الأخبار الأقتصادية ليوم السبت 29 / 6 / 1428ه الموافق 14 / 7 / 2007 م

المؤشر يقترب من قمة الموجة الصغيرة
السوق ينتظر أرباح سابك.. والثقة تعود اليه تدريجيا

فضلاً لا امراً , قم بتسجيل دخولك لرؤيه الرابط او إضغط هنا للتسجيل الجديد

علي الدويحي
يدخل سوق الأسهم السعودية اليوم السبت تعاملاته بعد ان اجرى الاسبوع الماضي تداولات متباينة بين السلبية والايجابية تغلبت في مجملها قوى الشراء على البيع لينجح المستثمر الاسبوعي اكثر من المضارب اليومي، ومن الواضح ان السوق بدا اكثر جدية لترقب وانتظار الشركات القيادية لتعلن عن نتائج ارباح الربع الثاني والتي تعتبر المحرك الحقيقي له و تحديدا ارباح سهم سابك وان كانت المؤشرات تشير الى ان السعر سبق النتائج من خلال تعاملاته السابقة. من الناحية الفنية وبشكل عام مازال السوق يقع داخل قناة هابطة رئيسية ولكن يمر حاليا بموجة صعود بدأت من عند مستوى 6872 نقطة وقد سبق وان تم التنبيه اليها في مطلع الاسبوع الماضي ولم تتضح حتى الآن قمة هذه الموجة ولكنها وضعت اهداف مبدئية مما يعني ان الوصول اليها غير مؤكد او الزاميا ومن هذه الاهداف الوصول الى حاجز 7800 نقطة. وبما ان المؤشر العام وقف نهاية تعاملات الاسبوع الماضي عند مستوى مقاومة عنيفة 7489 اصبح من الواضح انه سيمر هذا الاسبوع بمرحلة عدم توازن وجني ارباح متكرر ومن الصعب ان يخرج عن مسارين ففي حالة الصعود سوف يصطدم بحاجز 7532 نقطة وهي من يحدد امكانية مواصلة الصعود الى الهدف المحدد ولكن هذا يعتمد بشكل رئيسي على استمرار سهم سابك في مواصلة الارتفاع واختراق سعر 128 ريالا ثم 132 ريالا، او على الاقل المحافظة على عدم كسر سعر 123 ريالا مع ملاحظة ان اهمية تزايد الأسهم المنفذة على سابك وان لاتقل عن مليون سهم وان يتم تهدئة كل من سهمي سامبا والكهرباء ليعطي السيولة المنتظرة ثقة في الدخول، مع ملاحظة ان تدفقها خلال الايام الماضية كان مريحا الى حد بعيد، اما في حالة عودة سعر سابك الى اسفل من سعر 123 ريالا، وكسر المؤشر العام حاجز 7372 نقطة وهذه اول اشارة تشير الى ان الوضع سوف يتغير ويمكن فهم ومغزى الارتفاع الحالي على انه كان مخططا له من قبل صانع السوق ليتمكن من تغيير استراتيجيته القادمة في كيفية التعامل مع السوق بعد الانتهاء من اكتتاب شركة المملكة.
السوق اليوم السبت من المحتمل ان يشهد تذبذبا في نطاق 60 نقطة ومن المتوقع ان يفتتح على ارتفاع يحدد ايجابيته اختراق حاجز 7489 نقطة كقمة يومية ومدى المحافظة والاغلاق اعلى منها ففي حالة تجاوزها سوف تكون المنطقة الواقعة بين 7525 الى 7535 نقطة منطقة جني ارباح للمضارب اليومي، فيما سيكون حاجز 7372 نقطة هي من يحدد مساره كقاع، ومن المحتمل ان يقضي اغلب تعاملاته اليوم السبت محصورا بين حاجز 7525 كقاع و7430 نقطة كقاع ومن مصلحته ان يكون منطقيا في ارتفاعه وان لايبالغ في جني الارباح ونتوقع ان يشهد السوق في نهاية اليوم او على ابعد تقدير في منتصف تعاملات غدا (الاحد) حالة استرخاء طبيعي.
يدخل المؤشر العام اليوم وهو يملك نقاط دعم رئيسية تبدأا من عند 7372 ثم 7333 يليها 7283 نقطة فيما يملك مقاومة تبدأ من عند مستوى 7489 نقطة ثم 7515 يليها 7574 نقطة.

