الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 20 شعبان 1427 ه 13 سبتمبر 2006

النعيمي: السعودية تتجه لتخصيص 70 مليار دولار للاستثمار في قطاع الطاقة خلال الخمس سنوات المقبلة

ركز في كلمته بمنتدى أوبك أمس على استعداد المملكة بمواصلة إمدادات السوق باحتياجاته النفطية


فيينا: بثينة عبد الرحمن لندن: «الشرق الأوسط»
نوه وزير البترول السعودي المهندس ابراهيم النعيمي بأهمية الدور الذي يلعبه النفط السعودي في الاقتصاد العالمي مؤكدا استعداد بلاده لمواصلة الامداد للاسواق الدولية، موضحا ان الخبرات والتجارب التي اكتسبتها المملكة بطول تعاملها وبما تمتلكه من مخزون مكنها من الريادة حتى في الظروف الصعبة والتوفيق على العمل لتتواصل الامدادات النفطية حتى ابان فترات الحروب كالحرب العراقية الكويتية وغزو الكويت والتي لم يتوقف فيها نفط اوبك بفضل السعودية، مواصلا ان استراتيجية المملكة في مجال النفط لا تقتصر على تأمين الاحتياجات الذاتية داخليا فقط بل تأخذ في الاعتبار متطلبات اسواق النفط العالمية واستقرارها بالاضافة لاستمرار نمو الاقتصاد العالمي.
واكد جاء النعيمي والذي كان يتحدث خلال مشاركته في الجلسة الثانية للمنتدى الثالث الذي دعت له منظمة اوبك باكثر من 500 مشارك تحت عنوان «اوبك وانتاج طاقة في مرحلة جديدة... التحديات والفرص»، من جانب اخر اكد النعيمى ان المملكة وخلال الاعوام الخمسة القادمة ستخصص مبلغ 70 مليار دولار للاستثمار في مجال الطاقة ولن يقتصر ذلك على النفط فقط بل يشمل الغاز وفقا للاولويات، مؤكدا ان الاهتمام الاستثمار يمثل ضمان استمرار الصناعات النفطية في كل اشكالها بدءا من التنقيب والتكرير والترحيل والتخزين شارحا مشاريع المملكة في المساهمة في اكبر عمليات من نوعها عالميا في هذه المجالات ومع شركات من اصقاع مختلفة في العالم منها الأميركي والياباني، وفي ذات المضمار وجه وزير النفط السعودي الدعوة لرؤوس الاموال والمستثمرين العالميين لولوج مجال الاستثمار المضمون في المملكة مما سيعود بالفائدة على الاقتصاد العالمي كافة. هذا وقد ركزت ورقة النعيمي على استراتيجيات المملكة في مجال الاستثمار وزيادة الانتاج تحت ظل ظروف يتزايد فيها الطلب على النفط العالمي، ورغم زيادة الدول المنتجة والتي حددها ب60 دولة الا ان 40 منها لا تصدر مما تنتجه من نفط مضيفا الى ذلك ان سياسات بعض الدول الساعية للحد من الاعتماد على الطاقة النفطية وعبر بحثها عن بدائل باساليب غير مجدية سيودي لتجاهل تأمين الاحتياجات العالمية.

وفي هذا السياق اشاد النعيمي بالدور الذي تلعبه شركات النفط الوطنية شارحا للدور المتعاظم الذي تؤديه شركة ارامكو السعودية والتي لا تقتصر خدماتها محليا بل تجاوزتها بمراحل مثبتة اقدامها عالميا مضاعفة منتجاتها باستيعاب الانتاج الاضافي لمزيد من الحقول في عدة مناطق منها شيبا. مؤكدا ان المملكة تهدف دائما الى ان يكون لها مخزون طوارئ يتراوح ما بين مليون ونصف المليون الى مليوني برميل.

داعيا من جهة اخرى لمزيد من التعاون والتطور في العلاقات بين المؤسسات العاملة في مجال الطاقة مثل الاوبك. «والتي اشاد بالدور الذي تقوم به» ووكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد مطالبا بضرورة ان تبنى السياسات النفطية وان تؤسس على اسس واقعية تأخذ في الحسبان ابعادا اوسع وفقا للاحتاجات المحلية ومتطلبات الاقتصاد العالمي. وعلى صعيد اسعار النفط استقرت الأسعار قرب 66 دولارا للبرميل أمس مع انهاء متعاملين يتصيدون الصفقات موجة تراجع لستة أيام اثر صدور نبرة أقل تشددا من ايران بشأن برنامجها النووي واتفاق أوبك على ابقاء الانتاج مستقرا في الوقت الراهن.

