اعتبر مجلس ادارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة قرار هيئة السوق المالية الخاص بإعادة السهم للتداول عبر نظام آخر غير نظام التداول الالي المستمر قرارا غامضا ومتناقضا ومخالفا لكافة النظم واللوائح التي تحكم وتنظم العلاقة بين الشركات المساهمة وهيئة السوق المالية ولا يسنده أي سند في النظام أو اللوائح السائدة.
واضاف البيان الذي اصدره المجلس , الذي اعلن انه في حال انعقاد دائم ,ان القرار أساء لسمعة الشركة خاصة أمام البنوك وجهات التمويل والاقراض، وجاء مخيبا لآمال المساهمين وتطلعاتهم والحق الضرر بمصالحهم. واشار المجلس الى ان الهيئة لم تف بوعودها الكتابية والشفهية برفع التعليق عند زوال أسبابه، وتذرعت بعدم الاستقرار المالي للشركة لتبرير قر ارها في وقت تشهد فيه الشركة استقرارا ماليا واداريا تامين وتحقق أرباحا تشغيلية منتظمة لم تشهدها منذ انشاءها.
كما أنها تأخرت تأخيرا غير مبرر في رفع التعليق رغم استيفاء الشركة لكافة الشروط والمتطلبات اللازمة، لذلك منذ ما يقارب أربعة أشهر مخالفة بذلك كافة اللوائح والاعراف المرعية دون مراعاة ظروف المساهمين الذين جمدت أموالهم ما يقارب عام كامل.
واشار المجلس الى ان الهيئة طلبت من الشركة تزويدها بكيفية معالجة الكسور الناتجة من التخفيض خلال شهر من تاريخ القرار، علما بأن الشركة حسمت هذا الموضوع بعد التنسيق مع مركز الايداع بتداول وتبعا لذلك ظهرت قيمة سعر الافتتاح لسهم أنعام عند العودة م بلغ 181ريالا للسهم على الشريط الاخباري لعدة قنوات فضائية لمدة ثلاثة أيام، أزيلت بعدها بإيعاز من الهيئة كما أفادت تلك القنوات. وان الهيئة مارست مع الشركة أسلوب الاستثناء السلبي دون غيرها من الشركات واحالت سهم انعام للتداول في سوق لم ينشأ، وفق نظم وآليات وضوابط لم تشرع بعد . وكان من الاولى نظاما انشاء السوق أولا ووضع آلياته وضوابطه ومن ثم احالة الشركات المخالفة التي تنطبق عليها شروط السوق الثانوي (الموازي) دون استثناء سواء كانت انعام أو غيرها. وأكد المجلس انه قرر ايفاد سمو رئيس المجلس والرئيس التنفيذي ونائبه للاجتماع برئيس هيئة السوق المالية لتقديم اعتراض على القرار والمطالبة بسرعة عودة أسهم الشركة للتداول في النظام الآلي المستمر. وسوف يقوم المجلس باتباع كافة السبل والوسائل واتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بحفظ حقوق الشركة ومساهميها البالغ عددهم أكثر من 93 ألف مساهم.