الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 29 رجب 1427 ه 23 اغسطس 2006

**بو راكان** · August 23, 2006, 07:05 AM

تقرير: الاكتتابات في الخليج تحقق نحو 15 مليار دولار خلال سنة

صعدت بنسبة 456 في المائة

لندن: «الشرق الأوسط»
شهدت أسواق الأسهم في منطقة الخليج طفرة كبيرة في حجم الاكتتابات العامة حيث ارتفعت بمقدار 456 في المائة خلال 12 شهرا.
وقال تقرير اصدره أمس مكتب المحاماة الدولي «ترويرس اند هاملنس Trowers & Hamlins» ان تلك الاكتتابات صعدت من 2.64 مليار دولار من يونيو (حزيران) 2005 الى 14.69 مليار دولار في يونيو من العام الحالي.

وطبقا للتقرير، الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، فان اغلب النمو حدث خلال النصف الثاني من عام 2005 حيث حصدت تلك الاكتتابات 10.26 مليار دولار، مبينا ان المبالغ التي جمعت من الاكتتابات في النصف الأول من العام الحالي لا تزال جيدة على الرغم من التصحيحات القوية التي شهدتها أسواق المنطقة في الفترة الأخيرة. وقال اندرو راي، وهو شريك في مؤسسة «ترويرس اند هاملنس»، في تعليقه على نتائج التقرير انه «اثناء فترة 2004 2005 كانت الاكتتابات العامة في مرحلة الإقلاع كمصدر لتمويل توسع المؤسسات في المنطقة، الا ان تلك الاكتتابات انطلقت بشكل صاروخي خلال عامي 2005 و2006».

وتابع راي قائلا: «خلال السنوات القليلة الماضية كانت الشركات الشرق أوسطية لا تزال تبحث عن طرق جديدة لعمليات التمويل، مثل الاكتتابات العامة، كبديل للأشكال الأكثر تقليدية مثل القروض البنكية، كما كانوا يرغبون في الاستفادة من فرص النمو الجديدة، خصوصا في ظل انفتاح شهية المستثمرين الخليجيين على شراء الأسهم».

وشدد راي على انه «على الرغم من عمليات التصحيح التي شهدتها اسواق الخليج في بداية هذا العام، الا ان أبحاثنا تشير الى ان هناك طلبا معتبرا على الاكتتابات التي تعتبر أسعار أسهمها معقولة»، مبينا أن الثقة في أسواق الأسهم الخليجية تبقى قوية، ومؤكدا في الوقت ذاته ان المشاكل بين اسرائيل ولبنان لن يكون لها تأثير هام على الاستقرار الاقتصادي في لمنطقة الخليج ككل».

وطبقا لراي «فان اصحاب الاكتتابات والسندات يواصلون الاستفادة من ارتفاع اسعار النفط، خصوصا مع توجه عدد اكبر من المستثمرين لإعادة تدوير اموالهم في اسواق الأسهم المحلية او الفرص المتاحة داخليا بدلا من استثمارها في الأسواق الاجنبية».

ولم يستبعد راي ان تقوم الشركات الخليجية بعمليات شراء وتوسع في اوروبا او آسيا حيث قال في السياق «في المستقبل، ربما نرى الشركات الخليجية تستخدم بشكل متنام حصيلة الاكتتابات العامة من اجل تمويل عمليات شراء واستحواذ في الخارج خصوصا في اوروبا وآسيا».

وبحسب التقرير فان الإمارات تصدرت المركز الأول في حصيلة تلك الاكتتابات، حيث استحوذت على 36 في المائة منها، تلتها السعودية بنسبة بلغت 27 في المائة، ثم الكويت بنسبة 18 في المائة.

كما بين التقرير ان الشركات التي تقوم بالاكتتابات أصبحت متنوعة حيث باتت تشمل حاليا قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والزراعة والغذاء والإعلام، فضلا على النفط والغاز، بعد ان كانت في الفترة 2004 2005 أربعة قطاعات رئيسية تستحوذ على أغلبية الاكتتابات وهي على الترتيب: الخدمات المالية، والإنشاءات والعقارات، والنقل، والطاقة والمرافق العامة.

