الاخبار الاقتصادية ليوم ( الإثنين 13/07/1427ه ) 07/ 8 /2006

**بو راكان** · August 7, 2006, 07:07 AM

«الزامل للاستثمار الصناعي» تدّرب 74 شاباً بالتعاون مع الكلية التقنية بالدمام

عكاظ (الدمام)
قامت شركة الزامل للاستثمار الصناعي بوضع 74 شاباً سعودياً تم توظيفهم مؤخراً في برنامج تدريبي شامل، كجزء من إستراتيجية خاصة تهدف لملء 160 وظيفة شاغرة متخصصة ضمن قطاعات الشركة الأربع بالمواطنين السعوديين. أكمل المتدربون مؤخراً مقررات تدريبية بدوام كامل إضافة إلى تدريب نظري وعملي من خلال ورش عمل مختلفة في كل من المركز التدريبي التابع للشركة والكلية التقنية بالدمام. وشملت المقررات التخصصية «تركيب وتشكيل المعادن»، و»تشغيل المكائن والآلات»، و«اللحام». ووفقاً لعبدالله محمد الزامل، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة فإن البرنامج التدريبي مصمم بعناية ويهدف إلى تطوير الكفاءات الرئيسية بما يتلاءم ومتطلبات العمل المتزايدة للشركة. وتضمن الاتفاقيات السابقة بين الشركة والكلية التقنية بالدمام بأن الموظفين الحاليين والمستقبليين قادرون على استغلال وسائل التدريب المتطورة والمتوفرة لهم من خلال التنسيق والتفاعل المميز بين الشركة ومراكز التدريب الأخرى المتوفرة. وعلق د. محمد شريف، مدير التدريب بالشركة بقوله: لا توفر هذه الدورات التدريبية المهارات الأساسية لإنجاز المهام المختلفة فحسب، بل تتعداها لتعزز تطوير الشخصية.
تأتي هذه الخطوة ضمن سياسة الشركة في توطين الوظائف الفنية والإدارية وإعطاء الشباب السعودي فرص التوظيف والتدريب المستمر،

**بو راكان** · August 7, 2006, 07:07 AM

هيئة سوق المال السعودية: «إعمار المدينة الاقتصادية» تسجل أكبر عدد من المساهمين بـ10 ملايين و25 سهما لكل مكتتب

نصف السكان يكتتبون بقيمة 1.9 مليار دولار

جدة: مساعد الزياني
أعلنت شركة اعمار المدينة الاقتصادية تحقيق الاكتتاب على أسهم الاسهم رقماً قياسياً في تاريخ الاكتتابات التي شهدتها أسواق المال في السعودية مع تجاوز عدد المكتتبين أكثر من 10 ملايين مكتتب، وهو ما يشكل نصف سكان البلاد، بالاضافة الى اعلانها عن تخصيص الاسهم على شكل نسبة وتناسب بين الاسهم المطروحة وعدد المكتتبين.
وذكرت الشركة إن حجم الاكتتاب الذي استمر لمدة 10 أيام فاق القيمة المستهدفة بنحو 2.82 ضعف ليصل مجموع المبالغ المكتتب بها مع إغلاق باب الاكتتاب يوم الثاني من أغسطس الجاري إلى 7.18 مليار ريال (1.9 مليار دولار) توزعت على 2.8 مليون طلب.

بالاضافة الى تحقيق الاكتتاب رقما قياسيا آخر تمثل في استقبال أكبر عدد من طلبات الصراف الآلي في تاريخ عمليات الاكتتاب. وتشير نتائج الاكتتاب إلى تنام واضح في الاعتماد على وسائل التقنية الحديثة لدى المواطنين السعوديين، إذ تجاوزت نسبة الطلبات المقدمة عبر الصراف الآلي 30 في المائة من مجموع الطلبات. وشهدت عملية الاكتتاب تحقيق أرقام قياسية جديدة حيث تجاوز عدد المكتتبين 10 ملايين مكتتب، بزيادة قدرها 1.1 مليون مكتتب عن الاكتتاب الذي تم في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) أعلى اكتتاب سابق شهدته السوق المالية السعودية. ويعكس هذا النجاح الكبير ثقة المستثمرين العالية في سوق المال السعودي، وانتظام عملية الاكتتاب واستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة فيها. وسيتم تخصيص الأسهم للإخوة المكتتبين بناءً على عدد الأفراد في طلب الاكتتاب الواحد، حيث سيحصل المكتتب الفرد على 25 سهما والفردين على 51 سهما والثلاثة أفراد على 77 سهما والأربعة أفراد على 102 سهم والخمسة أفراد على 128 سهما والستة أفراد على 153 سهما والسبعة أفراد على 179 سهما.

