help me بليز

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته....كيف حالكم ياخوان...ان شاءالله كويسين..037المهم...انااا صراحه ابغى مساعدتكم...انا عندي بحث للجامعه...وهو مقارنه احد الخدمات التربيه الخاصه في الخارج وعندنا احنا يالعرب..كخدمه الدمج او التدخل المبكر ....الخ..انا حاولت ابحث في النت عن شئ يفيدني..بس للاسف ماحصلت..ياليت اللي يقدر..يساعدني...شاكره لكم...

اهلا بك عزيزتي

جولي بين مواضيع هذا القسم وابحثي على أساسه علك تجدي ماتريدين ،،
وهناك مواقع كثيرة في النت تخدمك في هذا الموضوع ..

ولما لاتقومين بزيارة مكتبة وتبحثين هناك عن كتاب يخدمك في هذا الجانب ،،
برغم حكم دراستي للمكتبات وأمور البحث لا تعتمدي على النت فالمطبوع لاغنى عنه .. لتكسبي بحثك تعدد المعلومات والمصادر ...

::::::::::::::::::::::::::::::

عل هذا الشيء سيفيدك وتبدئين فيه بحثك


بسم الله الرحمن الرحيم


دراسة شاملة تناولت تأهيل المعاقين وإدماجهم في الوطن العربي ، نظمتها الأمانة العامة لجامعةالدولالعربية – إدارة التنمية الاجتماعية .

تمثل هذه الورقة تمهيدا عاماً لمناقشة قضايا المعاقين باعتبارها مشكلات اجتماعية متفاعلة – أسبابا ونتائج – مع قضاياالتنمية بصورة عامة ومع الجوانب الاجتماعية منها بصورة خاصة ومن ثم لا بد مندراستها وتحليلها والتعرف على أبعادها في المنظور المجمعي الأوسع دون الاكتفاءبالنظرة المحدودة إلى الظواهر الواضحة التي تفرضها الحالات الفردية للإعاقة والعجز. وبمثل هذه النظرة الشاملة للمعاقين ولظروف إعاقتهم وللحلول الوقائية والعلاجيةاللازمة يمكن التخطيط لمواجهة مشكلات المعاقين كجزء من عمليات تخطيط التنميةالاجتماعية والبشرية على الأمد القصير والمتوسط والبعيد.
لقد ظلت قضاياالمعاقين – وما تزال – تواجه في حدود ضيقة وفي برامج مقتصرة على جهود وزارات أوهيئات يتناولها كل على حدة من خلال زويتها الحادة القاصرة ومن خلال معالجة آنيةومؤسسات خاصة كأنما هي قضايا منفصلة عن حركة المجتمع واتجاهات نموه ومشكلات التحولالاجتماعي ومستلزمات التخطيط والتطوير والتنوير على المستوى الوطني العام ومن ثمتثار قضايا المعاقين متقطعة وفي مناسبات معينة ثم يخبو الاهتمام بها حتى تظهر فيموسم آخر دون أن يكون هناك سياسة واضحة المعالم وخطة متصلة الحلقات للعمل المتكاملفي مواجهة مشكلات المعاقين – وقاية وعلاجاً.
والمجتمع الدولي قام بتعبئة الجهودللسنة العالمية للمعاقين في عام 1981 وذلك أملا في أن تكون هذه الجهود انطلاقةحاسمة نحو تغيير النظرة الجزئية إلى قضايا المعاقين وأن تكون هذه الندوة وما يتبعهامن نشاطات قطرية وقومية ودولية حافزا لتغيير أساسي في مواجهة مشكلات الإعاقةوللوقاية من بعضها ولتخفيف حدة بعضها ولتربية المعاقين ورعايتهم بما يحقق كرامتهمالإنسانية وإدماجهم في مجرى الحياة الاجتماعية العادية، وتمكينهم من المشاركة فيحياة المجتمع كقطاع هام من قطاعات موارده البشرية المنتجة.

المعاقون بين المواثيق والواقع:

لقد أكدت المواثيق الدولية والعربية الحقوق الأساسيةللمعاقين باعتبارها حقوقا إنسانية واجتماعية تعمل الدول على توفيرها لهذه الفئاتومن المواثيق الدولية:
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( 1945 ) وإعلان حقوقالطفل ( 1959 ) وإعلان التقدم الاجتماعي والتنمية ( 1969 ) وإعلان حقوق الأشخاصالمتخلفين عقليا ( 1971 ) وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالوقاية من الإعاقةوتأهيل الأشخاص المعاقين ( 1921/ 108/ 1975 ) والفقرات المخصصة للمعاقين في هذهالوثائق والقرارات الدولية للأمم المتحدة تشير إلى حقوق المعاقين الإنسانيةوالاجتماعية هذا إلى جانب العديد من القرارات والتوصيات والبرامج التي اعتمدتهاالوكالات المتخصصة للأمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية،ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( يونسكو ) ومنظمة الأمم المتحدةللأطفال(يونيسيف).
وعلى الصعيد العربي تجدر الإشارة إلى ميثاق " العملالاجتماعي للدول العربية ( 1979 ) على وضع الاهتمام بفئات المعاقين جسديا وعقلياواجتماعيا بين أولويات العمل الاجتماعي كما أشارت إلى أهمية تمكينها من المشاركة فيالحياة العادية وتفهم مشكلات الإعاقة ومواجهتها بصورة أكثر إيجابية في نطاق العملالاجتماعي الإنمائى.
وفي " استراتيجية تطوير التربية العربية " التي أعدتهاالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والتي اعتمدها وزراء التربية العرب ( 1976 ) جاء تخصيص لعناية بالمعاقين ضمن عناصر الاستراتيجية وبدائلها إذ تؤكد " العناية بالتربية الخاصة بالمعوقين وتنظيم برامج ذات عناصر استراتيجية وبدائلها إذتؤكد " العناية بالتربية الخاصة بالمعوقين وتنظيم برامج ذات جوانب إنسانية وتربويةومضامين اجتماعية وتنموية لهم وإرساء هذه التربية على أسس ثابتة مستمرة " كذلك تشيرمقررات وتوصيات منظمة العمل العربية إلى أهمية رعاية وتأهيل المعاقين هذا فضلا عمااتخذته بعض الدول من تشريعات وبرامج على المستوى الوطني تتصل بالمعاقين وتأهيلهموتشغيلهم.
ومع كل هذه المواثيق والجهود ما تزال الفجوة واسعة بين المواثيقوالإنجاز الواقعي وتشير بعض الإحصاءات العالمية التقديرية إلى الزيادة المطلقة فيعدد المعاقين في العالم. وتذهب تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه يوجد في العالم سنة ( 1979 ) حوالي 450 مليونا من المعاقين وأن ثلاثة أرباع هذا العدد على الأقل يوجد فيالدول النامية من العالم الثالث كما تشير إلى الجهود المحدودة والضئيلة المبذولةكما وكيفا لمواجهة قضايا المعاقين، حتى في بعض الدول المتقدمة صناعيا.