وأضاف راي «انه مع نمو اقتصادات دول الخليج ونضجها، فانها تقدم اكثر فأكثر فرصا جديدة للمستثمرين، ويتجلى ذلك بشكل واضح في العدد المتزايد للمنتجات المالية المتطورة الجديدة مثل اصدار السندات (الصكوك) والأنواع الأخرى من المنتجات المالية الإسلامية.

يشار الى «ترويرس اند هاملنس» تعد مؤسسة عالمية معروفة وتملك 91 شريكا على مستوى العالم، كما انها توظف 550 شخصا، وتعمل في منطقة الشرق الأوسط منذ 40 عاما

**بو راكان** · August 23, 2006, 07:07 AM

نمو الطلب العالمي على النفط يضع «أوبك» في مأزق

مع افتقارها إلى الطاقة الفائضة التي قد يعوضها المنتجون خارج المنظمة

لندن ـ رويترز: أظهرت نتائج مسح لرويترز أمس أن نمو الطلب العالمي على النفط سيتسارع العام القادم مع استمرار زيادة في الطلب من الاقتصاد الصيني السريع النمو.
لكن أوبك ستواجه معضلة وفقا للمسح لان المنتجين خارج المنظمة يمكنهم بسهولة ضخ كميات الخام الاضافية اذا حققوا مستوياتهم المستهدفة للانتاج.

وقال بول توسيتي مدير أبحاث السوق في بي.اف.سي انيرجي ومقرها واشنطن «سيتعين على أوبك في 2007 النظر بجدية في مستويات انتاجها وقد تضطر الى القيام ببعض التخفيضات الحذرة»، وأضاف قائلا «لكن هذا بافتراض أن كل تلك المشروعات خارج أوبك ستبدأ الانتاج». وقلص محللون استطلعت رويترز اراءهم توقعاتهم لنمو الطلب على النفط في 2006 الى 1.24 مليون برميل يوميا بانخفاض 60 ألف برميل عن المسح السابق في يونيو (حزيران) ، وتوقعوا تسارع النمو الى 1.47 مليون برميل يوميا في 2007.

كما أظهر المسح أن الطلب على نفط أوبك سيتراجع بواقع 230 ألف برميل يوميا في 2007 الى 29.32 مليون برميل يوميا. وهذا تعديل بالخفض قدره 540 ألفا منذ مسح يونيو. وكان خبراء اقتصاديون بمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» ضمن الاكثر نزولا في تقديراتهم ازاء الحاجة الى خام أوبك وتوقعوا تراجعا بمقدار 800 ألف برميل يوميا.

ويقول بعض المحللين ان تباطؤ نمو الاقتصاد سيؤدي الى تآكل أكبر للطلب على نفط أوبك.

وقالت كاثرين سبكتور مديرة أبحاث الطاقة في جيه.بي مورجان سيكيوريتيز «ارى بالتأكيد مزيدا من الناس هناك يتحدثون عن تباطؤ اقتصادي لاسيما في الولايات المتحدة». ومن شأن تراجع الطلب على نفط اوبك أن يحقق فائدة واحدة على الاقل تتمثل في اتاحة الفرصة لاعادة بناء الطاقة الانتاجية الفائضة من حوالي مليوني برميل يوميا حاليا، لكن من المستبعد أن تنمو الطاقة الفائضة بما يكفي لاقناع المستهلكين بأن صناعة النفط العالمية يمكنها التغلب على تعطل مهم للامدادات.

وقال المحلل جيوف باين في تقرير «افتقار أوبك الى الطاقة الفائضة هو عامل رئيسي يوفر دعما هائلا للتعطيلات والتهديدات السياسية اليوم»، وأَضاف قائلا «الطاقة الفائضة لدى أوبك يتعين زيادتها الى حوالي 2.5 مليون برميل يوميا العام القادم لكن من المستبعد فيما يبدو أن يكون هذا كافيا للتأثير على تصورات السوق». ومن المتوقع أن يرفع المنتجون غير الاعضاء في أوبك انتاجهم بمقدار 1.48 مليون برميل يوميا العام القادم مما يمثل زيادة قدرها 200 ألف برميل في اليوم عن الطلب المتوقع، وستساهم أذربيجان وقازاخستان المطلتان على بحر قزوين بمعظم الزيادة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية ان زيادة امدادات الوقود الحيوي بواقع 100 ألف برميل يوميا و300 ألف برميل يوميا أخرى من سوائل الغاز الطبيعي من أوبك سيقللان بشكل أكبر الحاجة الى نفط اوبك.

