الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد 24 شعبان 1427 ه 17 سبتمبر 2006

**بو راكان** · September 17, 2006, 07:02 AM

الأسهم السعودية.. موجة جني الأرباح تنتهي وفرصة قطاعي الإسمنت والصناعة تبدأ

صناع السوق يقلبون الموازين في آخر 10 دقائق ويحولون خسارة المؤشر إلى مكسب

جدة: محمد الشمري
أنهت سوق الأسهم السعودية إلى حد كبير أمس، موجة لجني الأرباح ونقل السيولة من الأسهم التي بالغت في الصعود خلال الفترة الماضية، إلى الأسهم التي لم تأخذ نصيبها بعد من الارتفاع، وبشكل خاص أسهم قطاعي الإسمنت والصناعة.
ونجح صناع السوق في قلب الموازين أمس، وذلك بعد أن تم تبديل مسار المؤشر العام من التراجع إلى الصعود في الدقائق العشر الأخيرة، ما يعني أن السيناريو المتوقع من قبل المحللين حدث بتفاصيله الدقيقة.

وكسب المؤشر العام بنهاية التداولات 130.64 نقطة أو ما يعادل 1.16 في المائة صعودا إلى مستوى 11371.17 نقطة، إثر تداول 247.2 مليون سهم، بقيمة تجاوزت 23.3 مليار ريال (6.2 مليار دولار)، إثر تنفيذ 463.5 ألف صفقة.

وكشفت التعاملات أن حادثة الأربعاء الماضي وبداية تعاملات أمس، تنطوي على مشروع كبير لنقل السيولة من أسهم بالغ التجار في رفع قيمها السوقية، إلى أسهم لا تزال واعدة بمزيد من العطاء خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

وبشأن التحليل المالي الأساسي تعتبر سوق المال السعودية من الفرص الذهبية للاستثمار بعيد المدى خاصة أن مكرر الأرباح تناقص كثيرا خلال الأشهر السبعة الماضية إلى ما هو أدنى من مكررات أرباح السوق قبل خمسة أعوام، فيما تعتبر أسهم العوائد من أكثر الأسهم المدرجة جاذبية في الوقت الحالي، وذلك بدعم من تناقص مكررات الأرباح إلى مستويات قياسية بالعودة لتاريخ السوق.

في هذه الأثناء، أوضح ل«الشرق الأوسط» المهندس فيصل بن عبد الله المهنا وهو خبير في قراءة مسارات سوق الأسهم، أن التراجع الذي طرأ على الأسعار نهاية تعاملات الأسبوع الماضي وبداية تعاملات أمس، كان يستهدف تخويف ملاك المحافظ الصغيرة، قبل الدخول في موجة صعود جديدة.

ورفض المهنا اعتبار أسهم المضاربة سببا من أسباب التراجع الذي طرأ نهاية الأسبوع الماضي، معتبرا أن المضاربة ملح السوق، لكنه طالب بضرورة رفع الوعي الاستثماري، وإعادة الثقة بأسهم العوائد.

وقال «أطالب صناع السوق بالعمل على إعادة الثقة بالأسهم الاستثمارية، على أن تظل أسهم المضاربة للمضاربة»، في إشارة منه إلى أن العمليات الاستثمارية والمضاربية عنصران مهمان لضمان عافية السوق.

وذهب إلى أن انتهاء فترة الصيف وقرب موعد إعلان النتائج المالية عن أعمال الربع الثالث من العام الجاري، من شأنها العمل على تحفيز المزيد من السيولة للدخول في الأسهم الاستثمارية خلال الأسبوعين الجاري والمقبل.

في هذه الأثناء، قال ل«الشرق الأوسط» الدكتور أيمن السمان وهو محلل فني لتعاملات سوق الأسهم، إن تداولات أمس، يمكن تلخيصها بأنها موجة لانتقال السيولة إلى قطاعي الإسمنت والصناعة. وبين أن التداولات المقبلة مرشحة لرفع أسهم العوائد والأسهم القيادية في قطاعي الصناعة والإسمنت، على أن يأتي قطاع البنوك في المرتبة التالية لهما، فيما رجح انتظار سهم قطاع الكهرباء قريبا من مستويات الدعم الحالية.