وقال محمد بن علي العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار المدينة الاقتصادية: «يعكس الإقبال منقطع النظير على عملية الاكتتاب الرؤية الثاقبة والسياسة الناجحة التي رسمت ملامح توجهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في تحقيق نهضة اقتصادية شاملة تهدف إلى تحويل اقتصاد البلاد وإعداده بالشكل الأمثل لاستقطاب أهم الفرص الاستثمارية التي ستعود بالازدهار والخير على مواطني السعودية.

وأضاف أن السياسة المستنيرة التي تنتهجها حكومة السعودية والدعم اللامحدود من هيئة السوق المالية كانت من أهم عوامل نجاح عملية الاكتتاب، بالاضافة الى الانتعاش الكبير والنهضة المتميزة التي يشهدها الاقتصاد السعودي.

وأكد أن المشروع سيساهم في توفير أكثر من 500 ألف فرصة عمل أمام الكوادر السعودية عبر قطاعات العمل المتنوعة التي سيتيحها. مما يؤكد أن عملية الاكتتاب جاءت كتعبير عن الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون للمشروع والفائدة الجمة التي سيجنيها المجتمع السعودي من ورائه.

من جانبه قال نضال جمجوم، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية: «تضفي الثقة التي أولاها المستثمرون لعملية الاكتتاب المزيد من النجاح على مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وتعطينا حافزاً قوياً لبذل قصارى جهدنا لتسريع وتيرة العمليات الإنشائية والمضي قدماً في تشييد صرح حضاري يفخر به شعب المملكة».

وقال أيونس كاراباتاكس، المدير التنفيذي لقسم الاستشارات المصرفية الاستثمارية الدولية في إتش إس بي سي العربية السعودية: «أظهر الاكتتاب مدى التحول الإيجابي الذي تشهده المملكة والمتمثل في تسخير وسائل التقنية الحديثة لمواكبة حركة التطور الاقتصادي المتسارعة، إذ لوحظ توجه العديد من المستثمرين نحو استخدام الوسائل الإلكترونية المهيأة لهم من صراف آلي وإنترنت وهاتف مصرفي. وأود أن أشير هنا إلى أنه لم يسبق لأي عملية اكتتاب أن شهدت هذا العدد الهائل من الطلبات عبر أجهزة الصراف الآلي».

من جهته ذكر عادل مرزوق الناصر، نائب العضو المنتدب في البنك السعودي البريطاني أن عدد المكتتبين على أسهم اعمار المدينة الاقتصادية فاق جميع الاكتتابات السابقة، حيث استقطبت عملية الاكتتاب ما يقارب من نصف عدد المواطنين السعوديين، منهم 2.55 مليون مكتتب قاموا بتقديم طلبات إلكترونية عن طريق أجهزة الصرف الآلي

**بو راكان** · August 7, 2006, 07:08 AM

ترشيحات بانخفاض مرتقب لأرباح المصارف السعودية خلال العام نتيجة تأثيرات سوق الأسهم

في تحليل مالي لمجموعة «سامبا» يكشف عن تباطؤ في نمو العوائد خلال الربع الثاني

الرياض: محمد الحميدي
رشحت قراءة تحليلية حديثة تسجيل المصارف السعودية تراجع في حجم عوائدها المالية خلال هذا العام، إذ اعتمدت تلك القراءة على بعض الإشارات المالية المحكومة بعدد من الظروف القائمة حاليا من أهمها وضع سوق الأسهم السعودية، في حين لم تبد القراءة التحليلية أي توقعات حيال نسب الانخفاضات المرجحة.
واعتمدت الرؤية التحليلية في ترشيحاتها حول انخفاض عوائد القطاع المصرفي المحلي في السعودية إلى تراجع سوق الأسهم السعودية الذي وقع نهاية فبراير (شباط) الماضي والانعكاسات التي بدأت ملامح تأثيراتها في الخروج للعيان على القطاع، مشيرة إلى أن من أبرز الإشارات الموضحة لحدوث انخفاض الأرباح هي التباطؤ في نمو الإيرادات المعلنة خلال الربع الثاني من هذا العام.