لكن المصدرين غير الاعضاء في أوبك عادة ما فشلوا في تحقيق توقعات المحللين بسبب الصعوبات التي يواجهونها لبدء الانتاج من مشروعات في مناطق أبعد وأكثر خطورة.

وقال محللون ان ارتفاع الطلب الصيني على النفط عن المتوقع عوض جزئيا ركود الطلب الأميركي.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب من الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بمقدار 440 ألف برميل يوميا هذا العام الى 7.13 مليون برميل يوميا بزيادة 50 ألف برميل يوميا عن المسح السابق في يونيو

**بو راكان** · August 23, 2006, 07:08 AM

الأسهم السعودية تبدأ خطوة «استعادة النفس» لخوض غمار اختبار المقاومة المقبلة

الوضع السياسي في المنطقة يلقي بتأثيرات سريعة على التداولات

لا تزال تخضع السوق السعودية لعامل الضغط والاستغلال لأنباء الظروف السياسة المحيطة في منطقة الشرق الأوسط المتاخمة للسعودية، من بينها الملف الإيراني وترقب الردود حول تخصيب اليورانيوم مقابل مطالب الدول الكبرى، والآخر التفاعلات بعد إيقاف العدوان الإسرائيلي في لبنان وما يخصها من محادثات مع دول مجاورة وغيرها. ويأتي التفاعل على وجهين مختلفين الأول طبيعي بمعنى تفاعل شرائح من السوق بشكل معنوي وعملي عبر عدم الاكتراث للتداول أو القيام بتنفيذ عمليات الشراء أو البيع والاكتفاء بمتابعة شاشات التلفزة في قاعات التداول وتبادل الآراء والتوقعات المستقبلية للظروف السياسة، وأخرى «خبيثة» من بعض محركات السوق التي تسند على تلك التوقعات فقط لممارسة استراتيجياتها المستغلة للظرف الحالي بحجة المشكلات السياسية المحيطة، وهي الأكثر تطبيقيا في سوق الأسهم المحلية.
في هذه الأثناء، عادة مؤشر الأسهم السعودية للصعود أمس ولو كان ذلك الارتفاع بشكل طفيف بواقع 0.71 في المائة، تمثل تحديدا ما قدره 79 نقطة، ليقف عند 11339 نقطة نهاية التعاملات، وسط ملاحظة ارتفاع حاد في آخر دقائق التعاملات في إشارة إلى وجود قوة شرائية لم تقاوم إغراء المنطقة السعرية فبادرت لشراء كميات كبيرة. وتم خلال أمس تداول 292.8 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 22.1 مليار دولار، نفذت عبر 416.4 ألف صفقة.

ويمكن اعتبار عودة المؤشر بمثابة خطوة لاستعادة النفس والتهيؤ لخوض غمار اختبار المقاومة المقبلة عند مستويات تبدأ من 11730 وصولا إلى 12400 نقطة خلال الفترة المقبلة، وسط أماني فنية بألا تكون تلك التجربة بقيادة أسهم المضاربات، إذ لا تستبعد بعض الأراء الفنية إمكانية هبوط السوق إلى مستويات دنيا حادة مع سلوك تداولات الشركة الحالية.

* الرحيمي: القرار السياسي

* من جهة أخرى، علق يوسف الرحيمي المحلل الفني لمؤشرات الأسهم السعودية، على أن السوق لا تزال تخضع للظروف السياسية المحيطة لاسيما ما يتعلق بالملف الإيراني ومشكلاته الدولية وكذلك الوضع بين لبنان وإسرائيل، مبينا أن سوق الأسهم المحلية باتت تتأثر بشكل فاعل جدا فيما يخص الأنباء السلبية. وقال الرحيمي «سوق الأسهم دخلت في مرحلة مزعجة من حيث تفاعلها مع الأنباء المحيطة إذ أصبحت لا تستجيب للأنباء الإيجابية المعلنة في حين تجدها تسارع للهبوط والاضطراب مع أي إشاعات عن أنباء سلبية»، مبينا أن السوق كانت في وقت سابق إيجابية جدا في تفاعلاتها حتى أنها لم تتأثر ببعض الحروب المجاورة وتندفع مع ارتفاع أسعار النفط ولو بدولار واحد. وأضاف الرحيمي لـ«الشرق الأوسط» أن السوق سيكون أمام سيناريوهات عامة ثلاثة هي الصعود الطفيف وحتى مستوى مقاومة عند 12400 نقطة بقيادة الشركات الصغيرة، وهو ما يرشح الهبوط الحاد إلى مستوى قد تلامس 8500 نقطة، أو صعود بقيادة الشركات الكبرى قبيل الهبوط حتى مستوى دعم يصعب تخطيه عند 10500 نقطة، أو السير الموازن بين الشركات القيادية وشركات المضاربة وهو الخيار المطمأن.

