغيل فندق الرياض ماريوت. تعمل الشركة في هذا النشاط منذ 1976م، ويبلغ رأسمالها 500 مليون ريال موزعة على 50 مليون سهم. كما تستثمر الشركة في ثماني شركات، منها ست شركات شقيقة وتبلغ أعلى نسبة استثمار في تلك الشركات 52.38 في المائة. أي أن الشركة تستثمر بهذه الشركات حتى تصل نسبة ملكيتها إلى نسبة (أعلى من 50 في المائة) تخولها من السيطرة وتوحيد قوائمها المالية.

أهم التطورات:
1. أعلنت الشركة مضيها في عملية الاستحواذ على بعض الشركات الشقيقة، وذلك عن طريق إصدار أسهم من قِبل الشركة لمصلحة الشركاء في الشركات المعنية.
2. من المتوقع إكمال مشروع فندق الدبلومات مكارم في نهاية العام الحالي 2007م، ويجري العمل في المشروع الواقع على أرض مملوكة للشركة مقابل المدخل الجنوبي لحي السفارات في الرياض.

عملية الاستحواذ:
في قراءة لإعلان الشركة بتاريخ 4/9/2005م لعملية الاستحواذ، من الواضح أن إدارة الشركة قد فضلت تمويل العملية عن طريق إصدار أسهم جديدة مقارنة بوسائل تمويل أخرى كالتمويل البنكي، أو عن طريق التمويل الذاتي - النقدية المتوافرة للشركة 29.7 مليون - أو عن طريق إصدار أسهم جديدة مع نقدية. وكما هو معروف في أدبيات مالية الشركات أن عملية إصدار أسهم جديدة لعملية التوسع أو الاستحواذ هي الخيار الذي دائماً ما تتجنبه الإدارة last resort، وقد دعمت نتائج الدراسات القياسية جميع النظريات التي تُبين تجنب الشركة إصدار أسهم جديدة. وعلى سبيل المثال لا الحصر، أن عملية إصدار أسهم جديدة من شأنها زيادة تشعب ملكية الشركة Ownership Diffusion وعليه انخفاض نسبة ملكية الملاك الحاليين للشركة المستحوذة "الفنادق" وهذا بدوره يؤثر سلباً في ربح السهم حتى وإن كانت عملية الاستحواذ مجدية نسبياً. ثانياً، إصدار أسهم جديدة قد تحمل في طياتها إشارة سلبية عن سعر السهم الحالي، بمعنى آخر أن الشركة التي سعرها السوقي أعلى من قيمتها العادلة تلجأ غالباً إلى إصدار أسهم جديدة لأنها في هذه الحالة ستُصدر أسهما قليلة نوعاً ما لكن بقيمة عالية. في المقابل، الشركة التي تكون قيمتها السوقية أقل من قيمتها العادلة ستجد عملية إصدار أسهم مكلفة بسبب الكم الكبير التي يتوجب عليها إصداره. للأسف الشديد معظم شركات السوق السعودية تقوم بتمويل مشاريعها التوسعية عن طريق إصدارات جديدة ولم نشهد شركات تعاكس التيار إلا شركات معدودة قامت بإصدار صكوك أو عن طريق الاقتراض البنكي المباشر، ويعود ذلك إلى أسباب عدة على رأسها ضعف القنوات التمويلة.