وذهب إلى أن المسار التالي للمؤشر العام سيكون تصاعديا على الأرجح، مشددا على أن تعاملات اليوم تعتبر الفيصل لتأكيد المسار الصاعد من عدمه، خاصة في حال دخلت السيولة منذ الجلسة الأولى، وليس الانتظار حتى جلسة المساء.

من جهته، قال بشر بخيت مدير عام مركز بخيت للاستشارات المالية في الرياض «نتوقع مواصلة التراجع التصحيحي للأسهم الصغرى بعد الارتفاعات الحادة غير المبررة لتلك الأسهم في الأسابيع الماضية، فيما نتوقع أن تعاود الأسهم الاستثمارية الصعود مع وصول مكررات الربحية للعديد منها إلى مستويات مغرية للشراء (أقل من 19 مكررا)، بالإضافة إلى تفاؤل المستثمرين بالنتائج المالية لتلك الشركات للربع الثالث 2006».

وكشفت التعاملات التي تمت أمس، مدى احترام أسهم القيادة لنقاط الدعم الخاصة بها، وهو الأمر الذي ساعد المؤشر العام إلى تغيير اتجاهه في دقائق معدودة من جلسة المساء.

وسيظل المؤشر العام رغم الصعود الذي تم أمس، تحت رحمة قدرات الصناع في كسر أهم نقاط المقاومة الشرسة التي تقع في المنطقة بين 11700 و11750 نقطة، وهي المنطقة التي عاد المؤشر منها بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، ليحدث ذعرا واضحا في أوساط المتعاملين.

وأظهر تراجع كميات السيولة المدورة في السوق، مدى المخاوف التي يعاني منها المتعاملين في السوق، غير أن مستويات السيولة مرشح لمعاودة الارتفاع خلال التعاملات التالية من الأسبوع الجاري.

وفي كل الأحوال تحتاج سوق المال لتحرك الجهات المختصة لحمايته من المغامرات غير المحسوبة، وذلك من قبل المحسوبين على المضاربين، وبعض المحسوبين على الوسط الاقتصادي، لضمان عدم حدوث تجاوزات تضر بمدخرات المستثمرين والمضاربين على السواء.

**بو راكان** · September 17, 2006, 07:05 AM

مفاوضات سعودية ـ أميركية لتوقيع اتفاقية لتشجيع الاستثمارات وحمايتها

السعدون لـ الشرق الاوسط: توصية لتسهيل تحرك المستثمرين ولم نتطرق لمنطقة تجارة حرة

لندن: مطلق البقمي الدمام: «الشرق الأوسط»
يعدّ فريق اقتصادي تفاوضي بين السعودية والولايات المتحدة توصيات تهدف إلى تذليل المعوقات التي تحيل دون زيادة الاستثمارات بين البلدين وحمايتها. ويرفع الفريق توصياته إلى اللجنة الوزارية المشتركة بين الجانبين والتي يرأسها من الجانب السعودي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية فيما تتولى كونداليزا رايس وزيرة الخارجية رئاسة الجانب الأميركي.
وأكد الدكتور يوسف بن طراد السعدون وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية والثقافية رئيس الفريق الاقتصادي ضمن الحوار الاستراتيجي بين السعودية والولايات المتحدة لـ«الشرق الأوسط»، أن الفريق ناقش مع الجانب الأميركي معوقات تواجه المستثمرين السعوديين من بينها: صعوبة الحصول على تأشيرة الدخول إضافة إلى ما يتعرضون إليه في المطارات الأميركية.

وبيّن السعدون أن الفريق أوصى بتوقيع اتفاقية قنصلية لتسهيل تحرك المستثمرين في الجانبين لا سيما السعوديين، مشيرا إلى أنه تم طرح إمكانية توقيع اتفاقية أخرى لحماية وتشجيع الاستثمارات بين السعودية والولايات المتحدة.

