المجلة الإلكترونية - مركز تحميل - القران الكريم - اتفاقية الاستخدام - تصفح الجوال - الاعلان - أضفنا في المفضلة

اشترك في مجموعة اصدقاء مجله الابتسامه البريديه الان
البريد الإلكتروني:

العودة   مجلة الإبتسامة > الموسوعة العلمية > تحميل كتب مجانية > كتب السياسة و العلاقات الدوليه

كتب السياسة و العلاقات الدوليه تحميل كتب في السياسة الدوليه , العلاقات,ما بين الدول


العلاقات الاقتصادية الدولية/ ترجمة الفصل الاول

كتب السياسة و العلاقات الدوليه



جديد مواضيع قسم كتب السياسة و العلاقات الدوليه

إضافة رد

كيفيه ارسال موضوع جديد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم January 30, 2010, 12:19 AM   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
بيترلوماس
عضو مبتسم





بيترلوماس غير متصل

العلاقات الاقتصادية الدولية/ ترجمة الفصل الاول



Robert Gilpin: Global Political Economy
روبرت جيلبين: اقتصاد سياسي شامل
ترجمة : علي بولعبايز
CHAPTER ONE
الفصل الأول
The New Global Economic Order
النظام الاقتصادي الشامل الجديد
THIS BOOK analyzes the globalization of the world economy and
its real as well as its alleged implications for the international
political economy. Since the end of the Cold War, globalization has
been the most outstanding characteristic of international economic
affairs and, to a considerable extent, of political affairs as well. Yet,
as I shall argue throughout this book, although globalization had
become the defining feature of the international economy at the beginning
of the twenty-first century, the extent and significance of economic
globalization have been greatly exaggerated and misunderstood
in both public and professional discussions; globalization in
fact is not nearly as extensive nor as sweeping in its consequences
(negative or positive) as many contemporary observers believe. This
is still a world where national policies and domestic economies are
the principal determinants of economic affairs. Globalization and increasing econo
mic interdependence among national economies are indeed
very important; yet, as Vincent Cable of the Royal Institute of
International Affairs has pointed out, the major economic achievement
of the post–World War II era has been to restore the level of international
economic integration that existed prior to World War I.1

يحلل هذا الكتاب عولمة الاقتصاد العالمي و تأثيراتها الحقيقية أو المفترضة على العلاقات الاقتصادية الدولية. فمنذ نهاية الحرب الباردة، أصبحت العولمة الظاهرة الأبرز على مسرح الأحداث الاقتصادية الدولية، و إلى حد ما على الأحداث السياسية كذالك. لكن و كما سأناقش خلال هذا الكتاب، بالرغم من كون العولمة اصبحث الظاهرة الأكثر تأثيرا على الاقتصاد العالمي في قرنه الحادي و العشرين، فان مدى و أهمية العولمة الاقتصادية قد بولغ فيها و أسيء فهمها في كل من النقاشات العامة و المتخصصة؛ العولمة في حقيقتها ليست بذاك المد و الاجتياح في نتائجها ( سلبية أم ايجابية) الذي يعتقده العديد من الملاحظين المعاصرين. لا يزال عالمنا تشكل فيه السياسات الوطنية و الاقتصاديات المحلية المحددات الأساسية للأحداث الاقتصادية. العولمة و ازدياد الاعتماد المتبادل الاقتصادي فيما بين اقتصاديات الدول هي تأكيدا ذات أهمية كبرى؛ لكنه و كما تمت الإشارة له من قبل فينسنت كايبل من المؤسسة الملكية للأحداث الدولية ، فان الانجازات الاقتصادية الكبرى لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية تمثلت في الرجوع إلى مستوى الاندماج الاقتصادي الدولي الذي تم بلوغه قبيل الحرب العالمية الأولى.1

My 1987 book lacked an adequate domestic dimension. It analyzed
the international economy as if domestic economic developments
were of only minor importance. In part, this neglect was due to my
desire to help advance an autonomous, self-contained international
political economy. The present book attempts to overcome this unfortunate
weakness through a focus on what I call “national systems
of political economy” and their significance for both domestic and
international economic affairs. As national economies have become
more and more integrated, the significance of the fundamental differences
among national economies has greatly increased. The 1987
book had several other serious limitations, including its treatment of
the multinational corporation, economic development, and economic
regionalism; although I discussed all three of these important subjects

1 Vincent Cable, “The Diminished Nation-State: A Study in the Loss of Economic
Power,”
1 inWhat Future for the State?, Daedalus 124, no. 2 (spring1995): 24.

at that time, much more needs to be said, especially in light of subsequent
developments.

افتقد كتابي، لسنة 1987، إلى بعد داخلي. لقد حلل الاقتصاد الدولي في شبه تجاهل للتطورات الاقتصادية المحلية( الداخلية) معتبرا تأثيراتها غير ذات أهمية. يعود سبب هذا التجاهل في احد جوانبه إلى رغبتي في المساعدة على تطوير حقل علاقات اقتصادية دولية مستقل و متكامل. هذا الكتاب يسعى إلى تجاوز ذاك النقص غير المقصود من خلال التركيز على ما أسميته " الأنظمة الوطنية للاقتصاد السياسي" و أهميتها لكل من الأحداث الاقتصادية المحلية و الدولية. فمع تزايد اندماج الاقتصاديات الوطنية فان أهمية الاختلافات الجوهرية فيما بين الاقتصاديات ازدادت بشكل كبير. كما أن كتابي لسنة 1987 اتصف بالعديد من النقائص، بما في ذالك تعاطيه مع الشركات المتعددة الجنسيات، النمو الاقتصادي، و الاقتصاد الجهوي؛ فبالرغم من أني قد ناقشت كل هذه المواضيع المهمة آن ذاك ، لكن ما زال الكثير ليقال على ضوء ما استجد من تطورات .
In the mid-1980s, a revolution in international economic affairs
occurred as multinational firms (MNCs) and foreign direct investment
(FDI) began to have a profound impact on almost every aspect
of the world economy. In the 1960s and 1970s, increased international
trade transformed international economic affairs. Subsequently,
in the 1980s, the overseas expansion of multinational firms
integrated national economies more and more completely. Moreover,
whereas the term “multinational” had been synonymous with the
expansion of American firms, in the 1980s firms of other nationalities
joined the ranks of multinationals. Most importantly, MNCs led the
way in internationalization of both services and manufacturing.

في منتصف ثمانينيات القرن الماضي حدثت ثورة في الشؤون الاقتصادية الدولية سببتها الشركات المتعددة الجنسيات و الاستثمار الأجنبي المباشر بتأثيراتهما القوية على كل مظاهر الاقتصاد العالمي تقريبا. في الستينيات و السبعينيات غير تنامي التجارة الدولية الشؤون الاقتصادية الدولية. ما ترتب عنه، في الثمانينيات، توسعا للشركات الكبرى ما وراء البحار، هذا التوسع زاد في إدماج تدريجي للاقتصاديات الوطنية فيما بينها إلى أن أصبح كليا. و أكثر من هذا، ففي الوقت الذي كان فيه مصطلح " متعدد الجنسيات" مرادفا لتوسع الشركات الأمريكية، انضمت في الثمانينيات شركات من جنسيات أخرى إلى ركب تعدد الجنسيات. و أهم ما برز هو أن الشركات المتعددة الجنسيات فتحت الطريق لتدويل كل من الخدمات و الإنتاج الصناعي.

My discussion of economic development in the 1987 book has become
totally outdated; scholarship at that time gave serious attention
to quasi-Marxist dependency theory and the deep division between
the less developed and the developed world. Today, the debate over
economic development centers on the appropriate role for state and
market in the development process. In the conclusion to the 1987
book, I referred to economic regionalism as the wave of the future.
Today, economic regionalism has reached flood tide and is having a
significant impact on the international economy. Financial developments
since the mid-1980s have greatly increased the integration of
the world economy and, therefore, deserve attention. This book also
addresses the question of whether or not the increased importance of
the market in the organization and functioning of the global economy
means the end of the nation-state and of international political economy
as that term is defined in this book. Those familiar with my past
work will not be surprised to learn that I think not.

مناقشتي للتطورات الاقتصادية في كتاب 1987 تجاوزها الزمن كليا؛ فالدارسون آن ذاك ركزوا اهتماما جديا على نظرية التبعية الماركسية و على الانقسام العميق فيما بين الدول الأقل تطورا و العالم المتقدم. أما اليوم فان النقاش حول التطور الاقتصادي يركز على الدور المناسب للدولة و السوق في سيرورة التطور. في خاتمة كتاب 1987 أشرت إلى الاقليمية الاقتصادية على أنها موجة المستقبل. و اليوم فان تلك الاقليمية الاقتصادية قد بلغت مرحلة الطوفان الجارف و أصبح لها تأثيرا مميزا على الاقتصاد الدولي. كما أن التطورات المالية لأواسط الثمانينيات زادت بشكل كبير من اندماج الاقتصاد العالمي، لذا فإنها تحتاج إلى التركيز و الاهتمام. كما أن هذا الكتاب يتناول مسالة ما إذا كان تنامي دور السوق في تنظيم و عمل الاقتصاد الشامل يعني نهاية الدولة- الأمة و العلاقات الاقتصادية الدولية كما تم التعريف لهذا المصطلح في هذا الكتاب. أولئك المطلعون على أعمالي القديمة لن يتفاجؤوا كوني انفي ذالك.
The principal purpose of this book is to draw upon these real worlds
and recent theoretical developments in order to formulate
a more comprehensive understanding of international political
economy than in my earlier publications. The eclectic 1987 book presented
what I considered to be the three major perspectives on international
political economy (IPE)—liberalism, Marxism, and nationalism;
this book takes a consciously realist or state-centric approach to
analysis of the international economy. Differing from many contemporary
writings on the global economy, I believe that the nation-state
remains the dominant actor in both domestic and international economic
affairs. Believing that both economic and political analyses are
necessary for an understanding of the workings of the international
economy, this book integrates these distinct modes of scholarly inquiry.

الغاية الأساسية لهذا الكتاب هي امتصاص ما في هذا العالم من حقائق و استنتاج ما في النظريات الحديثة من تطورات من اجل تشكيل صورة أكثر وضوحا مما ورد في منشوراتي السابقة عن العلاقات الاقتصادية الدولية. في الكتاب المتنوع ل 1987 قدمت ما اعتبرت أهم مقاربات ثلاث للعلاقات الاقتصادية الدولية- الليبرالية ،و الماركسية ، و الوطنية؛ أما هذا الكتاب فهو يعتمد صراحة مقاربة واقعية أو مقاربة الدولة-المركز في تحليله للاقتصاد الدولي. بخلاف العديد من الكتابات المعاصرة حول الاقتصاد الشامل، فانا اعتقد بان الدولة-الأمة تبقى الفاعل المسيطر في كل من الأحداث الاقتصادية المحلية و الدولية. مقتنعا بان كلا التحليلين الاقتصادي و السياسي ضروريان لفهم آليات عمل الاقتصاد الدولي ، فان هذا الكتاب يدمج فيما بين النمطين المختلفين في التحري الأكاديمي ( البحث الدراسي).
Changes in the World Economy

This book has been motivated largely by the huge changes in the
international economy that have occurred since 1987. The most important
change, of course, has been the end of the Cold War and of
the Soviet threat to the United States and its European and Japanese
allies. Throughout most of the last half of the twentieth century, the
Cold War and its alliance structures provided the framework within
which the world economy functioned. The United States and its major
allies generally subordinated potential economic conflicts to the need
to maintain political and security cooperation. Emphasis on security
interests and alliance cohesion provided the political glue that held
the world economy together and facilitated compromises of important
national differences over economic issues. With the end of the
Cold War, American leadership and the close economic cooperation
among the capitalist powers waned. Simultaneously, the market-oriented
world grew much larger as formerly communist and Third
World countries became more willing to participate in the market
system; this has been exemplified by the much more active role taken
by the less developed countries (LDCs) in the World Trade Organization
(WTO). While this development is to be welcomed, it has made
the task of managing the global economic system more daunting.
تغيرات في الاقتصاد العالمي

المحفزات الكبرى لهذا الكتاب تمثلت في التغيرات الهائلة التي حدثت في الاقتصاد الدولي منذ 1987. بطبيعة الحال تمثل التغير الأهم في انتهاء الحرب الباردة و معها التهديد السوفيتي على الولايات المتحدة و حلفائها الأوربيين و اليابان.ففي خلال النصف الأخير من القرن العشرين، شكلت الحرب الباردة و التحالفات المنجرة عنها الإطار الذي من خلاله تم توظيف الاقتصاد العالمي. فالولايات المتحدة و حلفاؤها الكبار اخضعوا خلافاتهم الاقتصادية لمتطلبات الحفاظ على التعاون السياسي و الأمني. فالتركيز على المصالح الأمنية و نسق التحالف شكل الاسمنت السياسي الجامع الذي مكن من الإبقاء على تلاحم الاقتصاد العالمي و سهل التفاهم حول الخلافات الوطنية المهمة المرتبطة بالقضايا الاقتصادية. مع انتهاء الحرب الباردة، ضعفت القيادة الأمريكية و التعاون الاقتصادي فيما بين القوى الرأسمالية. و بالموازاة اتسع العالم المتجه نحو اعتماد (قانون) السوق بشكل كبير بفعل رغبة العديد من الدول الشيوعية السابقة و دول العالم الثالث المشاركة في نظام السوق؛ و لقد تمثل هذا في ازدياد نشاط الدول المتخلفة في منظمة التجارة العالمية. و في الوقت الذي رحب بهذا التطور، فانه زاد في صعوبة تسيير النظام الاقتصادي الشامل.
Economic globalization has entailed a few key developments in
trade, finance, and foreign direct investment by multinational corporations.
2 International trade has grown more rapidly than the global
economic output. In addition to the great expansion of merchandise
trade (goods), trade in services (banking, information, etc.) has also
significantly increased. With the decreasing cost of transportation,
more and more goods are becoming “tradeables.” With the immense
expansion of world trade, international competition has greatly increased.
Although consumers and export sectors within individual nations
benefit from increased openness, many businesses find themselves
competing against foreign firms that have improved their
efficiency. During the 1980s and 1990s, trade competition became
even more intense as a growing number of industrializing economies
in East Asia and elsewhere shifted from an import substitution to an

2 For a strong attack on globalization and its alleged evils, see Richard Falk, Predatory
Globalization (Oxford: Polity Press, 1999).

export-led growth strategy. Nevertheless, the major competitors for
almost all American firms remain other American firms.