نتائج الشركة في الربع الأول:
واصلت الشركة مسيرتها في رفع إيراداتها ربع السنوية والتي نمت بنسبة تقارب 20 في المائة مقارنة بنتائج الربع الأول للسنة المالية 2006م، وفي حين تتبع إيرادات الشركة ربع السنوية خلال السنوات السابقة من 2002م إلى مطلع السنة الحالية نلاحظ نمو إيرادات الشركة بشكل واضح كما هو مبين في الرسم البياني "1" وهذا بطبيعته يُسجل لإدارة الشركة. وفي المقابل نلاحظ أن تكلفة الإيرادات في الربع الأول للسنة الحالية قد ارتفعت بنسبة تفوق نسبة ارتفاع الإيرادات برمتها 30 في المائة، وهذا من شأنه تقليص هامش ربح الشركة. وقد أثر ارتفاع تكلفة الإيرادات سلبياً على مجمل هامش الربح الذي انخفض إلى 44 في المائة مقارنة ب 48 في المائة في الربع الأول من السنة المالية 2006م. وما أود التنويه عنه هو قدرة الشركة على تحقيق هامش ربحي مرتفع خلال نتائج الشركة ربع السنوية، فقد حققت الشركة متوسط هامش ربحي بلغ 37 في المائة وبلغت ذروتها عندما وصلت إلى 50 في المائة في الربع الرابع من 2003م. علاوة على ذلك ارتفع دخل الشركة من الأعمال الرئيسية بنسبة تقارب 27 في المائة، وقد أسهم انخفاض نسبة مصروفات الاستهلاك 32 في المائة مقارنة بالربع الأول من سنة المقارنة بتعزيز ربحية الشركة بشكل كبير رغم انخفاض هامش ربحيتها. تجدر الإشارة إلى ارتفاع حصة الأقلية في أرباح الشركات الشقيقة بنسبة 97 في المائة لتبلغ تسعة ملايين ريال، يبين هذا البند في قائمة الدخل الموحدة أرباح الشركاء في الشركات الشقيقة والذين يمتلكون نسبة 50 في المائة أو أقل. أما بالنسبة لارتفاع حصة الأقلية في الأرباح فهو مؤشر على ارتفاع إيرادات الشركات الشقيقة بنسبة كبيرة خولتهم من زيادة حصة المشاركة في الأرباح. وعلى السياق نفسه، نمت أرباح الشركة بنسبة مرتفعة قرابة 45 في المائة محققة 14.98 مليون ريال أي بزيادة 4.6 مليون مقارنة بالربع الأول من 2006م. وهذا مؤشر جيد للشركة حيث إن جميع إيراداتها هي تشغيلية ولم تسجل إلا 2.18 مليون ريال، أي 4 في المائة فقط من قيمة إيرادات الشركة كإيرادات متنوعة.

مؤشرات الربحية:
أظهرت مؤشرات الربحية خلال السنوات الخمس السابقة أداء إيجابيا للشركة، فقد استطاعت الشركة من المحافظة على هامش ربحي مرتفع نسبياً وصل إلى 42 في المائة للسنة المالية 2006م. وفي قراءة أفقية لنمو إيرادات وتكاليف الإيرادات للشركة خلال نتائجها السنوية، من الواضح قدرة الشركة على السيطرة على تكلفة إيراداتها والتي تنمو غالباًً بنسب أقل من نسبة نمو الإيرادات (باستثناء 2004م). وفي سياق الحديث عن إيرادات الشركة، ثمة ملاحظة يجب التنويه عنها هي نسبة المخصصات التي تحددها الشركة لمدينيها التجاريين، وبما أن هذه المخصصات أو تحديد النسبة هي عملية تقديرية وللشركة الحرية المطلقة في تحديدها لذلك هي في طبيعتها ذات أهمية عالية من منظور التحليل المالي. قامت الشركة منذ 2002م إلى 2006م بتغيير نسبة هذه المخصصات بشكل سنوي، والسؤال الذي يطرح نفسه: هو لماذا لم تتمكن الشركة من تقدير هذه المخصصات بشكل أدق خصوصاً وأن لها باعا طويلا في نشاطها وعملية تقييم عملائها التجاريين من الناحية الائتمانية يتوقع لها أن تكون أيسر(الرسم البياني "2").
ومن منظور آخر لربحية الشركة، نلاحظ أن نمو معدل العائد على حقوق المساهمين والأصول بطيئة خلال السنوات السابقة ولم تحقق الشركة قفزة نوعية في العائد على حقوق مساهميها وأصولها إلا في 2005م، ويعزو ذلك إلى أرباح الشركة غير التشغيلية نتيجة استثمارات في سوق الأسهم.

