| ||||
| ||||
| |
| | |||||||
| معلومات ثقافيه عامه نافذتك لعالم من المعلومات الوفيره في مجالات الثقافة و التقنيات والصحة و المعلومات العامه |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | البحث في الموضوع | تقييم الموضوع | أنماط العرض |
| | رقم المشاركة : 1 (permalink) | |||
| جدول بالضرائب المدفوعة في عام 1884 – 1883 المبلغ بالتومان المؤجر المنطقة 45000 الشيخ خزعل المحمّرة 15000 الأمير عبد الله ده ملا 15000 الشيخ رحمة الفلاحيّة 23000 المولى مطلب الحويزة 14000 الشيخ جابر سلطان رامز 40000 أسد خان 40000 دزفول 23000 ميرزا أسد الله خان شوشتر 172000 المجموع ويقول المؤلف (ص: 156) أن المؤجرين أو وكلائهم يجب ان يجتمعوا نهاية كل عام في مركز ضرائب شوشتر وان يتعهّدوا بدفع الضرائب المتعلقة بمناطقهم وبعد ان ينتهي الاجتماع كان يمنح المؤجرين هدايا أو ما يعرف "بالخلعة" وكلّ حاكم لديه مهلة حتى انتهاء الخريف لدفع الضرائب المترتبة عليه، وان حكام الولايات وفي سبيل جمع الضرائب في مناطقهم كانوا يتمتعون بنوع من السلطة السياسية، بحيث يعيّن هذا الحاكم بدور رئيس العشيرة بمثابة الشخص المسئول عن جمع الضرائب في منطقته، وكانت رامز المنطقة المدنيّة – القرويّة، التي تهيأت فيه الفرصة لانتخابات فعلية، هذه المنطقة الغنيّة زراعيّاً والتي تقع جنوب شرق ولاية عربستان بين المناطق العربية والبختيارية وكان الهيكل السياسي للسلطة فيها منقسماً قبل عام 1880 وكان مؤجر الضرائب في مدينة رامز ينتخب اما من بين ممثلي حكام الولايات أو حسب الضرورة من قبل الولاة البختاريين او من قبل امير المحمرة مباشرة، ولكن منذ عام 1882 م – 1299 ه ق استطاع "الشيخ جبار بن سلطان" أن يزيح منافسيه السياسيين من الساحة ليبسط سيطرته على جميع انحاء منطقة رامز فأصبح المسئول الأول والأخير عن جمع الضرائب في منطقته. أما في شوشتر ودزفول اللذان يعدان من المراكز المدنيّة الكبرى في اقليم الاهواز فان مسئولي الضرائب يعيّنون من أعيان هاتين المدينتين وان السلطة السياسيّة فيهما تقوم على قدرة الشخص المعروف في فرض سلطته على مختلف احياء المدينة، ولذلك فان مؤجر الضرائب يضطرّ بدوره أن يعرف احد الأفراد المحليين الذي يكون مقبولاً من قبل حكومة الولاية وأيضا من قبل مختلف المجموعات السياسية في البلاد (141). ويتحدث المؤلف في الصفحة 157 عن كيفية عمل النظام الضريبي من الناحية النظرية حيث يقول ان كل منطقة في ولاية من الولايات عليها دفع ضرائب وهي ثابتة ومقرّرة سلفاً ولابد من جبيها ودفعها الى الدولة المركزية، وان الحاكم المحلي يستطيع ان يؤجر المبلغ المذكور بمبلغ اكثر منه الى المؤجرين الآخرين والمؤجرين الآخرين بدورهم يرفعون الضرائب الى الحد الذي يكون بامكان تلك المنطقة دفعه، وفي الحقيقة ان المبلغ الكلي الثابت للضرائب يتم تقسيمه على مختلف مناطق الولاية، كما يتم