الاخبار الإقتصادية ليوم الاحد 24/12/1427ه الموافق 14/01/2007 م

شركات أسمنت تخالف الاتجاه وتسجل ارتفاعات سعرية
"بيشة" تطبع بصمة حمراء على تعليق تداولاتها بخسارة سوق الأسهم 56.3مليار ريال وتدفع المؤشر إلى تسجيل أدنى مستوى في 26شهراً

كتب - خالد العويد
أثار قرار هيئة السوق المالية بتعليق تداول سهم شركة بيشة بعد وصول خسائرها إلى نسبة كبيرة من رأس المال وهي صلاحية تستخدمها الهيئة لأول مرة موجة ذعر كبيرة في سوق الأسهم دفعت بالمتعاملين إلى اتخاذ قرارات بيع سريعة خوفا من ردة الفعل السلبية ومن قرارات مماثلة تطال بعض شركات المضاربة التي لديها خسائر متراكمة .
وبدأت موجة البيع على الشركات الصغيرة لكنها انتقلت بشكل سريع لتضرب كافة القطاعات والشركات لتسجل معظم الأسهم المحلية أسعارا نزولية جديدة باستثناء ثلاثة أسهم في قطاع الاسمنت سجلت ارتفاعات محدودة وهي اليمامة والعربية والسعودية .

وعند الإقفال هبط المؤشر بنسبة 4.6% أي ما يعادل 348نقطة وصولا إلى 7211نقطة وهو أدنى مستوى يسجل خلال 26شهرا وبالتحديد في بداية اكتوبر من 2004م عندما كانت السوق في ذلك الوقت تسير في موجتها الصعودية ووصلت محصلة الانخفاض في القيمة السوقية للأسهم السعودية لتعاملات أمس فقط نحو 56.3مليارا .

وساعد على سرعة انخفاض المؤشر تهاوي أسهم البنوك التي فسر المتعاملون عدم إعلان أي منها حتى الان عن القوائم المالية للربع الرابع رغم أنها كانت سباقة في الإعلانات بأنه مؤشر على احتمال أن تكون أرباحها في الربع الأخير في مستويات تقل المسجل في الأرباع السابقة من 2006م حيث هوى مؤشر القطاع بنسبة 6.5% وسجلت بعض الأسهم البنكية للمرة منذ فترة طويلة انخفاضات بنسبة 10% مثل السعودي الهولندي وبنك الرياض والعربي الوطني .

ومع انه كان يفترض ان لايؤثر قرار بيشة على بقية شركات السوق كونها اصغر شركة في السوق وقيمتها السوقية تبلغ 348مليون ريال ولا يظهر لها أي اثر واضح على الوزن السوقي للسوق حيث يبلغ وزنها 0% على القيمة السوقية الكلية إلا ان سلوك الأمس يظهر مدى انجراف المتداولين خلف البيوع الجماعية في السوق وضعف مستوى ثقة المتعاملين في حركة السوق والمبالغة التي ينتهجها السوق في هبوطه او صعوده .

ومع إقفال العديد من الشركات هبوطا على نسبة 10% سجل السوق تداولات ضعيفة وصلت قيمتها الى 5.8مليارات ريال موزعة تمثل نحو 139مليون سهم موزعة على اكثر من 176ألف صفقة .

المجموعة تربح 593مليون ريال في

2006وبخصوص إعلانات الشركات فقد أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي أن النتائج المالية الأولية غير المدققة للشركة أظهرت أرباحاً صافية للفترة المنتهية في 2006/12/31م قدرها 593مليون ريال مقابل 413مليون ريال للفترة المنتهية في 2005/12/31م، وبزيادة قدرها (180) مليون ريال وبنسبة (44%) عن عام 2005م، مما يترتب عليه زيادة دخل السهم لعام 2006م ليصل إلى (2.63) ريال مقابل (2.29) ريال لعام 2005م.