* فدعق: التخوف من سيناريو سابق

* من ناحيته، أطلق تركي بن حسين فدعق محلل مالي سعودي مستقل، تخوفه من سلوك المضاربات القائمة إذ أشار إلى أن حذو بعض التعاملات لسلوكيات الجشع في المضاربة ورفع الأسعار إلى مستويات عليا دون مبررات، بدأت تظهر في الأفق، وهو ما قد ينتج عنه في النهاية تكرار لسيناريو هبوط فبراير (شباط) الحاد.

وقال فدعق «الأسواق تكرر نفسها وما ألمسه هو توجه إلى هذا النسق من التعامل في سوق الأسهم السعودية، وتؤكده نظرية أن الأسواق المالية تعود إلى التاريخ»، مطالبا بأخذ الحيطة والحذر من جراء تكرار الانهيار السابق. وزاد فدعق في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن المضاربة تتم وفق استراتيجيات تعمد إلى رفع الأسعار إلى مستويات عليا، برغم كل المحاولات من قبل هيئة سوق المال الرامية إلى جعل المعلومات تسري بشكل شفاف وواضح عبر سن الأنظمة والتشريعات المتواصلة، مضيفا أن الارتداد كان متوقعا بعد عملية جني الأرباح الطبيعية التي وقعت خلال أول من أمس.

* الهويدي: مستوى دعم مروع

* من جهة أخرى، قال لـ«الشرق الأوسط» عبد المحسن الهويدي المتداول اليومي في سوق الأسهم المحلية، أن هناك تخوفا في أوساط صغار المتعاملين من التراجعات لاسيما عند القول الفني بأن السوق لا تزال مرشحة للهبوط الحاد دون مستوى 10 آلاف نقطة، مبينا أن كثرة التنبؤات الفنية تصيب المتعاملين في كثير من الأحيان بنوع من الكآبة والإحباط. وأشار الهويدي إلى أن السلوك المضطرب لسوق الأسهم المحلية تزيد من التخوف خاصة لشريحة صغار المتعاملين الذين لايزالون يمنون أنفسهم بالتفاؤل بمستقبل تعاملات حركي ونشط ومربح خلال الشهور المقبلة

**بو راكان** · August 23, 2006, 07:09 AM

مليون مكتتب سعودي يغطون اكتتاب «البحر الأحمر» أكثر من 5 مرات بقيمة 720 مليون دولار

