الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 27/11/1427ه الموافق 18/12/2006م

14.5 مليار ريال قيمة السيولة وهيئة السوق تضيف سهم سبكيم
المؤشر يصعد إلى 8229 نقطة في تداولات نشطة

واصلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي من تداولات الأسبوع الجاري مدعومة بتحسن أسعار أسهم شركات قيادية منتقاة وانتعاش السيولة.
فقد أغلق المؤشر على 8229 نقطة مسجلا ارتفاعا نسبته 0.82% أي ما يعادل 67 نقطة.
وجرى تداول 376.3 مليون سهم في السوق بقيمة 14.5 مليار ريال وذلك عبر تنفيذ 344 ألف صفقة حيث طال الارتفاع أسعار أسهم 73 شركة مقابل تراجع أسهم 9 شركات فقط أبرزها ساب والرياض والسعودي الهولندي والتي هبطت بنسبة 2.67% و 1.15% و 0.98% على التوالي.
وكان مؤشر الأسهم هبط خلال فترات التداول إلى 8035 نقطة قبل أن يستعيد توازنه قبل الإغلاق.
ويرى مستثمرون أن محافظة المؤشر على مستويات فوق 8 آلاف نقطة يعطي تفاؤلا باستقرار مؤشر السوق نسبيا.
لكنهم أشاروا إلى أن المضاربات وجني الأرباح كلما تحسن المؤشر تؤثر على الثقة في تعاملات السوق.
وقالوا إن حالة من ترقب نتائج الميزانية العامة للدولة تسود المتعاملين.
وبرزت أمس أسهم الراجحي والكهرباء بين الشركات القيادية المرتفعة إلى جانب سابك.
قطاعيا سجل مؤشر الزراعة أعلى نسبة ارتفاع بلغت 6.6% وتلاه الخدمات الصاعد 3.6% ثم الكهرباء 1.79% والأسمنت 1.46%.
إلى ذلك ارتفع قطاع الاتصالات 0.87% والصناعة 0.5% والتأمين 0.46% وأخيرا البنوك 0.35%.
وأعلنت هيئة السوق المالية أمس إضافة سهم "سبكيم" إلى مؤشر السوق حسب إقفال السهم أمس.

التجارة توافق على تأسيس 4 شركات رؤوس أموالها 1.3 مليار ريال



وافق وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني على إعلان تأسيس 4 شركات هي الشركة السعودية المشتركة، والشركة المتحدة للصناعات التعدينية، وشركة عودة العربية السعودية، وشركة الفولاذ السعودي، وذلك كشركات مساهمة مقفلة.
ويبلغ إجمالي رؤوس أموال الشركات الأربع نحو 1.3 مليار ريال، فيما تعمل هذه الشركات في مجالات اقتصادية مختلفة.
ويبلغ رأسمال الشركة السعودية المشتركة 600 مليون ريال مقسمة على 60 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الدمام مقرا لها.
وتتمثل أغراضها في شراء الأراضي لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة في تخطيط وتسويق واستثمار وبيع الأراضي لإقامة مبان عليها واستثمار وبيع الأراضي والعقارات.
كما يبلغ رأسمال الشركة المتحدة للصناعات التعدينية 102 مليون ريال مقسمة على 10.2 ملايين سهم اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
ويقدر رأسمال شركة عودة العربية السعودية ب 300 مليون ريال مقسمة على 30 مليون سهم اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراضها في التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية وإدارة الصناديق الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية وتقديم المشورة والحفظ لأغراض الإجراءات والترتيبات الإدارية الخاصة بالصناديق الاستثمارية.
كما يقدر رأسمال شركة الفولاذ السعودي ب 300 مليون ريال مقسمة على 30 مليون سهم اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من محافظة جدة مقرا لها

