 |
|  |
| الابتسامه » المجله » التسجيل » مشرفو المجله » البحث » مشاركات اليوم » دليل المواقع » الاعلانات » الترجمه » سجل الزوار » |
| ||||
| ||||
| |
 |
| | |
 | |
 |  |
| | |
 | |
| |
 | |
| |||||||
| اخبار الاسهم السعودية اليومية والاقتصاد العالمي اخبار يومية وتحليل فني للأسهم السعودية والاقتصاد العالمي |
| |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | البحث في الموضوع | تقييم الموضوع | أنماط العرض |
December 10, 2007, 04:36 PM
| رقم المشاركة : 1 (permalink) | |||||
|  الاخبار الاقتصاديه ليوم الاثنين 30 ذي القعدة 1428 ه - 10 ديسمبر 2007م مؤشر الأسهم يحافظ على مستوى 10آلاف لليوم الثاني رغم جني الأرباح و"جبل عمر" يعاود التألق حافظ مؤشر الأسهم على مستوى العشرة آلاف نقطة لليوم الثاني على التوالي، رغم تراجع السوق قبل الإغلاق مع ظهور اتجاه بيعي لجني الأرباح بعد صعود المؤشر فوق الحاجز السابق، اذ فضل بعض المضاربين البيع وتوفير سيولة لمعاودة الشراء بأسعار اقل. وعند الإقفال انخفض السوق 76نقطة بنسبة 0.76% ،وصولا إلى 10031نقطة ، وهو إغلاق جيد إذا أخذنا في الاعتبار طلبات الشراء التي دخلت قبل الإغلاق، ورفعت المؤشر من قاعه البالغ 9975نقطة، ويشير إلى احتفاظ السوق بقوته الشرائية. ويعتبر التراجع لجني الأرباح مؤشرا صحيا لتهدئة مؤشرات السوق الفنية، ويتيح الفرصة لتأسيس الأسعار ودخول المتعاملين مع العلم أن كثيرا من الشركات قبل التراجع سجلت مستويات جديدة ومنها سابك عند 182.5ريالا وساب عند 150ريالا. وساهم في عودة الاتجاه الشرائي عند الإغلاق حركة الصعود القوية التي قادتها أسهم شركة جبل عمر لتغلق بنسبة ارتفاع 10% ،وصولا إلى 24.75ريال لتقترب مرة ثانية من أعلى سعر سجلته يوم السبت ويبلغ 26.50ريالا . وجاء صعود أسهم جبل عمر بعد تذبذب حاد وصل حده الأدنى إلى 22.5ريالا وبكميات تداول كبيرة تجاوزت 105.4مليون سهم بقيمة 2.5مليار ريال . وسجلت أكثر الشركات تراجعات متباينة لكنها لم تصل إلى مستويات 10% ،كما كان يحدث سابقا في الاتجاهات النزولية مما يدل على قوة موجة الارتفاع ، ولم يطرأ أي تغير على أسعار 16شركة أبرزها سابك التي عادت إلى نفس مستوى الافتتاح بعد تسجيلها سعرها الجديد. وكانت السوق قد سجلت الاحد واحدا من اقوى تداولاتها ، وارتفع بأكثر من 216نقطة بنسبة 2.19% ،وصولا إلى 10108نقاط، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ نهاية أكتوبر 2006م. وسجل السوق انخفاضا في حجم السيولة بواقع 3.2مليارات ريال بنسبة 22% ،ليصل الى 12مليار ريال، كما انخفضت كميات التداول بنحو 63مليون سهم بنسبة 17% لتصل الى 311.3مليون سهم. من جهة أخرى يبدأ اليوم الاثنين إدراج وبدء تداول سهم شركة الخليج للتدريب والتعليم ضمن قطاع الخدمات بالرمز 4290، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط. يذكر أن شركة الخليج للتدريب والتعليم قد طرحت للاكتتاب العام 30% من أسهمها والتي تعادل 2.4مليون سهم حيث تعتبر أول شركة في مجال التدريب والتعليم يتم طرحها للاكتتاب في سوق المال السعودية وتم تخصيص سهم واحد لكل شخص ويبلغ سعر الطرح 65ريالا 419مليون ريال أرباح المجموعة الصناعية في 11شهر وبالنسبة لإعلانات الشركات فقد أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي الأرباح التقديرية ، للفترة من 2007/1/1م إلى 2007/11/30م، مبلغاً وقدره 419مليون ريال سعودي، مقابل أرباح بلغت 533مليون ريال سعودي عن نفس الفترة من العام الماضي 2006م انتخابات في " مسك" من جهة أخرى دعا مجلس إدارة شركة مسك المساهمين الذين يملكون عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الأولى والتي ستعقد بفندق الماريوت بالرياض في تمام الساعة الرابعة من بعد عصر يوم الثلاثاء 1429/1/6ه لاختيار أربعة أعضاء في مجلس إدارة الشركة في المراكز الشاغرة والذين لم يتم اختيارهم في الجمعية التحويلية للشركة ، علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من رأس مال الشركة.
