الحقوق الحقيقية للمرأة (2)

سكتوا عن قضية إكراه الفتيات على الزواج دون اعتبار إذنها ورضاها، رغم أن الحاجة الاجتماعية والأسرية والاقتصادية تستدعي ضرورة معالجتها فضلاً عن التوجيه النبوي الكريم: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن". رواه البخاري.
وعن بريدة رضي الله عنه أن فتاة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي من أبيها لأنه زوجها من غير إذنها فجعل الأمر إليها. رواه النسائي وابن ماجة.
ويشهد الواقع أن هناك حالات كثيرة أجبرت فيها الفتيات على الزواج، منها: ما نشرته إحدى الصحف المحلية عن فتاة سعودية وقعت في براثن الإدمان بسبب إجبار والدها لها على الزواج من رجل مسن طمعاً بالمهر الكبير الذي دفعه وهي لم تكمل بعد عامها الثامن عشر مما دفعها إلى الانحراف وتسبب ببقائها في دار الرعاية الاجتماعية 4 سنوات.
فهل مسألة عمل المرأة السياسي تعتبر عند الليبراليين مشكلة أكثر إلحاحاً من إجبار فتيات في عمر الزهور بالزواج ممن لا يرغبن طمعاً بالمهر أو بثروة الخاطب؟
وسكتوا عن عضل المرأة ومنعها من الزواج لأجل راتبها وهو أمر واقع ومعلن بل نشرته بعض الصحف:
تقول معلمة ابتدائي لغة عربية عمرها 48 سنة: "رفض أبي العديد من طلبات الزواج منذ أن كنت في ريعان الشباب بسبب قبول تعييني معلمة في وزارة التربية والتعليم وذلك من أجل الاستعانة براتبي الذي يصل الآن إلى 14 ألف ريال، ومكثت على ذلك حتى أشرفت على الخمسين، وها أنا ما أزال مع هذا الأب الذي لا يرحم، ولا يمكنني الآن فعل أي شي فالزمن قد فات.
وتقول أخرى وقد جاوزت الثلاثين: اعترض والدي على كثير من الخطاب إلى أن فاتني قطار الزواج فأصبحت وحيدة في منزل والدي اللذين توفيا ثم رفض إخوتي استقبالي في منازلهم ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل قالت بألم: بلغت الخامسة والأربعين ومازالوا يتلاعبون بي مثل دمية إلى أن قاموا بتزويجي برجل مسن لم يستمر زواجي به أكثر من شهرين انتهت بأن أصبحت خادمة في منزل أخي الأكبر أقوم بخدمة أسرته وزوجته.
وترفض عدة فتيات إكمال دراستهن لأن أختهن المعلمة رفض والدها تزويجها طمعاً في راتبها وقالت إحدى الشقيقات: أرفض مجرد التفكير في إكمال دراستي الجامعية لأنني أعلم تماما أن والدي سيجبرني على العمل ليحصل على راتبي وأنا أريد أن أتزوج".
وتشكو أخرى من رفض والدها وتعنته الذي سبب لها الكآبة بعد تجاوزها سن الثلاثين, وقالت إن والدها يرفض تزويجها من أي شاب مهما كانت مواصفاته والسبب راتبها الذي يبلغ 8 آلاف ريال فهي لم تكن تحصل منه سوى على ألف ريال شهريا. (الوطن 15 / 4 / 2005).
فأين أدعياء حقوق المرأة من صرخات المظلومات ومعاناتهن الحقيقية مع أوليائهن بمنعهن من الزواج الأكفاء، والتي ألجأت الكثيرات منهن إلى قطار العنوسة، حيث باتت هذه الظاهرة أي العنوسة أمراً خطيراً إذ امتدت لتشمل حوالي ثلث عدد الفتيات السعوديات وفق إحصائية وزارة التخطيط التي جاء فيها أن عدد الفتيات اللاتي لم يتزوجن وتجاوزن سن الزواج اجتماعيا (30 عاما) بلغ حوالي مليون ونصف مليون فتاة.
وثمة مشكلة أخرى لم تتطرق إليها أقلام القوم وهي مشكلة المطلقات: حيث كشف تقرير لوزارة التخطيط السعودية صدر في يوليو 2005 عن أن المملكة تعاني من ارتفاع ملحوظ في معدلات الطلاق بها. فقد ذكر التقرير أن حالة طلاق واحدة تحدث كل 40 دقيقة، بمعدل 33 حالة طلاق في اليوم، و12192 حالة في السنة. وذكر التقرير أن نسبة الطلاق في السعودية ارتفعت عام 2004 عن الأعوام التي سبقتها بنسبة 20%.
وفي بعض المناطق تفوق حالات الطلاق حالات الزواج بأكثر من ضعف، فعلى سبيل المثال أصدرت المحاكم الشرعية بمحافظة المدينة النبوية 491 صك زواج, 634 صك طلاق خلال عام 1418ه. (الجزيرة 25/2/1419ه).
وأين أقلام الليبراليين من معالجة الظلم على بعض النساء بحرمانهن من مهورهن التي أوجبها الله لهن بقوله {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} رحمة بها واستمالة لقلبها وعدلاً معها، خلافاً لبعض الشعوب التي تفرض على المرأة أن تدفع المهر للزوج، فتضطر للخروج للعمل والكدح تحصيلاً للمال المطلوب في المهر، فلربما تأخرت عن الزواج حتى يفوتها أو تذهب أنوثتها.
وفي شريعة اليهود لا تملك المرأة المهر إلا إذا مات زوجها أو طلقها (انظر: حقوق النساء في الإسلام لسيد محمد رشيد رضا 17).
شرع الإسلام المهر حقاً من حقوق المرأة وحرم على الزوج أو الولي أن يأخذ منه شيئاً إلا بطيب نفس منها لقوله تعالى {وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا}.
لكن ثمة حالات كثيرة وموجودة، وإن لم تسجل لدى المحاكم أو تنشر في الصحف، ظُلمت فيها المرأة ومنعت من مهرها ومالها، ولم نقرأ لليبراليين ولو مقالاً واحداً يعالج هذه المشكلة أو يتلمس لها طرق الحل.
وسكتوا عن معالجة مسألة تعليم المرأة علاجاً بناء حقيقياً، حيث لا زالت الكثير من النساء أميات رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لنشر التعليم، وجاء ترتيب المرأة السعودية في نسبة التعلم بالمرتبة الثامنة على مستوى الدول العربية.
لكن أقلام القوم تتكسر عند مباشرة القضايا الأساسية والجوهرية للمرأة، فركزوا على الطعن بالمناهج وتشجيع الاختلاط، بالرغم أن حق التعلم هو ضرورة عصرية وحاجة واقعية كفلها الإسلام.