وبلغ صافي الأرباح التشغيلية الأولية للشركة لعام 2006م من مجموع الأرباح مبلغ (550) مليون ريال مقابل (397) مليون ريال لعام 2005م، وبنسبة زيادة قدرها (39%)، كما بلغ صافي أرباح الربع الرابع من عام 2006م مبلغاً قدره (154) مليون ريال مقابل (78) مليون ريال عن الربع الرابع من عام 2005م، ويرجع التغير في صافي الدخل للربع الرابع لعام 2006م إلى ارتفاع أسعار المنتجات، وانتظام الإنتاج


أرباح "التعاونية " 468مليون ريال في العام الماضي

وأسفرت النتائج التقديرية للتعاونية للتأمين للفترة المنتهية في 2006/12/31م عن ارتفاع صافي الدخل بنسبة 50% ليصل إلى 468مليون ريال مقارنة بمبلغ 313مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي

الشاعر: تفاجأنا بقرار الإيقاف ونستعد للرد....الحويماني ل"الرياض":
الإجراء المناسب ترميز الشركة وليس اللجوء للإيقاف وعدم وجود سوق ثانوي احدث هذه المشكلة

الرياض- عبد العزيز القراري
استخدمت هيئة السوق المالية صلاحيتها النظامية في تعليق تداول إحدى الشركات المساهمة بعد وصول خسائرها إلى نسبة كبيرة من رأس المال وهي صلاحية تستخدمها الهيئة في هذا الجانب لأول مرة .
وأعلنت الهيئة أمس تعليق تداول أسهم شركة بيشة الزراعية لحين تحسن وضعها المالي مستندة على إحدى قواعد التسجيل والإدراج التي تجيز للهيئة تعليق تداول أي سهم أو إلغائه إذا رأت أن مستوى عمليات الشركة أو أصولها لا تبرر التداول المستمر في أسهمها .

وقال ل" الرياض" عضو مجلس إدارة شركة بيشة الزراعية عبد الله صالح الشاعر عن مجلس إدارة الشركة تفاجأ بعملية تعليق التداول على أسهم شركة بيشة، مشيراً إلى ان مجلس الإدارة يعكف في الوقت الحالي على تجهيز رد مناسب لهيئة السوق المالية.

ولم يتطرق لتفاصيل أكثر تتناول موضوع الإيقاف الذي كان له وقع سيئ على شريحة عريضة من مستثمري الشركة، مؤكداً ان هناك اجتماعا بين أعضاء مجلس الإدارة لتدبر الأمر.

من جهة أخرى أكد المحلل المالي والمتخصص الاقتصادي الدكتور فهد الحويماني ان عملية إيقاف التداول على أسهم شركة بيشة غير ذات جدوى، مشيراً إلى انها لا تحل المشكلة وتحدث تأثيرا مباشرا على ملاك أسهمها.

وأشار إلى ان الحل المناسب لمثل هذا الموضوع هو ترميز الشركة برمز يوضح ان لدى الشركة مشاكل، مؤكداً أن هذا الإجراء معمول به في كثير من الأسواق الأخرى.

وقال الحويماني إن فكرة الإيقاف معمول فيها، ولكن عندما يصل الأمر لإمكانية تصفية الشركة، مشيراً إلى ان ذلك يطبق على الشركات التي تصل نسبة خسائرها فوق 50في المائة.

ولفت إلى ان الشركات التي تحقق خسائر متتالية من المفترض أن تخرج من السوق الرئيسي إلى السوق الثانوي، ولكن السوق السعودي مازال يعمل بسوق واحد لذلك يكتفى بالترميز.

وعن عملية التصفية قال الحويماني إن هذا الأمر يعود للجمعية الشركة التي تقرر إما التصفية أو عرض الشركة للبيع أو الاستحواذ، مشيراً إلى ان مثل هذه الإجراءات قد تكون مخرجا للشركات الخاسرة.

ولم يستبعد ان يطال مثل هذا الإجراء عددا من الشركات الخاسرة الأخرى في السوق السعودي، مؤكداً ان ذلك يأتي لتحقيق مبدأ العدالة في السوق.

وطالب بضرورة تطبيق قانون حوكمة الشركات ومساءلة أعضاء مجالس إدارات الشركات الذين يتسببون في تكبيد الشركات خسائر يدفع ثمنها المستثمرون في الشركة، لافتاً إلى ان عملية الإيقاف هي معاقبة للملاك وليست معاقبة للإدارة المسئولة عن الخسائر.