الأسهم السعودية تتحرى نتائج سهمين لتدعم موقف «الاستقرار»
«الطباعة والتغليف» و«ولاء للتأمين» ضيفان جديدان على السوق بدءا من الأسبوع الحالي

الرياض: محمد الحميدي
تتحرى سوق الأسهم السعودية بدءا من هذا الأسبوع الإعلان عن نتائج شركتين من أكبر الشركات المتداول أسهمها في السوق المالية السعودي وهما سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» وسهم شركة الاتصالات السعودية، إذ يمثل الإعلان عن نتائجهما محورا رئيسيا لترتيب حركة سير سوق الأسهم المحلية.
وبات معلوما أن سهم «سابك» أو «الاتصالات السعودية» في حال تسجيلهما لنتائج إيجابية قوية فإن ذلك من شأنه دعم سوق الأسهم السعودية وتقوية مؤشراته الفنية وضخ مزيد من التفاؤل بعطاء أكثر من كافة المكونات الأخرى، ولكن في حال انتكاسة النتائج فإنه سيخلف آثارا ملموسة أهمها هو ما قد يشكله من تأثير نفسي كفيل بأن يضغط الأسعار ويعود بالمؤشر العام إلى الوراء. ويتزامن بجانب تحرّي نتائج سهمي «سابك» و«الاتصالات السعودية»، استقرار ملموس في أداء المؤشر العام تمثل في سياسة متزنة في حركة الصعود والهبوط بشكل يوحي بالتفاؤل ويعطي إشارة مهمة في عمر السوق، وعن وصول أداء الأسهم السعودية إلى مرحلة نضج وتجاوز مرحلة أخطار الانزلاقات المزعجة أو الانطلاقات الصاروخية غير المنطقية التي كانت تشهدها في وقت سابق.

وفي هذا الصدد، أكدت مجموعة بخيت الاستثمارية أن الارتفاع التدريجي للمؤشر العام المصحوب بارتفاع منطقي لقيم التداول يمثل تحسنا ملحوظا في أداء سوق الأسهم بعد أن شهدت مستويات متدنية جداً خلال تعاملات الأسابيع الماضية، مفيدا أن ذلك أتى في ظل مواصلة صدور النتائج المالية نصف السنوية للشركات المدرجة والتي أظهرت تفاوتاً في أدائها للنصف الأول 2007.

وأبان تقرير مجموعة بخيت الأسبوعي أن أسهم المضاربة عادت للارتفاع بعد أن شهدت حالة من الهدوء النسبي على مدى أسبوعين متتاليين ليرتفع «مؤشر بخيت للأسهم الصغرى» الذي يقيس تحركات الأسهم الشركات الصغرى بنسبة 12.6 في المائة، مؤكدا أن السوق ما زالت بانتظار استكمال النتائج المالية للشركات القيادية وخصوصاً «سابك» و«الاتصالات السعودية» التي تعتبر المحرك الرئيسي للسوق وبالتالي سينعكس ذلك على قرارات المستثمرين لترتيب محافظهم.

وذهب في هذا الاتجاه، تنبؤ مجموعة كسب المالية الذي أكد أن عمليات المضاربة لا تزال تسيطر على جزء مهم من أحجام التداولات رغم المخاطر والخسائر التي يتعرض لها المضاربون، لافتا إلى أن ذلك يأتي في سياق طبيعة السوق وتوجهات المتعاملين.

وتوقعت مجموعة كسب المالية خلال الفترة المقبلة أن يشهد مؤشر الأسهم السعودية تحولات باتجاه أن يكون أكثر استقرارا، موضحة أن هناك ترشيحا ليرتفع بشكل بسيط تبعاً للنتائج الربعية لأكبر شركتين في السوق «سابك» و«الاتصالات السعودية».

وفي الإجمال، يمكن دعم الآراء المتفائلة بحركة تداول مستقرة تميل إلى الارتفاع، بربطها بأحداث مهمة تطفو على سطح المتغيرات الاقتصادية عالميا أهمها على الإطلاق هو ارتفاع أسعار النفط بشكل طفيف بعد الحديث عن زيادة حدة التوتر بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران ليصل بذلك سعر برميل نفط 72.8 دولار للبرميل بزيادة 1.4 دولار تمثل ما نسبته 1.9 في المائة تقريباً عن سعره قبل أسبوع.

