اكتتابات متتالية وتقلبات حادة شهدتها الأسهم السعودية بدأت بموجة تصحيح فبراير

تمكنت السوق السعودية من تسجيل مستوى قياسي جديد مع بداية العام الماضي (2006) بدفع من الاسهم القيادية في السوق وفي مقدمتها سهم سابك والذي سجل ارتفاعا بنسبة 7.7بالمائة خلال الاسبوع الاول في ظل الارتفاع الكبير في أسعار النفط بالاضافة الى تفاؤل المستثمرين بأداء الاقتصاد السعودي للعام الجديد، وقد بدأت السوق السعودية العام باكتتاب قياسي في اسهم شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات «ينساب»، حيث شهد مشاركة 54بالمائة من مجموع سكان المملكة خلال اسبوعين فقط، وبلغ اجمالي القيمة المجمعة 5.6 مليار ريال سعودي ليبلغ حجم التغطية 288بالمائة من القيمة المطلوبة لتغطية الأسهم المطروحة والبالغة قيمتها 1.9 مليار ريال موزعة على 39.3 مليون سهم او ما نسبته 35بالمائة من حجم الشركة.
وقبل ان يسدل الشهر الاول ستائره استطاعت السوق ان تحطم رقما قياسيا جديدا في ظل زيارة خادم الحرمين الشريفين للصين والهند وما لحق بهذه الزيارة من مشاريع وفرص استثمارية هائلة للسعودية، وتزامنت هذه الزيارة مع فترة اعلان النتائج المالية التي تعد الاقوى في تاريخ اغلبية الشركات المدرجة في السوق الذي قامت هيئته المالية بتغيير واصدار مجموعة من الانظمة التي تسهم في زيادة الشفافية ليحتل المؤشر المرتبة الاولى بالارتفاع بين باقي اسواق المنطقة بنسبة 6.22بالمائة، ليقفل عند مستوى 18751.78 نقطة بعد تداولات بقيمة 206.51 مليار ريال سعودي. وفي منتصف شهر فبراير بدأت موجة التصحيح بعد ان تجاوز المؤشر مستوى 20 الف نقطة ليهوى السوق وبقوة تحت تأثير عمليات البيع التي قام بها المستثمرون وخصوصا في اسهم شركات المضاربة الامر الذي كان متوقعا خاصة بعد الارتفاعات القياسية التي سجلتها السوق ليقف السوق عند مستوى 16355.79 نقطة، وعلى الرغم من هذه التراجعات فقد تواصلت اكتتابات الشركات الجديدة اضافة الى زيادات روؤس الاموال، ومن جهة اخرى تم إقرار رأس مال شركة اعمار كي أس أيه التي ستكون المطور الرئيسي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية على أن يكون بواقع8.5 مليار ريال مقسم على 170 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 50 ريالا، وقد قامت هيئة السوق بخفض نسبة التذبذب الى 5بالمائة بدلا من 10بالمائة قبل حلول نهاية الربع الاول لتقلص من حجم التراجع التي عانت منها السوق فيما بعد، وقد عوض السوق كل الخسائر التي منيّ بها بعد التفاعل القوي الذي ابداه المستثمرون مع مجموعة القرارات المتخذة، وكانت الشرارة التي اوقدت نار الارتفاع من جديد الموافقة التي اصدرها مجلس الشورى على تأسيس صندوق لدعم سوق الاسهم المتقلبة اضافة الى انشاء مصرف انماء برأسمال 15 مليار، على أن يطرح 70بالمائة من اسهمه للاكتتاب العام، وتمتلك الصناديق الحكومية 30بالمائة، وقد تقرر في حينها ان تستكتمل اجراءات الانشاء والطرح قبل نهاية العام الحالي.
وارتفع المؤشر محققا اقوى نسبة ارتفاع بين باقي اسواق المنطقة بواقع 1165.23 نقطة حيث اقفل عند مستوى 17060.34 نقطة مع نهاية الربع الاول، خاصة مع التدخل المباشر من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وتوجيهاته الداعية الى السماح للمقيمين من غير السعوديين للاستثمار بشكل مباشر في سوق الأسهم وعدم قصره على صناديق الاستثمار، وتخفيض القيمة الاسمية للسهم مما يسمح بتجزئة الأسهم، بالاضافة الى تدخل قوي من قبل بعض الشخصيات البارزة في المملكة مثل الامير الوليد بن طلال والذي اطلق عددا من التصريحات حول قيام شركته (المملكة القابضة) باستثمار اكثر من 10 مليارات ريال في الاسهم السعودية .