يشار إلى ان الاستثمارات الأميركية في السعودية انخفضت نسبتها من 45 في المائة قبل سنوات إلى 28 في المائة، حيث يستثمر الأميركان في 357 مشروعا 21.9 مليار دولار تقريبا وفقا لموقع مجلس الأعمال السعودي ـ الأميركي على الإنترنت. وهنا أوضح السعدون أن تلك النسبة لا تعني انخفاضا في حجم المبالغ الأميركية المستثمرة في السوق السعودية، مفيدا أن الملاحظ زيادة حجم نسبة الاستثمارات القادمة إلى المملكة من دول أخرى.

وقال السعدون، إن الجانبين يسعيان إلى حل عدة قضايا بين الجانبين قد تحد من الاستثمارات المشتركة، مشيرا إلى أنه سيتم استعراض التوصيات وما تم بشأنها في اجتماع مقبل سيعقد في الرياض، يتوقع أن يكون قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف أن الفريق السعودي الذي يضم أعضاء من جهات حكومية ورجال أعمال، قدم عرضا عن تطورات الاقتصاد السعودي والاستراتيجية التنموية المستقبلية خلال الاجتماع مع الفريق الأميركي، متطرقا إلى أن التوصيات تضمنت إمكانية توقيع اتفاقية في مجال العلوم والتقنية تمشيا مع اتجاه السعودية إلى تأسيس جامعة في مجال العلوم والتقنية ومدينة للمعرفة.

ونفى السعدون أن تكون المفاوضات تناولت الحديث عن توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين استنادا لتوقيع عدة دول خليجية اتفاقيات مشابهة أو البدء في مفاوضات في هذا الجانب، لا سيما بعد أن تم استثناء الولايات المتحدة من الاتحاد الجمركي الذي تشترك فيه الدول الخليجية الست.

إلى ذلك، أشارت نائبة وزير التجارة الأميركية لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا هولي فنيارد، الى أن انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية فتح آفاقا تجارية وعملية أرحب للمستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء.

وقالت المسؤولة الأميركية بعد لقاء مع رئيس مجلس الغرف السعودية عبد الرحمن الراشد خلال الأسبوع الماضي، إن الاتفاقية التي يتم التفاوض بشأنها حاليا تهدف إلى حماية الاستثمارات في البلدين والعمل على زيادتها

**بو راكان** · September 17, 2006, 07:06 AM

دول الخليج تتفق على آلية التحصيل الجمركي وأسلوب توزيعها

حثت هيئة التقييس على استكمال جهودها بوضع إجراءات موحدة

أبوظبي: تاج الدين عبد الحق
اتفقت لجنة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان ختامي وزع امس عن نتائج اجتماعها الاستثنائي السادس والثلاثين الذي اختتم أخيرا في ابوظبي على آلية التحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس، حيث جرى استذكار الإجراءات المتفق عليها في إطار متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس والمعمول بها خلال الفترة الانتقالية بتحصيل الرسوم الجمركية في أول نقطة جمركية لدول المجلس مع العالم الخارجي ابتداء من أول يناير (كانون الثاني) 2003 وتوزيع نصيب الدول الأعضاء من الحصيلة الجمركية حسب المقصد النهائي للسلعة.
وأوصت اللجنة بتكليف الأمانة العامة لإعداد ورقة حول آلية تحصيل وتوزيع الضريبة «الرسوم الجمركية» في الاتحاد الجمركي لدول المجلس على ضوء مداولات اللجنة في هذا الاجتماع والمقترحات التي طرحتها الدول الأعضاء آخذة في الاعتبار البيانات الإحصائية المتوفرة لدى الأمانة العامة عن الفترة الانتقالية من نتائج المقاصة بين الدول الأعضاء. كما اوصت بضرورة موافاة الأمانة العامة الدول الأعضاء خلال أسبوع من تاريخ هذا الاجتماع بنموذج البيانات الإحصائية المطلوبة لإعداد هذه الورقة للأعوام 2003 الى 2005 على أن تعيد الدول الأعضاء النموذج المشار إليه بعد تدوين المعلومات المطلوبة في موعد أقصاه نهاية شهر سبتمبر (ايلول) 2006.