ترتب عن العولمة الاقتصادية عدة تطورات مهمة بفعل الشركات المتعددة الجنسيات2 في ميادين التجارة ، و المال ، و الاستثمار الأجنبي المباشر. لقد نمت التجارة الدولية بوتيرة أسرع من الإنتاج الاقتصادي الشامل(العالمي). فإلى جانب التوسع الكبير في تجارة المنتجات (السلع)، فان التجارة في الخدمات (البنوك، المعلومات، الخ.) سجلت نموا معتبرا. مع انخفاض تكاليف النقل، العديد من السلع أصبح "يتاجر بها." مع الاتساع الكبير في التجارة العالمية، ازدادت المنافسة الدولية بشكل كبير. و بالرغم من ان المستهلكين و قطاعات التصدير داخل الدولة الواحدة تستفيد من الانفتاح المتزايد، فان العديد من الأعمال تجد نفسها في منافسة ضد شركات أجنبية طورت فاعليتها. إبان الثمانينيات و التسعينيات صارت المنافسة التجارية أكثر حدة لان عددا اكبر من الاقتصاديات الحديثة التصنيع من شرق أسيا و مناطق أخرى غيرت إستراتجيتها التنموية من إحلال الواردات إلى التصدير. لكن و على الرغم من هذا فان المنافسين الكبار للشركات الأمريكية هي شركات أمريكية أخرى.

Underlying the expansion of global trade have been a number of
developments. Since World War II, trade barriers have declined significantly
due to successive rounds of trade negotiations. During the
last half of the twentieth century average tariff levels of the United
States and other industrialized countries dropped from about 40 percent
to only 6 percent, and barriers to trade in services have also been
lowered.3 In addition, from the late 1970s onward, deregulation and
privatization further opened national economies to imports. Technological
advances in communications and transportation reduced costs
and thus significantly encouraged trade expansion. Taking advantage
of these economic and technological changes, more and more businesses
have participated in international markets. Nevertheless, despite
these developments, most trade takes place among the three advanced
industrialized economies—the United States, Western Europe,
and Japan, plus a few emerging markets in East Asia, Latin America,
and elsewhere. Most of the less developed world is excluded, except
as exporters of food and raw materials. It is estimated, for example,
that Africa south of the Sahara accounted for only about 1 percent
of total world trade in the 1990s.

هناك مجموعة من التطورات التي مهدت للتوسع التجاري الشامل. فمنذ الحرب العالمية الثانية، تراجعت الحواجز تراجعا معتبرا أمام التجارة بفعل الجولات المتتالية للمباحثات حول التجارة. ففي خلال النصف الأخير من القرن العشرين انخفض متوسط التعاريف الجمركية للولايات المتحدة و الدول الصناعية الأخرى من حوالي أربعين بالمائة إلى ستة في المائة ، كما أن الحواجز أمام المتاجرة في الخدمات تم تخفيضها كذالك3. زيادة على هذا، فمن أواخر السبعينيات فما فوق فتحت، مراجعة القوانين و الخصخصة، الاقتصاديات الوطنية بشكل أكثر للاستيراد. كما أن التطور التكنولوجي في وسائل النقل و الاتصال خفض من التكاليف و بالتالي شجع بشكل كبير التوسع التجاري. مستغلين هذه التغيرات الاقتصادية و التكنولوجية، زادت مشاركة العديد من أرباب الأعمال في الأسواق الدولية.لكنه و بالرغم من هذه التغيرات، فان غالبية التبادل التجاري يتم فيما بين الاقتصاديات الصناعية المتطورة الثلاث- الولايات المتحدة، أوروبا الغربية و اليابان بالإضافة إلى الأسواق التي ظهرت حديثا في شرق آسيا و أمريكا اللاتينية و مناطق أخرى. أما غالبية الدول المتخلفة فهي مستثناة عدا المصدرة للأغذية و المواد الأولية. مثلا قدرت مساهمة إفريقيا جنوب الصحراء في التجارة العالمية الكلية بحوالي واحد في المائة طيلة فترة التسعينات.

Since the mid-1970s, financial deregulation and the creation of new
financial instruments, such as derivatives, and technological advances
in communications have contributed to a much more highly integrated
international financial system. The volume of foreign exchange
trading (buying and selling national currencies) in the late 1990s
reached approximately $1.5 trillion per day, an eightfold increase
since 1986; by contrast, the global volume of exports (goods and
services) for all of 1997 was $6.6 trillion, or $25 billion per day! In
addition, the amount of investment capital seeking big returns has
grown enormously; by the mid-1990s, mutual funds, pension funds
and the like totaled $20 trillion, ten times the 1980 figure. Moreover,
the significance of these huge investments is greatly magnified by the
fact that a large portion of foreign investments is leveraged; that is,
they are investments made with borrowed funds. Finally, derivatives
or repackaged securities and other financial assets play an important
role in international finance. Valued at $360 trillion (larger than the
value of the entire global economy), they have contributed to the

3 Gary Burtless, Robert Z. Lawrence, Robert E. Litan, and Robert J. Shapiro, Globaphobia:
Confronting Fears about Open Trade (Washington, D.C.: Brookings Institution,
1998), 5–6.

complexity and the instability of international finance. It is obvious
that international finance has a profound impact on the global
economy.
منذ أواسط السبعينيات، ساهم كل من إعادة التقنين، و خلق أدوات مالية جديدة، كالتفريعات، التطور التكنولوجي في الاتصالات، في اندماج النظام المالي الدولي بشكل كبير. فحجم الاتجار بالعملة الصعبة(بيع وشراء العملات الوطنية) بلغ أواخر التسعينات حوالي 1.5 تريليون دولار في اليوم، أي انه تضاعف بمقدار ثماني مرات منذ العام 1986؛ على النقيض من ذالك فان حجم الصادرات الكلي (للسلع و الخدمات) لمجمل سنة 1997 كان 6.6 تريليون دولار ، أو 25 مليار دولار في اليوم! إضافة إلى هذا فان القيمة المالية للرأسمال الاستثماري الباحث على المردود الكبير ازداد ضخامة؛ فمع منتصف التسعينيات بلغت القيمة المالية للصناديق المشتركة و صناديق التقاعد و ما شابهها 20 تريليون دولار ، أي أنها تضاعفت بثماني مرات عن قيمة ما كانت عليه في 1980. و الأكثر، هو أن معنى هذه الاستثمارات الكبيرة زاد تضخيمه بفعل كون جزء كبير منه (الاستثمار الأجنبي) مقترض؛ أي أنها استثمارات مقترضة من صناديق مالية. أخيرا فان التفرعات أو الضمانات المحددة و أرصدة مالية أخرى تلعب دورا هاما في (النظام) المالي الدولي. لقد قيمت بحوالي 360 تريليون دولار( أي أكثر من القيمة الكلية للاقتصاد العالمي)، و زادت في تعقيد و عدم استقرار النظام المالي الدولي. من البديهي إذن أن يكون للنظام المالي الدولي تأثير عميق على الاقتصاد الشامل.

This financial revolution has linked national economies much more
closely to one another and increased the capital available for developing countries.
As many of these financial flows are short-term, highly
volatile, and speculative, international finance has become the most
unstable aspect of the global capitalist economy. The immense scale,
velocity, and speculative nature of financial movements across national
borders have made governments more vulnerable to sudden
shifts in these movements. Governments can therefore easily fall prey
to currency speculators, as happened in the 1992 European financial
crisis, which caused Great Britain to withdraw from the European
Exchange Rate Mechanism, and in the 1994–95 punishing collapse
of the Mexican peso, as well as in the devastating East Asian financial
crisis in the late 1990s. Whereas, for some, financial globalization
exemplifies the healthy and beneficial triumph of global capitalism,
for others the international financial system is “out of control” and
must be better regulated. Either way, international finance is the one
area to which the term “globalization” is most appropriately applied.

لقد ربطت الثورة المالية الاقتصاديات الوطنية فيما بينها بشكل أكثر وزادت من توفير الرساميل للدول النامية. و بما أن هذه التدفقات المالية قصيرة المدى، و عديمة الاستقرار و مضارباتية، فان النظام المالي الدولي أصبح، يتسم بسمة عدم استقراره، و هي الظاهرة الأبرز في النظام الاقتصادي الرأسمالي الشامل. إن الحجم الكبير و السرعة و الطبيعة المضارباتية لحركية الأموال فيما بين حدود الدول جعل الحكومات أكثر تعرضا للتقلبات المفاجئة لمثل تلك التحركات المالية. لذا فان الحكومات تصبح فريسة سهلة للمضاربين بالعملات ، على غرار ما حدث في الأزمة المالية الأوروبية لسنة 1992 ، و التي كانت السبب وراء انسحاب بريطانيا العظمى من آلية مستوى التبادل الأوروبي، و كذالك في الانهيار العقابي للبيزو المكسيكي سنة 1994/95 ، و كذالك أثناء الأزمة المالية الرهيبة لشرق آسيا أواخر التسعينيات. و في الوقت الذي بدا للبعض بان العولمة المالية تجسيد لنجاح رأسمالية شاملة صحية و مفيدة للجميع، فانه تراءى لآخرين بان النظام المالي الدولي قد خرج عن السيطرة و ينبغي إعادة ضبطه. و في كلتا الحالتين ، فان النظام المالي الدولي هو الميدان الأجدر بمصطلح "العولمة".

The term “globalization” came into popular usage in the second
half of the 1980s in connection with the huge surge of foreign direct
investment (FDI) by multinational corporations. MNCs and FDI have
been around for several centuries in the form of the East India Company
and other “merchant adventurers.” In the early postwar decades,
most FDI was made by American firms, and the United States
was host to only a small amount of FDI from non-American firms.
Then, in the 1980s, FDI expanded significantly and much more rapidly
than world trade and global economic output. In the early postwar
decades, Japanese, West European, and other nationalities became
major investors and the United States became both the world’s
largest home and host economy. As a consequence of these developments,
FDI outflows from the major industrialized countries to the
Industrializing countries rose to approximately 15 percent annually.
The largest fraction of FDI, however, goes to the industrialized countries,
especially the United States and those in Western Europe. The
cumulative value of FDI amounts to hundreds of billions of dollars.
The greatest portion of this investment has been in services and especially
in high-tech industries such as automobiles and information
technology. Information, in fact, has itself become a “tradeable,” and
this raises such new issues in international commerce as the protection
of intellectual property rights and market access for service in-
dustries. In combination with increased trade and financial flows, the
increasing importance of MNCs has significantly transformed the international
economy.

ظهر مصطلح "العولمة" في الاستعمال العام في النصف الثاني من الثمانينيات مرتبطا بالبروز الكبير للاستثمار الأجنبي المباشر من قبل الشركات المتعددة الجنسيات. لكن كلا من الشركات المتعددة الجنسيات و الاستثمار الأجنبي المباشر كانا متواجدان منذ قرون في شكل شركة الهند الشرقية و "التجار المغامرون". في العقود الأولى لما بعد الحرب، فان غالبية الاستثمار الأجنبي المباشر كان من صنع الشركات الأمريكية، و الولايات المتحدة كانت تستقبل مقادير قليلة منه من شركات غير أمريكية. لكن و في الثمانينات، توسع الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير و بوتيرة أسرع من توسع التجارة العالمية و الناتج الاقتصادي الشامل. ففي العقود الأولى لما بعد الحرب، أصبح اليابانيون و الأوروبيون الغربيون و جنسيات أخرى مستثمرون كبار و أصبحت الولايات المتحدة الدولة الأكبر اقتصاديا و الأكثر استقبالا للاستثمار. و كنتيجة لهذه التطورات ، فان تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الدول الصناعية الكبرى إلى الدول السائرة في طريق التصنيع ارتفع بحوالي 15% سنويا. و النصيب الأكبر للاستثمار الأجنبي المباشر ذهب، بطبيعة الحال، للدول الصناعية، خاصة الولايات المتحدة و دول أوروبا الغربية. و القيمة التراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت مئات الملايير من الدولارات. إن الشطر الأكبر من هذه الاستثمارات كان في الخدمات، و خاصة في الصناعات ذات التقنية العالية كالسيارات و تكنولوجيا المعلومات. و في واقع الأمر، فان المعلومة ذاتها أصبحت أداة "للاتجار"، و هو ما يطرح مسائل جديدة في التجارة الدولية كحماية حقوق الملكية الفكرية و سبل دخول السوق بالنسبة للخدمات الصناعية. بالتناسق مع التوسع التجاري و التدفق المالي ، فان ازدياد أهمية الشركات المتعددة الجنسيات غير و بشكل كبير الاقتصاد الدولي.

Although the end of the Cold War provided the necessary political
condition for the creation of a truly global economy, it is economic,
political, and technological developments that have been the driving
force behind economic globalization. Novel technologies in transportation
have caused the costs of transportation, especially transoceanic
travel, to fall greatly, thus opening the possibility of a global trading
system. In addition, the computer and advances in telecommunications
have greatly increased global financial flows; these developments
have been extremely important in enabling multinational firms to
pursue global economic strategies and operations. The compression
of time and space resulting from these technological changes has significantly
reduced the costs of international commerce. Globalization
has also been produced by international economic cooperation and
new economic policies. Under American leadership, both the industrialized
and industrializing economies have taken a number of initiatives
to lower trade and investment barriers. Eight rounds of multilateral
trade negotiations under the General Agreement on Tariffs and
Trade (GATT), the principal forum for trade liberalization, have significantly
decreased trade barriers. In addition, more and more nations
have been pursuing neoliberal economic policies such as deregulation
and privatization. These developments have resulted in an
increasingly market-oriented global economy.

بالرغم من أن نهاية الحرب الباردة هي من وفرت المتطلبات السياسية الضرورية لإقامة اقتصاد شامل حقيقي، فان التطورات الاقتصادية و السياسية و التكنولوجية هي من كانت الدافع خلف العولمة الاقتصادية. فالتقنيات المتجددة في ميدان النقل تسببت في خفض التكاليف، و خاصة النقل عبر المحيطات، الذي انخفضت تكاليفه بشكل كبير، ما فتح المجال لإمكانية قيام نظام تجاري شامل. اظافة إلى هذا ، فان تطورات الحاسوب و الاتصالات زادت و بشكل كبير في التدفقات المالية الشاملة ؛ و كانت لهذه التطورات الأهمية القصوى في تمكين الشركات المتعددة الجنسيات من اتباع و انتهاج نشاطات و استراتيجيات اقتصادية ذات بعد شامل. إن تحجيم الزمن و المساحة بفعل هذه التغيرات التكنولوجية خفض و بشكل لافت، في تكاليف التبادل السلعي فيما بين الدول. كما أن العولمة هي نتاج التعاون الاقتصادي الدولي و السياسات الاقتصادية الجديدة. فتحت القيادة الأمريكية، اتخذت الاقتصاديات الصناعية و الحديثة التصنيع مبادرات عدة لتخفيض الحواجز أمام التجارة و الاستثمار. فثماني جولات من المباحثات الجماعية حول التجارة تحت مسمى الاتفاقية العامة للتجارة و التعاريف الجمركية، المنتدى الأساس من اجل تحرير التجارة، خفض و بشكل واضح الحواجز أمام التجارة. تزامنا مع هذا فان عددا اكبر من الأمم انتهج سياسات اقتصادية ليبرالية جديدة كإعادة التقنين و الخصخصة. نتج عن كل هذه التطورات توجها واضحا للاقتصاد الشامل نحو(اعتماد) مبدء السوق(في تعاملاته).

