الاخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 20/12/1427ه الموافق 09/01/2007 م

السعودية تخفض إنتاجها النفطي 158 ألف برميل يوميا في فبراير


قال مصدر سعودي أمس إن السعودية ستخفض إنتاجها من النفط بواقع 158 ألف برميل يوميا بداية من فبراير تمشيا مع أحدث اتفاق لخفض إنتاج منظمة أوبك.
وأضاف المصدر لرويترز: "سننفذ تخفيضات الإنتاج المتفق عليها في أبوجا والدوحة بالكامل".
وأكد المصدر أن إجمالي التخفيضات التي ستطبقها المملكة ستصل إلى 538 ألف برميل يوميا منها 158 ألف برميل بداية من أول فبراير، إضافة إلى 380 ألف برميل في نوفمبر الماضي، وبذلك ينخفض إنتاج السعودية إلى حوالي 8.5 ملايين برميل يوميا.
وفي الشهر الماضي في أبوجا بنيجيريا اتفقت أوبك على خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا بداية من أول فبراير، إضافة إلى خفض 1.2 مليون برميل يوميا بداية من نوفمبر وفقا لاتفاق سبق التوصل إليه في العاصمة القطرية الدوحة.
وارتفعت أسعار النفط أمس عقب إعلان السعودية تفاصيل تخفيضات الإنتاج بدءا من فبراير المقبل.
وزاد خام برنت خلال التعاملات 0.51 دولار للبرميل إلى 56.15 دولارا، بينما زاد الخام الأمريكي 0.39 دولار إلى 56.70 دولارا.
من جهة أخرى، قال مندوب رفيع لدى أوبك أمس إن أعضاء المنظمة يشعرون بالقلق للانخفاض الحاد في أسعار النفط ويجرون مشاورات حول إمكانية اتخاذ تدابير جديدة لتحقيق استقرار الأسواق.
وكانت أوبك اتفقت الشهر الماضي على خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا بدءا من أول فبراير، بالإضافة الى خفض الإمدادات 1.2 مليون برميل يوميا في نوفمبر الماضي.
لكن أسعار النفط انخفضت نحو 8% الأسبوع الماضي لتهبط دون 56 دولارا للبرميل بفعل اعتدال الطقس وارتفاع المخزونات.
وأضاف المندوب: "الانخفاض السريع والكبير في الأسعار الأسبوع الماضي يقلق منتجي النفط".
وأوضح أن هناك مشاورات ومناقشات بين وزراء أوبك تتعلق بآراء مختلفة بشأن السوق والتأكد من الالتزام بتخفيضات الإنتاج ومناقشة أفكار مختلفة بشأن اتخاذ إجراء إضافي إذا تطلب الأمر.
وتابع: "السعودية من بين الدول المستعدة لكل الاحتمالات حسب ما تسفر عنه المشاورات مع أعضاء آخرين في أوبك والتطورات في السوق".

مصنعها في دبي ضمن مكونات الطرح العام
العوجان تقلل من تأثير تقلبات السوق على طرح أسهمها للاكتتاب


قلل مسؤول كبير في مجموعة العوجان من مخاطر طرح أسهم المجموعة في سوق الأسهم في ظل تراجع قيمة أسهم شركات عائلية عن قيمة الاكتتاب.
وقال إن الشركة ماضية في خططها لطرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام ، حيث كلفت مجموعة سامبا المالية كمستشار مالي للطرح .
وأضاف المسؤول في الشركة الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الشركة لا تهتم كثيراً بما يدور حالياً من تراجعات حادة في السوق . كما رفض في اتصال أجرته "الوطن" معه تحديد قيمة الحصة التي ستطرحها الشركة للاكتتاب قائلا " إن العمل جار حالياً لإعداد ميزانيات الشركة التي ستقدم لوزارة التجارة من خلال المستشار المالي".
وبخصوص علاوة الإصدار علق قائلاً " ستكون عادلة وموافقة لربحية الشركة".
وكشف ل"الوطن" أن مصنعاً أنجزته الشركة في دبي مؤخراً سيكون ضمن مكونات الطرح الأولي للمجموعة الصناعية .
يذكر أن الشركة تُعد ضمن أكبر 100 شركة بالمملكة وبلغت مبيعاتها خلال العام الماضي قرابة مليار ريال.
وكان الرئيس التنفيذي للمجموعة بدر العوجان قد توقع في وقت سابق
أن تصل استثمارات المجموعة بحلول 2008 إلى 600 مليون ريال مع تنفيذها لخطة خمسية تتزامن مع تحول الشركة إلى شركة مساهمة مغلقة مبينا أن الشركة رصدت 100 مليون ريال لبناء مصنع في دبي وتخصصت العوجان الصناعية في مجال تصنيع وتسويق وتوزيع المشروبات والعصائر والحلويات في منطقة الشرق الأوسط، حيث تقوم الشركة بتصنيع منتجات عالمية واسعة الشهرة مثل "فيمتو"
و"باربيكان" وعصائر "راني".
وكان مصدر قد أبلغ رويترز أمس أن العوجان تنوي بيع 30% من أسهمها في طرح عام أولي هذا العام و توقع أن يتم الطرح في الربع الثالث من العام الجاري.