ولعلمن بين الأسباب الرئيسية في قصور العمل لمواجهة احتياجات المعاقين عدم وجود الإرادةالسياسية القانعة بالاعتبارات الإنسانية وتزاحم المشكلات المرتبطة بالأشخاصالأسوياء العاديين وتبرير تجاهل المعاقين بأولويات العاديين مع أن معامل الارتباطفي الاهتمام والتخطيط للفئتين يكاد يكون موجبا إذا نظرنا نظرة عامة على نطاق دولالعالم فالدول التي تهتم اهتماما منظما ومخططا وعلميا بالأسوياء هي التي تعني بنفسالأسلوب بقضايا المعاقين والمنحرفين أضف إلى هذا أن المعاقين وحتى أولياء أمورهم لايمثلون قوة ضاغطة أو عاصفة في تحدياتها من أجل المواجهة وإيجاد الحلول واتخاذالإجراءات الحاسمة.

كذلك يساق تبرير التكلفة المالية التي يتطلبها تنميةالمعاقين كمورد بشري بمقارنتهم بالأسوياء وبصرف النظر عن الاعتبارات والحقوق الإنسانية فإن تربية وتأهيل المعاقين لا بد أن ينظر إليه كاستثمار حين يترتب على هذا الاستثمار أن يصبح المعاق طاقة بشرية منتجة في حدود إمكاناته ومواهبه بل أحيانا في قدراته التعويضية التي قد تصبح مواهب مبدعة وخلاقة وتشير إحدى الدراسات التيأجريت في فرنسا عام 1967 أن تكلفة التعليم الإلزامي للطفل المعاق ( جسديا أو عقليا ) تصل في المتوسط إلى حوالي 27 فرنك يوميا ( حوالي 5 دولارات ) هذا بينما يصل متوسطتكلفة الطفل العادي إلى حوالي ½ 5 فرنك يوميا ( أقل من دولار ) ومن الناحية الأخرىتم تقدير ما يتحمله المجتمع ( الأهل والخدمات العلاجية … الخ ) من تكلفة فيما لوترك الطفل المعاق دون تعليم ورعاية صحية تمكنه من الاندماج في المجتمع وذلك طوالفترة حياة متوسطة لعمر الكبار فبلغت التكاليف المقدرة حوالي 500 ألف فرنك ( حوالي 110 ألف دولار ) ومن ثم فإن التكلفة لتربية الطفل المعاق تمثل عبئا أقل بكثير من مايتحمله المجتمع لو تركه عالة في عجزه بدل أن يكون طاقة منتجة.

وهذا الاستثمارمن الوجهة الاقتصادية إذا كان من الممكن حسابه وتقديره فإن العائد الإنساني المتحققفي كرامة المعاق نتيجة تربيته وتأهيله لا يمكن أن يقدر بقيمة نقدية باعتباره حقاإنسانيا مطلقا.
نتابع معاً موضوع المعاقون في إطار تنمية الموارد البشرية فيجزءه الثاني ..

الإعاقة – معاييرها وعواملها وأسبابها:


- إن تحديد الإعاقةوالمعاق قد يتسع ليشمل كل ما من شأنه أن يحول دون تمكين الفرد من المشاركة الفعالةفي حياة مجتمعه عطاء وأخذا وقد يمكن اعتبار غالبية الأفراد في كثير من المجتمعاتالنامية معاقين بسبب الفقر وسوء الأحوال الصحية ونقص التغذية والتعرض للبطالةالسافرة أو المقنعة والجهالة وتفشي الأمية إلى غير ذلك من العوامل الاجتماعية التيتحول دون النمو الكامل لطاقات الأفراد والجماعات سواء ارتبط ذلك بعوامل سياسية أواقتصادية أو بالتركيب البنيوي للهيكل الاجتماعي ولكننا حين نتحدث عن المعاقين فيهذه المقالة أو في إطار السنة العالمية للمعاقين إنما نقصر حدودنا على فئات معينةوإن كانت العوامل المجتمعية السابقة قد تكون من بين القوى المؤدية إلى ازدياد ظواهرالإعاقة المحددة وإلى عدم توفير الخدمات الوقائية والعلاجية التي تستلزمها.
ولهذا فسوف نورد هنا بعض المعايير المحددة التي يمكن اتخاذها في تصنيف المعاقينفي الإطار الذي نحن بصدده ونقصد بالمعاق هنا:

•من لديه نقص أو عجز أو حرمان فيتكوينه الجسدي أو قصور في وظائف أعضاء الجسد يحول دون نموه الطبيعي، واكتسابالمعرفة والخبرة والاستمرار في هذا النمو عن طريق المعرفة والخبرة، كما يحرمه أويقلل من فرص تواصله وتفاعله مع من حوله من الناس ومع ما حوله من الأشياء والمواقف. ومن أمثلة هذه الإعاقة فقدان أو خلل الحواس ( كفيف العينين أو العين الواحدة أوالصمم في الأذنين أو أذن واحدة أو الصمم البكم أو شلل بعض الأطراف أو فقدان عضو منأعضاء الجسم ).

