ديون دبي أكثر 4 مرات من ديون دول مجلس التعاون الخليجي

وسط فورة الإنفاق الأخيرة لإمارة دبي، بدأ المحللون يتساءلون عن حجم الدين الحقيقي الذي تراكمه الامارة، فإنتاجها من النفط يتضاءل وعبء الدين لديها أكبر 4 مرات من متوسط دين دول الخليج الأخرى، كما أن وكالات تصنيف الائتمان تطالب بالحصول على مزيد من المعلومات لتحديد حقيقة ومتانة المركز المالي للحكومة.

ويقول محللون حسب تقرير نشرته صحيفة "القبس" الكويتية يوم السبت 29-12-2007 "إنهم يعتقدون أن أصول دبي ومنها العقارات داخل الامارة وخارجها ومنشآت الطيران والسياحة وإيرادات الحكومة مثل الرسوم والضرائب، لا تزال تفوق دينها بكثير، غير أنهم ما زالوا بحاجة إلى معرفة المزيد من المعلومات".
</IMG></IMG> من الصعب الحصول علي صورة كاملة للوضع المالي من الوثائق المنشورة، فالشفافية ليست جيدة</IMG>
فاروق سوسه
</IMG>وفي رد عبر البريد الالكتروني، قال متحدث باسم حكومة دبي "إن عبء دين الإمارة
"معتدل جدا" وفقا للمعايير الدولية، وإن الدين الذي تجمعه شركات دبي، كان جميعه في حدود قدراتها كشركات دولية رائدة نجحت في التوسع في عدد من الأسواق المربحة".

وذكر المتحدث باسم الحكومة أن دبي في طريقها للحصول على تصنيف من وكالات الائتمان للدين السيادي، ويعد مثل هذا التصنيف مقياسا لقدرة الحكومة على رد دينها أو ما اقترضته، وعادة ما يسعر الدين المباع على الملأ.

ويقدر محللو الائتمان في ستاندارد آند بورز ديون دبي نسبة إلى إجمالي الناتج المحلي بنحو 42%، وبالمقارنة مع الولايات المتحدة الأمريكية، فإن إجمالي الدين يعادل أكثر من 60% من إجمالي الناتج المحلي، وبحسب صندوق النقد الدولي فإن ذلك وضعا سيئا، لكن في أبوظبي، فإن الدين العام لا يساوي سوى 2.9% من اجمالي الناتج المحلي.

من جهته، يقول المحلل في ستاندارد آند بورز فاروق سوسه "من الصعب الحصول علي صورة كاملة للوضع المالي من الوثائق المنشورة، فالشفافية ليست جيدة".

وخلت دبي كغيرها من حكومات دول الشرق الأوسط، في عدد من الصفقات والاتفاقيات من خلال الشركات المملوكة للحكومة وأبرمت عقود شراء أصول بمليارات الدولارات خلال هذا العام، شملت حصصا في بورصات أمريكية وأوروبية وشركة تشغيل لكازينوفي لاس فيغاس، وحصة في شركة سوني، وكان يتم تمويل جزء من هذه الصفقات من خلال الدين.

وفي الوقت ذاته، فإن شركات أخرى في دبي دشنت خطط توسع كبيرة معتمدة على الاقتراض العام، فشركة نخيل العملاقة للبناء التي تهيمن عليها الحكومة، التي بنت جزيرة على شكل شجرة نخيل، طرحت مطلع هذا الشهر سندات جديدة بمبلغ 750 مليون دولار لتمويل خططها التوسعية، كما أن منطقة جبل علي الحرة أدرجت أخيرا سندات بقيمة 2 مليار دولار.
فضلاً لا امراً , قم بتسجيل دخولك لرؤيه الرابط او إضغط هنا للتسجيل الجديدفضلاً لا امراً , قم بتسجيل دخولك لرؤيه الرابط او إضغط هنا للتسجيل الجديد
وتمنح وكالات موديز انفسترز سيرفيس وفيتش ريتينغز وستاندارد آند بورز ريتينغز سيرفيسيز التصنفيات الائتمانية للعديد من تلك الشركات المدعومة من الحكومة عند جمع الأموال من خلال الدين وأسواق الأسهم، لكن تلك الوكالات بدأت تطالب دبي بمزيد من الإفصاح؛ حيث تعتقد أنها (دبي) ستسارع إلى تقديم العون المالي لتلك الشركات إذا ما وقعت في أزمة.