وعادت السوق بعد ذلك للارتفاع مع عدم استيعاب شريحة واسعة من المستثمرين عملية تجزئة الاسهم التي تمت عن طريق تجزئتها الى مجموعات لتطبق العملية كل نهاية اسبوع، وصاحب هذه العمليات الكثير من التعثر خصوصا مع حالات الخلل في النظام الالكتروني للسوق والذي زامن بداية كل اسبوع وبدأ بإيقاف التداولات خلال الجلسات الصباحية وتمديدها بعد ذلك، خاصة مع إيقاف التداولات على أربعة أسهم بنكية، في بداية عمليات التجزئة، وتواصل مسلسل الانخفاض في السوق السعودية بعد ذلك في ظل تراجع قوي باحجام التداولات، وتضارب المبررات للنزول الذي تحكمت به مجموعة من الهوامير التي ابدت اصراراً لفرض سيطرتها على السوق وهيئته، وقد جاء نتيجة لذلك تأجيل مجموعة من الاكتتابات بالنظر لظروف السوق المتقلبة، وارتفاع القيمة الاسمية لاسهم الشركات مع علاوة الاصدار مما قلل من فرص نجاح الاكتتاب، وقد تزامن مع انخفاض السوق خلال شهر ابريل حالة غريبة، حيث كانت السوق تتراجع بقوة خلال فترة التداولات الصباحية لتدخل محافظ استثمارية تقلل الخسائر خلال النصف الاخير من الجلسة المسائية، الأمر الذي جعل الكثير من المتداولين يقللون حجم تعاملاتهم الصباحية املا بتحقيق بعض المكاسب خلال عملية الانقاذ، كما شهدت هذه الفترة اعلان شركة سابك تراجع ارباحها خلال الربع الاول من العام الجاري بنسبة 17بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .
واستمرت بعد ذلك حالة التذبذب في ظل سيطرة واضحة لعمليات جني الارباح والتي اتبعت كل صعود لمؤشر السوق وعلى المدى القصير طبعا في ظل ارتفاع احجام التداولات وتكثيف عمليات المضاربة وعودة المستثمرين الى الاسهم الصغيرة، والتي لعبت الاشاعات الدور الاكبر في تحريكها، وعليه فقد تفاقمت خسائر السوق لتصل الى 26.9بالمائة منذ بداية العام الحالي وذلك بحلول بداية شهر مارس بعد ان سجل المؤشر تراجعا الى مستوى 12751.39 نقطة. ولم تتوقف حالة التراجع التي لازمت السوق رغم كل الاجراءات التي سعت هيئة السوق والجهات الحكومية الاخرى لاتخاذها ليتغير الاتجاه بعد ذلك جراء قرار تعيين الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيساً لهيئة السوق المالية، بدلا من رئيسها السابق، الذي واجهت اجراءاته القوية تجاه بعض كبار المضاربين انتقادات حادة بعد جر السوق وجعله ساحة لمعركة بين هيئة السوق وهواميره، كان ضحيتها الصغار من المستثمرين، وجاء بعد ذلك اعلان خادم الحرمين الشريفين عن ان الدولة ستؤسس صندوقا استثماريا لذوي الدخل المحدود (ومن هم أقل درجة منهم) بحيث يتاح لهذه الفئة إيداع أموالها فيه على أن تضمن الدولة رؤوس أموالهم في حالة الخسارة، ويوجّه الصندوق للأشخاص والأسر الذين يرغبون في استثمار أموال لا تتجاوز 500 ألف ريال، وستكون مدة الاستثمار في الصندوق عامين، الا ان الاخطاء الفنية وعمليات جني الارباح والمضاربات ادت الى انخفاض حاد للمؤشر الرئيسي للسوق السعودية حيث اثرت اخطاء في موقع التداول الالكتيروني على تداول أسهم بنكي الجزيرة والسعودي البريطاني، وفقدت السوق بعد ذلك معظم مكاسبها، على الرغم من التحركات الدؤوبة لادارة هيئة المال الجديدة من خلال الظهور الاعلامي المستمر وتفعيل بعض الخطوات التي كانت الادارة السابقة قد اعلنت عنها اضافة الى قرارات جديدة حيث كشفت الهيئة عن مشروع لايجاد صناديق استثمارية مستقلة عن البنوك، وقد قامت الهيئة ضمن سعيها لوقف التدهور الحاصل في السوق واعادة الثقة المفقودة بتوقيع اتفاقية مع شركة اومكس العالمية المتخصصة وذلك بهدف تطوير نظام التداول الالكتروني الحالي، وعادت السوق السعودية بعد ذلك لترتفع اثر قرار هيئة السوق المالية بخصوص تخفيض قيمة