•نقص أو ضعف أو قصور في العمليات العقلية يؤثر في الإدراكوالتصور والربط والاستنتاج وغيرها من العمليات العقلية مما يؤدي إلى ما يسمىبالتخلف العقلي وعدم القدرة على النمو واكتساب المعرفة والخبرة والتواصل الاجتماعيوالتفاعل مع البيئة والمشاركة المثمرة في الحياة العادية، ومما يؤدي إلى ظهور أعراضالنشاز في سلوك الفرد في ضوء ممارسات وسطه الاجتماعي.
•الاضطرابات النفسية التيتؤدي إلى عدم تكيف الفرد مع محيطه كما يظهر في حالات الاكتئاب والانسحاب أو حالاتهستيرية أو حالات العنف أو الخوف نحو محيطه وغير ذلك من مظاهر الأمراض النفسيةكالعصاب وانفصام الشخصية.
وهذا التقسيم الثلاثي العريض لا يعني أن هذه الأنواعمن مظاهر الإعاقة تظهر منفردة في الشخص المعاق بل أن بعض أنواع الإعاقة يكون مركباترتبط فيه المظاهر الجسدية بالمظاهر العقلية أو النفسية وإذا كان التقسيم السابققائما على أساس الأعراض الظاهرة فإن هناك تصنيفات أخرى للإعاقة من زاوية المعاييرالخاصة بمطالب التأهيل أو التربية أو الرعاية المؤسسية أو الرعاية المنزلية كذلكفإن هذه الأنواع من الإعاقة تختلف في درجة الإعاقة وحدتها ومدى ما يمكن أن تؤثر بهفي نمو المعاق وقابليته للتأهيل والتكيف.
والخلاصة أن الإعاقة التي نتعرضلمعالجتها تتمثل في تلك الأعراض الجسمية والعقلية والنفسية التي تظهر على الأفراد،وتعطل نموهم الشخصي وتعقد وسائل التواصل بينهم وبين مجتمعهم وتجعل قبولهم لمن حولهموقبول من حولهم لهم أمرا طبيعي بسبب " الشذوذ " في تكوينهم الجسمي أو العقلي. كذلكتجعل مشاركتهم في الحياة اليومية على قدم المساواة مع غيرهم من " الأسوياء " محاطةبكثير من التحيز وطريقا مملوءا بالسدود والحدود. وهذه الأنواع من الإعاقة في حاجةإلى تدابير خاصة لمعالجتها حسب نوعها وحدتها كما أنها في حاجة إلى تدابير خاصةللوقاية منها للحيلولة دون ظهورها أو للتخفيف من آثارها على نمو الفرد وتكيفه فيالمجتمع.

وليس هنا مجال التفصيل في عوامل الإعاقة ومسبباتها خصوصا وأن كثيرامنها يقع في مجال الاختصاصات الطبية والنفسية مما يعالجه الباحثون المختصون فيهابيد أننا ونحن نتعرض لقضايا المعاقين في إطار تنمية الموارد البشرية ينبغي أن نتعرفعلى هذه العوامل ومسبباتها بالقدر الذي يساعد على التخطيط للوقاية والعلاج والتأهيلبما يتيح المجال لإدماج المعاقين في مسيرة الحياة العادية.
وقد جرى العرف علتقسيم هذه العوامل والأسباب المؤدية إلى الإعاقة إلى قسمين رئيسين أولهما: العواملالوراثية في الخلل في الجينات والكروموزمات أو في عدم وجود مناعة ضد الأمراض أوالنقص البين في وزن الطفل الوليد ( دون وزن ½ 1 كجم ) أو عدم الاكتمال في نضج بعضالأعضاء لدى الوليد وقد تؤدي هذه الظواهر الناجمة عن العوامل الوراثية ( والبيئيةأيضا ) إلى كون الأطفال عرضة لمخاطر الإعاقة بدرجة عالية هذا إلى جانب الإصابة بمرضالسكر الوراثي أو بمرض الجذام، أو بمرض الصرع أو غيره من الأمراض العصبية وتعزىكثير من أسباب الضعف والتخلف العقلي إلى عوامل وراثية تبلغ في المتوسط حوالي 80 % من حالات الأمراض العقلية عند الأطفال.

وثاني العوامل المسببة للإعاقة هيالعوامل البيئية التي يتعرض لها الفرد خلال حياته، منها على سبيل المثال الحوادثالمنزلية التي تسبب تشوهات والأطفال دون سن الرابعة والكبار فوق سن الستين هم أكثرالناس عرضة لمثل هذه الحوادث على اختلاف أنواعها وبخاصة خالات التسمم لدى الأطفاليضاف إلى ذلك ما قد يتعرض له الفرد من أمراض مشوهة كشلل الأطفال وسل العظاموالتراكوما الحادة وغيرها من الأمراض الوبائية أو المتوطنة ويأتي عامل نقص الغذاءوخاصة بالنسبة للأطفال الصغار عاملا هاما من عوامل التعرض للإعاقة كالإصابة بالكساحوضعف البصر والتعرض للمرض بصورة عامة ثم إن كثرة الحمل المتعاقب للأمهات مع سوءالتغذية وقلة العناية الطبية قد يفسح المجال لولادات مشوهة أو هزيلة تكون معرضةللإعاقة الجسمية أو العقلية. وفوق هذا كله تأتي الإعاقة الجسمية والنفسية التي قدتنجم عن الحروب والكوارث الطبيعية والحرائق.

حجم المشكلة وأبعادها في الأقطارالعربية:


لا توجد إحصاءات دقيقة وشاملة عن حجم المشكلة في الأقطار العربيةوتجاهل هذه الإحصاءات في معظم هذه الأقطار يدل على أن مشكلة الإعاقة لم تطرح نفسهابعد كقضية اجتماعية تستحق المواجهة على أساس من التخطيط والمراحل والبدائل وإنماتواجه بأسلوب جزئي كيفما جاء أو اتفق وربما تكون قد ظهرت في السنوات الأخيرةمحاولات محدودة لحصر بعض فئات الإعاقة وقد نما إلى علم الكاتب أن صندوق الملكةعلياء للخدمات الاجتماعية في الأردن قد قام بعمل مسح للتخلف العقلي كما أن هناكمحاولة في لبنان لتقدير ما أحدثته الحرب من إصابات جسدية وكل ما توضحه الإحصاءات هوعدد المنتفعين من خدمات الرعاية والتأهيل في مؤسسات الإعاقة وهي في حد ذاتها محدودةجدا في إعدادها وطاقاتها الاستيعابية.

ومع ذلك فلا بد من أن من محاولة لتقديرحجم المشكلة في أي فئة من فئاتها وتشير التقديرات العالمية أنه من المعقول أن يكونمتوسط الإعاقة الجسدية والعقلية في الأطفال حتى سن الخامسة حوالي 15 % من مجموعالأطفال وتأسيسا على هذه النسبة فإنه من المحتمل أن يبلغ عدد المعاقين جسديا وعقلياونفسيا في هذه الفئة من العمر ( 0 – 50 ) من مجموع سكان الوطن العربي أكثر من 2مليون طفل وليس لدينامن المعايير ما يسمح لنا بتقدير الحجم الكلي للمعاقين في بقيةالفئات العمرية من سكان الوطن العربي. هذا مع العلم بأن الطاقة الاستيعابية للبرامجوالخدمات المقدمة للمعاقين عموما لا يتجاوز بضعة آلاف في مجموع الأقطار العربية.