"سامبا" تطرح صندوقاً استثمارياً في 4 أسواق ناشئة


طرحت مجموعة سامبا المالية صندوقاً استثمارياً جديداً يرتبط باقتصاديات 4 أسواق مالية عالمية ناشئة هي البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، ليكون بذلك ثاني بنك سعودي يتجه استثماريا لهذه الأسواق، بعد البنك الأهلي التجاري الذي بادر قبل أشهر بطرح صندوق مماثل.
وذكرت "سامبا" في بيان أمس أن الصندوق الجديد تمت إجازته من قبل هيئة الرقابة الشرعية في المجموعة، ويرتبط بأداء مؤشر "داو جونز الإسلامي" "bric"، وهو مؤشر يعكس أداء أسهم الشركات الرائدة ذات النشاطات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في تلك الأسواق، كما طرح بدون رسوم اشتراك أو أي رسوم إدارية.
وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للمجموعة عيسى العيسى إن الصندوق الجديد يوفر حماية كاملة لرأس المال المستثمر، ومشاركة بنسبة 60% في أداء المؤشر الإيجابي، أو خيار حماية 95% من رأس المال المستثمر مع مشاركة كاملة في العوائد.
وأوضح أن تمثيل الريال السعودي كعملة معتمدة للاستثمار يقيه من تقلبات أسعار العملات الأجنبية، حيث لا يخضع لأية قوانين أو أنظمة أجنبية، ويعتبر استثماراً قصير المدى يستحق خلال سنتين فقط.
وأضاف العيسى أن اقتصاديات البرازيل وروسيا والهند والصين تعد من أكثر الاقتصاديات هيمنة في العقود القليلة المقبلة لما تختزنه من قدرات هائلة للنمو والتطور، بالاستناد إلى تقرير أعدته مؤسسة "جولدمان ساكس" للدراسات الاقتصادية

15.7% نمو الناتج المحلي و847 مليار ريال الاحتياطيات الأجنبية
الشيخ: 257 مليار ريال فائض الميزانية المتوقع للعام الجارية


توقع كبير اقتصاديي البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ أن يبلغ فائض موازنة العام الحالي 257 مليار ريال، كما توقع أن يزيد إجمالي العوائد في موازنة عام 2006 ليصل إلى 625 مليار ريال حيث تبلغ العائدات النفطية منها 560 مليار ريال وغير النفطية 65 مليار ريال.
وتوقع أن يزيد إجمالي الإنفاق لعام 2006م ليصل إلى 368 مليار ريال ويتوزع ذلك في الإنفاق الحالي الذي يُقدَّر ب 258 مليار ريال والإنفاق الرأسمالي الذي يُقدَّر ب 110 مليارات ريال مشيراً إلى أن وضع الموازنة العامة للدولة لا يزال قويا ًمع ارتفاع الفائض الحكومي.
وقدَّر الشيخ نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لعام 2006 بنسبة 15.7%، كما توقع أن يتجه نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى الاعتدال في عام 2007م وذلك بعد الارتفاعات الحادة للسنوات السابقة.
جاء ذلك خلال العرض الاقتصادي المُفصل الذي قدمه الدكتور الشيخ أمام نُخبه من عملاء البنك والذي كان بعنوان "تطورات الاقتصاد السعودي وآفاقه: من العوائد النفطية إلى طفرة الاستثمار" حيث تناول فيه العديد من المواضيع الهامة التي تتعلق بالاقتصاد السعودي كأسواق النفط وتطورات الميزانية العامة للدولة والنمو الاقتصادي وتوجهات السيولة.
وتطرق إلى أسواق النفط حيث توقع أن يصل متوسط سعر برميل النفط من خام برنت لعام 2006م إلى 68 دولاراً للبرميل وأن يصل متوسط سعر تصدير النفط السعودي إلى 61 دولاراً للبرميل، كما توقع أن يتراجع متوسط سعر برميل النفط من خام برنت لعام 2007م ليصل إلى 62 دولاراً للبرميل وأن يتراجع متوسط سعر تصدير النفط السعودي إلى 55 دولاراً للبرميل.
وأرجع أسباب ذلك التراجع إلى الزيادة في المخزون وتراجع حدة الاضطرابات الجيوسياسية مع اعتدال المناخ. كما توقع أن يبلغ الإنتاج السعودي من النفط بنهاية العام الحالي 9.2 ملايين برميل يومياً و10 ملايين برميل يومياً بنهاية عام 2010.
وأشار إلى أن سياسة الدولة المالية الحكيمة في الدورة الحالية تحقق فوائض في الميزانية العامة. وذكر أن صافي الاحتياطيات الأجنبية للمملكة قد ارتفع إلى 847 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2006م حيث شكلت حصة مؤسسة النقد " ساما " 771 مليار ريال في حين بلغت حصة البنوك التجارية ما مقداره 76 مليار ريال وأرجع سبب تلك الزيادة إلى ارتفاع المدخرات الكبيرة.