وبشأن الحماية الجمركية للمنتجات الوطنية بدول المجلس استمعت اللجنة إلى آراء ومقترحات الدول الأعضاء حول هذا الموضوع واستعرضت الآثار التي ترتبت على استيفاء رسوم جمركية حمائية في بعض الدول الأعضاء بشكل منفرد، مؤكدة ضرورة الانتهاء من ذلك رغبة في انتهاء لجنة الحماية مما هو مطلوب منها في الوقت المحدد.

كما اتفقت اللجنة على تكليف الأمانة العامة بإعداد تقرير عن ما تم إنجازه من قبل لجنة الحماية الجمركية للمهمة الموكلة بها على أن يعرض التقرير على الاجتماع القادم 37 للجنة الاتحاد الجمركي.

وبشأن توحيد وتقريب قوائم السلع الممنوعة والمقيدة وآلية انتقال السلع المقيدة بين دول المجلس ناقشت اللجنة في اجتماع ابوظبي موضوع توحيد وتقريب قوائم السلع الممنوعة والمقيدة وآلية انتقال السلع المقيدة بين دول المجلس، واستمعت لوجهات نظر الدول الأعضاء والمقترحات التي تم استعراضها للانتهاء من هذا الموضوع.

وعن التعامل مع الاتفاقيات التي أبرمتها بعض دول المجلس مع الولايات المتحدة الأميركية استذكرت اللجنة قرار المجلس الأعلى في دورته 26 بتفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بوضع آلية للتعامل مع هذا الاستثناء في ظل الاتحاد الجمركي لدول المجلس، وناقشت موضوع التعامل مع الاتفاقيات التي أبرمتها بعض الدول الأعضاء والمقترحات التي تم استعراضها للانتهاء منه.

وأوصت اللجنة بأهمية التأكيد على التزام الدول الأعضاء بتطبيق قرار المجلس الأعلى بدورته 22 بتبني مبدأ الاعتراف المتبادل بالمواصفات والمقاييس الوطنية في دول المجلس وذلك إلى أن يتم استكمال المواصفات الخليجية الموحدة لجميع السلع الوطنية والمستوردة بما يضمن تسهيل حركة انسياب السلع داخل الاتحاد الجمركي.

كما حثت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون على استكمال جهودها بوضع اجراءات موحدة لتطبيق المواصفات القياسية بدول المجلس. وناقشت لجنة الاتحاد الجمركي في اجتماعها الاستثنائي بابوظبي موضوع تعديل أنظمة الوكالات التجارية بما يتفق ومتطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس.

وبشأن اجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول المجلس وكذلك توحيد قيود وشروط تسجيل واستيراد الأدوية، فقد استنكرت اللجنة ما اتفق عليه في الاجتماعات السابقة ولم ينفذ بشأن هذين الموضوعين، واتفقت على الطلب من لجنة سلامة الأغذية واللجنة الدوائية بدول المجلس بسرعة الانتهاء من مهمتها قبل الاجتماع القادم 37 للجنة الاتحاد الجمركي وأن يعرض ما يتم التوصل اليه على اجتماعها القادم 37.

**بو راكان** · September 17, 2006, 07:06 AM

قبل بدء انعقاد قمة الاكتتاب بالرياض
خبراء الاستثمار في المنطقة: لا غنى عن الشفافية لاستقرار سوق المال السعودية