كذلك ليس لدينا ما يشير إلى الاتجاه في نمو إعداد المعاقين زيادة أو نقصا. وهناك من العوامل ما يشير إلى احتمال نقصها كالتحسن في مستوى الخدمات الصحية والوعيالصحي بصورة عامة وفي مستويات الغذاء والتغذية ومع ذلك فإن هناك عوامل أخرى تدعوإلى احتمالات ظهور الإعاقة منها استمرار الارتفاع في معدل الخصوبة والولاداتالمتعاقبة لدى الأمهات ومن المعروف أن معدلات الخصوبة في الأقطار العربية من أعلىالمعدلات العالمية وأن نسبة السكان دون 14 سنة تبلغ حوالي 42 % من مجموع سكان الوطنالعربي أضف إلى هذا الزيادة المطردة في الهجرة من الريف إلى المدن والمعيشة في مدنالصفيح والأعشاش في ظروف أسوأ من ظروف المعيشة في القرية هذا فضلا عن مشكلات تلوثمياه الأنهار والبحار من مصادر المخلفات الصناعية والبشرية وانتشار الأتربة والرمالمما يساعد على انتشار الإصابة بالتراكوما ثم أن التقدم الطبي في خدمات التوليد قدينقذ حياة أطفال كان من المحتوم أن يموتوا في الماضي لكنهم يبقون على قيد الحياةوهم معاقون جسميا وعقليا.

ومن بين الأبعاد الهامة في مشكلة الإعاقة في الثقافةالعربية هو شعور الأسرة " بوصمة العار " أو " بعقدة الذنب " حيال وجود معاق بينأفرادها. ويتراوح هذا الشعور في تحديد العلاقة مع المعاق بين الإشفاق والحمايةالتامة له مما يحول دون نمو أي قدر من الاعتماد على النفس لديه وبين الرغبة فيالتخلص منه وإبعاده في أي مؤسسة خارج الأسرة أو على الأقل أبعاده عن المجتمع أوعزله قدر المستطاع عن الاتصال أو الاحتكاك بالعالم الخارجي ويتمشى مع هذا في نفسالوقت عدم الوعي بأن حالة المعاق يمكن أن تتحسن وأنه من الممكن مساعدته لكي يعيشمعيشة طبيعية قدر الإمكان وهذا الاتجاه الناجم عن " القدرية " حيال ظاهرة الإعاقةلدى بعض فئات المجتمع لا يساعد المعاق على التغلب على بعض مشكلاته كما أنه لا يحفزالأسرة على السعي نحو الاستفادة مما قد يتاح من خدمات خاصة لمساعدته وتأهيله.

ومن أبعاد الإعاقة الجسدية والعقلية في الأقطار العربية تشابكها مع مشكلاتالفقر وتدل كثير من بيانات الضمان الاجتماعي وحالات المساعدات الاجتماعية أن نسبةملحوظة من المستحقين حسب فئات القانون هي من الفئات المعاقة جسديا وعقليا ومن هذهالظاهرة يبدو ارتباط العوامل ببعضها سببا ونتيجة فالحالة الاقتصادية المتدنيةللأسرة سبب للإعاقة والإعاقة في نفس الوقت سبب لاستمرار الحاجة الاقتصادية المترتبةعلى البطالة كما ترتبط الإعاقة أحيانا بحالات اليتم، أو لدى الأطفال الذين لا عائللهم ممن ينشئون في المؤسسات الاجتماعية.

ومن الملاحظ كذلك أن ثمة حالات منالتخلف العقلي ( البسيط أحيانا أو الحاد في حالات أقل ) تظهر لدى بعض الأطفال فيبعض الأسر العربية ممن لا يحظون بالتربية السليمة رغم ثراء الأحوال المادية التييعيشون فيها وقد تعزى ظاهرة التخلف العقلي لدى الأطفال هؤلاء الأثرياء إلى كثرة عددالأطفال وإلى تولي الخدم والمربيات شئون تربيتهم، وإلى عدم تكوين الحوافز والدوافعللنمو نتيجة لقلة المثيرات التي تحفزهم على التعامل مع ما حولهم ومرد ذلك إلىالاستجابة المباشرة أو المسبقة لكل احتياجاتهم وعدم إتاحة مجالات لبذل الجهدوالمعاناة لدى الأطفال أنفسهم وهكذا يمكن أن تكون عوامل الثراء وعدم الوعي بحاجاتالطفولة في النمو عاملا في التخلف العقلي، كما يكون الفقر والحرمان عاملا في تكوينهذه الظاهرة.

وتجب الإشارة هنا إلى " النسبة الحضارية " لمفهوم الإعاقة وعلاقتهبالقيم والمسئوليات الاجتماعية الملقاة على عاتق الفرد وأنواع فرص الاندماج التييتيحها المجتمع لفئات المعاقين. ففي بعض البيئات الريفية والبدوية يجد الأصم الأبكممجالا للعمل والمشاركة في الأعمال الزراعية والرعوية، ويجد الكفيف مجالا في الأعمالالدينية كأن يعمل مؤذنا أو إماما أو مرتلا للقرآن إذا كان حافظات له، كما أن التخلفالعقلي البسيط لا يمثل مشكلة أمام اندماج الفرد في مجريات الحياة اليوميةومسئوليتها التي يتكيف معها ولعلنا نذكر أن بعض حالات الإعاقة والأمراض العقليةالمزمنة مثل حالات " المعتوهين " كان يتقبلها المجتمع الريفي حين يطلق على أصحابهابأنهم " من أولياء الله " بل وينسب إليهم بعض الكرمات وإذا كانت هذه بعض الأساليبالتي كان يدمج بها المجتمع أهل الإعاقة في سياق اجتماعي معين وفي إطار قيمي ومعرفيمعين فإن المطلوب هو الوصول إلى نفس العملية من إدماج المعاقين في المجتمع معاختلاف في السياق الاجتماعي الأكثر تعقيدا وفي ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجيةالمتاحة بل ويتجاوز ذلك إلى العمل المخطط بغية القضاء على أسباب الإعاقة أو التخفيفمن آثارها الفردية والاجتماعية.