| |||||
 |
| |
|
December 10, 2007, 04:37 PM
| رقم المشاركة : 2 (permalink) | |||||
|  رد: الاخبار الاقتصاديه ليوم الاثنين 30 ذي القعدة 1428 ه - 10 ديسمبر 2007م 3شركات تأمين مهددة بالخروج من السوق لاختراقها الأنظمة بطرق غير شرعية الرياض - عبدالعزيز القراري: توقع الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية لتأمين علي عبدالرحمن السبيهين خروج شركتين أو ثلاث من شركات التأمين السعودية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي بسبب أعمال غير مشروعة تعمل بها. وأكد في مؤتمر صحافي عقد أمس على هامش توقيعه عقداً مع وزارة الصحة يتيح لعملاء شركة التعاونية للتأمين الاستفادة من الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، إن الشركات التي يتوقع خروجها من السوق ترتكب أخطاء كبيرة، حيث تقدم خدماتها لعملائها بأسعار رخيصة أو أنها تلجأ لعقد عقود صورية مع الشركات لا تلتزم من خلالها شركات التأمين المخالفة تقديم الضمان الصحي لعملائها. وقال السبيهين إن الشركات تلجأ لمثل هذه الأساليب حتى تتمكن من تجديد وإصدار الاقامات للعمالة التي تعمل لديها، مؤكداً أن هذه الأساليب تعتبر من الطرق التي يتم من خلالها اختراق النظام التأميني. وبيّن بأن هذه الشركات تم ملاحظة أنها تقدم خدمات صحية متدنية، مشيراً إلى أهمية تشديد الرقابة على أعمال شركات التأمين، محذراً من السكوت أو التغاضي عن مخالفاتها. وأكد أن تشديد الرقابة سيكون من صالح المواطن والمقيم، مشيراً إلى أن المملكة ستكون على أعتاب تعميم نظام التأمين الإلزامي الذي يتطلب وجود شركات تقدم خدماتها بشكل صحيح. وبيّن بأن مؤسسة النقد مطالبة بزيادة الرقابة على شركات التأمين التي تحصل على تراخيصها منها، مشيراً إلى أن عمليات الاختراق والعقود الصورية التي يتم اللجوء إليها كوسيلة للتحايل على النظام التأميني سوف يكون ضررها على المستشفيات وعلى الاقتصادالوطني بشكل كامل. من جهة أخرى وقعت وزارة الصحة عقداً مع شركة التعاونية للتأمين يتم بموجبه تقديم خدمات الرعاية الصحية لعملاء الشركة الحاصلين على وثيقة الضمان الصحي لدى المستشفيات الحكومية التابعة للوزارة، تأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات التي تتخذها التعاونية لتوسيع شبكة مقدمي الخدمة لعملائها طبقاً لأحكام نظام الضمان الصحي التعاوني الإلزامي ولائحته التنفيذية. وقع العقد عن وزارة الصحة الدكتور رضا محمد خليل مستشار الإدارة الصحية المشرف العام على الضمان الصحي بينما وقع العقد عن التعاونية علي عبدالرحمن السبيهين الرئيس التنفيذي وبمشاركة نائب الرئيس التنفيذي للتأمين الطبي والتكافل رائد عبدالله التميمي وعدد من المسؤولين في الوزارة والتعاونية. هذا وقد وصف الرئيس التنفيذي علي عبدالرحمن السبيعين هذا التعاقد