وبطبيعة الأسواق المالية فإن مثل هذه الأنباء دائما ما تكون لها أصداء واسعة في الأسواق لفرط حساسيتها من جهة ولمساسها بالسوق المالية السعودية والتي تعتمد بلادها على النفط كمصدر رئيسي للدخل، ولكن في المقابل لا يمكن تبرير استقرار المؤشر وانضباط حركته بارتفاع أسعار النفط بشكل كلي إلا أنه ربما يكون عاملا مساندا في ذلك. من جهة أخرى، تنتظر سوق الأسهم السعودية بدءا من الأسبوع الجاري استقبال ضيفين جديدين، حيث ستدرج يوم غد الأحد أسهم الشركة السعودية للطباعة والتغليف ضمن قطاع الخدمات، بينما سيكون يوم الثلاثاء موعدا لإدراج سهم الشركة المتحدة للتأمين التعاوني «ولاء للتأمين».

بعد اختراق القناة الهابطة
السوق تنتظر مزيداً من الأداء الإيجابي بعد أن تأكد كسرها للمسار الهابط

أنهى المؤشر العام للسوق السعودي TASI تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 7.451 نقطة كاسبا 283 نقطة ما يعادل 3.9 بالمائة عن مستوى إغلاقه الأسبوع الماضي عند مستوى 7.168 نقطة مواصلا أداءه الإيجابي للأسبوع الثاني على التوالي وقد سجل المؤشر مستوى 7.464 نقطة كأعلى مستوى له خلال تعاملات الأسبوع بينما سجل المؤشر مستوى 7.156 نقطة كأدنى نقطة له خلال تعاملات الأسبوع حيث زاد المؤشر العام من تذبذبه خلال تعاملات الأسبوع عن الاسبوع الماضي بواقع 11 نقطة حيث تذبذب المؤشر بواقع 309 نقطة خلال تعاملاته الاسبوعية، وقد شهدت قطاعات السوق مزيداً من الارتفاعات خلال هذا الأسبوع باستثناء قطاع الكهرباء الذي ظل محافظاً على مستواه دون تغير، كما يلاحظ الأسبوع الماضي استمرارية عمليات الشراء على أسهم الشركات القيادية في السوق واسهم الشركات الرابحة والشركات المتوقع لها نمواً في أرباحها وأدائها المالي وبطبيعة الحال استمرار عمليات المضاربة على الشركات الصغيرة سريعة الحركة في السوق لإيجابية الأداء العام.
أداء المؤشر العام:
بعد استمرار المؤشر العام في إجراء تعاملاته الأسبوعية داخل القناة الهابطة من منتصف شهر 7 -2006 وبعد عدة محاولات لاختراق السقف العلوي للقناة الهابطة استطاع المؤشر العام اختراق هذه القناة بعد ان انهى تعاملاته الأسبوعية أعلى من مستوى 7.250 نقطة وقد صاحب اختراق القناة الهابطة ارتفاع في حجم وقيمة التداول في السوق وهي إشارة إيجابية على حقيقة الاختراق للقناة الهابطة ويظل امام المؤشر آخر الاختبارات لتأكيد بداية المسار الإيجابي للسوق وهي قدرة المؤشر العام خلال عمليات جني الأرباح القادمة من الارتداد من مستوى الاختراق عند مستوى 7.250 نقطة وحال نجح المؤشر العام من الارتداد من منطقة الاختراق ستكون بمثابة إشارة للسوق لتبدأ بتسجيل مستويات سنوية قياسية للمؤشر العام اسوة بالأسواق التي سبقت السوق السعودي بالتصحيح كما سبقته بالارتدادات وتسجيل المستويات القياسية لهذا العام وأيضا تكون بمثابة إشارة للمتعاملين بالسوق بإمكانية بناء مراكزهم داخل السوق باستعمال القراءات التحليلة للسوق ماليا وفنيا ويتوقع من خلال القراءات الفنية للمؤشر العام ان يستهدف المؤشر العام مستوى المقاومة عند 7.780 نقطة بعد ان يستطيع الإغلاق أعلى من مستوى مقاومته القريبة 7.470 نقطة ومن المتوقع ايضا ان يحقق المؤشر العام هدفه بعد ان يختبر منطقة الاختراق وفي حال عدم استطاعة المؤشر الإرتداد من منطقة الاختراق فيكون مستوى 7.170 نقطة مستوى الدعم الرئيس لتداولات هذا الأسبوع.
المؤشرات الفنية:
-مؤشر القوة النسبية RSI 1:
استطاع مؤشر القوة النسبية ان يستمر في حركته اعلى من مستوى المقاومة مشيرا إلى شيء من الانكسار وقد يكتفي هذا المؤشر بملامسة مستوى المقاومة السابقة التي أصبحت تمثل دعماً لحركة المؤشر وفيها تأكيد لاحتمالية اختبار المؤشر العام لنقطة اختراق القناة الهابطة.
-مؤشر الأستوكاستك
Stochastic 2:
استمر مؤشر الاستكاتسك في اتجاهه الإيجابي بعد نهاية تعاملات الأسبوع إلا انه من المتوقع محاولة هذا المؤشر اختراق مقاومته خلال تعاملات هذا الأسبوع كما هو موضح على الرسم البياني.
-مؤشر الديماند اندكس
Demand Index 3:
لازال مؤشر الديماند في اتجاهه الإيجابي مشيرا إلى سيطرة قوة الشراء في السوق على قوة البيع داخله ومازال هذا المؤشر في مساره الإيجابي متجها لاختبار مقاومته الموضحه على الرسم البياني.
-نسب فيبوناتشي Fibonacci :
نظرا لأن نسب فيبونانتشي تستخدم لمعرفة المقاومات والدعوم من خلال معادلات فيبوناتشي وخطوطه فإن دعوم المؤشر العام حسب نسب فيبوناتشي كالتالي: دعم 23.6% فيبوناتشي عند 7.325 ودعم 38.2% فيبوناتشي عند 7.235 ودعم 50% فيبوناتشي عند 7.165 نقطة، وتعد مستوى 50% فيبوناتشي من أكثر المستويات اعتمادا في الدعوم واقواها في المقاومات.
وتجدر الإشارة إلى ان المؤشرات الفنية يتم قراءتها بالمسارات Trend وكذلك عن طريق الوحدات المسجلة للمؤشرات من خلال معرفة مناطق الشراء الآمنة ومناطق التشبع شراء والبيع للمؤشرات.