ومن الحق أن يقال هنا أن التراث العربي يختلفتماما عن التراث " الإسبرطى " في نظرته إلى " الضعفاء والمحرومين " بأوسع ما تشملهمعاني هذه الفئة من صنوف الضعف والحرمان والإعاقة والقرآن الكريم يعتب على محمدصلعم حين " عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى ولم تحل بعض العاهاتالجسدية عددا من الناس دون أن يتصدروا مجالس العلم والفتوى والأدب والشعر بل وإنيصلوا إلى بعض المناصب القيادية في تاريخنا المعاصر ولعل كثيرا من الجهود الأهليةالمبذولة حاليا في مجال الرعاية الاجتماعية ورعاية بعض فئات المعاقين مما تقوم بهالجمعيات الأهلية مصدرها هذا العامل الديني الإنساني في رعاية الضعفاء والمساكينوعلى أي حال فإن التراث العربي في لحمته الفكرية والقيمية وفي سداته العاطفيةوالوجدانية يمثل رصيدا إيجابيا في دفع عمليات التخطيط والتنفيذ العلمي السليم فيمجالات المعاقين في ضوء معطيات العلم الحديث وعلى أساس من تنمية الموارد البشريةبكل فئاتها إلى أقصى ما تستطيعه طاقاتها وإمكاناتها كجزء لا يتجزأ من مطالب التنميةالشاملة والتقدم المطرد