جبي ضرائب الفلاحين والذي يسمى "بنيجه" - بضم الباء وفتح الحاء- عبر جماعات محترفة وأحيانا تكون مدعومة بالجيش، كما ان السلطة المحلية في كل منطقة عبر "مختارها" أو ما يسمى باللغة الدراجة المحلية "بالكدخداوي" أو رئيس فروع احد العشائر "العجيد" كانت ملزمة بجمع الضريبة كما انهم يضيفون عليها مقدار ما يرون انها حقهم، وكانت أساليب جبي الضرائب في "البنيجة" تختلف من منطقة الى اخرى وهي تخضع لعوامل عدة منها مدة تمليك الارض، نوع الزراعة، الاستفادة التقليدية والحصول على الماء وغيره وفي النتيجة لم يكن في اقليم الاهواز او عربستان معدل ثابت للضرائب، وما هو موجود ان الضرائب كانت تتأرجح بين 12 قران الى 50 قران لكل "خيش". (الخيش: وحدة لقياس مساحة الارض مثل "الفدّان"). ولكن بالإمكان التعرف على النظام الضريبي في عموم المنطقة من خلال دراسة ما جرى في منطقة "قرية الملا"، إذ كانت هذه المنطقة قبل عام 1878 خاضعة لسيطرة كعب وكانت ضرائبها تدفع عبر رؤساء شيوخ كعب، ولكن في الفترة الواقعة ما بين عام 1878 حتى عام 1880 أعلن شخص يدعى "الأمير عبد الله" وهو من الزعماء المحليين استقلال تلك المنطقة من شيوخ كعب واعتبر نفسه حاكما ومؤجرا للضرائب حيث بلغت ضرائب تلك المنطقة في عهده 8000 تومان وتقديمها اومنحها 4000 تومان، ان منطقة "قرية الملا" كانت تتكون من اربعة نواحي اصغر هي " قرية الملا"، "بندر معشور"، "الجراحي" (خلف آباد) و"الهنديان" أو "هنديجان". كانت منطقة "الملا" مقراً للحاكم "الأمير عبد الله" وكان هو شخصيا مسئولاً عن جمع ضرائبها وان هذه المنطقة وان كانت موفورة الانتاج من القمح والشعير الا ان الارض لم تكن مشمولة بنظام الضرائب وان الضرائب كانت تقتصر على المواشي وطريقة جمعها تتم على النحو التالي: أن هذه المنطقة تعدّ من المراكز الهامة لإنتاج الصوف حيث يقال كانت تنتج سنويا 100 الف قطعة "جزة" من الصوف تصل ضريبة كل قطعة منها الى قران (واحد جزء من النقد)، كما أن ضرائب "الجراحي" كانت تجمع مباشرة من قبل "الأمير عبد الله" وان هذه الضرائب تصل الى 12 قران نقدا لكل "خيش" (فدان) و1|5 على شكل بضاعة. أما ضرائب ناحية "هنديجان" فقد منحها "الامير عبد الله" إلى أسرة من القبائل المحلية تسمى به "آل فياض" وذلك إزاء مبلغ قدره 12000 تومان كما ان ضرائب المواشي تدفع كما هو الحال عليه في "منطقة الملا" ومقداره 15 تومان على كل راس ماشية (غنم) سنويا. أما ضرائب ناحية "بندر معشور" فقد أوكلها الى احد الرجال الكبار المحليين بمبلغ 3000 تومان وبأساليب مختلفة كتأجير وهدايا أما ضرائب مزارعي الحبوب فكانت ثابتة وهي 110 قران لكل فدان "خيش" بالإضافة إلى ذلك يجب على سكان منطقة "هنديجان" ممن يملكون الخيول ان يدفعوا 200 تومان كضريبة سنوية وهكذا مالكي الأغنام بنفس الأسلوب. وعلى هذا النحو استطاع "الأمير عبد الله" ومن خلال تأجير منطقتين من المناطق الواقعة