دبي- مكتب«الرياض» علي القحيص:
أشار خبراء سيتحدثون أمام قمة الاكتتابات العامة السعودية إلى أن التوجيه المؤسسي والشفافية والتعهدات طويلة الأمد للمساهمين تعتبر أموراً ضرورية لتحقيق نمو مستدام. ويأتي تنظيم هذه القمة في الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر المقبل في فندق الفيصلية بالرياض، ليطرح تساؤلات حول مختلف القضايا التي تحيط بالاكتتابات العامة السعودية، مع تركيز خاص على جدوى تلك الاكتتابات ومسؤولية الشركات المترتبة عليها ما إن يتم إدراجها في سوق المال.
وتسعى القمة السعودية للاكتتابات العامة، التي تقام بدعم من غرفة تجارة وصناعة الرياض إلى تعزيز ثقة المستثمرين عقب أداء اتسم بعدم الاستقرار خلال النصف الأول من العام الجاري على مؤشر «تداول لجميع الأسهم». وقد بدأت ذكريات الأداء الإيجابي للسوق في 2005 تتلاشى. وقد شهد مؤشر سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً وصل إلى 20,634 نقطة في أواخر شهر فبراير من العام الماضي، لكن السوق شهدت في مارس الماضي انخفاضاً وصلت معه قيمة الأسهم نزولاً إلى ما دون 15,000 نقطة. وغرق المستثمرون والتجار في بحر من اللون الأحمر عند إغلاق السوق يوم 11 مايو الماضي، الذي وافق مرور 14 شهراً انخفض فيها مستوى السوق عن 10,046 نقطة، وهي الفترة التي خسرت فيها الأسهم 350 مليار دولار من قيمتها.

أحد العوامل الحرجة الذي سلط عليه التجار الضوء كان وجود أقل من 90 شركة فقط متاحة أسهمها للتداول، وهي مشكلة بحدّ ذاتها إذا ما أُخذ بالاعتبار الأحجام الهائلة من المحافظ الاستثمارية التي يبحث المستثمرون فيها عن فرص للاستثمار. ورغم ذلك تدل كافة المؤشرات على قوة الاقتصاد السعودي، فالنمو الاقتصادي سجل 6,5 بالمائة، وهناك فائض في السيولة، وفائض تجاري بلغ 87 مليار دولار، وجاءت نتائج الشركات إيجابية، إلا أن ثقة المستثمرين ما تزال تضعف على نحو خطر.

وفي ضوء المكتسبات الأخيرة تقوم الحكومة السعودية حالياً بإطلاق مجموعة من المبادرات الهادفة إلى استقرار السوق. وفي تحرك مهم، قدمت هيئة السوق المالية السعودية مؤخراً ترخيصاً للشركات المدرجة في سوق المال للتصريح عن أية معلومات يمكن أن تؤدي إلى تحريك أسعار الأسهم. ولطالما كانت الاكتتابات العامة في هذا الإطار مكملة للمبادرات الحكومية، ويتم تشجيع الشركات العائلية تحديداً، والتي تشكل 90 بالمائة من القطاع الخاص، على طرح أسهمها للاكتتاب العام، ما يزيد من عدد الشركات المدرجة في سوق المال، ما يجعله أقل عرضة للتقلبات المتغيرة.

ومن المتوقع طرح أكثر من 30 اكتتاباً عاماً خلال الاثني عشر شهراً القادمة، لكن وبسبب الأداء المترهل للسوق، سيتأخر طرح عدد من هذه الاكتتابات انتظاراً لمناخ استثماري أكثر استقراراً.

وسيقيم بيت الاستثمار العالمي، الرائد في المصرفية الاستثمارية في المنطقة، ورشة عمل متخصصة لمناقشة جدوى الاكتتابات العامة، ليس فقط من أجل تقييم ما إذا كانت شركات القطاع الخاص جاهزة للإدراج في سوق المال أم لا فحسب، ولكن أيضاً لمراجعة وتقييم المسؤوليات المترتبة على كون الشركة مدرجة، والحاجة إلى قبول التعهدات طويلة الأمد.

وعلق راجيف نكاني، رئيس المصرفية الاستثمارية في بيت الاستثمار العالمي بالقول: «من أجل وضع حجم البورصة السعودية في المنظور الصحيح، يجدر القول إنها تمثل ما يزيد عن ثلث قيمة السوق لبورصات العالم العربي. وبالتالي فإنه لضمان تحقيق نمو مستدام وبالتالي توفير الاستقرار في كافة أسواق المال بالمنطقة، ينبغي على الشركات الخاصة والمصارف الاستثمارية والمشرعين الحكوميين التوصل إلى تفاهم مشترك حول جدوى الاكتتابات العامة وتطبيق المعايير اللازمة المطلوبة للخصخصة.»

