تغيير الجنس في العالم العربي.. نظرة المجتمع والواقع

تضاعفت خلال الأعوام الثلاثة الماضية أعداد الشباب المقبلين على إجراء عمليات تجميلية جراحية المتعلقة بتغيير الجنس، وإن كان مثل هذه العمليات في بعض الدول العربية المتشددة تقتصر على حالات طبية تحتاج لتغيير الجنس، كما وأنه يتم إجراؤها بعدما يخضع الشخص المعني لفحوصات دقيقة ورقابة صارمة من لجنة طبية متخصصة رسمية من نقابة الأطباء، في حين تبقى عمليات تغيير الجنس غير الطبيعية لمن يعانون من أزمات نفسية واجتماعية واضطرابات سلوكية، كما هو الحال في الدول الغربية، محظور إجراؤها وفق القوانين وأخلاقيات المهنة في هذه البلدان، رغم تردد بعض الحالات من الذكور ممن يطالبون بالتحول إلى إناث.
ومثلها مثل الكثير من المحرمات في العالم العربي تبقى عمليات تغيير الجنس سرية، ولاتوجد إحصاءات دقيقة وكافية حول عددها ونسبتها، ويُعتبر المغرب وجهة العرب الراغبين بتغيير الجنس، وذلك لسماحه بإجراء مثل هذه العمليات على اختلافها، كما بات العراق في الفترة الأخيرة هو الآخر محجا جديدا يتجه إليه المطالبون بتغيير الجنس، ويشير المختصون في مجال الجراحة أن أعداد الراغبين في تغيير الجنس قد تزايدت في السنين الأخيرة، وخصوصا لدى الرجال الذين يريدون التحول إلى نساء فاتنات ومدللات، وأضحى المغرب قبلة للعديد من الراغبين في إجراء مثل هذا النوع من العمليات، سواء من الدول العربية خصوصاً الخليجية أو الغربية، وذلك نظرا لانخفاض تكاليف إجراء العملية بالمغرب.
وبرأي طبيب فرنسي في إحدى العيادات الكبرى في المغرب، فإن العديد من عمليات تغيير الجنس التي تم إجراؤها لم تكن بالضرورة لأناس ****ين، وإنما لأشخاص ربما لهم خلل نفسي أو تربوي اجتماعي دفعهم إلى الرغبة في تغيير جنسهم، تكاليف عملية تغيير الجنس بالمغرب منخفضة بنسبة أزيد من 50 % مقارنة مع الدول الأوروبية، التي تجرى فيها العملية بملايين الدولارات، أما في المغرب، فيتراوح سعر عملية تغيير الجنس، حسب الإخصائي الفرنسي، ما بين 100 ألف و20 ألف درهم على أبعد تقدير.
وفي العالم العربي لا توجد أرقام دقيقة حول عدد الأشخاص الذين خضعوا في السنوات الأخيرة للعمليات تغيير الجنس، كما لا توجد أرقام عن عدد الأشخاص الذين يحملون أعضاء وهرمونات مابين الذكورة والأنوثة، وذلك لأن تقاليد المجتمع لا تسمح بالتعايش مع الظاهرة وأصحابها الذين يعانون في صمت، إذ ما زال يرى فيهم الذين يعتبرون أنفسهم أسوياء مجرد أفراد شاذين عن طبيعة باقي البشر، ويجمعون على جعلهم يعيشون في الهامش، وبالتالي فإن ال****ين يعيشون بين تقاليد المجتمع وارتفاع تكاليف عمليات تغيير الجنس. ورغم إجراء العديد من عمليات تغيير الجنس في العالم العربي، فإن المتحولين جنسياً يواجهون النبذ والسخرية أيا كانت حالتهم، وأكثر من ذلك فهم غالبا ما يوصمون بالشذوذ الجنسي وهي تهمة جرمية، وبالتالي تبقى عمليات تغيير الجنس من المحرمات الكثيرة في العالم العربي التي يُحظر الحديث عنها في العلن ويتم مباركتها في السر.
أما موقف الشرع من عمليات تغيير الجنس التي يتحول بمقتضاها الرجل إلى امرأة أو العكس، فإنه يتوقف على استعراض النصوص الشرعية التي يمكن أن تكون لها صلة بالموضوع، واستنطاقها لتمديد مضمونها وسحبه على ما جد من عمليات تغيير الجنس، كما تتوقف الإجابة أيضا على بحث ما يمكن أن يَنجر عن العملية من آثار إيجابية أو سلبية على مستوى الفرد موضوع العملية، وعلى مستوى النسيج الاجتماعي الذي يقبل بإجراء هذه العملية على نطاق واسع، وإلى محدودية اختيار تغيير الجنس، واقتصار ذلك غالبا على حالات الازدواج الجنسي الذي عبر عنه الفقه الإسلامي بحالة الخنثى، والخنثى المشكل، ولهذه الحالة اعتبار فقهي خاص.
ويرى المفسرون لنصوص القرآن الكريم وخصوصاً الآية 32 من سورة النساء "ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله"، أنها منعت الرجال من تمني أن يكونوا نساء، كما منعت النساء من تمني أن يكن رجالا، ولفتت الأنظار الى أن لكل جنس متسعا لإثبات الذات من خلال جنسه، ودعت الى استباق الفضل بإنجاز العمل الصالح. ومن النصوص الصريحة في الموضوع نهي الرسول (ص) المتكرر الرجال عن التشبه بالنساء ونهيه النساء عن التشبه بالرجال، وعملية تشبه كل جنس بالآخر هي عملية احتقار للجنس الذي يكون عليه الإنسان، ويرون أن من آثار الفردية والاجتماعية لإجراء عمليات تغيير الجنس، الإخلال بالطبيعة التي أفضت الى أخطار أصبحت تهدد وجود الإنسان.