بسم الله الرحمن الرحيم

عناصر استراتيجية للعمل العربي في مجال المعاقين: قبل التعرض لأهم العناصر الاستراتيجية في تخطيط وتنفيذ السياسات والبرامج والمشروعات في مجالالمعاقين على المستويات القطرية والقومية العربية تنبغي الإشارة إلى أبرز المعالمفي الجهود الحالية في مجال المعوقين في الأقطار العربية.
( 1 ) إن الجهودالحالية – هي جهود جزئية محددة لا تغطي إلا جزءا ضئيلا جدا من حجم المشكلة من حيثمتطلبات الرعاية والتربية والتأهيل والإدماج، وهي حلقات متكاملة في سلسلةالاحتياجات الأساسية لخدمات المعاقين لتحسين ظروف نموهم الشخصي ومشاركتهم في الحياةكجزء لا يتجزأ من الاهتمام بتنمية الموارد البشرية.
( 2 ) التغلب على البرامجالخاصة بالمعاقين جوانب التركيز للإعاقة الجسدية سواء بالنسبة للمكفوفين أو لفاقديالأطراف أو للصم والبكم وتتوفر في هذا المجال خبرات لا بأس بها في بعض الأقطارالعربية ينبغي تقييمها واستفادة الدول العربية الأخرى من حصيلتها ومنجزاتها الفنيةوالتنظيمية وإذا كانت عمليات التأهيل ذات مستوى مقبول في تلك الدول العربية قدتضمنت في تشريعاتها الاجتماعية وجوب تشغيل نسبة معينة من المعاقين المؤهلين فيالأعمال المناسبة لهم في الإدارات الحكومية والقطاع العام وفي الشركات وهيئاتالقطاع الخاص وتبقى المشكلة هنا متابعة تنفيذ القانون وإتاحة الفرصة للمعاقين ومنناحية أخرى فإن مجالات الرعاية الطبية التي يحتاجها بعض المعاقين جسديا مثل العلاجالكهربائي والتدليك واحتياجات تدريب أعضاء الجسم ما تزال قاصرة من حيث توفرها فيالمستشفيات أو من حيث توفر الأخصائيين فيها.
( 3 ) يحظى المعاقون عقليا بنصيبأقل من نصيب المعاقين جسديا ومع وجود بعض المؤسسات الرائدة في بعض الأقطار العربيةإلا أن الخبرة العربية في هذا المجال ما تزال محدودة للغاية سواء في مجال الرعايةأو التربية الخاصة أو التأهيل وهو بطبيعة الحال مجال أكثر تعقيدا من الإعاقةالجسدية والأخصائيون فيه قلة قليلة وتتوزع مسئولياته بين وزارات الصحة والتربيةوالشئون الاجتماعية دون تنسيق يضمن تكامل الخدمات المطلوبة لهذه الفئة.
( 4 ) ما تزال رعاية المعاقين وتأهيلهم تمثل في الأغلب والأعم مجالا لجهود الجمعياتالأهلية والتطوعية والجمعيات الأجنبية في عدد من الأقطار العربية وباستثناء أقطارعربية معدودة فإن الجهود الحكومية لم تدخل بثقل يذكر من حيث إنشاء المؤسسات اللازمةأو تكوين الكوادر الفنية المطلوبة.
( 5 ) كذلك تكاد تنعدم مجالات علاج أمراضالنطق والكلام مثل التأتأة والفأفأة وغيرها سواء في برامج الخدمات التربويةوالنفسية أو في برامج الخدمات الطبية كما يندر الأخصائيون في علاج هذه الأمراض.
( 6 ) أضف إلى ذلك أن مشكلة الإعاقة ما تزال محصورة في نطاق العلاج والتأهيلولم تبذل جهود كافية ومنظمة لدراسة وتنظيم أساليب الوقاية من عوامل الإعاقة فيمصادرها الصحية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
( 7 ) إذا كانت مشكلاتالمعاقين تنعكس بصورة واضحة في قوائم حالات الضمان الاجتماعي كما سلفت الإشارة إلىذلك وما يتطلبه ذلك من الأعباء المالية لإعالة هذه الفئات فإننا نجد كذلك أن عددالا بأس به من قوائم الأحداث المنحرفين تضم بين أفرادها نسبة ملحوظة من المعاقينجسديا أو المتخلفين عقليا أو ممن يعانون من الاضطرابات النفسية وتحتل مشكلاتالأحداث المنحرفين لأسباب مختلفة – منها الإعاقة – نصيبا كبيرا من الجهد والتكلفةفي عدد من الأقطار العربية مما قد يمكن حسابه في تكلفة المجتمع للمعالجة الجزئيةلقضايا الإعاقة.
والمنطلقات الاستراتيجية للتخطيط والعمل في مجال المعاقينينبغي أن تستفيد بطبيعة الحال من التجارب الحالية في إيجابياتها وسلبياتها وهذا ماحاولنا تلخيصه في تقييم الجهود الحالية في الفقرات السابقة وسوف نحاول فيما يلي وضعالعناصر الأساسية لتخطيط والعمل في هذا المجال مع التأكيد على أن الأمر محتاج إلىتخطيط متواصل من الحاضر والمستقبل القريب والبعيد في المنظور السليم والمتكاملللموضوع ومع التأكيد كذلك إلى تنوع مشكلات الإعاقة مما يتطلب تخطيطا وبرمجة تفصيليةخاصة لكل نوع منها حسب مقتضياته الفنية والمالية والبشرية وسوف نورد بعض القواعدوالأسس العامة التي ينبغي أن تقوم عليها مواجهة مشكلات الإعاقة في الأقطار العربية:
( 1 ) إيمان المسئولين والرأي العام بأن كل معاق يمكن أن يتعلم ويتأهل ويصبحفردا نافعا ومقبولا في مجتمعه إذا ما اختيرت الطرق المناسبة لتعلمه وفى الوقتالمناسب ومهما كانت درجة الإعاقة فإن الطفل أو الكبير المعاق يمكن إحداث تقدم فينموه وقدراته بل إن لدى المعاق نفسه الرغبة في النمو والتغلب على ظروفه إذا وجدالمساعدة الملائمة وقد أثبتت التجربة الإنسانية هذه القدرة ومن ثم فإن اليأس أوتبرير عدم قدرة المعاق على التطور إنما يمثل اتكالية أو تهربا من المسئولية اتخاذالوسائل والإجراءات اللازمة لأحداث هذا التطور وإن العمل في مجال المعاقين يقتضيتثبيت هذا الإيمان بقدرتهم على التطور ورغبتهم فيه. وهذا يستلزم تثقيف الناسوتبصيرهم بالحقائق العلمية في هذا الشأن ولا شك أن لمصادر الثقافة الجماهيريةووسائل الإعلام بل ومعاهد التعليم والجامعات دورا في إشاعة هذا الإيمان ونشره كنقطةانطلاق لمواجهة مستلزمات التعليم والتأهيل اللازمة للمعاقين وإدماجهم في الطاقةالبشرية المنتجة وبذلك يصبح الاستثمار في الوقاية والعلاج من الإعاقة ذا عائداقتصادي واجتماعي يوفر على المجتمع في نهاية المطاف أعباء إعالتهم أو تركهم أفرادامنبوذين ومحرومين من مقومات الكرامة الإنسانية.
( 2 ) وضع تربية المعاقينوإدماجهم في صميم التخطيط الوطني كجزء أساسي من أهدافه في تنمية الموارد البشريةوتحديد دور القطاعات المعنية في تحقيق التغطية الكمية والنوعية للمعاقين. واستمرارهذا الهدف على مراحل التخطيط المختلفة في الآماد المتوسطة والطويلة وهذا الموقفيختلف عما هو متبع حاليا في كثير من الأقطار العربية حيث تترك قضايا الإعاقةوالمعاقين خارج نطاق التخطيط الشامل وعلى هامشه وتعالج كمشروعات جانبية إذا توفرتلها الموارد الإضافية من القطاع الأهلي أو المعونات الأجنبية حسبما تتيحه الظروف.
( 3 ) اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة للعمل على القيام بمسوح شاملة أوبالعينة لتحديد حجم المعاقين وظروف إعاقتهم ونوعياتها بالتعاون مع القيادات المحليةوالأهلية حتى تكون مثل هذه المسوح أساسا للأولويات في التخطيط وفي تحديد البرامجاللازمة وبدائل العمل المطلوب على مختلف المستويات.
( 4 ) وضع نظام لتسجيلحالات الإعاقة وخاصة بالنسبة للأطفال وأن يستعان في ذلك بمراكز الأمومة والطفولةومستشفيات التوليد والكشف الطبي على تلاميذ المدارس مع توفير نظام طبي ونفسيللخدمات الخاصة بالأطفال المعاقين لاحالتهم إليه.