التدفقات النقدية:
استطاعت الشركة في 2006م من تحقيق تدفقات نقدية بلغت 35 مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت 59 في المائة مقارنة بنتائجها في السنة المالية 2005م. ويعزو ذلك إلى انخفاض صافي ربح الشركة بالدرجة الأولى والتي كان متضخماً كما أسلفنا بسبب الإيرادات الناتجة عن محافظ استثمارية. إضافة إلى زيادة الذمم المدينة والتي تدل على كمية الزيادة في المبيعات الناتجة عن تسهيلات تقدمها الشركة لعملائها. علاوة على ذلك، فقد انخفضت الذمم الدائنة وهي التسهيلات التي تُقدم للشركة من قِبل مورديها. وعليه فهذا يعني أن الشركة قامت بالفعل بدفع التزاماتها. جميع هذه العوامل أتت متجمعة لتخفض التدفقات النقدية التشغيلية للشركة للسنة المالية 2006م. وما يلاحظ على الشركة خلال السنوات الخمس السابقة هي قدرتها على تحقيق تدفق نقدي تشغيلي - في جميع سنوات الدراسة –إضافة إلى التدفق النقدي السلبي من الأنشطة الاستثمارية. التدفق النقدي السلبي من الأنشطة الاستثمارية هو مؤشر جيد للشركة حيث يدل على أن الشركة ماضية في التوسع في أنشطتها وعليه يعتقد أنها مازالت في طور النمو، بخلاف الشركات التي لا تقوم بأي إنفاق رأسمالي بسبب بلوغها مرحلة النضج, أي نسبة النمو الثابتة والمتواضعة.

مؤشرات كفاءة الإدارة:
أظهرت مؤشرات كفاءة الإدارة لأصولها والتزاماتها المتداولة تفوق الشركة مقارنة بمتوسط القطاع الفرعي "قطاع الخدمات السياحية". فتقوم الشركة بتحصيل ديونها في 57 يوما مقارنة بمتوسط القطاع البالغ 67 يوما، وتساعد زيادة كفاءة التحصيل في تحسيين التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية. وتتمتع الشركة في فترة سداد طويلة مقارنة بمتوسط القطاع الفرعي، فتسدد التزاماتها في 92 يوما مقارنة بمتوسط القطاع البالغ 71 يوما وهذا يعطي الشركة نوعا من المرونة في إدارة سيولتها فبين فترة التحصيل والتسديد 35 يوما.
أما مؤشرات الكفاءة المتعلقة بالأصول غير المتداولة وحقوق المساهمين، نلاحظ تدنيها مقارنة بمتوسط القطاع الفرعي بشكل كبير. فعلى سبيل المثال تستخدم الشركة 0.18 هللة فقط من كل ريال متاح من الأصول الثابتة لتوليد الإيرادات وهذه نسبة متدنية نوعاً ما. أما عن سبب هذا التدني، فيعود إلى العلاقة المالية الأساسية بين الربحية والكفاءة. أي أن الشركة قد اختارت تحقيق ربحية عالية على تحقيق الكفاءة، امتلاك الشركة لمبانيها بدلاً عن اللجوء إلى استئجار المباني قد ساعد الشركة على تحقيق نسبة ربحية عالية على حساب تحقيق الكفاءة, وقد تبين لنا ذلك في قراءة مؤشرات الربحية وتمتع الشركة بهامش ربحي مرتفع.

مؤشرات السيولة:
تحتفظ الشركة بقدر كبير من أصولها المتداولة ذات السيولة العالية، تبلغ نسبة النقد في الخزينة والاستثمارات قصيرة الأجل 62 في المائة من إجمالي الأصول المتداولة. وهذا يعزز قدرتها على إيفاء التزاماتها المتداولة 1.85 مرة. وباستخدام مقياس أكثر تحفظاً نسبة السداد السريع ونسبة النقدية واللذين يعتبران أكثر تحفظاً لاستثنائهم للأصول المتداولة التي يصعب تسييلها، نلاحظ أن الشركة لا تزال تتمتع بقدر مرتفع من السيولة التي تخولها على تسديد كامل التزاماتها المتداولة.

