اخبار الاسهم يوم السبت 14 جمادى الاولى 1427ه الموافق 10/06/2006

» الأولى


أكدت ل«الشرق الأوسط» مصادر مقربة من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أنه من المنتظر أن تطلق 5 صناديق استثمارية خليجية للاستثمار في سوق الأسهم السعودية خلال الفترة المقبلة، بعد السماح لها من قبل «ساما» لمزاولة العمل في السعودية.


وذكرت المصادر أنه شارف الانتهاء منح تلك الصناديق الخليجية رخصة العمل في السوق السعودية فيما تعتزم بعض الصناديق العالمية للتقدم بطلب ترخيص العمل والاستثمار في سوق المال السعودية أيضا.

وكان حمد السياري، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، قد أكد بداية الشهر الماضي انه يجري دراسة السماح لعدة طلبات لمؤسسات دولية وخليجية تقدمت بطلبات للاستثمار في سوق الأسهم السعودية، قياسا على الفرص والمعطيات الايجابية التي تشير لها توجه الاقتصاد الكلي للبلاد.

وبيّن السياري في ذلك الوقت أنه تقدمت تلك المؤسسات الخليجية بطلباتها قبل وبعد موجات التصحيح القوية التي عاشتها السوق خلال الفترة الماضية، مشيرا حينها إلى أنه سيعلن في الفترة المقبلة قرارات بهذا الخصوص. ويرى مراقبون للسوق السعودي أن مثل هذا التوجه يعزز فرص دخول صناديق إقليمية وعالمية للسوق السعودية، خاصة أن هيئة سوق المال تسعى إلى توسيع قاعدة المستثمرين المحترفين كالصناديق والشركات والأفراد ذوي الاستثمار طويل المدى، خاصة أن السوق السعودية تعاني من أن 95 في المائة من متعامليها أفراد.

إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة ل«الشرق الأوسط» أن هيئة سوق المال السعودية تدرس إتاحة شراء الشركات لأسهمها، في ظل توقعات بأن تكون «سابك» أول الشركات التي تستفيد من هذا الإجراء، خاصة ان مثل هذا الإجراء معمول به في أكثر من سوق( خليجية، إذ سبق لشركة «إعمار» الإماراتية الحصول على تشريع يتيح لها شراء 10 في المائة من أسهمها في الوقت الذي تختاره وبالسعر الذي تراه مناسباً.

إلى ذلك، قال ل«الشرق الأوسط» ناصر الخلف المحلل المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي إن صدور قرار يسمح للشركات بشراء أسهمها يعمل على تحفيز السوق، خاصة إذا كانت أسعار أسهمها قريبة من القيمة الدفترية لها، مشيراً إلى أن أسعار الأسهم حالياً تعتبر محفزة للمستثمرين والشركات على حد سواء.

وقال الخلف إن القرار قد يدفع الشركات وخاصة الكبرى إلى شراء أسهمها وتملك الموظفين لديها حصة من تلك الأسهم، والتي قد تكون بطرق ميسرة كالتقسيط ونحوه لإيجاد حالة من الولاء وانتماء بين الموظفين والشركة.

وحول دخول الصناديق الخليجية لسوق الأسهم السعودية، أشار الخلف إلى أن تصريحات السياري التي أطلقها بهذه الخصوص تؤكد رغبة الكثير من بيوت الاستثمار للتوجه للاستثمار في السوق السعودية للنمو الذي سجله الاقتصاد السعودي ككل ونمو أرباح الشركات خلال السنوات الماضية وسعة الرقعة الجغرافية والتعداد السكاني الذي يعتبر الأعلى في دول الخليج.

وأضاف أن تلك تعد محفزات للسوق السعودي حتى أن بعض الصناديق المشتركة، والتي تستثمر في أسواق خليجية مختلفة تخصص أكثر من 60 في المائة للسوق السعودي، الأمر الذي يعد محفزا للكثير من الشركات للتوجه والرغبة للاستثمار في الشركات السعودية، وخاصة الشركات القيادية وذات العوائد المجزية

من مواضيعي

0 كتاب دع القلق وابدأ الحياة – لديل كارنيجي 0 كتاب الجافا العربي Java 0 احسن مقطع صوت لسنه 2006 0 كتاب تعلم بي ال PHP & MySQL 0 "لا تقل إنك حزين ...سأثبت لك سعادتك"