49% حصة مجموعة بن لادن فيها
تأسيس شركة مواد الإعمار القابضة برأسمال 107 ملايين ريال


أنهت مجموعة بن لادن السعودية وشركاء آخرون تأسيس شركة مواد الإعمار القابضة لتكون الذراع الصناعي لها.
وتمتلك المجموعة حصة نسبتها 49% من رأسمال الشركة الذي حدد بمبلغ 107 ملايين ريال فيما يمتلك باقي الأسهم مجموعة من رجال الأعمال السعوديين، ويقسم رأسمال الشركة إلى 10.7 ملايين سهم، وتبلغ قيمة السهم 10 ريالات.
وأعلنت الشركة أمس عن تعيين الدكتور فيصل العقيل مديراً لإدارة تطوير الأعمال في شركة مواد الإعمار القابضة والمتحدث الرسمي للشركة، والتي يقع مركزها الرئيسي في مدينة جدة، والمتخصصة في مواد الإعمار، ويتركز نشاطها في السعودية والدول المجاورة لها.
ويمتلك العقيل خبرة إدارية وعملية متنوعة تزيد على ال 29عاماً على مستوى المملكة، وخارجها في مجالات التجارة الدولية والأعمال المصرفية وإدارة المشروعات وتشغيلها.
وأوضح العقيل أن فكرة إنشاء شركة مواد الإعمار القابضة " شركة مساهمة سعودية مغلقة تحت التأسيس" جاءت كردة فعل لما تشهده صناعة البناء من نمو لا سابق له في منطقة الخليج بصفة خاصة.
وقال " طالما أن المنطقة في تطوير مستمر لمشاريع عقارية وصناعية نتيجة للسيولة القوية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، فإن الطلب على الخدمات التي توفرها شركة مواد الإعمار القابضة سوف يزداد، وسيتركز التوسع لنشاط الشركة في الدول المجاورة كسوريا والإمارات والكويت".
وأضاف:" ستكون البيئة التنافسية في المنطقة والمملكة على الأخص حافزاً على التميز في خدمات الشركة كمركز واحد لجميع احتياجات البناء الحديث المتطور والحد من ارتفاع تكاليف الإعمار وإنشاء قاعدة للاستثمار في مواد الإعمار والصناعات المساندة لإنشاء الفلل الخاصة والعمارات الشاهقة مع المجموعات السكنية والتجارية وكذلك الأسواق التجارية".
وتعتزم شركة مواد الإعمار القابضة التوسع في رقعتها الجغرافية وزيادة حجم نشاطها وتوسيع طاقتها الإنتاجية بوضع خطة توسع استراتيجية لاستيعاب أسواق جديدة.

بعد اعتماد خفض نسبة السعودة في القطاع إلى10%
ربط الموافقة على طلبات الاستقدام للمشاغل النسائية بوزير العمل



صورة ضوئية لما نشرته "الوطن" في عددها الصادر يوم 14 ديسمبر الماضي

الرياض: علي القحطاني
وزعت وزارة العمل تعميما على مكاتبها المنتشرة في المملكة ينص على خفض نسب السعودة في المشاغل النسائية إلى 10% بعد أن كان 30% خلال الفترة السابقة.
وأوضح مصدر ل"الوطن" أن التعميم الذي أصدرته الوزارة تضمن رفع أي طلب استقدام لصالح المشاغل النسائية لوزير العمل مباشرة دون النظر فيه.
وقال المصدر إن متابعة السعودة في المشاغل النسائية من اختصاص القسم النسائي بمكاتب العمل التي لم ينشأ سوى 3 مكاتب منها في الرياض وجدة والدمام.
ويأتي التعميم تأكيدا لما انفردت بنشره "الوطن" بعددها الصادر في 14 ديسمبر الماضي، وذلك خلال لقاء وزير العمل غازي القصيبي برجال وسيدات الأعمال في المنطقة الشرقية.
وسبق أن وجه الوزير لجنة لدراسة تخفيض نسب السعودة لبعض القطاعات المتعثرة في تحقيق النسب المطلوبة للسعودة لعدم وجود سعوديين يشغلون وظائف العمالة المقيمة في بعض القطاعات.
ودرست اللجنة القطاعات التي فشلت في تحقيق نسب السعودة المطلوبة ومعرفة أسباب تعثر المنشآت في السعودة وخفض النسبة المطلوبة للسعودة في بعض القطاعات.
وتبلغ نسبة السعودة التي حددتها وزارة العمل في القطاعات التجارية والصناعية 30% في حين تنخفض في قطاعات المقاولات إلى 10%.
وشرعت وزارة العمل في رفع نسب السعودة مع صدور القرار رقم (50) الصادر عام 1415 بنسبة 5% سنوياً.
وثبتت الوزارة نسب السعودة في عدة قطاعات أملاً في وصول المنشآت المتعثرة إلى النسبة المطلوبة حيث كان آخرها تثبيت نسب السعودة لعام 1425 على 30% من مؤسسات القطاع الخاص عدا قطاعي المقاولات والتشغيل والصيانة التي اقتصرت على نسبة 10%.
وأقرت وزارة العمل سابقاً تثبيت نسب السعودة لعامين ابتداء من مطلع رجب 1422 في عدد من القطاعات لعدم تمكن منشآت القطاع الخاص من تحقيق النسبة المطلوبة وإتاحة الفرصة لها لتحقيق النسب المطلوبة.
وحققت بعض المنشآت معدلات سعودة تجاوزت نسبة 30% مثل البنوك وشركة أرامكو وشركة الكهرباء والاتصالات التي حققت نسباً مرتفعة.