القيمة السوقية:
بلغت القيمة السوقية للسهم كما في 5/6/2007م 34.50 ريال، وبهذا فقد وصل مكرر ربحية السهم إلى 37.97 مرة مرتفعاً عن متوسط القطاع الخدماتي الذي يعتبر بطبيعته متضخماً. ولا يمكن تبرير مكرر الربحية المرتفع بتوقعات المستثمرين، حيث إن وصوله إلى 37.9 مرة يعتبر خارج نطاق التوقعات المستقبلية. علاوة على ذلك، يعتبر مضاعف القيمة الدفترية للشركة 2.19 مقارنة بمتوسط القطاع البالغ 2.09 مرتفعاً نوعاً ما، ويأتي هذا على الرغم من ارتفاع القيمة الدفترية للشركة ووصولها إلى 15.68 ريال للسهم. وإذا أخذنا في الاعتبار تغير سعر السهم منذ بداية السنة الحالية نلاحظ أنه حقق متوسط بلغ 36.45 ريال وبانحراف معياري 4.6 ريال، وكانت أدنى قيمة قد وصل إليها 28 ريالا، وأعلى قيمة 48 ريالا.

خلاصة المستثمر:
صناعة الخدمات السياحية التي تعمل ضمنها الشركة هي من الصناعات الواعدة في المملكة، ومن المتوقع أن تستمر في نموها بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة في ظل الجهود الجبارة التي تقوم بها الهيئة العليا للسياحة. وعلى نطاق الاقتصاد الكلي فحسب إحصاءات مركز المعلومات والأبحاث السياحية بلغ إنفاق السياح المحليين 6.5 مليار ريال في ستة أشهر ومن المتوقع أن يصل حجم الإنفاق السياحي عام 2020م إلى 101 مليار ريال. وعليه يتبين جاذبية الصناعة التي تعمل بها الشركة، والنمو الذي شهدته مستغلةً المتغيرات الاقتصادية. ومن المتوقع أن تنمو إيرادات الشركة في السنة المالية الحالية 13 في المائة مقارنة بنتائجها في 2006م كما هو مبين في الرسم البياني "3". توسع الشركة عن طريق الاستحواذ الذي تطرقنا إليه مسبقاً من المتوقع أن يكون إيجابيا لنشاط الشركة ودعمها لتحقيق اقتصاديات الحجم Economies of scale لكن تبقى تعظيم مصلحة المستثمرين هي الأهم، وهذا قد يكون في تنويع وسائل تمويل عملية الاستحواذ بدلاً عن إصدار أسهم جديدة.
والله أعلم،،،

تنويه:
1- أعِدّ هذا التحليل بناء على العديد من الفرضيات، وأجريت بعض التعديلات على القوائم المالية.
2- تم تقسيم قطاع الخدمات إلى عدة قطاعات فرعية تضم الشركات المتقاربة نوعاً ما من حيث النشاط. الشركات المكونة للقطاع الفرعي "صناعة الخدمات السياحية" هي "شمس"، "عسير"، "الباحة"، وأخيراً "الفنادق".
3- تم حساب متوسط القطاع الفرعي والرئيسي عن طريق أخذ الوزن النسبي لأصول كل شركة.
4- تناول هذا التحليل أهم المؤشرات المالية للشركة ولا يحتوي هذا التحليل لا ضمناً ولا مضموناً على توصيات بالشراء أو البيع، ولا نتحمل أدنى مسؤولية لأي قرار استثماري يبنى على التحليل.

عبدالعزيز حمود الصعيدي
تأسست الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" في 1401/1/17، الموافق 1981، برأسمال قدره 400مليون ريال، بهدف دعم التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، ومنذ تأسيسها تبذل "نادك" كل جهد ممكن لتزويد عملائها بمنتجات صحية ذات جودة عالية، ولا تزال تعمل على دعم التنمية الزراعية في البلاد لتحقيق مفهوم الأمن الغذائي الذي تهدف إليه الدولة.
تمتلك الشركة خمس مزارع متخصصة في إنتاج الحليب وتسمين العجول بطاقة 25ألف رأس من سلالات الأبقار المتميزة عالمياً، يدعمها مصنعان حديثان لتصنيع الألبان بطاقة إجمالية تصل إلى مليون لتر يومياً من الألبان الطازجة ومشتقاتها، وأربع مشاريع زراعية عملاقة في كل من حرض، وادي السرحان، حائل، ووادي الدواسر.