وارتفع الخام الاميركي الخفيف تسليم أكتوبر (تشرين الاول) 25 سنتا الى 65.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 1024 بتوقيت غرينتش بعد تراجعه 64 سنتا أول من أمس وخسارته أكثر من أربعة بالمائة الاسبوع الماضي. وارتفع خام برنت في لندن 20 سنتا الى 64.75 دولار. وقال محللون ان انحسار علاوة المخاطر المرتبطة بايران وموسم الاعاصير في الولايات المتحدة دفع متعاملين الى مراجعة العوامل الاساسية التي بدت أخف وطأة الان مع انتهاء فصل الصيف.

من جانب اخر نقلت وكالة رويترز عن وكالة الطاقة الدولية أمس قولها «ان العالم قد يحتاج كميات أقل من نفط منظمة أوبك في العام المقبل مع زيادة الامدادات من المنتجين المستقلين مما يؤكد قلق البعض في المنظمة من أن الامر قد يتطلب خفض الانتاج قريبا».

وقالت وكالة الطاقة في تقريرها الشهري عن سوق النفط يبدو ان هناك اجماعا متناميا على أن تخفيضات الانتاج قد تتصدر الاحداث في 2007 بافتراض تحقق توقعات واسعة النطاق بنمو قوي للامدادات من خارج منظمة أوبك

«النقد الدولي»: أداء البنوك الخليجية يتحسن بقوة وسط أصول حجمها 735 مليار دولار

الأسواق المالية العالمية لا تزال قوية لكن مخاطر تراجع تصحيحي أوسع تتزايد

لندن: «الشرق الاوسط»
قال صندوق النقد الدولي، امس، ان زيادة الايرادات المالية لصادرات الطاقة، ساهمت بشكل عام في تقوية مراكز المصارف التجارية في منطقة الشرق الاوسط، على الرغم من أن بعض المؤسسات قد تكون مكشوفة لتأثيرات التصحيحات الأخيرة في أسواق الأسهم المالية الإقليمية. وبين التقرير الدولي الذي صدر امس، ان ارتفاع تلك الايرادات ساهم كذلك في ارتفاع الطلب على الخدمات المالية والتوسع في عمليات الاقراض، مما زاد في حجم الائتمان للقطاع الخاص الذي غالبا ما يقوده المستهلك، وفي بعض الحالات العقارات. وأكد صندوق النقد الدولي في تقريره نصف السنوي، «الاستقرار العالمي ـ تطورات وقضايا السوق ـ سبتمبر (ايلول) 2006»، الذي صدر قبيل بدء الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في سنغافورة اليوم الاربعاء، ان مؤشرات الأداء للنظام المصرفي في المنطقة يتحسن خصوصا في منطقة الخليج التي تشهد نتائج قوية في هذا الاطار، مدفوعة جزئيا في هذا السياق بالتوفر الواسع للقروض العقارية والمنتجات الاسلامية المالية. وبين الصندوق أن نوعية الأصول تتحسن بشكل عام في المنطقة رغم بعض التعثر في البنوك المملوكة من قبل الدولة في شمال أفريقيا. وأظهر الصندوق في هذا السياق أن حجم أصول البنوك التجارية في الشرق الاوسط وصل الى 735 مليار دولار في عام 2005.
وشدد الصندوق على انه رغم ان هناك دلائل قليلة على تدهور نوعية أصول المصارف نتيجة التوسع في عمليات الائتمان، إلا انه بين ان بعض السلطات اتخذت إجراءات من أجل إبطاء عمليات التوسع في الائتمان.

وأضاف الصندوق ان هناك قلقا إضافيا في بعض الحالات يتمثل في اعتماد المصارف على التمويل من المصادر الخارجية، مما قد يجعل تلك المصارف عرضة لتقييد السياسات في الأوضاع المالية الدولية.

وتابع في السياق ذاته ان بعض المؤسسات قد تكون بشكل مباشر أو غير مباشر مكشوفة لتأثيرات التصحيح في أسواق الأسهم المالية في الشرق الأوسط الذي بدأ في نهاية العام الماضي وتسارع في أوائل 2006. وعلى أية حال فان مؤشرات الاسواق لا تزال في حدود المستويات التي حققتها في نهاية عام 2004، بحسب المؤسسة الدولية.

وبين صندوق النقد الدولي أنه في هذا الجانب، فان السلطات في أكثر الحالات، امتنعت عن دعم السوق بشكل مباشر، وفي بعض الحالات، اتخذت خطوات إيجابية نحو زيادة الشفافية والمحاسبة والرقابة.