Many observers believe that a profound shift is taking place from
a state-dominated to a market-dominated international economy.
Humanity, many argue, is moving rapidly toward a politically borderless
world.4 The collapse of the Soviet command economy, the
failure of the Third World’s import-substitution strategy, and the outstanding economic
success of the American economy in the 1990s
have encouraged acceptance of unrestricted markets as the solution
to the economic ills of modern society. As deregulation and other
reforms have reduced the role of the state in the economy, many believe
that markets have become the most important mechanism determining both
domestic and international economic and even political
affairs. In a highly integrated global economy, the nation-state, according to
this interpretation, has become an anachronism and is in
retreat. Many also believe that the decline of the state is leading to

4 The evolution and increasingimportance of the market is the subject of John Hicks,
ATheory of Economic History (London: Oxford University Press, 1969).

An open and truly global capitalist economy characterized by unrestricted
trade, financial flows, and the international activities of multinational
firms.

يؤمن العديد من الملاحظين بان انتقالا عميقا بدا يأخذ مجراه ، فمن اقتصاد عالمي تتحكم الدولة في السيطرة عليه إلى اقتصاد عالمي تتحكم السوق في دواليبه. و يحاجج الكثير، بان البشرية تسير بسرعة نحو عالم بدون حدود سياسية.4 فسقوط الاقتصاد السوفيتي الموجه، و فشل إستراتيجية إحلال الواردات (لدول) العالم الثالث، و النجاحات الاقتصادية الباهرة للاقتصاد الأمريكي في التسعينيات شجعت على القبول بأسواق غير مقيدة على أنها الحل للإمراض الاقتصادية في المجتمع المعاصر. و على اعتبار أن إعادة التقنين و إصلاحات أخرى حدت من دور الدولة في الاقتصاد، امن العديد بان الأسواق أصبحت هي الإلية الأهم المحددة لكل من الاقتصاد المحلي (الداخلي) و الدولي ، بل أنها محددة للشؤون السياسية كذالك. ففي ظل اقتصاد شامل عالي الاندماج ، أصبحت الدولة-الأمة، بحسب هذا التفسير شيئا من الماضي و في تراجع مستمر. يعتقد كثيرون بان تراجع (دور) الدولة سيؤدي إلى اقتصاد رأسمالي مفتوح و شامل في حقيقته ، مواصفاته تجارة غير مقيدة، تدفقات مالية، و نشاطات عالمية للشركات المتعددة الجنسيات.

Although most economists and many others welcome this development,
critics emphasize the “high costs” of economic globalization,
including growing income inequality both among and within nations,
high chronic levels of unemployment in Western Europe and elsewhere,
and, most of all, environmental degradation, widespread exploitation,
and the devastating consequences for national economies
wrought by unregulated international financial flows. These critics
charge that national societies are being integrated into a global economic
system and are buffeted by economic and technological forces
over which they have little or no control. They view global economic
problems as proof that the costs of globalization are much greater
than its benefits. Foreseeing a world characterized by intense economic
conflict at both the domestic and international levels, and believing that
an open world economy will inevitably produce more
losers than winners, critics argue that unleashing market and other
economic forces has caused an intense struggle among individual nations,
economic classes, and powerful groups. Many assert that what
former German chancellor Helmut Schmidt called “the struggle for
the world product” could result in competing regional blocs dominated
by one or another of the major economic powers.

على الرغم من أن غالبية الاقتصاديين و كثيرون من غيرهم رحبوا بهذا التطور، فان النقاد يركزون على " التكاليف المرتفعة" للعولمة الاقتصادية، و التي من ضمن ما تشتمل عليه الزيادات غير المتكافئة في المداخيل سواء فيما بين الدول أو داخل الدول نفسها، أي فيما بين الأفراد، و ارتفاع نسب البطالة المزمنة في أوروبا الغربية و مناطق أخرى، و الأكثر من هذا كله، الإضرار بالبيئة، ،و انتشار الاستغلال،إلى جانب الأضرار المترتبة على الاقتصاديات الوطنية و الناجمة عن التدفقات المالية الدولية غير المضبوطة. هذه الانتقادات تجزم بان المجتمعات الوطنية هي بصدد الاندماج القصري في نظام اقتصادي شامل، أين تتقاذفها قوى اقتصادية و تكنولوجية يصعب فيها التحكم أو لا يتحكم فيها أصلا.إنهم يعتبرون مشاكل الاقتصاد الشامل على أنها الدليل على أن تكاليف العولمة أعلى بكثير من منافعها. بتبصرتهم لعالم يتصف بالصراع الاقتصادي الحاد على كلتا المستويين الداخلي و الدولي، و بإيمانهم في أن اقتصادا عالميا مفتوحا سينتج حتما خاسرين أكثر من رابحين، فان المنتقدين يحاججون بان إطلاق اليد الطولى للأسواق و لقوى اقتصادية أخرى أدى إلى زيادة حدة الصراع فيما بين الأمم، و فيما بين الطبقات الاقتصادية، و فيما بين الفئات القوية. و يصر الكثيرون على ما اسماه المستشار الألماني السابق هلموت شميث "بالصراع على المنتوج العالمي" سيترتب عنه تجمعات جهوية متنافسة تسيطر عليها إحدى القوى الاقتصادية الكبرى.

The idea that globalization is responsible for most of the world’s
economic, political, and other problems is either patently false or
greatly exaggerated. In fact, other factors such as technological developments
and imprudent national policies are much more important
than globalization as causes of many, if not most, of the problems for
which globalization is held responsible. Unfortunately, misunderstandings
regarding globalization and its effects have contributed to
growing disillusionment with borders open to trade and investment
and have led to the belief that globalization has had a very negative
impact on workers, the environment, and less developed countries.
According to an American poll taken in April 1999, 52 percent of the
respondents had negative views regarding globalization.5 Yet, even
though globalization is an important feature of the international
economy that has changed many aspects of the subject of international
political economy, the fact is that globalization is not as perva-

5 Andrew Kohut, “Globalization and the Wage Gap,” New York Times, 3 December
1999, sec. 1, reportingon a Pew Research Center’s national survey in April 1999,
which found that 52 percent of all respondents were negative toward globalization.