تبلغ المساحات المزروعة للشركة 40ألف هكتار، تنتج سنوياً 150ألف طن من القمح والشعير، 130ألف طن من الأعلاف، 30ألف طن من البطاطس، 80ألف طن من الطماطم، 10آلاف طن من البصل، 500طن من الشمام، ثلاثة آلاف طن من الخضروات، إضافة إلى ألف طن من ثمار الفاكهة، 100طن من الزيتون، 50ألف شتلة من أصناف الفاكهة المنتجة وثمانية أطنان من أجود أنواع عسل النحل.

تملك الشركة خمس مزارع للأبقار يبلغ مجموع القطيع فيها 23ألف رأس، مصانع للألبان مجهزة بأفضل التقنيات الحديثة للإنتاج تصل طاقتها الإجمالية 800ألف لتر يومياً من منتجات الألبان ومشتقاتها، والعصائر، 43منتجاً و 106أصناف من الألبان ومشتقاتها والعصائر.

توزع الشركة منتجاتها محليا من خلال مركزين رئيسيين في كل من المنطقة الشرقية والرياض، تعززها 31وحدة توزيع في مختلف مناطق المملكة ودول الخليج العربي.

يبلغ إنتاج "نادك" من القمح نحو 155ألف طن، يورد من هذه الكمية 140ألف طن إلى صوامع الدولة وتستخدم "نادك" الباقي في إنتاج التقاوي وللبيع في الأسواق، وتتمتع تقاوي الشركة بسمعة جيدة في الأسواق كونها أحد أعضاء لجنة منتجي البذور المعتمدة من قبل وزارة الزراعة، والشركة مكلفة بتوفير حاجة السوق المحلي من بذور القمح. أيضا تنتج الشركة نحو 20ألف طن من تقاوي القمح للأسواق بخلاف الكميات التي تنتجها لمزارعها، كما أن لدى الشركة القدرة على إنتاج كميات أكبر حسب طلب الأسواق والعملاء. وتزرع الفاكهة في مشروع وادي السرحان بالجوف فقط وذلك لملاءمة الظروف المناخية في المشروع لإنتاج الفاكهة وتبلغ المساحة المزروعة بالأشجارنحو 300هكتار تم فيها زراعة نحو 114ألف شجرة من الخوخ، المشمش، والبرقوق، وبلغ إنتاج هذه الأشجار 1300طن سنويا.

تقدر طاقة نادك لتصنيع وتعبئة التمور بنحو 3000طن سنوياً يتم تحضير ومعالجة أجود أنواعها مثل التمر: الخلاص، السكري، نبوت سيف، رزيزي، صقعي، شيشي، صفري، خضري وغيرها، وتتوفر هذه المنتجات في الأسواق بعبوات متنوعة مغلفة.

يزرع العديد من محاصيل الأعلاف بمشاريع الشركة المختلفة حسب الظروف المناسبة لكل محصول كما أن زراعة هذه المحاصيل في دورة زراعية يعمل على المحافظة على خصوبة التربة ومعالجة الإصابة بعدد من الآفات المختلفة.

تهتم الشركة بأشجار الزيتون في مشروع الجوف لإنتاج زيت الزيتون البكر "عصرة أولى" وتبلغ المساحة المزروعة بأشجار الزيتون أكثر من 120هكتاراً تنتج حالياً ما يزيد عن 36ألف لتر زيت وذلك من الأشجار التي وصلت طور الإنتاج، كما يجري حالياً التوسع في المساحة المزروعة خلال الخمسة أعوام المقبلة.