ويرى المحلل في موديز ترستان كوبر، أن التطور الاقتصادي السريع لدبي صاحبه حتما زيادة في مستويات الدين لدى الشركات المرتبطة بالحكومة، ومن دون وجود صورة واضحة عن الوضع المالي العام للحكومة المركزية وللقطاع العام، فإن المستثمرين قد يصبحون أكثر حذرا.

ويلقي الوضع في دبي الضوء على موضوع أوسع نطاقا كون هذه الشركات والصناديق التي تهيمن عليها الحكومات تلعب دورا فاعلا متزايدا في الاقتصاد العالمي، وسعى المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون وراء الكشف عن مزيد من المعلومات حيالها.

ومع ذلك، تظل الدول المستثمرة الكبرى مثل الكويت وقطر وأبوظبي مدعومة باحتياطيات كبيرة من الهيدروكربون تدعم صفقاتها، فالإنتاج يمكن تقديره بسهولة نسبية من الأرقام العامة، لكن احتياطيات دبي ظلت تتضاءل على مدى سنوات.

كما أن دبي تعتمد أسلوبا أكثر تعقيدا في استثماراتها الخارجية، فمعظم الدول الأخرى تستخدم هيئات استثمارية كبيرة ذات سلطة ونفوذ في اتخاذ القرارات لإبرام صفقاتها الكبرى، فهيئة أبوظبي للاستثمار، على سبيل المثال، اشترت الشهر الماضي حصة في سيتي غروب بمبلغ 7.5 مليارات دولار.

وعلى النقيض من ذلك، فوض حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جهازا من كبار المديرين التنفيذيين لإدارة أعماله وأعمال الحكومة، وهم غالبا ما يتنافسون مع بعضهم البعض ويتصيدون الصفقات الخارجية بشكل مستقل، لكن الجميع في النهاية مسؤولون أمام الشيخ محمد صاحب القرار الأخير.
فضلاً لا امراً , قم بتسجيل دخولك لرؤيه الرابط او إضغط هنا للتسجيل الجديدفضلاً لا امراً , قم بتسجيل دخولك لرؤيه الرابط او إضغط هنا للتسجيل الجديد
وقد ساعد الارتباط الوثيق بالحكومة بضع شركات في دبي في الحصول على تصنيف ائتماني مرتفع، وكان ذلك على أساس افتراض أن الشيخ محمد أو حكومته ستهب للإنقاذ عند الضائقة أو الشدة، وإذا لم تقدم دبي العون، فإن أبوظبي الأكثر ثراء ستفعل ذلك.

وكانت موديز منحت أخيرا أعلى تصنيف يمنح لشركات وهو A1 لشركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمار التي تهيمن عليها الحكومة، وتمتلك حصة في بورصة دبي، الشركة القابضة التي اشترت أخيرا بورصة أو ام اكس بمبلغ 4.9 مليارات دولار، وهي الصفقة المعقدة التي تهدف إلى منح دبي حصة تقارب 20% في بورصة ناسداك.

وكتب محللو موديز في يونيو أن التصنيفات العالية تعكس "الدعم الائتماني الذي يمكن أن تقدمه دبي في الأوضاع الصعبة".

وفي مطلع هذا العام، صنفت ستاندارد آند بورز مجموعة العمليات التجارية التابعة لدبي القابضة تصنيفا مرتفعا (A+) مشيرة إلى الدعم الضمني القوي من إمارة دبي، ويملك الشيخ محمد الشركة الأم وهي دبي القابضة، وكانت شركة تابعة لدبي اشترت حصة في سوني.

والمشكلة مع جميع تلك الشركات هي أنه دون المزيد من عمليات الإفصاح، فإنه من الصعب تقييم متانة الوضع المالي لتلك الشركات والحكومة التي تدعمها.

ومع تقلص إمدادات النفط، عمدت دبي إلى تنويع اقتصادها إلى الخدمات المالية والسياحية والتطوير العقاري وغيرها من المجالات، ويصعب كثيرا تقييم تلك الإيرادات والأصول المتنوعة دون الوصول إلى الدفاتر الحكومية.

ويقول رئيس التصنيفات السيادية للشرق الأوسط وإفريقيا في فيتش ريتشارد فوكس
"تقييم ميزانية دبي لا يفيدنا بكم المعلومات التي نرغب".

وبالطبع، فإن لوكالات التصنيف دافع آخر إلى جانب الشفافية وراء مطالبتها بمزيد من الإفصاح، ففي معظم الحالات يدفع لتلك الوكالات لتصنيف الكفاءة المالية للشركات والحكومات، وبما أن أكبر ثلاث وكالات تصنيف تتوسع في منطقة الشرق الأوسط، فإن جميعها تتهافت على زبائن جدد بحجم حكومة دبي.