بلّغوا عنّي ولو آية

عَن ‏ ‏ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كُلُّ ذُنُوبٍ يُؤَخِّرُ الله مِنْهَا مَا شَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا الْبَغْيُ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ أَوْ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ يُعَجِّلُ لَصَّاحِبِهَا فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الْمَوْتِ". أخرجه البخري في "الأدب المفرد" وصححه الألباني في "صحيح الأدب المفرد (رقم 459). (يؤخر الله منها) أي عقوبتها ، (البغي): الظلم والتعدي على الناس (يعجل لصاحبها في الدنيا) أي يعجل عقوبتها في الدنيا لعظم ذنب صاحبها.

قَالَ تَعَالَى : "وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا" {سورة الجن/18}. هذه الآية هي دليل حتمية إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة كالدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والإستعانة والذبح والنذر وغير ذلك من جميع العبادات التي أمر الله بها كلها. و"توحيد الألوهية" هو شرط من شروط الإسلام، بحيث لا يصرف الإنسان شيئا من هذه العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح، ولا لأي أحد من المخلوقين لأن العبادة لا تصح إلا لله، فمن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك بالله شركا أكبر وحبط عمله. وحاصله هو البراءة من عبادة كل ما سوى الله، ولا يكفي في التوحيد دعواه والنطق بكلمة الشهادة من غير مفارقة لدين المشركين وما هم عليه من دعاء غير الله من الأموات ونحوهم والإستشفاع بهم إلى الله في كشف الضر وتحويله وطلب المدد والغوث منهم إلى غير ذلك من الأعمال الشركية التي تنافي التوحيد تماما.

عذرا على الإطالة البسيطة لأهمية الموضوع. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ". أخرجه أحمد (1/381 ، رقم 3615) ، وأبو داود (4/9 ، رقم 3883) ، وابن ماجه (2/1166 ، رقم 3530) ، والحاكم (4/463 ، رقم 8290) ، وقال : صحيح الإسناد على شرط الشيخين . والبيهقى (9/350 ، رقم 19387) . وأخرجه أيضًا : أبو يعلى (9/133 ، رقم 5208) وصححه الألباني (غاية المرام ، رقم 299). قال شيخ الإسلام محمد بن سليمان التميمي في "كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد": (التمائم): شيء يعلق على الأولاد من العين، و(الرقى): هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمة. و(التولة): شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، والرجل إلى امرأته. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه، قال: (من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة) [رواه وكيع]. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها، من القرآن وغير القرآن. وفيه مسائل: * أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. * أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين، من ذلك. *الوعيد الشديد على من تعلق وتراً. * فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. انتهى كلامه رحمه الله، فالخلاصة كل ما يعلق في البيوت ويوضع في السيارات وغيرها من مصاحف وسبحات أو أي شيء آخر بقصد التبرك أو الحفظ من السوء والحسد وأنواع الضر هي الشرك بعينه الذي ورد ذكره والتحذير منه في الحديث فالحذر الحذر.

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:"مَنْ هَالَهُ اللَّيْلُ أَنْ يُكَابِدَهُ، وَبَخِلَ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ، وَجَبُنَ عَنِ الْعَدُوِّ أَنْ يُقَاتِلَهُ، فَلْيُكْثِرْ أَنْ يَقُولَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، فَإِنَّهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ جَبَلِ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ يُنْفَقَانِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ". أخرجه الطبرانى (8/194 رقم 7795) وأخرجه أيضًا : فى مسند الشاميين (1/114 رقم 174) وصححه الألباني لغيره (صحيح الترغيب والترهيب ، 1541).

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ الله عّنْهُ قَالَ: انْتَسَبَ رَجُلَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فَمَنْ أَنْتَ لَا أُمَّ لَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "انْتَسَبَ رَجُلَانِ عَلَى عَهْدِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ حَتَّى عَدَّ تِسْعَةً فَمَنْ أَنْتَ لَا أُمَّ لَكَ قَالَ أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ ابْنُ الْإِسْلَامِ قَالَ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام أَنَّ هَذَيْنِ الْمُنْتَسِبَيْنِ أَمَّا أَنْتَ أَيُّهَا الْمُنْتَمِي أَوْ الْمُنْتَسِبُ إِلَى تِسْعَةٍ فِي النَّارِ فَأَنْتَ عَاشِرُهُمْ وَأَمَّا أَنْتَ يَا هَذَا الْمُنْتَسِبُ إِلَى اثْنَيْنِ فِي الْجَنَّةِ فَأَنْتَ ثَالِثُهُمَا فِي الْجَنَّةِ". أخرجه عبد بن حميد (ص 92 ، رقم 179) ، وعبد الله بن أحمد فى زوائد المسند (5/128 ، رقم 21216) والبيهقى فى شعب الإيمان ( 4/287 ، رقم 5133) . وأخرجه أيضًا : الديلمي (1/407 ، رقم 1643) . وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (3 / 265).