ضمن سيطرته وحسب التقديرات الأولية كان يحصل سنويا عبر هذا الأسلوب على أرباح خالصة قدرت به 15 الف تومان. يقول المؤلف في (ص: 159) أن أساليب جمع الضرائب في المناطق الاخرى من خوزستان متنوعة مثلا في مدينة الاهواز وتوابعها مثل مدينة "ويس" التي كانت تتبع مباشرة الى "أمير المحمّرة" كانت تؤجر الى قبيلة "الباوية" وكانت الأساليب الغالبة على الزراعة فيها بعلية "ديم" وعلى مالكي الاراضي في هذه المناطق ان يدفعوا ما يعادل 44 قران كضرائب وفي المناطق المدنية المرفهة (العمال الذين لا يملكون ارض) ملزمين بدفع نصف هذا المبالغ. وفي رامز كانت ضريبة كل فدان من الارض البعليّة – الديم (على المطر) حوالي 20 قران، أما الأراضي المروية (مياه الأنهار) فليس لها ضريبة ثابتة ويبقى الامر مرهون بجامعي الضرائب لتحديد مقدار الضريبة وعلى ضوء ما تسمح به الظروف، كما كان هناك في هذه المدينة نوع من الضرائب تسمى بضرائب البيوت وهي سنويا 1000 تومان وترتبط بالقدرة المادية لصاحب المنزل وتتراوح بين 5 الى 50 قران سنويا. أما أساليب جمع الضرائب في منطقة الحويزة فكانت معقدة الى حدّ ما وان تقدير هذه الضرائب مع أضافة قبيلة "بني طرف" تصل إلى أكثر من 20 الف تومان وكانت ضرائب هذه المنطقة تؤجر من قبل حكومة الولاية ازاء 23 الف تومان سنويا وان مؤجري الضرائب في هذه المنطقة هُم من أسرة المشعشعيين "حكام الحويزة" حيث كانت هذه الآسرة في القرن 15 ميلادي - القرن التاسع الهجري - تحكم إقليم الأهواز بأسره إلا أن سلطتهم قد أفل نجمها في القرن 19م 12ه، وأصبحتمحدودة في مدينة الحويزة وما جاورها، وان كان حكام الحويزة كانوا يؤجرون ضرائب قبيلة بني طرف ولكنهم كانوا يواجهون صعوبات كبيرة في جمعها الأمر الذي يزيد من أعباء مسئولياتهم في دفع الضرائب المترتبة عليهم. وبلغ مستوى الضرائب المقدرة سنوياً في المناطق المجاورة للحويزة لكل فدّان 12 قران نقداً، وكانت الضرائب بالنسبة للإنتاج العيني تقدّر قبل جني المحصول ويتمّ هذا التقدير من قبل رجالات "المولى – المولا" وعلى الفلاحين ان يدفعوا 1|3 الى 1|4 من محاصيلهم عيناً، أما المحاصيل أخرى مثل العدس وأنواع من البقول الأخرى وكذلك المواشي فلا ضرائب عليها، اما الانتاج العيني المشمول بالضرائب فهو عبارة عن الرز، القمح، الشعير وأنواع البقول التي تزرع في الاراضي المروية (السقوية) ويبلغ مقدارها 1|3 من الانتاج. ومن هذا المبلغ 1|3 كانت حصة "المولى – المولا" حاكم الحويزة و2|3حصة حكومة الولاية، أما المحاصيل البعلية التي تسقى بمياه الأمطار (الديم) فإن ضرائبها ترتبط بمكان الزراعة وتتراوح مابين 20 الى 25، اي ان 1|4 حتى 1|5 منه يصادر لصالح المولى – الحاكم - و يرسل ما يتبقى إلى حكومة الولاية، وبلغت ضرائب الرز 33% من كل الانتاج كان 2|3 منها تعتبر "ضرائب الديوان" و1|3 تعتبر سهماً "للمولى" أي حاكم مدينة الحويزة. وفي عام 1889 