تملك نادك أكثر من 600خلية نحل والتي ستتزايد خلال المواسم المقبلة لتصل إلى 1200خلية من أفضل أنواع النحل الذي يتم إكثاره وإنتاج الملفات اللازمة بمناحل في الشركة بمنتجات النحل في الحقول الزراعية المتوافرة والشاسعة في كل من حائل ووادي السرحان في الجوف، ما يوفر بيئة مناسبة لتربية النحل لإنتاج العسل، وتركز نادك على الجودة والتميز في إنتاج عسل طبيعي بتغذية النحل على مدار العام من أزهار البرسيم، الخضار، والذرة وغيرها في مشروع حائل وأزهار الفاكهة في مشروع وادي السرحان، وبلغ إنتاج الشركة من عسل النحل الطبيعي الصافي نحو ثمانية أطنان.

وحسب إقفال سهم "نادك" الأسبوع الماضي على 51.50ريالاً، بلغت القيمة السوقية للشركة 2.06مليار ريال، موزعة على 40مليون سهم، يستحوذ الأفراد من مواطنين وشركات على نسبة 80في المائة من أسهمها، بينما تبلغ حصة الحكومة 20في المائة هي حصة الدولة.

ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 50ريالا و53.25، في حين تراوح خلال سنة بين 34ريال و119.75، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 111.55في المائة، وفي هذا إشارة إلى أن سهم "نادكش عالي المخاطر، ولكن نظرا إلى أن سهم الشركة ليس من أسهم المضاربة، أي ليس من تلك الأسهم النشطة في التداولات اليومية، جاء متوسط الكميات المتبادلة يوميا عند 1.50مليون سهم، ما يعكس واقع الحال.

من النواحي المالية، أوضاع الشركة جيدة جدا، فقد بلغ معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين 4.4في المائة، ونسبة الخصوم إلى الأصول 4.21في المائة، وهما معدلان جيدان جدا، وبلغت معدلات السيولة مستويات جيدة جدا أيضا، فجاء معدل السيولة النقدية عند 66في المائة وبلغت السيولة الجارية 124في المائة، وفي هذا ما يؤكد أن الشركة محصنة ضد أي التزامات مالية قد تواجهها، سواء كان ذلك على المدى القريب أو البعيد.

وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز جيد جدا، فجميع مؤشرات أداء الشركة في تحسن مستمر على مدى السنوات الخمس الماضية، فقد زاد إجمالي الأصول من 976مليون ريال عام 2005إلى 1.02مليار العام الماضي، أي بنسبة 4.45في المائة، وتبعا لذلك زادت قيمة السهم الدفترية من 23.54ريال إلى 24.43ريال للفترة نفسها ، ويدعم ذلك كله نمو حقوق المساهمين الذي زاد بنسبة 3.8في المائة عن العام الماضي، وبنسبة 3.23في المائة عن السنوات الخمس الماضية، كما طرأ تحسن على إيرادات النشاط، نتج عنه أن حققت الشركة زيادة في الأرباح التشغيلية بلغت 23.11مليون ريال العام الماضي 2006، ونسبة 48.31عن الأعوام الثلاثة الماضي بعد أن بدأت الشركة تدخل مجال الربحية بدءاً من عام 2003، ما يوحي بأن الشركة عازمة على المضي في النمو وتطوير منتجاتها.

وفي مجال السعر والقيمة بلغ مكرر ربح السهم التشغيلي 26.85ضعفا، ما يوحي بأن سعر السهم مبالغ فيه، ولكن عند مقارنة ذلك مع مكرر الربح على النمو 0.56، وتعزيز ذلك بقيمة السهم الدفترية البالغة 24.43، ومكرر القيمة الدفترية البالغ 2.11ضعفا، ربما يبرر ذلك عدالة قيمة السهم.

وبعد دمج هذه النسب والقيم ومقارنة ذلك بمؤشرات أداء السهم، يبدو جليا أن سعر السهم "نادك" مقبول بناء على المعطيات الحالية، ما لم يطرأ تغير سلبي في أداء الشركة على المدى القريب.

هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته.

استخلصت جميع أرقام هذا التحليل من موقع الشركة، أو من مواقع أخرى نتوخى فيها الدقة، وبالنسبة للشركات التي لا تنشر بياناتها أو قوائمها المالية فهذا يجعل مهمة الجريدة أكثر صعوبة، وتفرض على المحلل أن يستخلص الأرقام بنفسه، ومع أن النتيجة النهائية دقيقة إلى أبعد حد ممكن، إلا أنها المهمة صعبة وتستهلك الكثير من الوقت.