وأعلنت قراءة مجموعة سامبا المالية لقطاع المصارف السعودية، عن مخاوفها من أن يؤثر التراجع في سوق الأسهم على إيرادات 11 مصرفا محليا نتيجة انخفاض نمو الأرباح في الاشهر الثلاثة الثانية من هذا العام، عازيا ذلك لتراجع حجم عمولات الوساطة المالية مع انخفاض أحجام التداول وانخفاض الرسوم على إدارة الأصول الاستثمارية مع تقلص أحجام المحافظ.

واستطردت القراءة التحليلية التي بنت رؤيتها في سياق الارتفاعات الضخمة التي سجلتها إيرادات البنوك خلال العام الماضي 2005 البالغة 60 في المائة، يذكر أنه بالرغم من المخاوف من تعرض البنوك المحلية لأعداد كبيرة من حالات الإفلاس على القروض الشخصية والقروض الهامشية، إلا أنه لم يتحقق ذلك فعليا إلى الآن، لافتة إلى أن انخفاض مستوى الدخل من الرسوم بالتضافر مع النمو الطفيف في محفظة القروض خلال النصف الأول يرجح تراجع النمو في الإيرادات نهاية العام.

وتناولت القراءة التحليلية اختلاف نمو عمليات الإقراض المصرفي والذي حدث له بعض التغيرات كان من أبرزها هو ما أعلنته مؤسسة النقد العربي السعودية «ساما» منذ نهاية فبراير (شباط) المنصرم والذي توافق مع أولى أيام الهبوط الحاد لسوق الأسهم وحتى نهاية مايو (آيار) الماضي، أوضحت فيه محدودية نمو عمليات استدانة القطاع الخاص من القطاع المصرفي، وهو بخلاف النمط السائد خلال العام الماضي والتي شهدت نموا مضطردا في حجم القروض إلى القطاع الخاص بلغ 2.7 مليار دولار (10.2 مليار ريال) في الشهر الواحد.

وعزت قراءة مجموعة سامبا المالية توقعاته بتراجع أرباح البنوك، إلى الشروط المتشددة على القروض الشخصية التي فرضتها مؤسسة النقد العربي السعودي، معتقدة في ذات الوقت أن هناك أسبابا أخرى مساندة من بينها تراخيص الاستثمارات في قطاع الأعمال وتراخي الطلب على القروض التجارية. وأضافت «سامبا» أنه ربما تكون الاستثمارات التجارية قد تراخت نتيجة أن السواد الأعظم من الشركات في البلاد تمثل مؤسسات فردية خاصة ربما تعرض ملاكها لخسارة في سوق الأسهم مما أدى إلى تراجع شهيتهم وسيولتهم لتوسيع أعمالهم، إضافة إلى ان الكثير من الشركات تستثمر في سوق الأسهم على أمل تحقيق موارد إضافية بالإضافة على نشاطها الرئيسي ربما عانت من اختلالات في مراكزها المالية بسبب الهبوط.

واعتبرت قراءة «سامبا المالية» أن سوق الأسهم السعودية لا تختزل الاقتصاد السعودي برمته، بدلالة أن هبوطه لم يترك إلا أثرا ضئيلا على الاقتصاد الكلي، بل شهدت قطاعات اقتصادية أخرى بتسجيل نتائج تاريخية من بينها النمو العام للاقتصاد والمتوقع 20 في المائة، مقابل تضخم طفيف جدا بينما لا تزال الطفرة تحشد قواها.

**بو راكان** · August 7, 2006, 07:08 AM

مراقبون ماليون يشددون على ضرورة مواءمة نظام «شراء الشركات لأسهمها» مع سوق الأسهم المحلية

مع اعتماد الشركات على سياسة «مركزية الملكية»

الرياض: قبول الهاجري
شدد مراقبون ماليون سعوديون أمس على ضرورة تمحيص هيئة سوق المال السعودية للتوجهات ذات العلاقة بدراسة نظام شراء الشركات لأسهمها، وتدقيق النظر على ملائمتها لظروف سوق الأسهم المحلية، وسط إجماع تام على أن سوق الأسهم لا تزال تعاني من ثغرات تشريعية وتنظيمية يجب على الهيئة العمل على إصلاحها سريعا تمهيداً لطرح أي أنظمة أو قرارات جديدة. جاء ذلك على خلفية مطالبات من قبل المتعاملين في سوق الأسهم السعودية أخيرا بإقرار نظام إعادة شراء الشركات لأسهمها، والمصادق عليها من قبل عدد من المتخصصين عبر طرح مسودات هذا القرار لرفعها للجهات المختصة.
وأكدت لـ«الشرق الأوسط» ريم أسعد المحللة المالية أن الكثير من الشركات العالمية المسجلة في البورصات والأسواق المالية العالمية تشتري أسهمها منذ فترة طويلة، لافتة إلى أن القرار يجد البيئة المناسبة، مشيرة لذلك بقولها «هو جيد إذا خدم مصلحة الشركة وحمى أسهمها في السوق عن الخطر والإشاعات وضبط أسعارها».