[right

تبدأ سوق الأسهم السعودية تعاملات أسبوع جديد اليوم، بعد تحفزها بتدفق النقد لتكفير خطيئة الهبوط الحاد الذي تعرضت له وفقد بنهايته المؤشر العام أكثر من ألف نقطة يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تقليص حجم مكاسب نهاية الأسبوع. وبمقارنة نتائج مؤشر الأسهم الأسبوع الماضي بالأسبوع الذي سبقه، نجد أنه ارتفع 383 نقطة بما يعادل 3.3 في المائة. وفيما توقف المؤشر العام عند مستوى 11994.01 نقطة في آخر جلسة، ينتظر أن يتم العمل اليوم على أساس المفاضلة بين تأكيد متانة قوة نقطة الدعم المحددة عند مستوى 11945 نقطة قبل اللجوء إلى مستوى 11730 نقطة، ثم 11610 نقاط، أو استعادة مسار الصعود بشكل مباشر.


وينتظر أن تصدر بيانات تدفق السيولة من مؤسسة النقد «ساما» خلال أسابيع، وهي البيانات التي يتوقع لها أن تؤكد استمرار ارتفاع مستوى النقد في البلاد، خاصة أن هناك معلومات تتحدث عن محافظ كبرى لا تزال تضع حوائط صد بين رأس المال العامل ومخاطر الاحتراق بفعل التعاملات اليومية.

وفي حال تمكنت التدفقات النقدية الهائلة من رفع المؤشر العام، فإن ذلك يعني إمكانية بلوغ مستوى 12114 نقطة، ثم 12400 نقطة، ف12594 نقطة، على أن يتم تأجيل كسر أي من هذه النقاط في حال حاجة السوق لإمدادات مالية إلى التعاملات اللاحقة غدا وبعد غد، خاصة أن بلوغ الهدف الأول يعني تكوين نموذج فني يطلق عليه اسم «نموذج مقلوب للرأس والكتفين»، وهو ظاهرة تعني التحفز لصعود قوي.

وحسب قراءة معطيات تعاملات الأسبوع الماضي، فإن حالة التراجع الحاد التي جاءت لجني مكاسب صعود متواتر يمكن وصفها بالقاسية نتيجة تأخرها عند الموعد المناسب لأعمال البيع بهدف جني الربح.

وفي كل الأحوال يعتبر التراجع الذي مرت به السوق قبل نهاية الأسبوع الماضي مهما لتكوين قاع لصعود جديد، مما يعني تنامي مستويات التفاؤل الذي يجب على العاملين في السوق التخلي عنه في حال تراجع المؤشر العام أكثر من 250 نقطة، مع بداية أعمال أول أسابيع تعاملات الأيام الخمسة، التي لن تشهد جلسة يتيمة بعد أن صار يوم الخميس يوم عطلة رسمية لسوق المال في البلاد.

وبشأن أبرز معطيات جلسة الخميس الماضي، فإن التحليل الفني يمكن له أن يخرج بانطباع إيجابي يستدعي رفع الثقة بأن أهم ما يمكن أن تنتهي له تعاملات هذا الأسبوع يتمثل بأن الصعود هو الأقرب في ظل الأوضاع الحالية.

ووضعت تعاملات آخر جلسة يتيمة في تاريخ سوق المال، تعاملات الأسبوع المقبل على طريق ممهد لا تعترضه عقبات تستحق الذكر لبدء رحلة مسار صاعد كاملة العدة والعتاد، على اعتبار أن المؤشرات الفنية التي يمكن من خلالها تحليل سلوك السوق أن تودع الأسبوع الماضي بصعود قوي، جاء بأقل جهد من دون التفريط بأسلحة مهمة لرفع مستوى متانة المسار الصاعد بما يضمن عدم اهتزازه أو كسره بفعل أعمال جني الأرباح التي لا يمكن لها أن تغيب عن أي صعود، على اعتبار أنها جزء من عافية تعاملات الأوراق المالية.

وتشير التوقعات الأولية إلى أن تعاملات السوق السعودية مرشحة للمحافظة على العمل الاحترافي الذي يسير على خطط مرسومة بدقة، وذلك لضمان بقاء المؤشر العام خارج منطقة الخطر.