وسترتكز النقاشات والحوارات بين خبراء الاستثمار والمشرعين ورواد السوق على المعايير الصناعية والتشريعية، والتوجيه الحكومي والشفافية، ومعايير إعداد التقارير، والتدقيق الداخلي، وتغيير الإدارة وإعادة الهيكلة. كما ستتناول القمة التكاليف المتعلقة بالاكتتابات العامة الأولية، والتعهدات طويلة الأمد للشركات العامة، إلى جانب العوامل الحرجة الأخرى الكامنة وراء فوائض الاكتتابات، والتدوال بأسعار أعلى من القيمة الاسمية للسهم، وقضايا الاقتصادات الكبيرة التي تؤثر في الاكتتابات العامة.

ومن المنتظر أن يتحدث عدد كبير من الخبراء العالميين والإقليميين في هذه القمة، ومنهم الدكتور فواز العلمي، مستشار وزير التجارة والصناعة السعودية، والدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس إدارة مجموعة الزامل، وياسر رميان، رئيس إدارة إدراج الشركات لدى هيئة سوق المال السعودية، وعبد الإله الدريس، الرئيس التنفيذي لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، وعمر القوقا، النائب التنفيذي للرئيس للتمويل المؤسسي والخزينة لدى بيت الاستثمار العالمي، وبراد بورلند رئيس الاقتصاديين لدى مجموعة سامبا، وغيرهم.

**بو راكان** · September 17, 2006, 07:06 AM

بقيادة قطاع الاسمنت وبعض الأسهم الصناعية
سوق الأسهم توجه سيولتها نحو الشركات القيادية مستفيدة من وفرة السيولة

كتب - خالد العويد:
شهدت سوق الأسهم المحلية اتجاها في بداية تداولات الأسبوع الحالي نحو الأسهم الاستثمارية قادته شركات الاسمنت التي ارتفعت بمستويات عالية وصلت الى 10٪ .
وجاء الاتجاه كرد فعل متوقع للمسار الهابط الذي قادته شركات المضاربة يوم الأربعاء الماضي وسارت فيه أمس حيث هبط بعضها بالنسبة القصوى وهي 10٪ وبعروض دون طلبات.

وكان السوق قد شهد عمليات بيع منذ الافتتاح ساعد عليه هبوط العديد من أسهم المضاربة بصورة حادة حيث ساعد الهبوط على حدوث موجات بيع متلاحقة كادت ان تنزلق بالمؤشر إلى مادون مستوى العشرة آلاف نقطة إذ تدنى إلى 11069 نقطة.

وعند الإقفال ارتفع المؤشر 130 نقطة بصعود سابك في اللحظات الأخيرة إلى 139 ريالا وشهد السوق تعاملات فاقت ال 23,3 مليار ريال تمثل قيمة تداول 274 مليون سهم.

وكانت سوق الأسهم المحلية فقدت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 29 مليار ريال من قيمتها السوقية في عملية انخفاض حادة تعرضت لها السوق في نهاية تداولات يوم الأربعاء وقادتها أسهم المضاربة.

ويدعم التوجه نحو الأسهم الاستثمارية ارتفاع كميات التداول خلال الأسبوع الماضي على تلك الشركات خاصة في قطاعات الصناعة والاتصالات والاسمنت والبنوك بمستويات متباينة واقتراب نتائج الربع الثالث ووصول العديد من مكررات ربحيتها إلى مستويات مغرية.

ومن المتوقع أن تكون المضاربات الحادة التي شهدتها الأسهم الصغيرة خلال الأسابيع الماضية قد وفرت غطاءً كثيفاً من السيولة لكبار المضاربين لتسهيل عملية الانتقال بين شركات السوق وقطاعاته التي تحتاج إلى سيولة قوية.

وشهد السوق ارتفاعاً بنسبة ال 10 ٪ لعدة شركات من اهمها الكيميائية ومكة والمراعي والتصنيع في حين هبطت أكثر من 15 شركة بنسبة 10٪.

الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد 24 شعبان 1427 ه 17 سبتمبر 2006

الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 23 شعبان 1427 ه 16 سبتمبر 2006

الاخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 25 شعبان 1427 ه 18 سبتمبر 2006