أداء القطاعات:
-القطاع البنكي:
انهى مؤشر القطاع البنكي تعاملاته الأسبوعية متأثرا بنتائج شركات القطاع بعد ان نلامس منطقة مقاومته عند مستوى 19.255 نقطة ولم يستطع اختراقه وعاد لينهي تعاملاته عند مستوى 19.052 نقطة ومن المتوقع ان يعود مؤشر القطاع إلى مستوى دعمه عند 18.930 نقطة ومن التوقع ايضا ان لا يكون لقطاع البنوك تأثير كبير على حركة المؤشر هذا الاسبوع لاتخاذه مسارا افقيا.
- القطاع الصناعي:
انهى مؤشر القطاع الصناعي تعاملاته الأسبوعيه عند مستوى 18.536 نقطة مغلقا اعلى من مستوى مقاومته عند 18.355 نقطة وساعدت التوقعات بتحقيق شركة سابك لنتائج نصفية جيدة وإعلان شركة سافكو لأرباح نصفية قياسية في تأكيد الاختراق لمستوى مقاومة القطاع وتدل المؤشرات الفنية على استمرارية الأداء الإيجابي للقطاع في ظل انتظار المتعاملين إعلان شركة سابك لارباحها النصفية والمتوقع ان يكون خلال هذا الأسبوع حسب تصريح مطلق المريشد لاحدى القنوات الفضائية ويمثل مستوى 18.220 منطقة دعم لمؤشر القطاع ومن خلال النموذج الفني المتكون يتضح ان المتعاملين متفائلون بالنتائج المالية للقطاع ومؤشر القطاع يستهدف مقاومته عند 20.050 نقطة.
- قطاع الإسمنت:
بعد أن أعلنت شركات القطاع عن أرباحها النصفية التي حققت نمواً كبيراً في اغلبها انهى مؤشر القطاع تعاملاته الأسبوعية أعلى من مستوى المقاومة 5.220 نقطة فكان الإغلاق عند مستوى 5.402 نقطة ومن خلال القراءات الفنية لمؤشر القطاع يتضح استمرارية الأداء الإيجابي لاستهداف مستوى المقاومة عند 5.508 ومن بعدها 5.690 نقطة ويمثل مستوى 5.250 منطقة دعم القطاع.
-قطاع الخدمات:
انهى مؤشر القطاع الخدماتي تعاملاته الأسبوعية اعلى من مستوى مقاومته عند 1.865 نقطة فكان الإغلاق عند مستوى 1.934 ويتوقع ان يستمر القطاع في ادائه الإيجابي حال حافظ على تداولاته اعلى من مستوى اختراقه للمقاومة ليستهدف مستوى 2.120 نقطة بينما يدعم القطاع مستوى 1.870 نقطة.
قطاع الكهرباء
انهى قطاع الكهرباء تعاملاته الأسبوعية على انخفاض إلا انه ما زال يجري تعاملاته داخل مساره الذي استمر فيه من قرابة الأربعة أسابيع حيث ظل مؤشر القطاع يتذبذب بين مستويي 1.145 و 1.171 وكان إغلاقه هذا الاسبوع عند مستوى 1.145 نقطة ويتوقع ان يستمر اداء القطاع داخل نقس النطاق خلال هذا الأسبوع.
قطاع الزراعة:
انهى القطاع الزراعي تعاملاته الأسبوعية اعلى من مستوى مقاومته عند 3.630 نقطة فكان إغلاق القطاع عند مستوى 3.778 ورغم إعلان بعض شركات القطاع لنتائجها النصفية إلا انه من المعروف ان قطاع الزراعة من اكثر القطاعات جاذبية للمضاربين فيكون تأثيره الأكبر بأداء السوق ككل وليس بنتائج شركاته إلا انه ومن المعلوم ان شركات التأمين استطاعت تقليل جاذبية هذا القطاع للمضاربين إلا انه من المتوقع ان يستمر القطاع الزراعي في أدائه الإيجابي ليستهدف مقاومته عند مستوى 4.320 نقطة بينما يمثل مستوى 3.640 مستوى دعم القطاع.