بأنه مهم لكلا الطرفين حيث إنه يتيح للمستشفيات الحكومية قناة تمويلية بما يدره عليها من إيرادات يمكن الاستفادة منها في تنفيذ برامج تطوير متقدمة. كما أن هذا التعاقد في المقابل يتيح الفرصة للاستفادة من الامكانيات الهائلة والخبرات الكبيرة التي تتمتع بها المستشفيات الحكومية لخدمة عملاء الضمان الصحي التعاوني المنتشرين في أنحاء المملكة كما يساهم في تخفيف الضغط على المستشفيات الخاصة مشيراً إلى أن عدد المؤمن لهم المشمولين بالتأمين الصحي في المملكة يقدر حالياً بحوالي ثلاثة ملايين فرد وهذا العدد سوف يتضاعف مباشرة عن اكتمال تطبيق نظام الضمان الصحي على جميع المقيمين بالمملكة والذي يزيد عددهم على ستة ملايين فرد. وأضاف السبيهين أن العقد الذي تم توقيعه أمس مع وزارة الصحة يتضمن تقديم خدمات الرعاية الصحية في عدد من مستشفيات وزارة الصحة الحاصلة على اعتماد مجلس الضمان الصحي ضمن شبكة مقدمي الخدمة التي اعتمدها المجلس وتتضمن 803مستشفيات ومراكز عمليات ومجمع عيادات ومستوصفات ومختبرات تحاليل وصيدليات ونظارات طبية. وقال السبيهين إن التعاونية تفخر بشبكة مقدمي الخدمة من المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة المعتمدة لديها والتي يزيد عددها على 550مستشفى ومركز صحي موضحاً أن التعاقد مع وزارة الصحة يضيف قائمة جديدة من مقدمي الخدمة الحكوميين وبما يسمح لعملائنا بالاختيار بين المستشفيات الخاصة أو الحكومية للحصول على الخدمة العلاجية التي يحتاجونها. وأوضح السبيهين أن مستشفيات وزارة الصحة ستكون ملتزمة بتقديم الخدمات الطبية المختلفة لعملاء التعاونية بموجب وثائق الضمان الصحي التعاوني وأية ملاحق إضافية تم إقرارها من مجلس الضمان الصحي التعاوني ومحتوية على الشروط والأحكام والحدود المالية والاستثناءات الطبية، وسوف يتسنى للمؤمن لهم الحصول على الخدمات العلاجية المطلوبة لدى تلك المستشفيات دون سداد أية مبالغ باستثناء مبلغ التحمل المتفق عليه أو أية تكاليف تفوق حد التغطية المعتمد أو تكاليف الخدمات العلاجية المستثناة من الوثيقة. هذا وقد تعهدت وزارة الصحة بأن يتم تقديم الخدمات الطبية لعملاء التعاونية مع المحافظة على الجودة النوعية حسب متطلبات مجلس الضمان الصحي وبسرعة وسهولة تقديم الخدمات العلاجية للمستفيدين مع بذل العناية القصوى في تقديم هذه الخدمات الطبية بكافة أنواعها وفروعها وطبقاً للقواعد والأعراف المهنية الطبية مع مراعاة متطلبات فعالية التكلفة وتهيئة العلاج والوصفات الطبية التي تتفق مع ذلك. يذكر أن نظام الضمان الصحي التعاوني الإلزامي قد دخل حيز التنفيذ في عام 2006م بتوفير التغطية التأمينية للشركات السعودية التي يعمل لديها 500عامل أجنبي فأكثر ومن المتوقع أن تستهدف مراحل التطبيق للنظام جميع العاملين الأجانب بنهاية العام الجاري 2007م.