العمولات على عمليات بيع وشراء الاسهم بنسبة 20بالمائة، اضافة الى الغاء تداولات يوم الخميس بغرض منح المتداولين والوسطاء والبنوك يوما راحة، وقد بدأت عودة ثقة المتداولين بالسوق من خلال ارتفاع قيمة التداولات منتصف شهر يوليو بنسبة 9.8بالمائة، وقد عزز هذا الارتفاع بعد تدشين خادم الحرمين الشريفين 22 مشروعا استثماريا بتكلفة إجمالية تصل إلى 82.15 مليار ريال في مدينة الجبيل الصناعية، من بينها مشروعان استثماريان، لانشاء مجمع عملاق للصناعة البتروكيماوية، ومصفاة لتكرير البترول تابعة لشركة أرامكو السعودية، ومشاريع أخرى تابعة لشركة سابك وشركات القطاع الخاص، كما قام خادم الحرمين الشريفين بتأسيس مدينة اقتصادية عملاقة جديدة في حائل تتجاوز تكلفتها 30 مليار ريال، وهي الثانية ضمن منظومة المدن الاقتصادية التي تخطط الهيئة العامة للاستثمار لتأسيسها في خمس مناطق، وستوفر المدينة الجديدة 30 الف فرصة وظيفية وستعزز مسيرة التنمية في المنطقة، واعطت هذه الاخبار دفعا قويا لشركات القطاع الصناعي.
ومع نهاية الفصل الاول استمر الاداء التصاعدي للسوق السعودية، وجاء الدفع بصورة رئيسية من اسهم المضاربة التي ارتفعت خلال التداولات، مع اعادة المحافظ لترتيب اوراقها قبل نهاية الفصل من اجل الحسابات النهائية، واستمرت حالة الارتفاعات المتحققة خلال الجلسات المسائية بينما كانت جلسات الصباح تشهد عمليات لجني الارباح، مصحوبة بمضاربات مكثفة، وكان لقرار هيئة السوق المالية بتمديد المهلة الممنوحة للشركات المساهمة التي تستثمر في الأوراق المالية لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي مع نهاية شهر اكتوبر، لتصحيح أوضاع استثماراتها في الأوراق المالية اثر في ارتفاع اسهم هذه الشركات.
ومع بدء الشركات المدرجة بالاعلان عن نتائجها للربع المالي الثاني وسط انخفاض احجام التداولات، نتيجة حالة الترقب التي عانى منها المستثمرون مع بداية تلك الفترة بانتظار نتائج الشركات الكبيرة، سجل المؤشر تراجعا طفيفا ونالت لائحة مشروع حوكمة الشركات الذي اعدته هيئة السوق على اهتمام كبير في وسائل الاعلام لما كان مقررا ان تضيفه في حالة تطبيقها من مستويات الشفافية بالنسبة للشركات، وقبل انتصاف شهر يوليو جاءت احداث العدوان الاسرائيلي على لبنان لتعصف باسواق المنطقة بالتزامن مع نتائج الشركات النصف سنوية والتي بينت تراجع اغلبها نتيجة لخسائر الربع الثاني التي ألمت بالسوق وشركاته . وقلصت السوق تراجعاتها مع بداية الاكتتاب في 255 مليون سهم تمثل 30بالمائة من رأسمال شركة (إعمار المدينة الاقتصادية) وبقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم حيث تم تغطية الاكتتاب خلال الايام الثلاثة الاولى من الاكتتاب، ومع اطمئنان المستثمرين الى عدم اتساع رقعة النزاع بين حزب الله واسرائيل، ارتفعت السوق السعودية، وسط اداء متذبذب وعودة محدودة للمضاربات العشوائية وارتفاع اسعار النفط الامر الذي دفع المستثمرين للتفكير بواقعية اكثر من حيث تقليل التأثر بالازمة اللبنانية، واستمر تذبذب السوق حتى بعد انتهاء المعارك في لبنان خاصة مع حالة الهدوء الذي اضفاها موسم الاجازات على الحركة الاستثمارية في السعودية، الامر الذي اتضح في غياب اخبار الشركات المالية، ليعطي فسحة من اجل اعادة تقييم المحافظ وترتيب الاوراق والمراكز المالية استعدادا للفترة المقبلة خاصة مع التزام المملكة وشركاتها باعادة الاعمار، وتواصلت حالة التذبذب طوال شهر اغسطس خاصة مع عمليات البيع المستمرة على الاسهم القيادية التي غابت عن قائمة الاسهم الاكثر تداولا لتفسح المجال اكثر لاسهم المضاربة التي استحوذت على اكثر من 40بالمائة من قيمة التداولات .