sive, extensive, or significant as many would have us believe. Most
national economies are still mainly self-contained rather than globalized;
globalization is also restricted to a limited, albeit rapidly increasing,
number of economic sectors. Moreover, globalization is largely
restricted to the triad of industrialized countries—the United States,
Western Europe, and, to a much lesser extent, Japan—and to the
emerging markets of East Asia. Most importantly, many of the attacks
on globalization by its critics are misplaced; many, if not most,
of its “evils” are really due to changes that have little or nothing to
do with globalization.
إن فكرة كون العولمة هي المسؤولة عن غالبية مشاكل العالم الاقتصادية و السياسية و غيرها هي إما أنها مقولة خاطئة من الأساس أو أنها فكرة مبالغ فيها. و حقيقة الأمر هي ان عوامل أخرى، كالتطورات التكنولوجية و السياسات الوطنية غير الحذرة، هي العوامل الأكثر أهمية من العولمة كمتسبب لكثير، إن لم يكن لغالبية المشاكل التي تتهم العولمة أنها المتسببة فيها. لكن المؤسف هو أن سوء فهم العولمة و تأثيراتها، أسهم في تنامي الإحباط في ظل انفتاح الحدود أمام التجارة و الاستثمار، و هو ما أدى إلى تنامي الاعتقاد بان للعولمة تأثيرات سلبية كبيرة على العمال، و المحيط و الدول المتخلفة. فبحسب استبيان أمريكي للرأي اخذ في ابريل 1999، كانت ل 52% من المشاركين وجهة نظر سلبية حول العولمة5. لكنه و برغم كون العولمة ظاهرة مهمة في الاقتصاد الدولي، بإسهامها في تغيير العديد من مواضيع العلاقات الاقتصادية الدولية، تبقى الحقيقة هي كون العولمة ليست بالانقلابية ولا الواسعة الانتشار ولا ذات الأهمية التي يريد الكثير إقناعنا به. فغالبية الاقتصاديات الوطنية ما زالت مقيدة بحدودها و ليست معولمة؛ كما أن العولمة ما زالت محصورة في حيز ضيق، و لو انه في اتساع مستمر، من القطاعات الاقتصادية. و أكثر من هذا هو أن العولمة محصورة بشكل كبير في ثلاثية من الدول الصناعية- الولايات المتحدة و أوروبا الغربية، و إلى حد اقل، اليابان- و إلى الأسواق البازغة في شرق آسيا. و الأكثر أهمية هو أن العديد من التهجمات على العولمة من قبل منتقديها ليست في محلها؛ الكثير ، بل أن غالبية، "المساوئ " هي في حقيقتها نتاج تغيرات ذات علاقة محدودة ، إن لم تكن منعدمة مع العولمة.
The end of the Cold War and the growth of economic globalization
coincided with a new industrial revolution based on the computer
and the rise of the information or Internet economy. Technological
developments are transforming almost every aspect of economic, political,
and social affairs as computing power provides an impetus to
the world economy that may prove as significant as those previously
produced by steam power, electric power, and oil power. The economics
profession, however, has been deeply divided about whether
or not computing power represents a technological revolution on the
same scale as these earlier advances. Although the computer appears
to have accelerated the rate of economic and productivity growth, it
is still too early to know whether or not its ultimate impact will affect
the overall economy on a scale at all *****alent to that produced by
the dynamo. A growing number of economists, however, believe that
computers have an important impact not only on productivity but
also on economic affairs in general. For example, some economists
believe that the organization of and the ways in which national economies
function are experiencing major changes in response to the
computer and the Internet. Although it is still much too early to gauge
the full impact of the computer on the economy, it is certain that
the computer and the information economy are significantly changing
many aspects of economic affairs. Most importantly, in the industrialized
countries, they have accelerated the shift from manufacturing to
services (financial, software, retailing, etc.). This pervasive economic
restructuring of the industrialized economies is economically costly
and politically difficult.
تزامنت نهاية الحرب الباردة و تنامي العولمة الاقتصادية مع ثورة صناعية جديدة قاعدتها الحاسوب و بروز المعلوماتية أو اقتصاد الشبكة (العنكبوتية). فالتطورات التكنولوجية هي تقريبا بصدد إعادة تشكيل كل المظاهر السياسية و الاقتصادية و الشؤون الاجتماعية، لان قوة الحاسوب أمدت الاقتصاد العالمي بحافز قد يرقى في تأثيراته إلى تلك التي أحدثتها قوة البخار، الطاقة الكهربائية، و الطاقة النفطية. لكن المختصين الاقتصاديين منقسمون حول ما إذا كانت قوة الحاسوب تشكل ثورة تكنولوجية ترقى إلى مستوى الثورات السابقة. فعلى الرغم من كون الحاسوب يبدو انه زاد في سرعة وتيرة الاقتصاد و وتيرة تنامي الإنتاجية ، فانه لم يئن الأوان بعد لمعرفة ما إذا كان تأثيره النهائي قادر على التأثير على الاقتصاد عامة بالشكل الذي اثر به اكتشاف و استعمال الدينامو . لكن عددا متزايدا من الاقتصاديين يعتقدون بان للحاسوب تأثيرات عميقة لا على الإنتاجية فحسب بل على الشؤون الاقتصادية عامة. و مثال ذالك أن بعضا من الاقتصاديين يعتقدون بان تنظيم و عمل الاقتصاديات الوطنية تقوم بتغيرات كبيرة تجاوبا مع الحاسوب و الشبكة العنكبوتية. و على الرغم من انه لم يحن الوقت بعد لقياس التأثير الكلي للحاسوب على الاقتصاد ، فانه يمكن الجزم بان الحاسوب و اقتصاد المعلوماتية يغيران بشكل كبير العديد من مظاهر الشؤون الاقتصادية. و التأثيرات الأهم هي تلك الحاصلة في الدول الصناعية، أين تم تسريع الانتقال من التصنيع إلى الخدمات ( مالية ، برمجية ، و تبادلية ، الخ.). إن إعادة ترتيب الاقتصاد في جميع مظاهره في الدول الصناعية هو مكلف اقتصاديا و صعب سياسيا.
During the last decades of the twentieth century, there was a significant
shift in the distribution of world industry away from the
older industrial economies—the United States, Western Europe, and
Japan—toward Pacific Asia, Latin America, and other rapidly industrializing economies.
Although the United States and the other industrialized
economies still possess a preponderant share of global wealth
and industry, they have declined in relative (not absolute) terms,
while the industrializing economies, especially China, have gained
economic importance. Before the 1997 financial crisis, which began
in Thailand and eventually plunged East Asia into political and economic
turmoil, Pacific Asia’s economic success had been extremely
impressive; many of these economies achieved average annual growth
rates of 6 to 8 percent. And despite the financial crisis, such economic
“fundamentals” as high savings rates and excellent workforces support
the belief that these emerging markets will continue to be important
actors in the global economy.
خلال العقود الأخيرة للقرن العشرين ، حدث تحول مهم في توزيع الصناعة العالمية من الاقتصاديات الصناعية القديمة- الولايات المتحدة ، أوروبا الغربية، و اليابان – باتجاه آسيا (المحيط) الهادي، و أمريكا اللاتينية، و الاقتصاديات الأخرى السريعة التصنيع. و على الرغم من ان الولايات المتحدة و الاقتصاديات الصناعية الأخرى ما زالت تمتلك النسبة الأكبر من الثروة الكلية و الصناعة، فإنها تراجعت بالمقارنة (و ليس في أسسها) مع (الدول الحديثة التصنيع) ، في حين إن الاقتصاديات الصناعية حديثا، خاصة الصين، ازدادت أهميتها الاقتصادية. فقبل الأزمة المالية التي بدأت في تايلندا و أدت إلى جر جنوب شرق آسيا في دوامة سياسية و اقتصادية، كانت النجاحات الاقتصادية لآسيا (المحيط) الهادي جد معتبرة، و العديد من تلك الاقتصاديات حقق معدلات نمو سنوية قاربت في متوسطها 6 إلى 8 في المائة. و بالرغم من الأزمة المالية ، فان "الأسس" الاقتصادية، كمستويات الادخار المرتفعة و القوى العاملة الجيدة، تدعم القناعة في كون هذه الأسواق البازغة ستستمر في لعب دورها الفعال في الاقتصاد الشامل.
Economic regionalism has spread in response to these political, economic,
and technological developments. Compared to the earlier regional
movement of the 1950s and 1960s (the European Economic
Community is the only surviving example of that movement), the new
regionalism has much greater significance for the global economy.
The movement at the beginning of the twenty-first century is nearly
universal; the major economies, with a few exceptions that include
China, Japan, and Russia, are members of a formal regional arrangement.
Regionalism at the turn of the twenty-first century entails increased
regionalization of foreign investment, production, and other
economic activities. Although there is no single explanation for this
development, every regional arrangement represents cooperative efforts
of individual states to promote both their national and their
collective economic and political objectives. Economic regionalism is
an important response by nation-states to shared political problems
and to a highly interdependent, competitive global economy. As the
international economy has become more closely integrated, regional
groupings of states have increased their cooperation in order to
strengthen their autonomy, improve their bargaining positions, and
promote other political/economic objectives. Regionalization is not
an alternative to the nation-state, as some believe, but rather embodies
the efforts of individual states to collectively promote their vital
national interests and ambitions.
انتشرت الجهوية الاقتصادية (التجمعات الاقتصادية الإقليمية) بفعل التطورات السياسية و الاقتصادية و التكنولوجية.فمقارنة مع الحركات الجهوية السابقة للخمسينيات و الستينيات (و التجمع الاقتصادي الأوروبي هو المثال الوحيد الباقي من تلك الحركات)، فان التجمعات الإقليمية الجديدة لها التأثير الأهم على الاقتصاد الشامل.فهذه الحركة في بداية القرن الحادي و العشرين هي جامعة؛ و الاقتصاديات الأساسية،مع استثناءات قليلة من ضمنها الصين اليابان و روسيا، كلها أطراف في ترتيبات جهوية رسمية. فالتجمعات الإقليمية و هي على عتبة القرن الحادي و العشرين يترتب عنها ازدياد في جهوية الاستثمار الخارجي و في الإنتاج و في نشاطات اقتصادية أخرى. و بالرغم من انه لا يوجد تفسير واحد لهذه التطورات ، فان كل ترتيب جماعي إقليمي يمثل مجهدات تعاونية من قبل الدول فرادى لترقية أهدافهم السياسية و الاقتصادية الفردية و الجماعية. الترتيبات الإقليمية الاقتصادية تشكل رد فعل مهم من قبل الدول-الأمم (لمعالجة) المسائل السياسية المشتركة و (لمواجهة) اعتماد متبادل أوسع، و اقتصاد شامل أكثر تنافسا.فمع تزايد اندماج الاقتصاد الدولي، فان التجمعات الجهوية للدول زادت من تعاونها بهدف تقوية استقلاليتها و تحسين مواقعها أثناء المساومات و ترقية أهداف سياسية/اقتصادية أخرى.التجمعات الإقليمية ليست بديلا للدولة-الأمة، كما قد يعتقد البعض، بل أنها تتقمص مجهودات الدول فرادى في تعاون جماعي لترقية مصالحهم الوطنية الأساسية و تجسيد طموحاتهم.
These developments have made the governance of the global economy
a pressing issue. Effective and legitimate governance requires
agreement on the purpose of the international economy. During the
Cold War, the purpose of the world economy was primarily to
strengthen the economies of the anti-Soviet alliance and solidify the
political unity of the United States and its allies; this goal frequently
necessitated acceptance of trade discrimination and other illiberal
policies. Today, many Americans and others assert that the purpose
of governance should be to promote unrestricted free and open mar-
kets. The global economy and the rules governing it, they believe,
should be guided by the policy pre******ions of neoclassical economics
and be based on market principles. Free trade, freedom of capital
movements, and unrestricted access by multinational firms to markets
around the globe should be the goals of international governance.
With the triumph of the market, economic logic and the relative efficiencies
of national economies should determine the distribution of
economic activities and wealth (and, of course, of power) around the
world. Critics of globalization, on the other hand, challenge this emphasis
on the importance of free trade and open markets.
هذه التطورات جعلت من مسالة التسيير الراشد للاقتصاد الشامل مطلبا ملحا. فحكم راشد و فعال يتطلب اتفاقا حول أهداف الاقتصاد الدولي.في أثناء الحرب الباردة ، كان الهدف الأساس للاقتصاد العالمي هو تقوية الاقتصاديات المناهضة للتحالف السوفيتي و تمتين اتحاد الولايات المتحدة و حلفائها؛ و هذا الهدف تطلب في العديد من المرات القبول بالتمييز التجاري و سياسات غير ليبرالية أخرى. أما اليوم فان عديدا من الأمريكيين و آخرين معهم، يصرون على أن هدف التسيير الراشد ينبغي أن يهدف إلى ترقية حرية لا محدودة لأسواق مفتوحة. فهم يعتقدون بان القواعد التي تحكم الاقتصاد الشامل، لابد أن تكون مقودة بالمواصفات السياسية للاقتصاد النيوكلاسيكي(الحديث) و قائمة على قاعدة قانون السوق. فحرية التجارة و حرية انتقال رؤوس الأموال و حرية نشاط الشركات المتعددة الجنسيات في جميع أسواق العالم، ينبغي لها أن تشكل أهداف التسيير الراشد الدولي. فمع انتصار السوق، فان المنطق الاقتصادي و الفاعلية المرتبطة بالاقتصاديات الوطنية لابد أن تحدد كيفية توزيع النشاطات الاقتصادية و الثروة ( و بطبيعة الحال، القوة) حول العالم. و في الجهة المقابلة، فان منتقدي العولمة يتحدون هذا التركيز على أهمية الحرية الاقتصادية و انفتاح الأسواق.
Despite the growing importance of the market, historical experience
indicates that the purpose of economic activities is ultimately
determined not only by markets and the pre******ions of technical
economics, but also (either explicitly or implicitly) by the norms, values,
and interests of the social and political systems in which economic
activities are embedded. Although economic factors will play
an important role in determining the character of the global economy,
political factors will be of equal, and perhaps greater, importance.
The nature of the global economy will be strongly affected by the
security and political interests of, and the relations among, the dominant
economic powers, including the United States, Western Europe,
Japan, China, and Russia. It is highly unlikely that these powers will
leave the distribution of the global economic product and the impact
of economic forces on their national interests entirely up to the market.
Both economic efficiency and national ambitions are driving
forces in the global economy of the twenty-first century.
على الرغم من تزايد أهمية السوق، فان التجربة التاريخية تشير إلى أن غاية النشاطات الاقتصادية لا تحددها في آخر المطاف الأسواق و لا الوصفات الاقتصادية التقنية فقط، و لكن كذالك (إن بطريقة ضمنية أو علنية) عادات و قيم و مصالح الأنظمة الاجتماعية و السياسية التي تتجذر فيها النشاطات الاقتصادية. و بالرغم من أن العوامل الاقتصادية سيكون لها دور مهما في تحديد طبيعة الاقتصاد الشامل، فان العوامل السياسية ستكون في مستوى أهمية ، و ربما تكون ذات الأهمية الأكبر. فطبيعة النظام الاقتصادي الشامل ستتأثر بصفة كبيرة بالمصالح الأمنية و السياسية ، و بالعلاقة فيما بين، القوى الاقتصادية المسيطرة، بما في ذالك الولايات المتحدة، أوروبا الغربية، اليابان، الصين و روسيا. فمن المستبعد جدا أن تدع هذه القوى توزيع المنتوج الاقتصادي الشامل و تأثيرات القوى الاقتصادية على مصالحها الوطنية في مجملها، لعامل السوق. إن كلا من الفاعلية الاقتصادية و الطموحات الوطنية هي قوى دافعة في الاقتصاد الشامل للقرن الحادي و العشرين.
In this book, I have taken a “political economy” approach that
integrates economic and political analysis with other modes of scholarly
analysis. Formal economic theories provide indispensable tools,
facilitating comprehension of economic developments; the conventional
theory of international trade, newly gained insights from the
theory of industrial organization, and other theoretical developments
in economic science provide important additional ideas. However,
economic theories alone are not sufficient for an understanding of
developments and their significance for economic and political affairs.
One must also draw upon ideas and insights from history, political
science, and the other social sciences. In brief, a true “political economy”
is prerequisite to an improved comprehension of the implications
of new developments for international (and, where relevant, domestic)
economic affairs.
في هذا الكتاب انتهجت مقاربة "ّالاقتصاد السياسي" التي تدمج التحليل السياسي و الاقتصادي بنماذج دراسية تحليلية أخرى. فالنظريات الاقتصادية القديمة تمدنا بالأدوات الضرورية التي تسهل تفهم التطورات الاقتصادية؛ فنظرية التجارة الدولية التقليدية، استفادت من الأغوار الجديدة لنظرية التنظيم الصناعي، كما أن التطورات النظرية في علم الاقتصاد تمدنا بأفكار إضافية مهمة. لكن النظريات الاقتصادية لوحدها غير كافية لفهم التطورات، و مدلولاتها، على الشؤون الاقتصادية و السياسية. علينا أن نستمد كذالك من أفكار و أغوار التاريخ و علم السياسة و العلوم الاجتماعية الأخرى. باختصار ، فان "ّاقتصاد سياسي" حقيقي هو مطلب ضروري من اجل فهم متطور لما قد يترتب من تطورات جديدة لشؤون اقتصادية دولية، و داخلية عند الضرورة.
The intensity and importance of the debate over the nature of the
Changing world economy makes one aware of a troubling paradox.
At the same time that economic issues have moved to the center of
national concerns, the discipline of economics itself has become increasingly
remote from the realities of public affairs. Over decades
the increasing emphasis of the economics profession on abstract models
and mathematical theories made economics less and less relevant
to public discourse and inaccessible not only to the larger public but
also to academic colleagues. This is especially unfortunate because
economics, despite its frequently esoteric nature, is or at least should
be at the heart of public discourse. The problem is particularly troubling because
the intellectual vacuum left by economists is too frequently
filled by individuals who misunderstand economics or deliberately
misuse the findings of economics in their promotion of one
Panacea or another to solve the problems of both domestic and international
economies.
إن كثافة و أهمية المناقشة حول تغيرات طبيعة الاقتصاد العالمي تجرنا لمفارقة مقلقة. ففي نفس الوقت الذي تصدرت فيه المسائل الاقتصادية الاهتمامات الوطنية، نجد أن الاقتصاد، كاختصاص، تراجع الاهتمام به من واقع الأحداث الدولية. إن ازدياد تركيز العلوم الاقتصادية على النماذج المجردة، و على النظريات الرياضية ، خلال عقود عديدة، قلص بشكل تدريجي من أهمية الاقتصاد في المناقشات العامة بحيث أصبح صعب الفهم، لا من على العامة فحسب بل حتى على الفر قاء الأكاديميين كذالك. و يعد هذا شيئا مؤسفا لان الاقتصاد، رغم طبيعته الغامضة، هو في لب أو يجب إن يكون في صميم المناقشات العامة. و هذا المشكل مقلق لان الفراغ الفكري الذي يخلفه الاقتصاديون غالبا ما يملؤه أفراد يسيئون استعمال الاقتصاد أو بالأحرى يسيئون استعمال الاستنتاجات الاقتصادية أثناء ترقيتهم لهذا الحل أو ذاك، حين التطرق لمشاكل الاقتصادية التي تظهر على المستوى الداخلي أو الدولي.

Intellectual Perspectives

In 1987, I identified three ideologies or perspectives regarding the
nature and functioning of the international economy: liberalism,
Marxism, and nationalism. Since the mid-1980s, the relevance of
these perspectives has changed dramatically. With the end of both
communism and the “import-substitution” strategies of many less developed
countries (LDCs), the relevance of Marxism greatly declined,
and liberalism, at least for the moment, has experienced a considerable
growth in influence. Around the world, more and more countries
are accepting liberal principles as they open their economies to imports
and foreign investment, scale down the role of the state in the
economy, and shift to export-led growth strategies. Marxism as a
doctrine of how to manage an economy has been thoroughly discredited,
so that only a few impoverished countries such as Fidel Castro’s
Cuba and Kim Jong Il’s North Korea cling to this once strong faith.
Yet, Marxism survives as an analytic tool and a critique of capitalism,
and it will continue to survive as long as those flaws of the capitalist
system emphasized by Marx and his followers remain: the “boom
and bust” cycle of capitalist evolution, widespread poverty side by
side with great wealth, and the intense rivalries of capitalist economies
over market share. Whether under the guise of Marxism itself
or some other label, concerns over these problems will surface in discussions
of the world economy.

تصورات أكاديمية
في 1987، حددت ثلاث اديولوجيات أو مقاربات متعلقة بطبيعة و وظيفة الاقتصاد الدولي: الليبرالية و الماركسية و الوطنية. لكن و منذ منتصف الثمانينيات تغيرت هذه المقاربات بشكل دراماتيكي. فمع زوال كل من الشيوعية و إستراتيجية "إحلال الواردات" التي انتهجتها العديد من الدول المتخلفة، فان أهمية الماركسية تراجعت بشكل كبير، بينما الليبرالية، على الأقل إلى حد الآن، توسع تأثيرها بشكل لافت. عدد أكثر فأكثر من دول العالم أصبح متقبلا للمبادئ الليبرالية بانفتاح اقتصادهم على الاستيراد و الاستثمار الخارجي، وكذالك على الحد من دور الدولة التدخلي في الاقتصاد و التحول إلى إستراتيجية النمو من خلال التصدير. أما الماركسية، كمبدأ حول كيفية تسيير الاقتصاد، فقد تبث عدم جدواها، بحيث إن قلة قليلة من أفقر الدول ككوبا فيدال كاسترو و كوريا الشمالية لكيم يانق ايل هي من يتشبث بهذا المعتقد الذي كان قويا في ما مضى. لكن الماركسية كأداة تحليل و نقد للرأسمالية باقية، و ستبقى طالما أن سلبيات النظام الرأسمالي، كما حللها ماركس و أتباعه، باقية: كدورات "الفقاعات ثم الانفجار" التي تتصف بها الرأسمالية، و تزامن انتشار الفقر و الثراء الفاحش جنبا إلى جنب، و المنافسة الشرسة فيما بين الاقتصاديات الرأسمالية حول تقاسم الأسواق. لكنه سواء اكان الوضع تحت امرة الماركسية نفسها او أي مسمى اخر، فان التعاطي مع هذه المسائل سيطفو دائما خلال النقاشات التي تتناول الاقتصاد العالمي.