| |||||
| |
|
December 10, 2007, 04:38 PM
| رقم المشاركة : 3 (permalink) | |||||
| رد: الاخبار الاقتصاديه ليوم الاثنين 30 ذي القعدة 1428 ه - 10 ديسمبر 2007م العربي الوطني" يرفع رأسماله إلى 6.5مليارات ريال بتوزيع أسهم مجانية قرر مجلس إدارة البنك العربي الوطني التوصية للجمعية العامة غير العادية المزمع عقدها خلال الربع الأول من عام 2008، وبعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، بزيادة رأسمال البنك المدفوع من 4550مليون ريال إلى 6500مليون ريال عن طريق منح 3أسهم مجانية لكل 7أسهم. وبذلك يرتفع عدد الأسهم من 455مليون سهم إلى 650مليون سهم وبنسبة زيادة تبلغ 43%. وذكر الأستاذ عبداللطيف بن حمد الجبر رئيس مجلس إدارة البنك أن أحقية الأسهم المجانية، بعد موافقة الجهات المختصة، ستكون بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المزمع عقدها خلال الربع الأول من عام 2008.ويأتي ذلك استمراراً لاستراتيجية البنك الهادفة إلى تنمية رأسمال البنك وتدعيم احتياطياته لمواجهة النمو المضطرد في أعماله الأساسية.
| |||||
| |
|
December 10, 2007, 04:38 PM
| رقم المشاركة : 4 (permalink) | |||||
| رد: الاخبار الاقتصاديه ليوم الاثنين 30 ذي القعدة 1428 ه - 10 ديسمبر 2007م الجمارك تبدأ تطبيق المرحلة الثانية من تخفيض الرسوم الجمركية على بعض السلع تبدأ الجمارك السعودية غداً تنفيذ المرحلة الثانية من تخفيض الرسوم الجمركية بعد أن بدأت المرحلة الأولى في اليوم الأول لانضمامها لمنظمة التجارة العالمية قبل عامين. وقال مدير عام الجمارك صالح بن منيع الخليوي ان هذه المرحلة سوف تقتصر على تخفيض بسيط على رسوم 22سلعة، إذ سيتم تخفيض رسوم 7سلع منها تشمل العطور ومبيدات الحشرات من 10في المائة إلى 9.8في المائة نزولاً سنوياً إلى 6.5في المائة عام 2010م. كما سيتم تخفيض رسوم 15سلعة من منتجات البلاستيك من 15في المائة إلى 14.6في المائة نزولاً سنوياً إلى 6.5في المائة عام 2010م، مبيناً ان جميع هذه السلع تدخل ضمن قطاع المواد البتروكيماوية التي سيصل تخفيض رسومها الجمركية خلال الخمس سنوات الأولى من انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية إلى 6.5في المائة حسب قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل السقف الجمركي وحذف الرسم النوعي على بعض السلع.
| |||||
| |
|
December 10, 2007, 04:39 PM
| رقم المشاركة : 5 (permalink) | |||||
| رد: الاخبار الاقتصاديه ليوم الاثنين 30 ذي القعدة 1428 ه - 10 ديسمبر 2007م حماية الاستثمارات الخليجية في الأسواق العالمية د. عبدالعزيز حمد العويشق يدور في اوروبا والولايات المتحدة حوار كبير حول القيود والضوابط التي ينبغي وضعها على الاستثمارات الحكومية الواردة من الدول حديثة النمو مثل الصين وروسيا ودول الخليج العربي، وتقود الحكومة الألمانية الجناح المتشدد من هذا الحوار، ويتفق معها كثير من أعضاء الكونغرس الأمريكي، في حين لا ترى الحكومة الأمريكية والحكومة البريطانية داعياً لوضع قيود جديدة ويُكتفى بما هو موجود من ضوابط. وتقف باقي الحكومات الغربية في موقف وسط بين هذين الموقفين. وقد قامت الحكومة الألمانية بالفعل بوقف عدد من الصفقات التي رأت أنها لا تتفق مع مصالحها الإستراتيجية، مثل صفقة شراء صندوق استثمار روسي لحصة في شركة الاتصالات الألمانية، كما أوقف الكونغرس الأمريكي عدداً من الصفقات مثل صفقة موانئ دبي، ومحاولة الصين شراء شركة شفرون الأمريكية. في حين سمحت الحكومتان بالعديد من الصفقات الأخرى، فوافقت الولايات