( 5 ) التركيز على قطاعالطفولة كأولوية أساسية للكشف المبكر عن أنواع الإعاقة ومصدرها فإن الكشف المبكريساعد إلى حد كبير على المعالجة الصحيحة ففي حالات الصمم والبكم لدى بعض الأطفالعلى سبيل المثال ثبت في كثير من الحالات أن الصمم ليس صمما تاما، وأن اكتشافهالمبكر قد ساعد على تحسين البقية الباقية من القدرة على السمع عن طريق العلاجالمناسب بينما كان من المحتمل أن تضيع هذه القدرة الباقية لو لم يتم علاجها فيالوقت المبكر كذلك فقد أثبتت التجارب في/ السويد/ أنه من الممكن اكتشاف وتشخيصالتكوين المشوه لعظام مفصل الورك في الأسبوع الأول لولادة الطفل وذلك يساعد علىعلاج هذا التشويه الذي قد يصبح إعاقة جسدية فيما لو ترك دون معالجة في تلك الفترةمن حياة الوليد، ومثل هذا يمكن أن يقال في حالة العيوب البصرية أو حتى في حالاتالاضطراب النفسي أو التخلف العقلي كما ينبغي توجيه العناية الخاصة تشخيصا وعلاجالحالات الأطفال العرضة للإعاقة من بين الفئات التي سبقت الإشارة إليها.
( 6 ) في مواجهة قضايا الإعاقة تسري الحكمة " درهم وقاية خير من قنطار علاج " وتشمل هذهالوقاية التحصين ضد الأمراض المعروفة لدى الأطفال بما فيها الحصبة وشلل الأطفالوالوقاية من رمد التراكوما ومن تلوث المياه هذا إلى جانب العناية بتغذية الأمهاتالحوامل وبالتغذية السليمة للأطفال هذا إلى جانب التركيز على قضايا الصحة العامةونظافة البيئة.
( 7 ) قيام الدولة بدور أكثر فاعلية وإيجابية في مجال المعاقينمع تعبئة كافة التنظيمات والهيئات الأهلية والطوعية ضمانا لتوفير المستوياتالمعقولة من الخدمة ولعله من المفيد في تلك الأقطار العربية التي لم تتول فيهاالدولة بعد دورا فعالا في هذا المجال أن تعمل على إنشاء مؤسسات نموذجية لخدماتالمعاقين تمثل الحد الأساسي في إطار خطة عامة كما تقوم الدولة بسد الثغرات ووضعومتابعة تنفيذ القوانين اللازمة للتأهيل والتشغيل للمعاقين كما ينتظر كذلك من دولاليسر في الوطن العربي أن تجعل التعليم الإلزامي للأطفال المعاقين ( التربية الخاصة ) جزءا لا يتجزأ من قانون التعليم الإلزامي للأطفال العاديين وما تتطلبه التربيةالخاصة من مدارس ومعدات تربوية.
( 8 ) العمل على توفير الكوادر والإطاراتالفنية المتخصصة للرعاية والتربية والتأهيل في مختلف مجالات الإعاقة وخاصة للصغاروذلك عن طريق إنشاء المؤسسات التدريبية لهذه الإطارات الفنية داخل الوطن العربي ومنالأفضل أن تنشأ هذه المؤسسات على مستوى الوطن العربي ( مستويات إقليمية ) نظرالندرة العناصر المتوفرة للقيام بالتدريب واقتصاد فى التكلفة كما يمكن إيفاد البعثاتالدراسية والتدريبية للتخصص في الخارج. ونظرا لقلة الإقبال على الاشتغال بالأعمالالفنية في مجال المعاقين بسبب مشقة العمل وصعوباته فإنه لا بد من توفير الحوافزاللازمة للعاملين في هذه المجالات ولعله من الضروري تقرير بدل " طبيعة العمل " بالنسبة للرواتب والأجور في مؤسسات المعاقين.
( 9 ) العمل على الاهتمام بتشخيصحالات الإعاقة وتوفير الأجهزة وأدوات الفحص والاختبار اللازمة لمختلف فئات الإعاقةوذلك حتى لا يختلط التشخيص فيختلط التصنيف مما قد يضر ضررا بالغا بالمعاق وإمكانياتعلاجه وتربيته وتأهيله هناك اختلاط مثلا بين حالات التخلف العقلي وبين الأطفالالبطيئين في سرعة التعلم. وكذلك قد لا يجب المبالغة فيه رغم أهمية الاستعانة بهاكإحدى الوسائل ذلك أن اختبارات الذكاء تعطي مؤشرا للقدرة على عمليات عقلية أو عمليةيقيسها اختبار الذكاء المعين لكنها ليست بالضرورة دليلا على تخلف عقلي وهناك وسائلوأساليب متعددة ومتنوعة للقياس التقديري للإعاقة العقلية والجسدية كما أن هناكبطاريات من المقاييس لمعرفة استعدادات واهتمامات المعاقين لأنواع معينة من التأهيلالمهني أو اكتساب مهارات ما قبل المهنية والواقع أن التشخيص السليم ينبغي أن يقومبه فريق من الأخصائيين في مجالات الصحة والتربية والطب النفسي والخدمة الاجتماعيةويرجع ذلك إلى أن حالة الإعاقة الجسمية لها انعكاسات نفسية واجتماعية كما أنالإعاقة العقلية تصحبها انعكاسات جسمية واجتماعية هذا فضلا عن حالات الإعاقة ذاتالأعراض والمظاهر المركبة.
( 10 ) الاستفادة من أحداث المنتجات التكنولوجيةوالمعرفة العلمية والطبية والنفسية والتربوية في علاج المعاقين وتأهيلهم ذلك أنافتراض أ المعاقين يصلح معهم أي شيء إذ أنه خير من لا شيء سياسة غير فعالة فيمواجهة متطلبات الخدمة الأساسية وقد توصل العلم والتكنولوجيا إلى نتائج باهرةوأجهزة مفيدة في العلاج والتأهيل ولا بد من أن نقرر هنا أن التكنولوجيا المناسبةهنا هي التكنولوجيا المتقدمة ذات الفاعلية في تمكين المعاق من الاندماج والمشاركةفي الحياة العادية.
( 11 ) إن العمل على تربية المعاقين وتأهيلهم في مؤسساتخاصة أمر ضروري مع التأكيد على أهمية وضع البرامج المناسبة بصورة فنية محكمة تلائمنوع الإعاقة. ومع ذلك فإن نقل المعاقين الذين حدث لديهم تحسن ملحوظ إلى مؤسساتالتعليم والتدريب العادية أمر مرغوب فيه كلما أمكن حتى يساعدهم هذا الاندماج علىالتكيف في الحياة العادية ومع المجتمع ومؤسساته.
( 12 ) ينبغي أن يكون لكلمؤسسة من مؤسسات المعاقين هدف تربوي أو تدريبي أو اجتماعي أو علاجي أو مجموعة منهذه الأهداف ولا ينبغي أن يقتصر هدف أي مؤسسة للمعاقين على مجرد الإيواء وانطلاقامن أن الهدف هو تطوير حالة المعاق بالقدر الذي يسمح به قدراته غير المعاقة في مختلفمجالات الثقافة والفنون والمهارات والأعمال التي لا تمثل الإعاقة فيها عاملا مؤثرافي التأهيل لها وحتى في حالات الأمراض النفسية والعصبية الحادة وحالات " الجنون " فإن المؤسسات التي تتولى أمرهم ينبغي أن تكون لها أهداف في تحسين أحوالهم قدرالمستطاع ومن ثم ينبغي القضاء على فكرة إيجاد مؤسسات قاصرة في وظيفتها على مجردالإيداع " والملجأ " للمعاقين.
( 13 ) إن مسئولية الأسرة تمثل أهم وأخطرالمسئوليات بالنسبة لتطوير أحوال المعاقين حتى بالنسبة لأولئك الملتحقين بمؤسساتالخدمات ومن ثم تبصير الأسرة بدورها في العلاج والتأهيل والإدماج للمعاق ينبغي أنتتساند مع مسئولية المؤسسة ومن هنا يقتضي الأمر أن تحدد للأسرة دور تقوم به مهماكان صغيرا وألا تتخلى عن مسئوليتها للمؤسسة وأن تنظيم المؤسسة مجال هذا التعاونوإمكاناته وقد دلت كثير من الدراسات على أن التقبل الموضوعي لحالة الإعاقة من جانبالأسرة يمثل عنصرا أساسيا في تحسن حالة المعاق أثناء العلاج أو التأهيل والمقصودبالتقبل الموضوعي هو ما يكسب الطفل المعاق الطمأنينة اللازمة دون مبالغة في حمايتهوتدليله ودون إهمال لوضعه واحتياجاته الخاصة وقد اتضح على سبيل المثال أن الأطفالالصم ممن ولدوا لآباء أو أمهات صم يتقدمون عند معالجتهم المبكرة بخطوات ملحوظة فيمجال النمو اللغوي والتكيف الاجتماعي بالمقارنة بالأطفال الصم ممن يتمتع والديهمبحاسة السمع. ولا شك أن تقبل الفئة الأولى من الوالدين لحالة أولادهم هي المتغيرالأساسي في كل من المجموعتين وهكذا يصبح لمؤسسات خدمات المعاقين دور هام في تكويناتجاه المتقبل والمعاونة لدى الأسرة أثناء وجود المعاق في المؤسسة أو بعد الخروجمنها.