6 An example is William Greider, One World, Ready or Not: The Manic Logic of
Global Capitalism (New York: Simon and Schuster, 1997). Although Greider is not a
Marxist, his book raises the specter of what Marxists call the “underconsumption” or
“glut” theory of capitalist crisis; that is, the contradiction between the capacity of
capitalism to produce goods and the inability of workers to purchase these goods.

One criticism of my 1987 book was that I did not adequately state
my own intellectual position: Was I a liberal, a Marxist, or a nationalist?
The short answer is “none of the above.” However, before giving my
longer answer, I must comment on the three perspectives and
on a weakness in my 1987 book. I failed to make clear that each of
these perspectives is composed of both analytic and normative elements.
Economic liberalism, for example, is not only an analytic tool
based on the theories and assumptions of neoclassical economics, but
it is also a normative commitment to a market or capitalist economy.
As I mentioned, Karl Marx himself accepted the basic analytical ideas
of the liberal economics of his time, but he despised capitalism—a
term he coined—and asked questions that he considered more fundamental
than those asked by earlier nineteenth-century classical economists:
questions about the origins of the capitalist system, the laws
governing its evolution, and its ultimate destiny. As Joseph Schumpeter
has emphasized, whereas economists are interested in the day to-
day functioning of the capitalist system, Marx and Schumpeter
himself were interested in the long-term dynamics of the capitalist
system.

احد الانتقادات الموجهة لكتابي لسنة 1987 هو أني لم أوضح موقفي العلمي بجلاء: هل كنت ليبراليا أو ماركسيا أو وطنيا؟ و الجواب الابلغ (هو أني لست) " أيا مما سبق". لكن و قبل ان ابدي جوابي الاوسع، علي ان اعلق على المقاربات الثلاث و على سلبية في كتابي لعام 1987. لقد فشلت في التوضيح الكافي بان تلك المقاربات تتكون من شقين احدهما تحليلي و الاخر قيمي (معياري). مثال ذالك ان الاقتصاد الليبيرالي ليس اداة تحليلية تعتمد فقط على نظريات و فرضيات الاقتصاد النيوكلاسيكي(الحدث)،بل لها كذالك التزامات معيارية و قيمية تجاه السوق أو الاقتصاد الراسمالي. و كما قد ذكرت فان كارل ماركس نفسه تقبل الافكار التحليلية القاعدية للاقتصاد الليبيرالي في زمانه، لكنه مقت الراسمالية- المصطلح الذي اختاره (المدروسة)- و طرح اسئلة اعتبرها اكثر جذرية من تلك التي طرحها سابقوه من الاقتصاديين الكلاسكيين للقرن التاسع عشر: اسئلة عن مصادر النظام الراسمالي، القوانين التي تحكم تطوره و منتهاه. و على غرار ما أكده جوزف شومبيتر، ففي الوقت الذي كان اهتمام الاقتصاديين منصبا على الوظائف اليومية للنظام الرأسمالي، فان ماركس و شومبيتر نفسه كان اهتمامهما منصب على الحركية البعيدة المدى للنظام الرأسمالي.
Nationalism or, more specifically, economic nationalism, is also
composed of both analytic and normative elements. Its analytic core
recognizes the anarchic nature of international affairs, the primacy of
the state and its interests in international affairs, and the importance
of power in interstate relations. However, nationalism is also a normative
commitment to the nation-state, state-building, and the moral
superiority of one’s own state over all other states. Although I accept
“economic nationalism,” or what I below call a “state-centric” approach,
as an analytic perspective, I do not subscribe to the normative
commitment and policy pre******ions associated with economic nationalism.
My own normative commitment is to economic liberalism;
that is, to free trade and minimal barriers to the flow of goods, services,
and capital across national boundaries, although, under certain
restricted circumstances, nationalist policies such as trade protection
and industrial policy may be justified.

و الوطنية، و بالتدقيق الوطنية الاقتصادية، كذالك تتشكل من الشقين التحليلي و المعياري.و هي تعترف في جوهرها التحليلي، بالطبيعة الفوضوية للأحداث الدولية، و أولوية الدولة و مصالحها في العلاقات الدولية وكذالك أهمية عامل القوة في العلاقات القائمة فيما بين الدول. لكن الوطنية كذالك التزام معياري تجاه الدولة –الأمة، و تجاه بناء الدولة و تجاه التفوق الأخلاقي لدولة الانتماء مقارنة مع باقي الدول الأخرى. و على الرغم من أني اقبل "بالاقتصاد الوطني"، أو ما اسميه لاحقا بمقاربة "الدولة-المركز"، كمقاربة تحليلية، لكني لا أتبنى الالتزام المعياري و الوصفات السياسية المرتبطة بالاقتصاد الوطني. إن التزامي القيمي هو للاقتصاد الليبرالي، أي، للحرية التجارية مع الحد الأدنى من الحواجز أمام تدفق السلع و الخدمات و رأس المال فيما بين الحدود الوطنية، و لو انه و تحت ظروف محددة يمكن تبرير سياسات وطنية كحماية التجارة أو السياسة الصناعية.
In retrospect, I should have distinguished clearly between economic
nationalism as a normative position and political realism as an analytic
perspective. Or, to put the matter another way, while all nationalists
are realists in their emphasis on the crucial role of the state,
security interests, and power in international affairs, not all realists
are nationalists in their normative views regarding international affairs.
Therefore, in this book I employ the broader term “realism” or,
more specifically, “state-centric realism” to characterize my approach
to analysis of the international political economy. But even the very
term “realism” requires further elaboration.

لو قدر لي أن أعود لما سبق، لكنت ميزت بوضوح فيما بين الاقتصاد الوطني كموقف معياري و الواقعية السياسية كمقاربة تحليلية. أو بتعبير أخر، ففي الوقت الذي يعتبر كل الوطنيون واقعيين من خلال تركيزهم على الدور الأساس للدولة، و المصالح الأمنية، و القوة في علاقات الدول، فليس كل الواقعيون وطنيين في نظرتهم المعيارية لعلاقات الدول. لهذا استعمل في كتابي هذا المصطلح العام "واقعي" ، أو بشيء من الدقة، "واقعية الدولة-المركز" لوصف مقاربتي في تحليل العلاقات الاقتصادية الدولية. لكن حتى مصطلح "واقعي" ذاته يحتاج إلى توضيح أوسع.
My Perspective: State-centric Realism
تصوري: واقعية الدولة-المركز
Realism is a philosophical position and an analytic perspective; it is
not necessarily a moral commitment to the nation-state. Many realists,
in fact, lament a world in which the nation-state is not adequately
restrained by international rules and moral considerations.
Nor is realism a scientific theory. As a philosophic or intellectual perspective,
realism is not subject to the Popperian criterion of falsifiability
and, like other philosophic positions such as liberalism and
Marxism, realism can neither be proved nor disproved by empirical
research.7 However, international relations scholarship in the realist
tradition has led to a number of theories or hypotheses such as the
theories of the balance of power and hegemonic stability that can
be and have been subjected to empirical testing to determine their
validity.

الواقعية موقف فلسفي كما أنها مقاربة تحليلية؛ و هي ليست بالضرورة التزام أخلاقي تجاه الدولة-الأمة. و واقع الحال هو أن العديد من الواقعيين يتحسرون على عالم لا تبدو الدولة فيه أنها مقيدة بما فيه الكفاية بواسطة القواعد الدولية و الاعتبارات الأخلاقية. كما أن الواقعية ليست بالنظرية العلمية. و على اعتبار أنها تصور فلسفي و أكاديمي، فان الواقعية لا تخضع لمبدأ بوبر الداعي لاثباث خطا الفرضية، و على غرار باقي المواقف الفلسفية، كالليبرالية و الماركسية، الواقعية لا يمكن إثباتها أو نفيها عن طريق البحوث التجريبية. لكن الدارسين للتقليد الواقعي في حقل العلاقات الدولية توصلوا لجملة من الفرضيات و النظريات، كنظريات توازن القوى و استقرار الهيمنة التي يمكن، بل و تم، إخضاعها للتجربة المادية من اجل إثبات صلاحيتها.
Several years ago, I was asked if there was a difference between
realism and nationalism. The question startled me, as I had always
thought that any reader of Hans Morgenthau, Hedley Bull, and other
prominent realist writers would be fully aware that while these scholars
were realists in their analysis of international affairs and their
sober expectations regarding human possibilities, they were by no
means nationalists. The realist diagnosing the illnesses of the human
condition is not endorsing what he or she sees any more than a physician
endorses the cancer found in a patient. Morgenthau’s writings, in
fact, attacked unbridled nationalism and, in Politics Among Nations
(1972), he set forth rules for diplomatic uccourr that could assist
nations to live in peace with one another at the same time that they
safeguarded their national interests. As critics charge, Morgenthau
may have been I in believing that it was possible to prescribe
moral and diplomatic principles based on his own realist assumptions.
The point, however, for Morgenthau and other realists (myself
included), is that realism and nationalism are not identical. Nationalists
may be realists, but realists are not necessarily nationalists.

سنوات من قبل، سئلت عما إذا كان هناك فرق بين الواقعية و الوطنية. حيرني السؤال، لأنه بناء على اعتقادي السابق هو أن أي قارئ لهانز مورقانطاو، و هدلي بول، و البارزون من الكتاب الواقعيين، على دراية تامة بان هؤلاء الدارسين واقعيون في تحاليلهم للأحداث الدولية و الواعون في توقعاتهم فيما يخص الإمكانات البشرية، لم يكونوا وطنيين بالمرة. فالواقعي الكاشف عن الحالة المرضية الإنسانية لا يتقمص ما يراه، تماما مثل، الطبيب الذي لا يتقمص مرض السرطان الذي يكتشفه عند أي مريض. و الحقيقة هي أن، كتابات مرقنطاو، هاجمت الوطنية الزائدة، ففي،السياسة فيما بين الأمم لعام(1972)،سطر بوضوح قواعد السلوك الدبلوماسي الذي يساعد الدول على التعايش في أمان متبادل في نفس الوقت الذي يحافظون فيه على مصالحهم الوطنية. و كما هاجم النقاد، بدا أن مورقنطاو كان ساذجا في اعتقاده بأنه من الممكن تحديد مبادئ أخلاقية و دبلوماسية بالاستعانة بفرضياته الواقعية.لكن الملاحظ، بالنسبة لمرقنطاو و غيره من الواقعيين ( بمن فيهم أنا)، هو أن الواقعية و الوطنية ليسا متطابقتين. قد يكون الوطنيون واقعيين، لكن ليس الواقعيون بالضرورة وطنيين.
Although realists recognize the central role of the state, security,
and power in international affairs, they do not necessarily approve of
this situation. The teacher who first introduced me to realism as an

7 I the philosopher of science Karl Popper, if an idea or hypothesis, etc.,
cannot be refuted, at least in principle, it is not a “scientific” statement.

Analytic perspective, Professor George Little of the University of Vermont,
was a Quaker pacifist; yet, when I was an undergraduate, Little
once chided me for my I and unrealistic views on a particular
development in international politics. Martin Wight, the author of
one of the most important tracts on realism in this century, Power
Politics (1986), was also a Christian pacifist.8 Even Hans Morgenthau
in his influential Politics Among Nations, having Adolf Hitler in
mind, condemned “universal nationalism,” that is, imperialistic uccourr,
as immoral. One of his basic messages was that states should
try to respect the interests of other states.9 It is possible, I believe, to
analyze international economic affairs from a realist perspective and
at the same time to have a normative commitment to certain ideals.

على الرغم من أن الواقعيين يعترفون بمركزية دور الدولة، و الأمن، و القوة في علاقات الدول إلا أنهم لا يتقبلون بالضرورة هذه الوضعية. و أول مدرس علمني الواقعية كتصور تحليلي، الأستاذ جورج ليتل من جامعة فرمونت،كان من الكويكر(الأصحاب) المسالمين، لكنه، و في مرة من المرات، ولما كنت في مستوى ما قبل التدرج، وبخني ليتل لسذاجتي و رآي غير الواقية حول تطور من تطورات السياسة الدولية. كما أن مارتن وايت، كاتب احد أهم الكراسات عن الواقعية لهذا القرن، سياسة القوة (1986)، كان مسيحيا مسالما.8 و حتى هانز مورقنطاو في كتابه الذائع الصيت السياسة فيما بين الأمم،و في إشارة خفية لهتلر، ندد "بالوطنية العارمة"، أي بالسلوكيات الامبريالية، على أنها لا أخلاقية. و إحدى رسائله الأساسية كانت دعوته الدول السعي لاحترام مصالح دول أخرى.9 لهذا فاني، اعتقد بأنه في الإمكان تحليل الاقتصاد العالمي من خلال تصور واقعي في نفس الوقت الذي يمكن تبني التزام قيمي تجاه غايات محددة.
As Michael Doyle reminds us in his Ways of War and Peace (1997),
there are many varieties of realist thought.10 Yet all realists share a
few fundamental ideas such as the anarchic nature of the international
system and the primacy of the state in international affairs.
However, one should distinguish between two major realist interpretations
of international affairs, that is, between state-centric and system-
centric realism. State-centric realism is the traditional form of
realism associated with Thucydides, Machiavelli, and Morgenthau,
as well as many others; it emphasizes the state (city, imperial, or nation-
state) as the principal actor in international affairs and the fact
that there is no authority superior to these sovereign political units;
this position asserts that analysis should focus on the uccourr of
individual states. Systemic realism, or what is sometimes called structural
realism or neorealism, is a more recent version of realist thought
and is primarily associated with Kenneth Waltz’s innovative and influential
Theory of International Politics (1979).11 In contrast to state centric
realism’s emphasis on the state and state interest, Waltz’s systemic
version emphasizes the distribution of power among states
with in an international system as the principal determinant of state
uccourr.