ومع ذلك، شدد الصندوق على ان مخاطر انكشاف النظام المصرفي على تأثيرات اسواق الاسهم نتيجة لهامش الاقراض الموجه لسوق الاسهم ينبغي مراقبته عن كثب، مبينا في الاطار ذاته أن بعض المؤسسات قد تكون ايضا عرضة لتصحيح في قطاع العقارات، وتباطؤ في قطاع البناء والإنشاءات، خصوصا في المواقع التي شهدت ازدهارا في بناء المكاتب.

وعلى صعيد الأسواق المالية الدولية، قال الصندوق ان تلك الاسواق لا تزال قوية، لكن مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي تزايدت، وهو ما قد يتسبب في تراجع تصحيحي أكبر من التراجع الذي شهدته الاسواق في مايو (أيار) الماضي.

وبين في هذا السياق أن الاضطراب الاخير في اسواق المال العالمية، كان متواضعا في المقياس، لكنه أكد ان هذا الصعود الطفيف في عدم استقرار الاسواق المالية، عكس شكوكا كبيرة لدى المستثمرين حول الأخطار المحتملة من الآفاق الاقتصادية العالمية المتوقعة والسياسات للتعامل معها. وقال الصندوق إن رد فعل الاسواق قد يكون أقوى اذا تحققت المخاطر المتزايدة بسبب تنامي الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي الاميركي بسرعة أكبر. إلا ان الصندوق أكد ان هذه الضبابية التي تسود أجواء الاسواق المالية العالمية لا تؤشر على حالة كساد مقبلة

صعود طفيف للسوق السعودية وتباين واضح في أداء عمليات تبادل الأسهم

تداول 373 مليون سهم بقيمة 9.2 مليون دولار وأسهم 43 شركة تصعد


جدة: محمد الشمري
تباين أداء عمليات تبادل الأسهم في سوق المال السعودية التي صعد مؤشرها العام بشكل طفيف إلى مستوى 11627.14 نقطة، ليكسب 18.81 نقطة تعادل 0.16 في المائة، وظهر بشكل لافت أن السيولة لم تعد في مستوى الجرأة السابقة.
وشهدت تعاملات السوق أمس، تداول 373.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 34.7 مليار ريال (9.2 مليار دولار)، وذلك إثر تنفيذ 620.2 ألف صفقة، انتهت إلى ارتفاع أسعار أسهم 43 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 32 شركة، من أصل أسهم 81 شركة مدرجة في السوق.

وسلكت التعاملات أمس، مسارين متباينين، إذ تراجعت في أغلب التداولات الصباحية، فيما انتهى المؤشر العام إلى اللون الأخضر في نهاية تعاملات المساء، وذلك إثر ظهور موجة شراء في الدقائق الأخيرة. وكشفت التعاملات أمس، عن تراجع حدة الجرأة في دخول أسهم المضاربة التي فشل العديد منها في اختراق مقاومات مهمة، وهو ما أدى تراجعها إلى مستويات قريبة من المستويات التي افتتحت عندها.

وفي هذه الأثناء انتقل جزء من السيولة إلى أسهم العوائد وكان النصيب الأوفر للأسهم الصناعية المتوسطة التي سجلت أسعار صاعدة بشكل واضح، أثناء تعاملات جلستي الصباح والمساء أمس.

وكشفت المؤشرات الفنية عن أن وضع السوق بشكل عام يبدو جيدا، غير أن الخبر المنتظر بالنسبة للسوق أثر سلبا على نفسيات المتعاملين، وذلك خوفا من أن يكون الخبر سلبيا.

أمام ذلك أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور أيمن السمان وهو خبير في تحليل تعاملات سوق المال، أن السوق بشكل عام جيدة، مبينا أن كميات من السيولة دخلت القطاع الصناعي وتوزع الجزء الأكبر منها على أسهم الصناعية المتوسطة.

واعتبر أن تنامي مستوى السيولة المدورة في السوق، دليل واضح على ارتفاع مستوى الثقة بين في أوساط المتداولين، مشيرا إلى أن ذلك، هو ما أدى إلى تسجيل عدد من الأسهم أعلى نسبة صعود يسمح بها النظام، على الرغم من سيطرة اللون الأحمر على المؤشر العام وعدد من أسهم القيادة.

ويعكس الوضع الحالي للتداولات التي تجري في سوق المال، أن السوق انقسمت تلقائيا، لتظهر قائمة أولى تضم الأسهم القيادية وعددا من أسهم العوائد، وقائمة أخرى تضم عددا من أسهم المضاربة وأسهم الشركات التي تعاني من مشاكل مالية. وأثبتت التداولات الأخيرة يوما بعد آخر، أن السوق تنتظر حدثا مهما، غير أنه من المبكر الكشف عن طبيعة الحدث المرتقب، خاصة في ظل تنامي مستويات السيولة بشكل لافت.