ومع حلول منتصف شهر سبتمبر تراجعت السوق السعودية تحت تأثير التراجع التصحيحي لاسهم المضاربة نتيجة المضاربات العشوائية والتي تركزت حول الاسهم الضعيفة، كما شهدت نفس الفترة بدء الاكتتاب في 45 مليون سهم للشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، وذلك بقيمة 55 ريالا للسهم الواحد، ومع بداية شهر رمضان تمكنت السوق من التخلص من تراجعاتها على الرغم من استمرار توجه المستثمرين نحو اسهم المضاربة وتأثر التداولات بشكل كبير، خاصة مع حالة الترقب التي يعيشها المستثمرون لنتائج الربع الثالث كما شهدت نفس الفترة اصدار هيئة السوق المالية قرارا بالغاء فترة التداول المسائية وتمديد فترة التداول الصباحية لتمتد الى اربع ساعات ونصف، ليبدأ العمل بالفترة الجديدة من تاريخ 28 اكتوبر المقبل وهو موعد عودة السوق للتداول بعد اجازة عيد الفطر المبارك والتي امتدت لمدة 10 ايام.
ومع عودة التداولات تراجعت السوق تحت ضغط من الاسهم الصغيرة التي شهدت الكثير من التقلبات خاصة مع اعلان موعد ادراج اسهم اعمار المدينة الاقتصادية الذي ادى الى تراجع كبير مع موجة البيوع التي اجتاحت السوق والتخوف من امتصاص السهم للسيولة، وقبل انتهاء شهر اكتوبر تكبدت السوق واحدا من اسوأ الانخفاضات التي عانت منها السوق لتخسر نسبة قريبة من 10بالمائة وسط استمرار الاعلان عن المزيد من الاكتتابات، وعدم استيعاب الكثيرين لفترة التداول الجديدة، كما ان غياب الرقابة وصانع السوق زاد من سوء الوضع، لتستمر عمليات المضاربة والبيع الوهمية، وعلى الرغم من اعلان خادم الحرمين الشريفين عن انشاء مدينة اقتصادية جديدة في منطقة جازان بأقصى الجنوب باستثمارات تصل الى 100 مليار ريال، الا ان ذلك لم يمنع المؤشر من مواصلة الانخفاض ليصل الى مستوى 7868 نقطة وهو اقل مستوى وصل له خلال عامين، ولم يكن للعوامل الايجابية تأثير يذكر على نفسيات المتعاملين الذين فقدوا مبدأ الثقة من جديد رغم استمرار الاستثمارات بوتيرة عالية وصلت معها فائض مالية الدولة الى 218 مليار ريال، ومع استمرار المضاربات التي تركزت على اسهم قطاعي الخدمات والزراعة، وتأثر التداولات بمزاجية المستثمرين وترددهم الذي عكس حالة التخوف من ضبابية التوجهات المستقبلية للسوق، استمر تباين المؤشر رغم استعادته لبعض من خسائره، وشهد اخر اشهر العام الحالي الاعلان عن الموازنة العامة للدولة والتي كانت ارقامها اكبر من التوقعات حيث وصل حجم الفوائض المالية الى 71 مليار ريال، الا ان ذلك لم يكن كافيا لاعادة الثقة للمستثمرين الذين سارعوا ببيع ما لديهم من اسهم خوفا من انخفاضات متوقعة، كما وقد شهدت اخر اسابيع العام الماضي إدراج أسهم شركة فواز الحكير ضمن قطاع الخدمات وتراجع سعر السهم بنسبة 30بالمائة عن قيمة الاكتتاب التي بلغت 110 ريالات حيث انهى السهم تداولاته عند سعر 77.50 ريال سعودي، واختتم المؤشر تداولاته عند مستوى 7933.29 نقطة .