من هذا المنطلق المأمول من جميع الشركات والبنوك المساهمة نشر قوائمها المالية وتحديث بياناتها على موقعها أولاً بأول حتى نستطيع نشر آخر التطورات التي حققتها المنشأة

سابك تبرم اتفاقاً بمليار دولار مع سينوبك الصينية

بكين - رويترز:
قالت مصادر امس الجمعة إن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة للبتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية وشركة سينوبك الصينية اتفقتا على استثمار ما يزيد قليلا على مليار دولار في منشأة للبتروكيماويات.
وأضافت المصادر انه بموجب الاتفاق الأولي الذي أبرم في أواخر مايو أيار الماضي والذي مازال ينتظر موافقة بكين النهائية ستبني الشركتان وحدة تكسير للنفتا بطاقة مليون طن سنويا لانتاج الإثيلين وهو مادة أساسية في صناعات البتروكيماويات في مدينة تيانجين في شمال الصين.

وإذا حظيت الصفقة بالموافقة ستصبح فتحا جديدا للشركات الدولية الساعية للحصول على موطيء قدم في سوق البتروكيماويات الصينية سريعة النمو إذ انها تأتي في الوقت الذي يبدو أن الصين تتحول فيه إلى الاعتماد على الذات في تعزيز هذا القطاع المزدهر.

وقال مسؤول من شركة نفط دولية طلب عدم الكشف عن هويته "موافقة الحكومة ستعتمد بدرجة كبيرة على الضغوط التي ستمارسها سينوبك على السلطات."

وستشارك سابك كذلك في خطي انتاج للبولي إثيلين وهو مادة خام لصناعة البلاستيك ومنشأة واحدة للجلايكول أحادي الاثيلين وهو مادة وسيطة لصناعة الألياف الكيماوية.

وستقتسم الشركتان الاستثمار البالغ مليار دولار مناصفة. وقالت المصادر إن المنشآت تشكل جزءا من برنامج بتكلفة 3.1مليار دولار تخطط له الشركة الصينية الحكومية العملاقة ويشمل كذلك مصفاة ووحدات أخرى لانتاج البتروكيماويات.

ومن المتوقع أن تضيف سينوبك ومنافستها بتروتشاينا ست وحدات تكسير ضخمة على الأقل بتكلفة تقدر بنحو 20مليار دولار بحلول عام 2010لمواكبة النمو الذي تجاوز عشرة بالمئة في استهلاك البتروكيماويات مواصلة الازدهار الذي بدأ قبل عشر سنوات.

ووقع الاختيار في ذلك الوقت على شركات عالمية كبرى مثل بي.بي وشل وباسف واكسون موبيل للحصول على الاستثمارات والتكنولوجيا والإدارة فأصبحت هذه الشركات تملك حصة 50بالمئة في كل من مجمعات البتروكيماويات التي أقيمت على الساحل الشرقي للبلاد.

لكن الأسلوب تغير منذ العام الماضي إذ تحولت الصين التي أصبحت غنية بالمال والقدرة على الإدارة ولكن قلقة من زيادة الاعتماد على الواردات إلى جذب شركاء أجانب لأجزاء فقط من أي مجمع للبتروكيماويات بدلا من المشروع بكامله.

وأصبحت تفضل فقط الشركات التي يمكنها تقديم تكنولوجيا عالية أو ضمان أمدادات طويلة الأمد من الخام. وعلى سبيل المثال تسعى الكويت المنتجة للنفط لخطب ود سينوبك لبناء مصفاة ومجمع للبتروكيماويات في جنوب الصين.

وقالت المصادر إن سابك المملوكة بنسبة 70بالمئة للدولة لن تشارك في بناء مصفاة تيانجين المتوقع أن تبلغ طاقتها 240الف برميل يوميا وهو ما يتمشى مع اسلوب الشركة في الاستثمار في مناطق أخرى مثل الهند. وتابعت المصادر إن الشركتين ستقيمان مشروعا مشتركا لتسويق المنتجات.