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أحمد الحميدي وهو محلل لتعاملات سوق المال، أن السوق تحتاج إلى تفاعل الأسهم القيادية، كما تحتاج إلى فك الضغط الحاصل على المؤشر العام من قبل أسهم بعض القطاعات المؤثرة التي لم يتضح ما إذا كانت تمر بفترة تجميع لم تنته، أو أنها في مرحلة تصريف أخيرة.

وبين أن قرب موعد إعلان النتائج المالية عن أعمال الربع الثالث من العام الحالي، سيكون مدعاة لتحفيز أسهم العوائد، مشيرا إلى أن العديد من الأسهم الصناعية والإسمنتية جاهزة للارتفاع.

وقال الحميدي إن التوقعات التي تشير إلى قرب موعد تداول سهم إعمار المدينة الاقتصادية المطورة لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، أحدث موجة من الخوف الذي أدى إلى حدوث عمليات تدوير وتصريف خاصة لدى المحافظ التي تملك أسهما صعدت كثيرا خلال الفترة الماضية.

لكن الحميدي، اعتبر أن المخاوف الحالية مؤقتة، في إشارة منه إلى أن الوضع العام لسوق المال، يعتبر مطمئنا إلى حد بعيد، فيما توقع أن تتخلل فترة المخاوف الحالية عمليات تبديل مراكز. وعلى الطرف الآخر، أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز الفهاد، وهو محلل فني لتعاملات سوق الأسهم، أن السوق مرشحة للركود خلال تعاملات اليوم وبداية تعاملات الأسبوع المقبل، وذلك بداعي عمليات تبديل المراكز.

وبشأن عمليات تبادل المراكز، عاد السمان ليوضح أن هذه العمليات واردة إلى أبعد حد، خاصة أن جزءا منها تم فعليا خلال التعاملات التي تمت في اليومين الماضيين. واستبعد أن تقود التعاملات المقبلة إلى خروج السيولة من السوق

اتفاقية سعودية أميركية لتأسيس مركز حائل لتطوير روح المبادرة

إطلاق مسابقة لاختيار 3 أفكار مبتكرة بتمويل يصل إلى 4 ملايين دولار


حائل: «الشرق الأوسط»
وقعت شركة ركيزة، المطور الرئيسي لمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في مدينة حائل (شمال السعودية)، أمس اتفاقية تعاون مع مديري «مركز تطوير روح المبادرة» التابع لجامعة ماساشوستس للتقنية MIT الأميركية، بحضور الأمير سعود بن عبد المحسن آل سعود، أمير منطقة حائل ورئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل. وسيقوم المركز بالإدارة والإشراف على مجموعة من الدراسات والاستشارات والبرامج التدريبية التي يجري تنظيمها لأبناء منطقة حائل بالإضافة إلى تنفيذ المراحل الثلاث من مشروع تطوير روح المبادرة في المنطقة وتأسيس «مركز حائل لتطوير روح المبادرة» وفق برنامج عمل محدد يمتد لثلاث سنوات. وأكد أحمد بن عبد العزيز التويجري، عضو مجلس الإدارة المنتدب في شركة ركيزة القابضة أن الاتفاقية تتضمن تدريب عدد من رجال الأعمال من خلال تنظيم مجموعة من البرامج التطويرية في مقر المركز التابع لجامعة «ماساشوستس للتقنية».
وبيّن التويجري أنه سيتم عقد دورة لعشرين مرشحاً في حائل غدا الخميس ليتم بعدها اختيار المتفوقين منهم للالتحاق ببرنامج سنوي لتطوير روح المبادرة في مقر المركز في مدينة كامبردج الأميركية، وذلك ابتداء من منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل.

وأضاف أن المركز الأميركي، سيضع بالتعاون مع الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل والهيئة العامة للاستثمار وشركة ركيزة أسس العمل والأنظمة بغية توجيه ودعم المبدعين والمتفوقين من مختلف شرائح المجتمع بهدف تشجيعهم على تطوير أفكار استثمارية متميزة ووضعها ضمن إطار عملي من شأنه المساهمة في دفع عجلة التنمية في منطقة حائل.

وأعلن التويجري أن «ركيزة» اتفقت مع الدكتور كينيث مورس، مدير مركز تطوير روح المبادرة في كلية «سلون للأعمال» التابعة لجامعة «ماساشوستس للتقنية»، لتولي إدارة دراسات واستشارات وبرامج تدريبية في المركز. وأفاد أن الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل والهيئة العامة للاستثمار وشركة «ركيزة» ستطلق مسابقة المائة ألف100 K Award لاختيار أفضل 3 خطط عمل لأفكار استثمارية مبتكرة في منطقة حائل.

وأبان أن الفائزين الثلاثة سيحصلون على 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار) لكل فرد منهم مع تسهي&#