انقسم التأجير الضريبي في منطقة الحويزة الى قسمين، أراضي مدينة الحويزة وما جاورها إلى الجزء المؤجر من قبل "المولى" بمبلغ 6000 تومان وآخر مؤجر من قبل شيوخ بني طرف بمبلغ 18 الف تومان سنويا وكان شيوخ بني طرف يدفعون ضرائبهم كإنتاج عيني وكان سعر الضرائب يتأرجح بين 1|4 إلى 1\2 من الانتاج. ويقال أن الشيوخ كانوا يربحون من وراء هذه العملية 60 ألف تومان سنويا. وكانت الضرائب في اقليم الاهواز تجمع من مصادر عدة على سبيل المثال وضعت في مدينة المحمرة ضرائب على الخبازين والجزارين، فكانت ضريبة كل حيوان يذبح تساوي قران واحد (أجزاء العملة الإيرانية)، كما أن التجار اليهود كانوا يعدّون من المهنيين الملزمين بدفع ضريبة خاصة وفي دسبول كانت الضرائب تؤجر من قبل أعيان احياء المدينة وكل حيّ من أحياء المدينة ملزم بدفع الضرائب وان سيد او رئيس هذا الحي هو المسئول المباشر عن جمعها. وفي شوشتر كان المهنيين يدفعون ما عليهم من ضرائب وعلى رئيس كل صاحب المهن ان يبلغ جماعته عن مقدار الضريبة الواجب عليه دفعها، ورئيس الصنف او المهنة يقسم هذه الضريبة بين جماعته ويقبض ضرائب كل صاحب مهنة، أما عن مقدار الضريبة التي يتحملها صاحب المهنة فحسب المعلومات المتوفرة لدينا أبان تلك المرحلة كانت على النحو التالي: البقالون أي أصحاب محلات البيع والشراء المتاجر) 300 تومان سنويا (فإذا كان عدد اصحاب مهنة البقالة 50 فان حصة كل عضو 6 تومانات)، منتجي السلع 200 تومان سنويا، محلات حياكة السجاد 150 تومان سنويا، أصحاب العطارة 120 تومان، السباكون – بائعو الأدوات النحاسية 14 تومان (142). انتهت الحلقة الثانية من الفصل الثالث... يتبع... مصادر بحث هذه الحلقة: (136( سفرنامه خوزستان، نوشته عبد الغفار نجم الملك، ص، 44 – 47. 137) نفس المصدر السابق، 32_33. (138) نفس المصدر السابق، ص: 101- 102. (139) خاطرات فريد (ميرزا محمد عليخان فريد الملك)، كرد آورنده مسعود فريد، ص: 151- 171. (140) نفس المصدر السابق، ص: 80. (141) نفس المصدر. (142) نفس المصدر. * البُنيجه بضم الباء وفتح الحاء – ضرائب تخص المزارعين، ضرائب يجبيها الجنود منهم، راجع المعجم الذهبي فارسي - عربي، تأليف الدكتور محمد التو نجي آخر المقالات
| |||
| |
| | رقم المشاركة : 3 (permalink) | |||||
| العزيز والاخ 15 نيسان اشكرك على هذا الموضوع الشيق ... وكنت اتمنى ان توضح لنا تاريخ المنطقة المعنية بالمقال ومعلومات بطريقة مفصلة ومتتابعة ... ولو سمحت لي بالقول ان الموضوع عن طريق روابط ومعلومات شخصية لم يكن لها داعي في المقال ... حيث يتشتت الموضوع .. ارجو منك قبول مداخلتي وننتظر منك جديدك الدائم بارك الله فيك
| |||||
| |
| | رقم المشاركة : 4 (permalink) | |||
| | |||
| |
| | رقم المشاركة : 5 (permalink) | |||
| | |||
| |
| أدوات الموضوع | البحث في الموضوع |
| أنماط العرض | تقييم هذا الموضوع |
| |