قطاع الاتصالات:
بعد العديد من التوصيات من بيوت المال العالمية ومكاتب الاستشارات المحلية استطاع حول جاذبية هذا القطاع وفي ظل انتظار نتائجه النصفية لتأكيد جاذبيته استطاع مؤشر القطاع ان ينهي تعاملاته الأسبوعية اعلى من مستوى مقاومته عند 2.380 فكان الإغلاق عند مستوى 2.425 نقطة ويقع دعم القطاع عند مستوى 2.345 نقطة.
قطاع التأمين:
أنهى مؤشر قطاع التأمين تعاملاته الأسبوعية عند مستوى مقاومته دون أن يغلق اعلى منها عند المستوى 1.442 نقطة ومن المتوقع ان يحاول مؤشر القطاع اختراق مقاومته مجددا في ظل الأداء الإيجابي للسوق حيث ان قطاع التأمين بات من اكثر القطاعات جاذبية لمحافظ المضاربة لصغر حجم الشركات وسهولة تطويعها بالعروض والطلبات وايضا في ظل انتظار القطاع إدراج شركتيه الجديدتين الأسبوع المقبل.
وتجدر الاشارة في نهاية تحليل أداء القطاعات انه قد نشهد تحركاً إيجابياً من قطاعات السوق بالأغلبيه مع بقاء قطاعي البنوك والكهرباء في الحيادية إلا إذا استطاعت مجموعة سامبا بنتائجها النصفية تغير مسار القطاع البنكي إيجابا او سلبا مع نتائج المجموعة وايضا اود الإشارة إلى ان نقاط المقاومة المخترقه حال استطاعت القطاعات الارتداد منها في عمليات جني الأرباح فهي تعتبر مناطق دعم يعتد بها.
النتائج النصفية للشركات:
حتى إعداد هذا التحليل ما ظهر من نتائج للشركات تعد مشجعه لاستمرارية الأداء الإيجابي للسوق حتى في ظل انخفاض الارباح النصفية للبنوك بحجة قلة عمليات الوساطة فيها حسب ما اعلنت البنوك ما عدا بنك الرياض الذي حقق نمواً في ارباحه دلالة على تمتع البنك بعمليات مصرفية جيدة فلم يعقه انخفاض حجم التداول في السوق دون تحقيقه لأرباح نصفية إيجابية فإن العائد على اسهم الشركة المحتملة في ظل بقاء وتيرة اداء الشركات في مناطق إيجابية كما هو موضح في جدول الأرباح النصفية معدلة لسنة كاملة بافتراض استمرار الأداء المالي للشركات بنفس المستوى من الأرباح.
أداء المؤشر العام ليوم السبت:
انهى المؤشر العام تعاملاته يوم الأربعاء عند مستوى 7.451 نقطة ومن المتوقع وفق المعطيات الفنية ان يستهدف المؤشر مناطق المقاومة الواقعة بين النقطتين 7.470 نقطة و 7.505 وفي حال لم يستطع المؤشر إنهاء تعاملاته ليوم السبت اعلى من مستوى المقاومة نتوقع بداية موجة جني أرباح تستهدف اختبار مناطق اختراق القناة الهابطة