استهلاك 1.1 مليون استمارة ترشيح وتخصيص سهمين لكل مكتتب

أغلق أمس في السعودية الاكتتاب الخاص بشركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان بعد أن تمت تغطيته أكثر من 5 مرات، نفذه 4.2 مليون مكتتب، ضخوا 720 مليون دولار (2.7 مليار ريال) لاقتطاع نصيبهم في 9 ملايين سهم تمثل 30 في المائة من أسهم الشركة، وهو ما يرشح تخصيص سهمين لكل مكتتب.
وأفاد بيان الشركة بأنه تم استهلاك 1.1 مليون استمارة، مشيرا إلى أن البنك السعودي الهولندي مدير الاكتتاب والمتعهد الرئيسي للتغطية أفاد بأنه تم استنفاذ حوالي 83 في المائة من الاستمارات عن طريق القنوات التقنية البديلة عن الفروع كأجهزة الصراف الآلي والانترنت والهاتف المصرفي. وكان البنك السعودي الفرنسي والبنك الأهلي التجاري متعهدا التغطية المساعدان وكانت شركة سويكورب هي المستشار المالي لشركة البحر الأحمر. وأفاد الدكتور مـاجد القصبي رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكـان بأن ما حققه الاكتتاب في الشركة يعكس المكانة التنافسية ومتانة وثبات الشركة في السوق، مضيفا أن الشركـة تعيش حاليا في وضع مالي متميز ويمكن للمستثمر رؤية أرقام تاريخية تشير إلى نمو واضح في العوائد والأرباح. وقال القصبي «قمنا بنجاح بإثبات قدرتنا على تطوير وإنماء أعمال الشركة والتجاوب مع متطلبات السوق بتطوير خدمات تملأ فراغا في السوق، ونحن واثقون بأن وضعنا كشركة مساهمة عامة سيعطينا ميزة تنافسية أقوى عن طريق زيادة الشفافية وتحسين صورة الشركة والوصول المباشر إلى أسواق المال لتمويل عمليات التوسع المستقبلية». وأبان القصبي أن السعودية تشهد حاليا نموا اقتصاديا قويا، حيث أن العامين الماضيين حققت الشركات المدرجة مستوى فوق المتوسط في الربحية ونمو الأرباح مقارنه مع المنافسين العالميين مما يبشر بالخير للشركة وللمساهمين، مضيفا أن طرح شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان أكد حماس المستثمرين وشهيتهم العـالية جدا للاكتتابات. من جهته، أوضح ربال ماهيو نائب رئيس شركة سويكورب المستشار المالي لشركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان أن الإقبال على الاكتتاب يعكس الأداء المالي القوي لشركة البحر الأحمر، مشيدا بجهود هيئة السوق المالية لتطوير السوق المالي المحلي. من ناحيته، أضاف خيل يان فان در تول العضو المنتدب للبنك السعودي الهولـندي بأن إدارة اكتتاب شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان عكس القيمة الممتازة لعملية طرح الشركة وثقة المستثمرين بالسوق

**بو راكان** · August 23, 2006, 07:10 AM

الجدل حول الملف النووي الإيراني يؤثر على معنويات المستثمرين

ضعف الين مقابل اليورو ساهم في دعم الشركات اليابانية في الأسواق الأوروبية

لندن: «الشرق الأوسط»
تراجع اليورو أمس عن المستويات القياسية التي ارتفع اليها هذا الاسبوع مقابل الين وأعلى مستوى منذ شهرين مقابل الدولار بعد أن هبط مؤشر للتوقعات الاقتصادية في ألمانيا الى أدنى مستوى منذ خمس سنوات في أغسطس (اب) الجاري. وقال معهد زد.اي.دبليو للابحاث الاقتصادية ان مؤشره للتوقعات الاقتصادية في ألمانيا انخفض للشهر السابع على التوالي الى سالب 5.6 نقطة ليسجل أقل قراءة منذ يونيو (حزيران) عام 2001 بالمقارنة مع 15.1 في يوليو (تموز). ويقوم المسح على استطلاع اراء 307 من المحللين وكبار المستثمرين. وقال المحللون انه في حين أن المسح يسلط الضوء على مخاوف المستثمرين فانه لن يقلل من عزم البنك المركزي الاوروبي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى عن مستواها الحالي البالغ 3 في المائة لدرء شبح التضخم. وفي التعاملات الصباحية استقر اليورو على 149.29 ين بعد تراجعه أكثر من 0.20 ين في أعقاب نشر تقرير المعهد الالماني. وكانت العملة الاوروبية الموحدة ارتفعت أمس الى مستوى قياسي عند 149.75 ين. وانخفض اليورو ثلثي في المائة الى 1.2854 دولار بينما ارتفعت العملة الاميركية بنسبة 0.3 في المائة الى 116.23 ين. وقد أظهرت بيانات أولية أن الناتج المحلي الاجمالي في فرنسا نما بنسبة 1.1 في المائة في الربع الثاني ليسجل بذلك أسرع وتيرة للنمو منذ الربع الاخير من عام 2000. وساعدت بيانات قوية عن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الربع الثاني نشرت الاسبوع الماضي في رفع اليورو الاوروبي الذي زاد بنسبة تتجاوز ثمانية في المائة هذا العام أمام الدولار. لكن ارتفاع اليورو يؤثر سلبا على النمو لانه يجعل الصادرات من منطقة اليورو مرتفعة التكلفة وهو ما قد يعمل في المستقبل على ابطاء وتيرة رفع الفا