السماري: العمل بدقة لتعديل متوسط قيمة الشراء

* أمام ذلك أوضح عبد الرحمن السماري وهو متخصص في تحليل تعاملات سوق المال السعودية وخبير في تعاملات البورصات الدولية ل«الشرق الأوسط»، أن المحافظ الكبرى باشرت العمل بدقة على تعديل متوسط قيمة شراء أسهمها.

وبين أن هذا الإجراء هو ما يفسر حالة التدوير العالية التي مرت بها السوق خلال الأسابيع الماضية، قبل تصعيد الأسعار الذي صعقته قوى البيع بداعي جني الأرباح قبل نهاية الأسبوع الماضي.

وحذر من أن الأسهم السعودية لا تحتمل مخاطر ألعاب رفع وتيرة التذبذب العالي صعودا وهبوطا في العمل اليومي، الذي لا يتجاوز أربع ساعات من التداول، وذلك لأن مظلة الانهيار التاريخي لم يتم الخروج منها بسلام حتى الآن.

فدعق: أمام المؤشر العام برنامج عمل جديد

* وعلى الطرف الآخر، أوضح تركي فدعق وهو خبير في مجال الاقتصاد ل«الشرق الأوسط»، أن أمام المؤشر العام برنامج عمل جديد، للمحافظة على مسار الصعود خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن أهم ملامح برنامج الفترة المقبلة يتمثل في كبح تسارع وتيرة الصعود، على أن يتم تأجيل بلوغ هدف ال14 ألف نقطة إلى مرحلة غير مبكرة من أعمال الربع الثالث من العام الحالي، على أن يتم الإبقاء داخل نطاق بحر ال12 ألف نقطة، إلى أن يتم الكشف عن نتائج ميزانيات منتصف العام الحالي.

وذهب إلى أن الفترة المقبلة تستوجب التعامل على أعلى درجات الاحتراف، وذلك لضمان التمسك بالأسهم التي يرشح حصولها على دعم قوي بظهور الميزانيات مع عدم تفويت فرص مكاسب أسهم تتميز بمستوى عال من التذبذب قبل حلول الشهر المقبل.

دقاق: تجاوز جني المكاسب مكسب

* من جهته أكد الدكتور علي دقاق وهو أستاذ متخصص في مجال الاقتصاد وخبير في تعاملات الأسهم السعودية ل«الشرق الأوسط»، أن التجاوز الناجح لعمليات جني الأرباح، التي أفقدت المؤشر العام أكثر من ألف نقطة يعتبر مكسبا مهما للسوق، خاصة أن الوضع الحالي يمكن اعتباره طبيعيا إلى أبعد حد، وذلك بعدم تأكيد استعادة الثقة بمتانة السوق المحلية.

وذهب إلى أن ثقافة تقبل أعمال جني الأرباح من شأنها ضمان عدم اهتزاز الثقة، وبالتالي استيعاب أهميتها لضمان عدم التعرض لأعراض التضخم الذي لا تحمد له عاقبة عند ظهوره في أي سوق للأوراق المالية مهما كانت درجة تصنيفها بين مختلف البورصات على مستوى العالم.

واعتبر أعمال جني المكاسب مدعاة لاستجماع القوى بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى من المستويات التي تمت بمجرد بلوغها إطلاق قوى السوق موجة عروض البيع بكثافة[/right]

من مواضيعي

0 كتاب الماركسية والحزب تأليف: جون ميلنو 0 اسس البرمجة اللغوية العصبية و ما قام عليها هذا العلم 0 أصناف الناس في أداء الصلاة 0 كتاب مقدمة نظام التشغيل Ms-dos 0 الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 14/03/1428ه 02/ أبريل/2007

جدة: محمد الشمري
تستعد مدينة حائل (شمال السعودية) لإعلان إشهار شركة مساهمة مقفلة تحمل اسم شركة حائل للإنشاء والتعمير برأسمال 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار)، وذلك بالتزامن مع تصاعد الطلب على مواد البناء في المملكة بنسبة تتراوح بين 25 و30 في المائة.
ويأتي الإفصاح عن قرب موعد طرح الشركة التي سيكون لها حق ممارسة الأنشطة الصناعية كأول شركة من نوعها في الجزء الشمالي من البلاد، لتسد ثغرة غياب شركات التعمير عن المدينة التي لا يزال مركزها محافظا على معالم حضارية صمدت عقودا من الزمن، قبل أن يحين الوقت المناسب لتطويرها مع الإبقاء على قيمة جذورها التاريخية.