المتحدة على سبيل المثال على شراء صندوق أبوظبي للاستثمارات حصة كبيرة (5%) من شركة سيتي جروب المالية الكبرى، وهي الشركة التي تضررت كثيراً من أزمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة. وكان من اللافت للنظر أن السناتور الديموقراطي شارلز شومر، من ولاية نيويورك، كان من أهم المؤيدين لهذه الصفقة، في حين تزعم الحملة ضد صفقة موانئ دبي. وتبرر الدول الصناعية تخوفها من الصناديق الاستثمارية الحكومية بعدة عوامل منها عدم وجود شفافية في ممارسات الصناديق الحكومية، وتخوفها من أن تقوم هذه الصناديق بإجراءات استثمارية مدفوعة سياسياً لا اقتصادياً للتأثير على سياسات الدول الصناعية. ورغبة في بلورة مواقف متناسقة بين الدول الصناعية تجاه الصناديق الاستثمارية الحكومية، فقد كلفت دول الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية بوضع ضوابط لعمل صناديق الاستثمار الحكومية الأجنبية في دول الاتحاد الأوروبي. وبالإضافة إلى ذلك كلفت الدول الصناعية السبع الكبرى صندوق النقد الدولي بإعداد دراسة تقييمية عن تلك الصناديق بالاشتراك مع البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويُعذر المواطن الخليجي إذا أبدى حيرته من مثل هذه المواقف في الدول الصناعية التي تقوم على مبادئ الاقتصاد الحر وتبشر بها وتلوم دول العالم الثالث إن هي حاولت وضع قيود على الاستثمارات الأجنبية. وتزداد حيرته حين يتذكر أن الفوائض المالية واستثمارها في الغرب هما ناتجان عن مطالب للدول الصناعية نفسها التي تطالب دائماً بزيادة إنتاج النفط وتطالب باستثمار الفوائض في الاقتصاد العالمي، إذ ان الدول المصدرة للبترول تنتج فوق قدرتها على الاستثمار المحلي، مما يترتب عليه فوائض مالية كبيرة تزداد يوماً بعد يوم. ونظراً إلى ما قد يترتب على القيود الجديدة من تبعات قد تؤثر في سياسات الاستثمار للصناديق الحكومية، وعلى مردود استثماراتها، فمن الضروري استباق نتائج تلك الدراسات والمداولات التي تقوم بها الدول الصناعية، خاصة أن تلك الدول قد بدأت بالفعل بوضع قيود منتقاة على بعض الاستثمارات. ولذلك فإن على صناديق الاستثمار الحكومية التفكير في إجراءات احتياطية وبدائل في حالة كانت الضوابط الجديدة تحتوي على قيود غير مقبولة، وأقل ما يمكن عمله هو تحليل واقعي للأخطار يأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الإضافية التي قد تلجأ إليها الدول الصناعية للحد من استثمارات دول المجلس، ووضع ضوابط ملائمة لتلك الاستثمارات لتفادي القيود التي قد يتم فرضها على تلك الاستثمارات. ويمكن التفكير في عدة خيارات، منها على سبيل المثال: - البحث عن بدائل للاستثمار في الدول الصناعية. - اقتراح توقيع اتفاقيات لحماية الاستثمار، والحد من الاستثمار في الدول التي لا توقع مثل هذه الاتفاقيات. - وضع ضوابط للاستثمارات تزيد من شفافيتها وتحد من رغبة الدول المضيفة في وضع أي قيود إضافية. والخيار الأخير قد يكون أكثر الإجراءات سهولة، إذ ان توفير قدر من الشفافية يتيح للدول المضيفة التنبؤ بمسارات الاستثمار التي تقوم بها تلك الصناديق يزيل عاملاً مهماً من عوامل القلق. ويمكن الاستفادة في وضع تلك الضوابط من تجربة النرويج مثلاً التي مرت بتجارب تشبه تجارب دول الخليج حيث توافرت لديها فوائض مالية نتيجة زياد إنتاج النفط عن احتياجاتها الآنية وقامت بإنشاء صناديق للاستثمار وضعت لها ضوابط معروفة تحد من قلق الدول المضيفة.
| |||||
| |
 |
| أدوات الموضوع | البحث في الموضوع |
| أنماط العرض | تقييم هذا الموضوع |
| |
النمط الخطي