كما ذكرنا به مايكل دويل في كتابه طرق الحرب و السلم (1997)، هناك العديد من التصورات الواقعية.10 لكن جل الواقعيين يشتركون(على الأقل) في قلة من المسائل الأساسية كالطبيعة الفوضوية للنظام العالمي و أسبقية الدولة في الشؤون الدولية، بمعنى، مركزية الدولة و مركزية النظام الواقعي. فواقعية مركزية الدولة هو الشكل التقليدي للواقعية المنسوبة لثيوسديديس، و ماكيافلي، و مورقنطاو و آخرون؛ إنها تركز على الدولة (المدينة، الإمبراطورية أو الدولة-الأمة) كلاعب أساس في الشؤون الدولية و حقيقة عدم وجود سلطة أسمى من هذه الوحدات السياسية السيادية؛ هذا المنطلق يصر على أن التحليل لابد أن يركز على السلوك الفردي للدول. أما واقعية النظام أو ما يطلق عليه أحيانا بالواقعية البنيوية أو الواقعة الجديدة، هي بمثابة النسخة الحديثة للأفكار الواقعية، و المرتبطة أساسا بالتجديد المؤثر في كتاب كناث والتز نظرية السياسة الدولية (1979).11 فعلى عكس تركيز واقعية الدولة المركز على الدولة و مصلحة الدولة، فان النسخة النظامية لوالتز تركز على توزيع القوة فيما بين الدول ضمن نظام دولي كمحدد أساس لسلوك الدولة.
The state-centric realist interpretation of international affairs
makes several basic assumptions regarding the nature of international

8 Wight’s essay can be found in the collection of his writings edited by Hedley Bull
and Carsten Holbraad, Power Politics (Harmondsworth, England: Penguin Books,
1986).
9 Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations (New York: Knopf, 1972).
10 Michael W. Doyle, Ways of War and Peace: Realism, Liberalism, and Socialism
(New York: W. W. Norton, 1997).
11 Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics (Reading, Mass.: Addison-
Wesley, 1979).

Affairs. Because it assumes that the international system is anarchic,
this interpretation views the state, in the absence of a higher authority,
as the principal actor in international affairs. The existence of
anarchy, however, does not mean that international politics is characterized
by a constant and universal Hobbesian war of one against
all; states obviously do cooperate with one another and do create
institutions in many areas.12 Anarchy means rather that there is no
higher authority to which a state can appeal for succour in times of
trouble. In addition, although the state is the primary actor in international
affairs, realism should acknowledge the importance of such
nonstate actors as multinational firms, international institutions, and
nongovernmental organizations (NGOs) in the determination of international
affairs. Realism, however, insists that the state remain the
principal actor.

إن التفسير الواقي للشؤون الدولية و المبني على مركزية الدولة يطرح مسلمات أساسية فيما يخص طبيعة الشؤون الدولية. لأنها تسلم بان النظام الدولي فوضوي، فان التفسير يرى في الدولة، في ظل غاب سلطة عليا، أنها الفاعل الأساس في الشؤون الدولية. لكن تواجد الفوضى لا يعني بان السياسة الدولية تتصف بسيمة حرب هوبزية دائمة و شاملة لدولة ما ضد الكل؛ إذ من المسلم به أن الدول تتعاون فيما بيتها و تنشئ لذالك المؤسسات اللازمة في ميادين عدة.12 إن الفوضى تعني بأنه لا توجد سلطة عليا قد تستنجد بها الدولة أوقات الشدة. بالإضافة إلى هذا، و على الرغم من أن الدولة تعتبر اللاعب الأساس في الشؤون الدولية، الواقعية ينبغي لها أن تعترف بالدور المهم للفاعلين الآخرين غير الدول كالشركات المتعددة الجنسيات، و المؤسسات الدولية، و المنظمات غير الحكومية، في التأثير على مجرى الشؤون الدولية. لكن الواقعية تصر على أن الدولة تبقى اللاعب الأساس.
The central concerns of the state are its national interests as defined
in terms of military security and political independence; however,
state-centric realism does not reject the importance of moral and
value considerations in determining ehaviour. While it follows that
power and power relations play the major roles in international affairs,
power can assume the form of military, economic, and even
psychological relationships among states, as E. H. Carr has pointed
out. Moreover, despite this emphasis on power, other factors such as
ideas, values, and norms do play an important role in interstate affairs.
13 The criticism, for example, that all realists are unaware of the
role of ideas or intellectual constructs in international affairs is patently
false. As Morgenthau argued in his classic Scientific Man vs.
Power Politics (1946), the liberal beliefs of the Western democracies
made them incapable of recognizing and being able to react decisively
to the threat of fascism in the 1930s. Recognizing the importance of
ideas, Morgenthau warned that it was dangerously unwise to place
one’s faith solely in the power of ideals.14

إن الاهتمامات المركزية لدى الدولة هي مصالحها الوطنية المعرفة من خلال الأمن العسكري و الاستقلال السياسي؛ لكن واقعية الدولة المركز لا تستبعد أهمية الاعتبارات الأخلاقية و القيمية في تحديد السلوك. و على الرغم من أن الاستنتاج هو أن القوة و علاقات القوة تلعب الأدوار الأولى في الشؤون الدولية، إلا أن القوة قد تأخذ الصبغة العسكرية، و الاقتصادية و حتى النفسية في العلاقات فيما بين الدول، كما أشار إلى ذالك ا.ه. كار.بل أكثر من هذا، و على الرغم من التركيز على القوة، فان عوامل أخرى كالأفكار و القيم و العادات تلعب دورا مهما في العلاقات فيما بين الدول.13 و مثال ذالك أن النقد القائل بان الواقعيين ليسوا على دراية بدور الأفكار و البناءات الفكرية في الشؤون الدولية خاطئة بجلاء. و كما حاجج مورقنطاو في كتابه (الرائع) الإنسان العلمي في مواجهة سياسة القوة (1946)، إن القناعات الليبرالية للديمقراطيات الغربية جعلتهم غير قادرين على التعرف و التصدي الحازم لتهديدات الفاشية لسنوات 1930. و بعد الاعتراف بأهمية الأفكار، فان مورقنطاو انذر بأنه ليس من الحكمة تسليم مصير احدنا لقوة الأفكار وحدها14
In this book I define “global political economy” as the interaction
of the market and such powerful actors as states, multinational firms,

12 An important critique of the realist emphasis on anarchy is Alexander Wendt,
“Anarchy Is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics,” International
Politics 46, no. 2 (spring1992): 391–425.
13 On the role of ideas or “epistemic communities” in international affairs, consult
Peter M. Haas, ed., “Knowledge, Power, and International Policy Coordination,” International
Organization 46, no. 1 (special issue; winter 1992). See also E. H. Carr,
The Twenty Years’ Crisis, 1919–1939, 2d ed. (London: Macmillan, 1951).
14 Hans J. Morgenthau, Scientific Man vs. Power Politics (Chicago: University of
Chicago Press, 1946).

And international organizations, a more comprehensive definition
than in my 1987 book, The Political Economy of International Relations,
although both take a state-centric approach to the subject.15
While I do assume that the territorial state continues to be the primary
actor in both domestic and international economic affairs, I do
not contend that the state is the only important actor. Other significant
players include the World Bank, the International Monetary
Fund (IMF), and the Commission of the European Union. Despite the
importance of these other actors, however, I emphasize that national
governments still make the primary decisions regarding economic
matters; they continue to set the rules within which other actors function,
and they use their considerable power to influence economic
outcomes. The major political players, namely Germany, France, and
the United Kingdom, are central in even such a highly integrated international
institution as the European Union. Whatever the ultimate
shape of the European Union, national governments will continue to
be important actors within this regional arrangement.

أعرف في هذا الكتاب "الاقتصاد السياسي الشامل" على انه تفاعل السوق مع تلك الفواعل القوية كالدول و الشركات المتعددة الجنسيات و المنظمات الدولية، و هو تعريف اشمل من ذاك الذي ورد في كتابي لعام 1987، الاقتصاد السياسي للعلاقات الدولية، و لو أن كلا الكتابين يعتمدان مقاربة الدولة-المركز في معالجة الموضوع.15 و على الرغم من أني اسلم بان الدولة القطرية تبقى الفاعل الأساس في الشؤون الاقتصادية الداخلية و الدولية، إلا أني لا أؤمن بان الدولة هي الفاعل المهم الوحيد. فلاعبون مهمون آخرون يشملون البنك الدولي و صندوق النقد الدولي و لجنة الاتحاد الأوروبي. لكنه و على الرغم من أهمية هذه الفواعل، تجدني أركز على أن الحكومات الوطنية هي من يتخذ القرارات المهمة فيما يتعلق بالمسائل الاقتصادية؛ إنها هي من يضع القواعد التي تنشط في حيزها الفواعل الأخرى، كما أنها تستعمل قوتها الواسعة للتأثير على النتائج الاقتصادية. فاللاعبون السياسيون المهمون، و بالتحديد ألمانيا و فرنسا و بريطانيا، اساسيون حتى ضمن المؤسسة الدولية الأعلى اندماجا، كالاتحاد الأوروبي. و مهما كان الشكل النهائي للاتحاد الأوروبي، فان الحكومات الوطنية ستبقى اللاعب الأهم ضمن الترتيبات الإقليمية.
My interpretation of international political economy assumes that
the interests and policies of states are determined by the governing
political elite, the pressures of powerful groups within a national society,
and the nature of the “national system of political economy.” As
I argued in War and Change in World Politics (1981), the economic/
foreign policies of a society reflect the nation’s national interest as
defined by the dominant elite of that society.16 As conceptualists correctly
argue, there is a subjective element in an elite’s definition of the
national interest. However, objective factors such as the geographic
location of a society and the physical requirements of the economy
are of great importance in determining the national interest. Only
objective factors, for example, can explain why Great Britain’s foremost
national interest for approximately four hundred years was to
prevent the occupation of the lowlands (Belgium and the Netherlands)
by a hostile power. Clearly, British ehaviour and the numerous
wars England fought to keep these lands out of unfriendly hands suggest
that the English nation under many different rulers and political
regimes possessed interests that transcended the more narrowly defined
interests of the governing elite of the moment.
إن تفسيري للعلاقات الاقتصادية الدولية افترض أن مصالح و سياسات الدول تحددها النخبة السياسية الحاكمة و الفئات القوية داخل المجتمع الوطني إلى جانب طبيعة "النظام الوطني للاقتصاد السياسي". و كما حاججت في كتابي الحرب و التغيير في السياسة الدولية (1981)، فان السياسة الاقتصادية الخارجية لمجتمع ما، ما هي إلا مرآة للمصالح الوطنية لتلك الأمة كما تحددها النخبة في ذاك المجتمع.16 و كما يجادل أصحاب المصطلحات، و على حق، هناك عاملا ذاتيا في تعريف النخبة للمصلحة الوطنية. لكن العوامل الموضوعية كالموقع الجغرافي لمجتمع ما و المتطلبات المادية للاقتصاد، لها الأهمية الكبرى في تحديد المصلحة الوطنية. و مثال ذالك هو أن العوامل المادية وحدها هي القادرة على تفسير أن المصلحة القصوى لبريطانيا العظمى و لمدة حوالي أربع مائة سنة تمثلت في منع احتلال الأراضي المنخفضة (بلجيكا و هولندا) من قبل قوة مناوئة. يتضح من هذا أن السلوك البريطاني و الحروب العديدة التي خاضها الانكليز لمنع هذا الأراضي من السقوط في أيادي معادية على أن الأمة الانكليزية، و تحت قيادات مختلفة و نظم سياسية متعددة، اشتركت في تصور مصلحة وطنية فاقت التصور الضيق للنخب الحاكمة لفترة ما.
My state-centric position assumes that national security is and always
will be the principal concern of states. In a “self-help” interna-

15 Robert Gilpin, The Political Economy of International Relations (Princeton:
Princeton University Press, 1987).
16 Robert Gilpin, War and Change in World Politics (New York: Cambridge University
Press, 1981), 18–19.

Tional system, to use Kenneth Waltz’s apt expression, states must constantly
guard against actual or potential threats to their political and
economic independence. Concern with security means that power—
military, economic, and/or psychological—will be vitally important
in international affairs; states must be continually attentive to changes
in power relations and the consequences for their own national interests
of shifts in the international balance of power. Although, as Richard
Rosecrance correctly argues, the “trading state” has become a
much more prominent feature of international affairs, it is important
to recognize that successful development of the international economy
since 1945 has been made possible by the security system provided
by the alliances between the United States and its allies in Europe
and Asia. Trading states like Japan and (West) Germany
emerged and grew while protected by American military power;
moreover, toward the end of the twentieth century they established
and began to maintain an independent military option.17 Indeed, these
trading states now possess substantial defensive military forces and
defense industries as an insurance policy; even Japan, with its “peace”
constitution, has become one of the world’s foremost military
powers.
إن موقفي من مركزية الدولة يفترض أن الأمن القومي يشكل الاهتمام الأساس الدائم و الأبدي للدول. ففي نظام دولي يتصف حصرا " بالاعتماد على الذات" ، إذا ما استعملنا مصطلح كنات والتز المناسب، فعلى الدول دائما اخذ الحيطة من الأخطار الممكنة و المحتملة التي تهدد استقلالها السياسي و الاقتصادي. و القلق الأمني يعني بان القوة- العسكرية و الاقتصادية و/أو النفسية- ستكون ذات أهمية قصوى في الشؤون الدولية؛ على الدول أن تكون على دراية مستمرة بعلاقات القوة و ما قد يترتب عنها من مس بمصالحها الوطنية، و كذا بتغيرات موازين القوى الدولي. فبالرغم من محاججة ريشار روزكرانس السليمة القائلة، بان "الدولة التجارية" أصبحت مظهرا بارزا في الشؤون الدولية، فانه من الأهمية بمكان الاعتراف بان التطورات الايجابية للاقتصاد الدولي منذ 1945 كانت ممكنة بفعل ترتيبات النظام الأمني الناتجة عن التحالف فيما بين الولايات المتحدة و حلفائها في أوروبا و آسيا. فالدول التجارية كاليابان و ألمانيا (الغربية) برزت و نمت تحت حماية القوة العسكرية الأمريكية؛ بل أكثر من هذا ، انه مع نهاية القرن العشرين، فإنهما أقاما وحافظا على بديل عسكري مستقل.17 و عمليا فان هذه الدول التجارية تمتلك حاليا قوة عسكرية دفاعية مهمة و كذالك صناعات عسكرية كسياسة وقائية؛ حتى اليابان بدستورها " المسالم" أصبحت إحدى أعتا القوى العسكرية في العالم.
One of the most important contemporary critiques of realism is
“constructivism.”18 According to this increasingly influential position,
international politics is “socially constructed” rather than constituting an
objective reality. As defined by Alexander Wendt, the two basic
tenets of constructivism are that (1) human structures are determined
mainly by shared ideas rather than material forces, and (2) the
identities and interests of human beings are constructed or are the
product of these shared ideas rather than being products of nature. If
valid, these ideas undermine not only realism, Marxism, and liberalism
but also neoclassical economics and much of political science.
Although constructivism is an important corrective to some strands
of realism and the individualist rational-choice methodology of neoclassical
economics, the implicit assumption of constructivism that we
should abandon our knowledge of international politics and start

17 Richard N. Rosecrance, The Rise of the Trading State: Commerce and Conquest
in the Modern World (New York: Basic Books, 1986); Rosecrance, The Rise of the
Virtual State: Wealth and Power in the Coming Century (New York: Basic Books,
1999).
18 Alexander Wendt, Social Theory of International Politics (New York: Columbia
University Press, 1999); and Peter. J. Katzenstein, ed., The Culture of National Security:
Norms and Identity in World Politics (New York: Columbia University Press,
1996).