وفي هذا الخصوص أوضحت ل«الشرق الأوسط» مصادر موثوق بها، أن تكتلا يضم 40 رجل أعمال ينتمون لثلاث مناطق هي: الرياض، القصيم، وحائل وصل إلى مرحلة متقدمة جدا من العمل على إشهار شركة ستعمل على تطوير المنطقة المركزة وسط مدينة يعرف أهلها بالكرم والسخاء اللذين ورثهما لهم حاتم الطائي أشهر كرماء العرب.

وحسب المصادر التي كشفت أهم ملامح مشروع شركة التعمير سيكون المقر الرئيسي للشركة في مدينة حائل، في ما ستكون الشركة مكتملة الأركان باستكمال كافة الإجراءات الرسمية التي قد تستغرق ثلاثة أشهر. وقالت المصادر إن أهم أنشطة الشركة يشمل إنتاج الخرسانة الجاهزة والخرسانة مسبقة الصنع وصناعة البلك والبلاط بأنواعه وصناعة الألمنيوم المعزول وزجاج السيكوريت وبناء الوحدات السكنية وبيعها بالتقسيط وبناء المجمعات التجارية والمشاريع الحكومية الكبيرة. وأوضحت المصادر أن الشركة التي تتوزع أسهمها على 40 رجل أعمال يشتركون بحصص ملكية متساوية، ستكون شركة مساهمة مغلقة لمدة 36 شهرا من تاريخ التأسيس، على أن يطرح المؤسسون بعد ذلك جزءا من رأس المال في اكتتاب عام تتحول بنهايته الشركة من مقفلة إلى شركة مساهمة عامة يمكن تداول أسهمها في سوق المال. وكانت دراسات الجدوى الاقتصادية التي تم بناء على معطياتها بناء تحالف قوى مالية لتوفير ميزانية رأس المال الذي ستقوم عليه شركة حائل للإنشاء والتعمير إلى أرض الواقع، خضعت بموجب تعاقد رسمي لمداولات عدد من الخبراء داخل أروقة مكتب استشاري متخصص في هذا المجال.

وستغطي الطاقة الإنتاجية لشركة حائل للإنشاء والتعمير التي ستباشر العمل في مجال غير مسبوق في مختلف مناطق الشمال السعودي، الطلب المتزايد على مواد البناء في منطقة حائل والمناطق الإدارية المحيطة بها، لاسيما بعد انتهاء طريق حائل الجوف الدولي.

وبناء على خطط عمل الشركة التي تم تدوينها في ملف التأسيس، ستعمل الشركة على توفير 60 وحدة سكنية سنويا، على أن يتم بيع هذه الوحدات عبر برنامج للبيع يعتمد على خطط مصممة لتسويق الوحدات على المواطنين سواء المقيمين في حائل إقامة دائمة أو الزوار الدائمين خلال العطلات الرسمية ومواسم السياحة. يشار إلى فكرة إنشاء شركة حائل للإنشاء والتعمير جاءت من الغرفة التجارية الصناعية في حائل التي شكلت لجنة تأسيسية للشركة تضم خمسة أعضاء تحملوا مهمة تلقي عروض مكاتب دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييمها، فضلا عن تولي مهمة استكمال قائمة شركاء التأسيس. ويدعم قيام شركة حائل للإنشاء والتعمير توافر مواد الخام في المنطقة وبنوعية ممتازة إضافة إلى أن الكميات المعروضة من مواد البناء لا تغطي الطلب المتنامي على هذه السلع من قبل المواطنين السعوديين.

من مواضيعي

0 التربية صناعة - د.خالد بن سعود الحليبي 0 برمج عقلك على النجاح 0 الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعـاء 26 رمضـان 1427 هـ 18 اكتوبر 2006 0 نظرات ايجابية في الحياة ... 0 أساليب النجاح

تسلم بو راكان على الاخبار

من مواضيعي

0 البابونج 0 الدجاج الايطالى بالليمون 0 Dior 0 كيكة الجيلي بالبسكويت 0 أسلوب حل الخلافات الزوجية