وفي جانب التطورات النقدية قال كبير اقتصاديي البنك الأهلي إن النمو في السيولة يستمر في تمويل النشاطات الاقتصادية في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الفائدة إلى 5.27% بنهاية شهر سبتمبر 2006م.
وقال إنه على الرغم من تلك الزيادة فإن السيولة تستمر في دعم الإقراض الذي ارتفع بنسبة 21% في النصف الأول من عام 2006م حيث بلغ الحجم الكلي للقروض الشخصية 189.9 مليار ريال بينما بلغ إجمالي الإقراض الموجَّه لقطاع الشركات 264 مليار ريال.
وأضاف أنه على الرغم من استمرار السيولة في دعم الإقراض الذي ساهم في صعود سوق الأسهم فإن معدلات نمو الإقراض تتجه إلى التباطؤ نتيجة حركة تصحيح سوق الأسهم والقيود التي فرضتها مؤسسة النقد على الإقراض للحد من نمو القروض الشخصية.
وأكد أنه على الرغم من تراجع التوقعات لأسعار النفط لعام 2007م إلا أن آفاق المدى المتوسط لسوق الأسهم تبقى إيجابية إضافة إلى أن السياسة المالية الحكيمة سوف تدعم وتحسن بيئة الأعمال وأن نمو القطاع غير النفطي سوف يعوض جزئياً تراجع نمو قطاع النفط وأن نمو السيولة المرتفع سوف يستمر في تمويل الأنشطة الاقتصادية.

3 مليارات ريال وفر المواطنين المتوقع من القرار
ترجيحات باعتماد توصية مجلس الشورى بشأن خفض أسعار البنزين


رجحت مصادر اقتصادية اعتماد الحكومة لتوصية مجلس الشورى بشأن تخفيض أسعار البنزين المتوقع طرحه بعد 12 يوماً من الآن ليتم احتساب قيمة اللتر من البنزين أوكتان 91 ب50 هللة واحتساب قيمة لتر البنزين من أوكتان 95 ب60هللة.
وقالت المصادر إنه في حال اعتماد قرار تخفيض أسعار البنزين فسيتم توفير قرابة 3 مليارات ريال من إجمالي استهلاك السعوديين من البنزين سنوياً وبالتالي ستسقط من حسابات إيرادات الميزانية .
يذكر أن أرامكو السعودية ستزود في الأول من يناير المقبل الأسواق المحلية بالنوعين الجديدين.
وقال أحد ملاك محطات الوقود ل"الوطن" إن أرامكو بدأت بالفعل في تزويد عملائها بالنوعين الجديدين بعد سلسلة حملات إعلامية هدفت إلى إلقاء الضوء على المنتج الجديد وأثرهما على المستهلكين، وقالت أرامكو في حينه إنها ستمنح عقوداً مفتوحة الكميات لعملائها من تجار الوقود لمدة 4 أشهر دون تحديد الكميات بدءاً من نهاية الشهر الحالي لضمان معرفة التاجر لنوعية الوقود المطلوبة في محيط تواجده ليحدد لاحقاً الكميات والنوع الذي يود شراءه ويستهلك السعوديون سنوياً 105 ملايين برميل ويبلغ عدد المركبات التي تستهلك البنزين محليا قرابة 7 ملايين مركبة فيما يبلغ عدد محطات بيع الوقود قرابة 6 آلاف محطة.
وكان قرار ملكي أصدره خادم الحرمين الشريفين منتصف العام الجاري قد صدر بتخفيض أسعار البنزين التي بلغت سابقاً 90 هللة للتر الواحد على أن يتم احتسابه بقيمة 60 هللة ومن ثم تتم إعادة التسعير مطلع 2007 لتبلغ قيمة سعر اللتر من البنزين 95 أوكتان 75 هللة فيما يستمر التعامل بنفس السعر الحالي للمركبات ذات الأوكتان 91، وتعتمد 85% من المركبات في السعودية على البنزين المنخفض.