إدراج 34 مليون سهم ل 3 شركات خلال أسبوع في السوق السعودية

الرياض: شجاع الوازعي

تدرج في سوق الأسهم السعودية غدا ويومي الثلاثاء والسبت المقبلين أسهم 3 شركات جديدة للتداول بنحو 34 مليون سهم.
وتوقع اقتصاديون أن تتأثر شركات المضاربة المتداولة في السوق بإدراج أسهم تلك الشركات وهي "الطباعة والتغليف، سند للتأمين، ولاء للتأمين".
وأوضحوا أن الشركات الجديدة باتت هدفا لجميع المضاربين لقلة عدد أسهمها ونسبة التذبذب المفتوحة في اليوم الأول.
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور مقبل الذكير ل"الوطن" إن الشركات الجديدة ذات كمية الأسهم القليلة والمزمع إدراجها في السوق ستمتص جزءاً كبيراً من سيولة المضاربة.
وأوضح أن دخول السيولة النقدية العالية خلال تداولات اليوم الأخير من الأسبوع الماضي يدل على وجود سيولة في السوق.
وشدد الذكير على أن الاستثمار مازال مفقودا في تداولات السوق، متمنيا أن يعمد المتداولون على تقييم أصول الشركات وعوائدها المتوقعة للاستثمار فيها والبعد عن المضاربات العشوائية.
من جهته أكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن السوق وصل لمرحلة يُفترض فيها ألا يتأثر بالشركات الجديدة المُدرجة للتداول، موضحا أن قلة عدد أسهم الشركة ونسبة التذبذب المفتوحة سببان يدعوان المتداولين للمضاربة السريعة في تلك الأسهم.
وعن سبب جاذبية الشركات الجديدة للمضاربين قال البوعينين: "هناك شركات مضاربة حالية مهددة بالإيقاف بسبب تفاقم خسائرها بينما تجذب الشركات الجديدة المضاربين بالسوق للشراء في أسهمها لبعدها التام عن الإيقاف بسبب الخسائر في الوقت الحالي".
من جهة أخرى أوضح مضاربون أن المضاربة السريعة ونسبة التذبذب المفتوحة و قلة عدد أسهم الشركات الجديدة المُدرجة في السوق تغري المتداولين للشراء في تلك الأسهم بغرض المضاربة السريعة وتعويض جزء كبير من خسائرهم التي تكبدوها على مدى الأشهر الماضية.
يذكر أن سوق الأسهم سيشهد على مدى الأيام المقبلة إدراج 3 شركات للتداول حيث سيتم إدراج أسهم الشركة السعودية للطباعة والتغليف "18" مليون سهم غداً ضمن قطاع الخدمات بالرمز 4270، وسيتم إدراج أسهم شركة ولاء للتأمين "8" ملايين سهم يوم الثلاثاء المقبل.
فيما سيتم إدراج شركة سند للتأمين التعاوني 8 ملايين سهم يوم السبت المقبل ضمن قطاع التأمين بالرمز 8060.