Afresh from a tabula rasa wiped clean by constructivism is not compelling.
إحدى أهم النظريات المعاصرة و المنتقدة للواقعية هي "البنائية"18. فبحسب هذا الموقف المتنامي التأثير، فان السياسية الدولية ما هي إلا "بناء اجتماعيا" عوض أن تكون واقعا موضوعيا. فبحسب تعريف الكسندر وانت، فان المعتقدين الأساس للبنائية هما(1) أن البناءات (الهياكل) الإنسانية تحددها بالأساس الأفكار المشتركة عوض القوى المادية، و(2) أن هويات و مصالح البشر تبنى أو بالأحرى هي نتاج هذه الأفكار المشتركة عوض أن تكون نتاجا طبيعيا. إذا كانت هذه الأفكار هي الأصدق ، فإنها لا تضحد الواقعية و الرأسمالية و الليبرالية فقط، بل حتى الاقتصاد النيوكلاسيكي (أي الحديث) و مجمل العلوم السياسة. بالرغم من أن البنائية تصحيح مهم لبعض مواقف الواقعية و لمنهجية الاختيار العقلاني الفردي في الاقتصاد الحديث، فان فرضية البنائية الموحاة، و التي تطالبنا بالتخلي عن معارفنا عن السياسة الدولية و البداية من المنطلقات الجديدة التي حددتها البنائية، هي دعوة غير ملزمة بتاتا.
Constructivism’s principal critique of realism is that realism is
purely materialistic and analyzes the political world only in terms
of technological forces, physical circumstances, and other objective
factors; realists are said to be overly deterministic and to portray a
political world over which human beings have no control (or
“agency”). Constructivism, on the other hand, is said to emphasize
the role of ideas, social structures, and human volition in political
affairs; people can construct a better political and more humane universe
than that described by realists. Although I cannot do justice
in several paragraphs to these ideas, several comments are in order.
Constructivism makes too great a distinction between realism, at least
as I use the term in this book, and constructivism with respect to the
role of ideas, ideology, and constructs. Classical realists from Thucydides
forward have emphasized the role of ideas and “identity” in political
affairs. What better example than the powerful idea of nationalism
and the importance of national identity that have been staples
of realist thought since Machiavelli and Hobbes! While constructivists
are right in stressing the importance of shared ideas and the social
construction of the world, it is not clear how far they are willing to
take this position. Ideas are obviously important, but the world is
composed of many economic, technological, and other powerful constraints
that limit the wisdom and practicality of certain ideas and
social constructions. Any theory that seeks to understand the world
must, as do liberalism, Marxism, and realism, seek to integrate both
ideas and material forces.
النقد الأساس من البنائية للواقعية هو أن هذه الأخيرة مادية محضة، و أنها تحلل العالم السياسي من خلال القوى التكنولوجية فقط، و من الظروف الحسية، و من عوامل موضوعية أخرى؛ يقال عن الواقعيين بأنهم مسيرون (لا خيار لهم بالمرة) و أنهم يصورون العالم السياسي على أن ليس للبشر فيه قدرة على المراقبة (أو "سلطة تسيير"). في حين يقال بان البنائية تركز على دور الأفكار،و البنئات الاجتماعية، و الإرادة الإنسانية في الشئون الدولية؛ فللإفراد القدرة على إقامة عالم سياسي أحسن و أكثر إنسانية من ذاك الذي وصفه الواقعيون. بالرغم من أني لن أفي هذه الأفكار حقها في بضع فقرات، إلا انه لابد من توضيحات. إن البنائية تطرح اختلافات كبيرة مع الواقعية، على الأقل كما استعمل أنا المصطلح في هذا الكتاب، في علاقتها لدور الأفكار،و الاديولوجية، و عملية التركيب. فالواقعيون التقليديون مذ ثيوسدديس، فما بعد، ركزوا على دور الأفكار و "الهوية" في الشؤون السياسية. و هل هناك مثال أحسن من قوة فكرة الوطنية و أهمية الهوية الوطنية اللتان امتزجتا في التفكير الواعي منذ ماكيافلي و هوبز؟ و في الوقت الذي يحق للبنائيين الإصرار على التذكير بأهمية الأفكار المشتركة و البناء الاجتماعي في العالم، فمن غير الواضح إلى أي مدى سيصلون بموقفهم هذا. نعم فالأفكار مهمة بداهة ، لكن العالم تشترك فيه معوقات اقتصادية و تكنولوجية قوية، تحد من حكمة و فاعلية بعض الأفكار و البناءات الاجتماعية. و أي نظرية تسعى لفهم العالم عليها، و على غرار الليبرالية و الماركسية و الواقعية، المزج بين الأفكار و القوى المادية.
One of the key ideas in constructivist analysis of international affairs
is the idea of identity, or how a society defines itself; for example,
whether a society is democratic or authoritarian in nature affects
its ehaviour. According to constructivists, realists neglect the importance
of identity and focus only on material interests and power considerations.
In some cases, this criticism is valid. In general, realists do
stress “interest” over “identity.” However, many state-centric realists
recognize the importance of identity in state ehaviour; for example,
the nature of the domestic political system. As I have already mentioned,
I myself emphasize the importance of the national system of
political economy in determining the economic ehaviour of individual
states. Whether a national society defines itself as a stakeholder (e.g.,
Germany or Japan) or a shareholder (Great Britain or the United
States) economy, the type of economy has a significant impact on its
economic ehaviour.
إحدى الأفكار الأساسية في تحليل البنائية للعلاقات الدولية هي فكرة الهوية، أو كيفية رؤية مجتمع ما لنفسه، و مثال ذالك أن اعتبار المجتمع نفسه ديمقراطيا أو شموليا في طبيعته، شيء يؤثر في سلوك هذا المجتمع. و بحسب البنائين ، فان الواقعيين يتجاهلون أهمية الهوية و يركزون عوض ذالك على المصالح المادية فقط ، كما يركزون على اعتبارات القوة. نعم لهذا النقد وجاهة في حالات عدة. لكنه يمكن القول إجمالا بان الواقعيين يركزون على "المصلحة" أكثر من تركيزهم على "الهوية". لكن العديد من واقعيي الدولة-المركز يعترفون بأهمية الهوية في سلوك الدولة، مثل الاعتراف بطبيعة النظام السياسي الداخلي. و كما قلت سابقا فانا نفسي أركز على أهمية النظام السياسي الداخلي للاقتصاد السياسي في تحديده لسلوك الدول فرادى. فسواء أعرف مجتمع ما نظامه على انه حام للمصالح الاقتصادية (مثال ألمانيا و اليابان) أو على انه مشترك فيها (كبريطانيا و الولايات المتحدة) ، فان للشكل الاقتصادي (للنظام) التأثير المهم على سلوكه الاقتصادي.
Political and economic identities or ideologies can have a strong
influence on national ehaviour. Certainly, one can not explain the
Cold War without reference to the ideological conflict between the
democratic-capitalist identity of the United States and the totalitarian communist
identity of the Soviet Union. In fact, George Kennan, a
realist to the core, based his “containment” doctrine on the authoritarian
identity of the Soviet state.19 In time, Kennan correctly predicted,
the policy of containment would transform this identity and
hence the ehaviour of the Soviet state. Morgenthau also emphasized
the importance of identity. The theme of Scientific Man versus Power
Politics was that liberal democratic societies exhibited moral failure
when they did not recognize the evil nature (identity) of Nazi Germany
in the 1930s.20 The behavioural nature of a society, the national
ideology, and the political identity all contribute to a society’s
definition of its interests and influence its ehaviour. Realists disagree,
however, with the constructivist’s position that identity is the most
important or the only determinant of a nation’s foreign policy.
يمكن أن يكون للهويات و الإيديولوجيات السياسية و الاقتصادية تأثير كبير على السلوك الوطني. و بالتأكيد فانه لا يمكن لأحدنا تفسير الحرب الباردة بدون الرجوع للصراع الإيديولوجي فيما بين هوية الديمقراطية الرأسمالية للولايات المتحدة و الهوية الشيوعية الشمولية للاتحاد السوفيتي. و عمليا فان، جورج كينان، الواقعي حتى النخاع، بنا مبدأ " الاحتواء" على الهوية الشمولية للاتحاد السوفيتي.19 فمع مرور الوقت، بحسب تنبئ كينان الصحيح، فان سياسة الاحتواء ستحور و تغير هذه الهوية و من ثم سلوك الدولة السوفيتية. و مورقنطاو كذالك ركز على أهمية الهوية. فموضوع الإنسان العلمي في مواجهة سياسة القوة تمحور حول الفشل الأخلاقي التي أبدته المجتمعات الديمقراطية عندما لم تتمكن من التعرف على الطبيعة الشريرة (الهوية) لألمانيا النازية في ثلاثينيات القرن الماضي.20 إن كلا من الطبيعة السلوكية لمجتمع ما و الهوية الوطنية و الهوية السياسية تسهم في تعريف مجتمع ما لمصالحه كما تؤثر في سلوكه. لكن الواقعيين يخالفون موقف البنائيين في اعتبار الهوية أهم عامل أو العامل الأوحد في تحديد السياسة الخارجية للأمة.
The state-centric interpretation of international political economy
(IPE) rejects a belief popular among many scholars, public officials,
and commentators that economic and technological forces have
eclipsed the nation-state and are creating a global world economy in
which political boundaries and national governments are no longer
important.21 It is certainly true that economic and technological forces
are profoundly reshaping international affairs and influencing the behavior
of states. However, in a highly integrated global economy,
states continue to use their power and to implement policies to channel
economic forces in ways favorable to their own national interests
and the interests of their citizenry. These national economic interests
include receipt of a favorable share of the gains from international
economic activities and preservation of national autonomy. Movement
toward such regional arrangements as the European Union (EU)
and the North American Free Trade Agreement (NAFTA) exemplifies
collective national efforts to reach these goals.
إن تفسير الدولة-المركز للعلاقات الاقتصادية الدولية، يرفض الاعتقاد السائد لدى العديد من الدارسين، و الرسميين و المعلقين، القائل بان القوى الاقتصادية و التكنولوجية قد تجاوزت في وهجها الدولة-الأمة ، و أن هذه المظاهر خلقت اقتصادا عالميا شاملا تراجعت فيه ادوار الحدود السياسية و الحكومات الوطنية.21 إنه من المؤكد أن القوى الاقتصادية و التكنولوجية غيرت و بشكل عميق الشؤون الدولية كما أثرت على سلوك الدول. لكن الدول تواصل تعاملها، في اقتصاد شامل عالي الاندماج، باستعمال قوتها و انتهاج سياسات لتمرير قوتها الاقتصادية بطرق تتماشى و مصالحها الوطنية و مصالح مواطنيها. و تتضمن هذه المصالح الاقتصادية الوطنية الحصول على نصيب ايجابي من النشاط الاقتصادي الدولي مع الحفاظ على استقلالية داخلية. كما أن الحركية باتجاه التجمعات الإقليمية كالاتحاد الأوروبي و اتفاق التجارة الحرة لشمال أمريكا (نافطا) هي ابرز مثال على تضافر الجهود الوطنية بغية تحقيق هذه الأهداف.
Many commentators correctly point out that the nation-state in the
last quarter of the twentieth century increasingly came under attack
from within and from without; both transnational economic forces

19 For Kennan’s views, see John Lewis Gaddis, Strategies of Containment: Acritical
Appraisal of Postwar American National Security Policy (New York: Oxford University
Press, 1982).
20 Morgenthau, Scientific Man vs. Power Politics.
21 For an early expression of this “end of the state” thesis, see Edward Hallett Carr,
Nationalism and After (London: Macmillan, 1945).

And ethnic nationalisms were tearing at the economic and political
foundations of the nation-state. Yet the nation-state remains of supreme
importance even though there is no certainty that it will exist
forever. Like every human institution, the nation-state was created to
meet specific needs. The state arose at a particular moment in order
to provide economic and political security and to achieve other desired
goals; in return, citizens gave the nation-state their loyalty.
When the nation-state ceases to meet the needs of its citizens, the
latter will withdraw their loyalty and the modern state will disappear
as did the feudal kingdoms, imperial systems, and city-states that it
displaced. However, there is no convincing evidence that such a transformation
in human affairs has yet occurred. On the contrary, the
world is witnessing a rapid increase in the number of nation-states
accompanied by creation of powerful military forces.22 Moreover, if
and when the nation-state does disappear, it will be displaced by
some new form of formal political authority.