وتضيف ريم أسعد الى إن شراء الشركات لأسهمها عادة يتم لعدد من الأسباب أبرزها المساعدة على إدارة العائد على السهم، مبينة أنه عندما ترى الشركة أن العائد على أسهمها في خطر أو أن قيمتها أقل من المتوقع لها حسب التقارير، فإنها تبحث عن أفضل الطرق لتفادي ذلك من خلال إعادة الشراء.

وذكرت أن السوق المالية في السعودية تنطوي على العديد من السلبيات في هيكلية القرارات والأنظمة، حيث تكمن المسؤولية على عاتق الجهات المختصة لتحقيق مصلحة السوق بالتوازن مع مصلحة الشركات والمساهمين وتحسين العوائد المالية للشركات.

من جانبه أضاف الدكتور خليل كردي مدير مكتب الألباب للاستشارات المالية أن طرح قرار إعادة شراء الشركات لأسهمها قرار مهم لعدة أسباب منها أنه يساعد في تنشيط الطلب على أسهم الشركة في حال كان هناك هبوط في السوق أو عزوف من قبل المستثمرين مما يحافظ على أدائها المالي نوعا ما.

وقال «بعض الشركات تلجأ لإعادة شراء أسهمها بغرض دفعها لموظفيها كتحفيز لهم علاوة على المكافآت المالية، أو توزيعها على المساهمين كأرباح».

ونصح كردي هيئة سوق المال بوضع ضوابط لهذا القرار لتحتفظ الشركة بالأسهم لفترة معينة على أن تبيعها مرة أخرى أو توزعها على موظفيها أو مساهمي الشركة، شريطة أن تلزم الشركات بنسبة معينة للشراء، وأن تعلن الشركة حال عزمها على شراء أسهمها، وأن تحرم الشركة من حق التصويت في الجمعيات العمومية.

إلى ذلك، يرى عدد من المحللين أن نظام إعادة شراء الشركات لأسهمها لن يكون له الأثر البارز في السوق حالياً، فمعظم الشركات تعاني من «مركزية الملكية»، كما أن الأسهم المطروحة للتداول فقط بنسبة 30 في المائة. مشيرين إلى أن إقرار العمل بنظام السماح للشركات بإعادة شراء أسهمها وفق ضوابط مدروسة من قبل هيئة سوق المال، من شأنه انتشال أسعار الأسهم وضبط القيم السوقية لها عن طريق التأثير على السهم والحد من سيطرة المضاربين، ويعزز الثقة لدى المتداولين.

يذكر أنه سبق للقطاعات المالية والجهات ذات العلاقة بالسوق المالية أن طرحت في الفترة الماضية عددا من القرارات والأنظمة، التي من شأنها زيادة كفاءة السوق المالية وضبطها إدارياً وقانونياً. والدفع بالمؤشرات الاقتصادية قدما نحو النمو وسط تعالي صرخات شريحة من المتداولين لتشريع المزيد من الأنظمة التي تكفل لهم الحفاظ على الرمق الأخير من استثماراتهم

**بو راكان** · August 7, 2006, 07:09 AM

ارتفاع متوسط إنفاق الفرد على التأمين إلى 750 ريالاً في العام الواحد
توقعات بتحسن عوائد شركات التأمين إثر تطبيق وثيقة تأمين المركبات

الرياض - بادي البدراني:
توقع خبير في شؤون التأمين السعودي زيادة إيرادات شركات التأمين إلى أرقام قياسية خلال الفترة المقبلة اثر بدء العمل رسمياً بوثيقة تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير (مركبات)، والتي أقرتها مؤخراً مؤسسة النقد العربي السعودي الجهة المشرفة على قطاع التأمين داخل البلاد.
ولم يحدد الدكتور فهد العنزي نسبة النمو المتوقعة، إلا أنه شدد على أن شركات التأمين ستكون قادرة على تعويض جزء كبير من خسائرها التي منيت بها بسبب عمليات التحايل التي صاحبت التأمين على الرخصة.

وقال العنزي: «ن&