صندوق الاستثمارات العامة.. مشروعات تحت التأسيس

د. سليمان بن عبدالله الرويشد
صندوق الاستثمارات العامة الذي يمثل الذراع الاستثماري للدولة وأكبر مستثمر في سوق المال السعودي من خلال الحصص ذات النسبة العالية التي يمتلكها في 20شركة مساهمة مدرجة في سوق الأسهم المحلية، وكذلك في 9شركات مساهمة غير مدرجة في ذلك السوق، خلاف حصصه في شركات خارج المملكة تصل لحوالي 36شركة، لديه في الوقت الحاضر كما نشر في بعض الصحف 6شركات تحت التأسيس ستطرح اسهمها جميعاً للاكتتاب العام من بينها مصرف الانماء، وشركة تداول المعنية بسوق الأسهم، وشركة رأس الزور، وثلاث شركات أخرى من بينها شركة للفنادق التي هي محور الاهتمام فيما أود تناوله عن هذا الموضوع.
فصندوق الاستثمارات العامة التي تمتلك الدولة من خلاله 5من فنادق الدرجة الممتازة في المملكة بكل من الرياض ومكة المكرمة والطائف وأبها، سيسعى للتخلص من 4فنادق من تلك المجموعة بطرحها للبيع للقطاع الخاص، وسيبقى على واحد من تلك الفنادق التي ثبتت جدواه الاقتصادية، وهو فندق الرياض انتركونتيننتال الذي سيكون بناء على ذلك النواة لتأسيس شركة الفنادق المشار إليها ضمن الست شركات تحت التأسيس من قبل صندوق الاستثمارات العامة، والتي من المتوقع ان تشارك الصندوق في ملكية تلك الشركة كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد.

ما هو محور الاهتمام ومدار التساؤل في ذات الوقت فيما يتصل بهذا الأمر هو في جوانب ثلاثة أجدها جديرة بالطرح، الجانب الأول يتعلق بما يعانيه القطاع الفندقي في المملكة من صعوبات اشرت إليها في هذه الزاوية الأسبوع الماضي، والتي من أبرزها اعتماد أصحاب الفنادق بالمملكة في تمويل استثماراتهم ضمن هذا القطاع على مصادرهم الذاتية، والانفاق من ذلك المورد على انشاء وتشغيل منشآتهم الفندقية، بعد أن أوقفت القروض الحكومية عن قطاع الفنادق منذ عام 1400ه ربما لأسباب الظروف الاقتصادية للمملكة في ذلك الوقت وليس للجدوى والعائد من الخدمات في هذا القطاع كما اعتقد، حيث كان هذا القطاع قبل ذلك التاريخ على درجة المساواة في الحصول على القروض الحكومية مع القطاعات الأخرى الصحية والتعليمية والصناعية، يضاف إلى ذلك النقص في التمويل المصرفي لهذا القطاع الذي يتطلب توفير ضمانات لا يستطيع المستثمرون الايفاء بها، فهل صندوق الاستثمارات العامة بناء على هذا التوجه يريد التأكيد على عزمه الاستمرار فيما تبناه من موقف حيال هذا القطاع والمستثمرين في مجالاته.

الجانب الثاني هو وجود شركة مساهمة تكاد تكون الوحيدة في هذا المجال، وهي الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية، التي يبلغ رأس مالها 500مليون ريال، تمتلك الدولة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة 40% من رأس مالها، والتي بالرغم من استثماراتها في هذا المجال وتحقيقها لأرباح تشغيلية، تظل ذات أداء إن لم يكن متواضعاً فهو على الأقل لا يلبي الطموح في هذا القطاع، ولا أعلم المبررات وراء ذلك، هل هو في محدودية رأس المال المستثمر، أم في كفاءة ادارة استثمارات الشركة، أم خلاف ذلك؟ فهل صندوق الاستثمارات من خلال هذا التوجه الذي أعلن عنه، سيدخل لهذا القطاع بحصة أخرى، في شركة جديدة منافسة، دون بحث لأسباب تدني العائد الاستثماري لأداء الشركة الحالية القائمة، الذي للصندوق نصيب جوهري من اسهمها.

أما الجانب الثالث فهو المتعلق بدخول صندوق الاستثمارات العامة في قطاع خدمات اثبتت مؤسسات القطاع الخاص قدرة متميزة في كثير من الأحيان ولو على الأقل في فنادق الدرجة الممتازة على اقامة وتنفيذ منشآته وادارته وتشغيله على نحو اقتصادي في حال ما توافرت لها موارد التمويل المطلوبة، فالواقع يشير إلى وجود تجربة حكومية وحيدة ناجحة في هذا المجال تقابلها في ذات الوقت 55تجربة ناجحة من فنادق الدرجة الممتازة التي يتولاها القطاع الخاص، فهل هذه الحقيقة غير كافية لأن يعيد صندوق الاستثمارات العامة حساباته وبالتالي قيامه بالدور المناسب والفعال في قطاع الخدمات الفندقية، ممولاً لا منافساً للاستثمارات الخاصة في هذا القطاع.