( 14 ) الاهتمام بالثقافة الأسرية في مختلف جوانبها بدءاً بتكوين الأسرةوتنشئة الأطفال ورعايتهم ومما يستحق التركيز في هذا المجال أهمية الكشف الطبي علىالمؤهلين للزواج للتعرف على ما قد يكون لديهم من أمراض وراثية قد تؤثر على النموالسليم للأطفال وإظهار أنواع من الإعاقة كذلك توجيه الأسرة إلى الأطفال " العرضةللإعاقة " عن طريق الرعاية الطبية والمستلزمات الخاصة لنموهم السليم أضف إلى هذا ماتتطلبه رعاية الطفولة من حماية ضد مخاطر الحوادث المنزلية ومصادرها كالناروكالأدوات الحادة والأدوية وأنابيب الغاز وغير ذلك.
( 15 ) إن مسئولية منعالإعاقة أو مواجهتها مواجهة موضوعية تتطلب الوعي بأسباب الإعاقة ومصادرها والتعاملمعها والخدمات المتاحة لها على نطاق المجتمع كله ومن هنا فإن لوسائل الثقافةوالإعلام ومؤسسات التعليم دور هام في نشر هذا الوعي عن طريق ما يمكن أن نسميه " ثقافة الإعاقة " حتى يمكن إيجاد رأي عام موضوعي لمواجهة مشكلات الإعاقة معتمد علىالمعرفة العلمية، وحريص على التخطيط والعمل في هذا المجال دون خوف أو عقد أواتكالية ولا بد من الإشارة هنا إلى دور وسائل الإعلام والأسرة في نشر " الوعيالمروري " نظرا لأن حوادث المرور أصبحت تمثل نسبة متزايدة من مصادر الإعاقة الجسديةكذلك من الضروري نشر الوعي الخاص بإزالة " الوصمة " المرتبطة بالإعاقة عن طريقبرامج وسائل الثقافة والأعلام والمواد التعليمية والتأهيلية وإنتاجها محليا، وذلككجزء من العمل العربي المشترك في مجالات التصنيع وعلى المؤسسات العربية المعنيةاتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بمثل هذه الدراسات كجزء من النشاطات العربية خلالالعام الدولي للطفل.
خاتمة:
لقد حاولنا فيما سبق أن نوضح المعالم الرئيسيةللنظر والعمل في مجال المعاقين على أساس من ضرورة الاهتمام بالحلقات الأساسية فيمواجهة القضايا المرتبطة بهذا المجال كجزء لا ينفصم عن النظر والعمل في مجال تنميةالموارد البشرية، واعتبار الإنفاق على هذه الفئات غير مدفوع مجرد الاعتباراتالإنسانية وإنما هو استثمار اقتصادي واجتماعي يحيل قطاعا معينا من السكان من مجردكونه عبئا وعالة على غيره، إلى كونه عنصرا بشريا يشارك في الحياة عطاء وأخذا كمايتمتع بمقومات الحياة الإنسانية.
كما حاولنا أن نتصور العناصر والإجراءاتاللازمة لنقل الجهود الحالية في مجال المعاقين من مجرد مشروعات جزئية متناثرة ذاتفاعلية محدودة إلى خطط وبرامج ومشروعات مترابطة الحلقات وذات فاعلية في نموالمعاقين وتطوير أحوالهم وفي إدماجهم في المجتمع مشاركين ومواطنين نافعين. وأبرزنافي هذه المحاولة عددا من العناصر الإستراتيجية التي لا بد من العمل لتحقيقها حتىتتحول قضايا المعاقين إلى قضايا تنموية تصب في المجرى العام لجهود التنمية الشاملةفي تطوير مواردها المختلفة.
وإذا كان لا بد من النظر إلى قضايا المعاقين فيإطار التنمية وتنمية الموارد البشرية خاصة، فإنه من المسلم به أن التنمية الشاملةالتي تقوم على الجهود الذاتية وتعتمد أساسا على النفس في إطاراتها الوطنية والقوميةفإن استثمار كافة الطاقات البشرية وتنميتها لتبذل أقصى ما تستطيعه من الإسهام يعتبرركيزة هامة في هذا الأسلوب التنموي.
ولا سبيل إلى الإفراط في التأكيد على أنالتنمية الشاملة المطردة وثمراتها الاجتماعية سوف توفر الظروف الموضوعية والمناخالقيمي والثقافي لمزيد من الحياة الكريمة للمواطنين بما فيها توفير الظروف والعواملالتي تقلل من مصادر الإعاقة والتي تتيح أنواع الخدمات المختلفة للرعاية والتربيةوالعلاج والتأهيل والإدماج للمعاقين. إن تحسين المستوى الاقتصادي وزيادة فرصالتعليم للصغار والكبار وتوفير ظروف العدالة الاجتماعية والقضاء على جيوب الفقروتعبئة القيم الدينية لتعمير الكون والاهتمام بالصحة العامة وصحة البيئة وتوفرالغذاء كما ونوعا ومضامين الثقافة إيجابية الفاعلة في تطوير الحياة كل هذا وغيره منمقومات التنمية ونتائجها سوف تحقق القاعدة الصلبة لمنع أسباب الإعاقة من مصادرهاوإيجاد الوعي اللازم والإرادة الدافعة إلى وضع مشكلات الإعاقة كمحور رئيسي من محاورالتنمية، ومعيارا من معاييرها وإذا كان السعي المستمر لتخطيط قضايا الإعاقة في إطارالتنمية هو الاتجاه المطلوب فإن هذا التخطيط يتطلب العمل على توفير البياناتاللازمة في جوانبها الإحصائية هو الاتجاه المطلوب فإن هذا التخطيط يتطلب العمل علىتوفير البيانات اللازمة والنوعية للتعرف على حجم المشكلة وتصنيفها على أساس الذكوروالإناث والمواقع الجغرافية والأحوال التعليمية وظروف العمل والمعيشة وغير ذلك منالمتغيرات التحليلية اللازمة وإذا كانت هناك بعض البيانات الخاصة بالإعاقة فيالإحصاءات العامة في بعض الدول العربية فإن هناك دولاً عربية أخرى لا تقوم بجمع مثلهذه البيانات في إحصاءاتها العامة. ومن الضروري أن تكون مثل هذه البيانات جزءاً منهذه الإحصاءات وأن يتم جمعها بدقة وأن يتم توحيد الأسس لمثل هذه البيانات الخاصة عنالأطفال المعاقين والتي يمكن جمعها من خلال التسجيلات القاعدية في المستشفيات أومراكز الأمومة والطفولة وهي تسجيلات ينبغي أن تحتفظ بسريتها المهنية في السجلاتالقاعدية.
والمأمول أن تكون السنة العالمية للمعاقين والإعداد لها حافزا علىالاهتمام بالدراسات والبيانات الأساسية اللازمة للتخطيط والعمل في هذا المجال وأنتكون نقطة انطلاق مستمرة في اندفاع جهودها نحو تحقيق هدف التنمية النهائي. وهوتنمية الإنسان – كل إنسان، وكل الإنسان – إلى أقصى ما تمكنه طاقاته ومواهبهوقدراته.


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

دراسة حول تاهيل المعاقين ودمجهم في الوطن العربي ،، وحقوق هذا المقال محفوظة ل
.. فراس سرحان و عمر الصرايرة ...
وإن أردت اللينك اخبريني لأزودك به

ولا تنسي ان تزودي بحثك بالصور

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

براءه:وربي يعجز لساني عن شكرك...واكتفي بالدعاء لكي...الله يسخر لك ويسهل لك ويرزقك من حيث لاتحتسبين ولاترجين..مقال جدا رائع..وان شاء الله راح استفيد منه...وراح اروح للمكتبه باّذن الله.....