لقد أشار العديد من المعلقين، و هم محقين، إلى انه في الربع الأخير من القرن الماضي تعرضت الدولة-الأمة للعديد من الهجمات، داخليا و خارجيا، إذ عمدت كل من القوى الاقتصادية العابرة للحدود و القوى الاقتصادية الوطنية إلى تمزيق النسق الاقتصادي و السياسي القاعدي للدولة-الأمة. بالرغم من كل ذالك تبقى الدولة-الأمة متصدرة الاهتمام الأكبر حتى و لو انه لا تأكيدات على أنها ستبقى إلى الأبد. فعلى غرار باقي المؤسسات الإنسانية ، أنشئت الدولة- الأمة لإغراض محددة. نشأت الدولة في فترة زمنية محددة بغية ضمان الأمن الاقتصادي و السياسي، و بغرض التوصل إلى أهداف أخرى مرغوبة؛ في المقابل قابل المواطنون الدولة- الأمة بالولاء. و عندما تعجز الدولة على تحقيق متطلبات مواطنيها، فان هؤلاء سيتراجعون عن ولائهم لها و بالتالي فإنها ستزول كما زالت الممالك الإقطاعية و النظم الإمبراطورية و دول المدينة التي عوضتها. لكنه لا يبدو أن هناك أدلة مقنعة بان ذاك التحول في الشؤون الإنسانية قد بدا يبرز. بل على العكس من ذالك فان العالم يشهد ازديادا في أعداد الدول-الأمم يصاحبه تنام في القوى العسكرية.22 و أكثر من هذا هو انه عند زوال الدولة-الأمة و إن صادف و حدث ذالك، فانه سيعوضها شكل جديد من أشكال السلطة السياسية.
Economic issues certainly have become much more important since
the end of the Cold War and have displaced, for the United States
and its allies, the prior overwhelming concern with military security.
It is misleading, however, to draw too sharp a distinction between
international economic and security affairs. While the weight placed
on one or the other varies over time, the two spheres are intimately
joined, always have been, and undoubtedly always will be. Although
the two policy areas can be distinguished analytically, it is extremely
difficult to isolate them in the real world. Their intimate connection
was set forth initially by Jacob Viner in his classic “Power versus
Plenty as Objectives of Foreign Policy in the Seventeenth and Eighteenth
Century.”23
لقد أصبحت المسائل الاقتصادية في واقع الحال ذات أهمية بالغة منذ نهاية الحرب الباردة، و تجاوزت في أهميتها، لدى الولايات المتحدة و حلفائها، ذاك الاهتمام الأول المتعلق بالأمن العسكري. لكنه من الخطأ الفصل التام بين الاقتصاد الدولي و الاهتمامات الأمنية. ففي الوقت الذي ينتقل تركيز الاهتمام من احدهما إلى الأخر، بحسب الظروف، فان الميدانين مرتبطان ترابطا وثيقا، وقد كانا شديدي الارتباط و سيبقى ، دون شك ، ارتباطهما وثيقا. و إذا كان في الإمكان التفريق تحليليا بين المسرحين السياسيين ، فانه من الصعوبة بمكان عزل ميدان ما عن الأخر في عالم الواقع. إن ترابطهما الوثيق أشار إليه جيكوب فاينر في رائعته " القوة في مواجهة الوفرة كأهداف للسياسة الخارجية في القرنين السابع عشر و الثامن عشر."23

As the British economist Ralph Hawtrey demonstrated in his important
Economic Aspects of Sovereignty (1952), the relationship of
economic affairs and national security, at least over the longterm, is

22 In 1945, there were about 50 states in the UN. At the end of the century there
were nearly 200. They all seek to possess the accoutrements of nationhood: currency,
airlines, and national armies. Obviously, statehood is attractive.
23 Jacob Viner, “Power versus Plenty as Objectives of Foreign Policy in the Seventeenth
and Eighteenth Centuries,” in Jacob Viner, The Long View and the Short: Studies
in Economic Theory and Practice (Glencoe, Ill.: Free Press, 1958). More recent
writings on economics and security are discussed in Michael Mastanduno, “Economics
and Security in Statecraft and Scholarship,” International Organization 52, no. 4 (autumn
1998).

Reciprocal.24 The international political and security system provides
the essential framework within which the international economy
functions; domestic and international economies generate the wealth
that is the foundation of the international political system. Then, over
time, the economic base of the international political system shifts
according to “the law of uneven growth”;25 the resulting transformation
of the international balance of power causes states to redefine
their national interests and foreign policies. Such political changes
frequently undermine the stability of the international economic/political
system and can even lead to international conflict.
كما برهن على ذالك الاقتصادي البريطاني رالف هوتري، في كتابه المهم، المظاهر الاقتصادية للسيادة (1952)، فان العلاقة بين الشؤون الاقتصادية و الأمن القومي متبادلة على الأقل على المدى الطويل.24 فالنظام السياسي الدولي و النظام الأمني يصنعان الإطار الضروري الذي ينشط في حيزه الاقتصاد الدولي؛ فكلا من الاقتصاد الداخلي و الدولي يخلق الثروة التي هي قاعدة النظام السياسي العالمي. و مع مرور الوقت فان القاعدة الاقتصادية للنظام السياسي العالمي تنتقل بحسب "قانون النمو اللامتوازن"؛25 و نتاج التحول في ميزان القوى الدولي يؤدي بالدول إلى إعادة تعريف مصالحها الوطنية و سياساتها الخارجية. و من شان مثل تلك التغيرات أن تؤدي إلى تقويض استقرار النظام السياسي/الاقتصادي العالمي و ربما قد تؤدي إلى صراعات دولية.
The ways in which the world economy functions are determined
by both markets and the policies of nation-states, especially those of
powerful states; markets and economic forces alone cannot account
for the structure and functioning of the global economy. The interactions
of the political ambitions and rivalries of states, including their
cooperative efforts, create the framework of political relations within
which markets and economic forces operate. States, particularly large
states, establish the rules that individual entrepreneurs and multinational
firms must follow, and these rules generally reflect the political
and economic interests of dominant states and their citizens. However,
economic and technological forces also shape the policies and
interests of individual states and the political relations among states,
and the market is indeed a potent force in the determination of economic
and political affairs. The relationship of economics and politics
is interactive.
إن الطرق التي يعمل بها الاقتصاد العالمي تحددها كل من الأسواق و سياسات الدول-الأمم، خاصة تلك الدول القوية؛ لان الأسواق و القوى الاقتصادية لوحدها ليست بقادرة على التأثير في بناء وظيفة الاقتصاد الشامل. إن تفاعل الطموحات السياسية و المنافسة فيما بين الدول، بما في ذالك مجهوداتهم التعاونية، تخلق إطار العلاقات السياسية التي تعمل ضمن حيزه الأسواق و القوى الاقتصادية. و الدول ، خاصة الكبرى منها، هي من يضع القواعد التي يجب على المتعاملين الأفراد و الشركات المتعددة الجنسيات اتباعها، و هذه القواعد تعكس في مجملها المصالح السياسية و الاقتصادية للدول المسيطرة و لمواطنيها. كما أن القوى الاقتصادية و التكنولوجية تحدد سياسات و مصالح الدول فرادى و العلاقات السياسية فيما بينها، و السوق قوة مؤثرة في تحديد الشؤون الاقتصادية و السياسية. فعلاقة الاقتصاد و السياسة ذات تأثير متبادل.

Purpose of Economic Activity

Most economists, trained in the discipline of neoclassical economics,
believe that the purpose of economic activity is to benefit individual
consumers and maximize efficient utilization of the earth’s scarce resources.
While other values and goals may be important, they are not
of fundamental concern to economists qua economists. The basic task
of economists is to instruct society on how markets function in the

24 Ralph G. Hawtrey, Economic Aspects of Sovereignty (London: Longmans, Green,
1952). Hawtrey’s book is still one of the very best ever written on the subject of economics
and national security. A more recent and excellent discussion of the relationship
of power and plenty is Theodore H. Moran, “Grand Strategy: The Pursuit of Power
and Plenty,” International Organization 50, no. 1 (winter 1996): 176–205.
25 Gilpin, War and Change in World Politics, 94.

production of wealth and how these markets can be made most efficient.
How societies then choose to distribute that wealth among alternative
ends is a moral and political matter lying outside the realm
of economic science.
هدف النشاط الاقتصادي

إن غالبية الاقتصاديين ، المتمرسين في اختصاص الاقتصاد الحديث، يعتقدون بان هدف النشاط الاقتصادي هو لإفادة المستهلكين الأفراد، و الاستعمال الفعال لموارد الأرض النادرة. و في الوقت الذي قد تكون فيه أهداف و قيم أخرى ذات أهمية، فإنها لا تشكل الاهتمام الأساس لدى الاقتصاديين. فالواجب الأهم لدى الاقتصاديين هو إرشاد المجتمع لكيفية عمل الأسواق في عملية خلق الثروة، و كيف يمكن جعل هذه الأسواق ذات فاعلية كبرى. أما كيفية اختيار المجتمعات لتوزيع الثروة في ظل البدائل المتاحة هو شان أخلاقي و سياسي يتواجد خارج مسرح العلوم الاقتصادية.

In the study of political economy, however, the purpose of economic
activity is a fundamental issue: Is the purpose of economic
activity to benefit individual consumers, to promote certain social
welfare goals, or to maximize national power? The question of purpose
is at the core of political economy, and the answer is a political
matter that society must determine. The purpose that a particular
society (domestic or international) chooses to pursue in turn determines
the role of the market mechanism in the economy. Whether a
society decides that the market or some other mechanism should be
the principal means to determine the allocation of productive resources
and the distribution of the national product is a political matter
of the utmost importance. The social or political purpose of economic
activities and the economic means to achieve these goals
cannot be separated. In every society, the goals of economic activities
and the role of markets in achieving those goals are determined by
political processes and ultimately are responsibilities delegated by society
to the state. Yet, the market has its own logic, and its dictates
must be heeded; as economists are fond of reminding us, every benefit
has a cost and in a world of scarcity, painful choices must be made.
Therefore, the market and economic factors do impose limits on what
states can achieve.
لكنه عند دراسة الاقتصاد السياسي، فان هدف النشاط الاقتصادي هو مسالة أساسية: فهل أن هدف النشاط الاقتصادي هو لنفع المستهلكين الأفراد، أو لتطوير بعض أهداف الرفاه الاجتماعي، أم لمضاعفة القوة الوطنية؟ نعم فالسؤال حول الغاية هو من صميم مواضيع الاقتصاد السياسي، و الجواب عنه هو مسالة سياسية يحددها المجتمع. و الغاية التي يختارها مجتمع ما(داخليا أو خارجيا) تحدد بدورها دور آلية السوق في الاقتصاد. إذا ما قرر مجتمع ما بان السوق، أو أي آلية أخرى، هي من يشكل الوسيلة الأساس في تحديد توزيع وسائل الإنتاج و توزيع الناتج القومي فان الاختيار يعد مسالة سياسية ذات أهمية كبرى. فالهدف الاجتماعي أو السياسي للنشاطات الاقتصادية و الوسائل الاقتصادية لتحقيق هذه الأهداف لا يمكن الفصل بينها. ففي أي مجتمع من المجتمعات فان أهداف النشاطات الاقتصادية و دور الأسواق من اجل تحقيق مثل تلك الأهداف محدد بالسيرورة السياسية و في آخر المطاف ما هي إلا مسؤولية فوضها المجتمع للدولة. لكن السوق لها منطقها الخاص، و متطلباتها لابد أن تأخذ في الحسبان، و كما يعشق الاقتصاديون التذكير به دائما، فان الاختيارات المؤلمة قد تؤخذ. لهذا فان السوق و العوامل الاقتصادية تفرض حواجز و حدود عما يمكن للدول تحقيقه.
Conclusion

The functioning of the world economy is determined by both markets
and the policies of nation-states. The political purposes, rivalries, and
cooperation of states interact to create the framework of political relations
within which economic forces operate. States set the rules that
individual entrepreneurs and multinational firms must follow. Yet,
economic and technological forces shape the policies and interests of
individual states and the political relations among states. The market
is indeed a potent force in determination of economic and political
affairs. For this reason, both political and economic analyses are required
to understand the actual functioning and evolution of the
global economy. A comprehensive analysis necessitates intellectual integration
of both states and markets.
خاتمة
إن وظائف الاقتصاد العالمي تحددها الأسواق و سياسات الدول-الأمم. فالأهداف السياسية و المنافسة و التعاون فيما بين الدول تتقاطع لخلق إطار من العلاقات السياسية تنشط بداخله القوى الاقتصادية. الدول تضع القوانين التي يتبعها كلا من المقاولين الأفراد و الشركات المتعددة الجنسيات. لكنه في نفس هذا الظرف فان القوى الاقتصادية و التكنولوجية تحدد بدورها السياسات و المصالح التابعة للدول فرادى و في علاقاتها فيما بينها. فالسوق بالتأكيد لا يستهان بها في التأثير على الشؤون السياسية و الاقتصادية. لهذا السبب فان كلا من التحليل السياسي و الاقتصادي ضروريان لفهم العمل الحالي و تنامي الاقتصاد الشامل. إن تحليلا متكاملا يتطلب دمجا فكريا لكل من الدول و الأسواق.
24
 

 




- العلاقات الاقتصادية الدولية/ ترجمة الفصل الاول
- تحميل ملف من داخل المغارة
- من داحل المغارة: تراجع اهمية دراسة العلاقات الساسية
- هانز مورقنطاو و الحرب على العراق: الواقعية في مواجهة المحافظين الجدد
- غزة: خزنة البارود (مقال مترجم)







   رد مع اقتباس

قديم February 18, 2010, 11:45 AM   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
حياتي سفر
مبتسم متميز






حياتي سفر غير متصل

رد: العلاقات الاقتصادية الدولية/ ترجمة الفصل الاول


شكرا جزيلا
واتمنى لك التوفيق


- السعادة في ابسط الاشياء







   رد مع اقتباس

إضافة رد

كتب السياسة و العلاقات الدوليه

كتب السياسة و العلاقات الدوليه



مواقع النشر (المفضلة)
المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مراجعة نهائية للفصل الاول الثانوي / الفصل الدراسي الاول Yana الدليل العلمي للطلاب و المعلمين 4 January 1, 2014 09:12 PM
دور القيم الإسلامية في ضبط سير العلاقات الاقتصادية الدولية درر العلم كتب الإقتصاد 2 December 24, 2011 01:44 PM
طالب اختبارات السنة الاول متوسط الفصل الدراسي الاول بالمملكة وبسرعةبليز FŋOo طلبات الاعضاء 3 April 17, 2010 06:14 PM
تحضير مميز و توزيع لمنهاج الصف الاول الثانوي / الفصل الاول Yana الدليل العلمي للطلاب و المعلمين 0 January 25, 2010 04:59 PM
الحل النموذجي لاسئلة المراجعة للصف الاول ثانوي الفصل الدراسي الاول Yana الدليل العلمي للطلاب و المعلمين 0 January 25, 2010 04:50 PM


الكلمات الدلالية (Tags)
علاقات،سياسية،اقتصادية،عولمة
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع


معلومات عن الحيوانات كلمات عن الحياة تحميل برنامج محول الصوتيات كيفية الوضوء علاج الاكتئاب تحميل برنامج الفوتوشوب قصص مضحكه كلام عن الحب مجلة لها فوائد العسل ملابس محجبات ديكورات حوائط تحميل كتب مجانية تحميل افلام ابل اندرويد بلاك بيري كتب طبخ حواء صور السوق الالكتروني العاب تلبيس منتديات اسماء بنات جديدة وكالة ناسا


الساعة الآن 11:25 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2
المقالات والمواد المنشورة في مجلة الإبتسامة لاتُعبر بالضرورة عن رأي إدارة المجلة ويتحمل صاحب المشاركه كامل المسؤوليه عن اي مخالفه او انتهاك لحقوق الغير , حقوق النسخ مسموحة لـ محبي نشر العلم و المعرفة - بشرط ذكر المصدر