وشدد على أهمية تفعيل مبدأ الشفافية والزام الشركات بشكل كامل على اتباعه، مؤكداً أن مثل هذه الإجراءات يضمن وجود سوق فاعل وأكثر جذباً للمستثمرين.

يشار إلى ان هيئة السوق المالية قد علقت أمس التداول على أسهم شركة بيشة بعد أن سبق وطلبت من الشركة اعادة إصدار قوائمها المالية للربع الثالث من العام المالي 2006م بما يُظهر الأثر المالي الناتج عن تقييم استثماراتها في الأوراق المالية بدلاً من تأجيل بيان هذا الأثر حتى صدور القوائم المالية السنوية للعام 2006م.

فأعلنت الشركة في يوم الأربعاء 1427/12/20ه الموافق 2007/1/10م عن نتائجها المالية المُعدلة للفترة المنتهية بتاريخ 2006/9/30م بصافي خسارة قدرها (22.3) مليون ريال عن تلك الفترة. وحيث ان النتائج المالية للشركة تعني بلوغ خسائرها نسبة كبيرة من رأس مالها مما يؤثر بصورة جوهرية على سلامة وضعها المالي. وبناءً على المادة ( السادسة / أ - 7) من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 30) وتاريخ 1424/6/2ه التي تُخول الهيئة منع أي أوراق مالية في السوق أو تعليق إصدارها، أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك، واستناداً إلى المادة الحادية والعشرين من ( قواعد التسجيل والإدراج) الصادرة بقرار مجلس الهيئة رقم ( 3-11-2004) وتاريخ 1425/8/20ه، التي تنص على أنه يجوز للهيئة تعليق الإدراج أو إلغائه إذا رأت أن مستوى عمليات المُصدر أو أصوله لا تبرر التداول المستمر في أوراقه المالية في السوق، فقد أصدر مجلس الهيئة القراررقم (1-3-2007) وتاريخ 1427/12/23ه المتضمن تعليق تداول أسهم شركة بيشة للتنمية الزراعية في السوق المالية السعودية (تداول) ابتداءً من يوم السبت 1427/12/23ه الموافق 2007/1/13م حتى زوال أسباب تعليق التداول.

تصنيف 80% من فرص العمل على أنها "خدمية" يبرر انخفاض نسبة السعودة في هذا النشاط
مستثمرون يتهمون مكتب العمل وأمانة الرياض بالتسبب في تدني مستوى الخدمات في الشقق المفروشة

الرياض - أحمد بن حمدان:
أرجع مستثمرون سعوديون في نشاط الوحدات السكنية المفروشة داخل العاصمة، تدني مستوى الخدمات المقدمة فيها، وعدم حصول معظمها على التراخيص اللازمة من قبل الجهات المختصة، إلى بطء الإجراءات في الأجهزة الحكومية و تعطيل بعضها لمشاريع المستثمرين.
وقال هؤلاء إن هذا النشاط الذي يفوق حجم استثماره السنوي في الرياض 4مليارات ريال، يعاني من عدم استجابة مكاتب العمل لطلبات المستثمرين في استقدام العمالة الخدمية بأعداد كافية، إضافة إلى بعض الاشتراطات الصعبة التي تطلبها أمانة العاصمة لكي ترخص للوحدات السكنية المفروشة.

يأتي هذا بعد أن كشفت دراسة ميدانية نشرتها الهيئة العليا للسياحة الثلاثاء الماضي عن وجود 60% من الشقق المفروشة في الرياض تعمل دون تراخيص من قبل الجهات المختصة، إضافة إلى أن 50% منها تصنف بأنها دون مستوى الجودة، كما أوضحت أن هذا النشاط يغلب عليه قلة الكوادر الوطنية العاملة.

وفي الوقت الذي لم يتسن ل "الرياض" الحصول على تعليق من قبل الجهات المختصة حول هذا الموضوع، قال ناصر صالح الخليوي مدير عام شركة بودل والخليوي للفنادق والشقق المفروشة، إن تدني مستوى الخدمة في كثير من الوحدات السكنية المفروشة في الرياض يعود إلى تنظيمات تضعها مكاتب العمل تحد من استقدام المستثمرين للعمالة بأعداد كافية لتقديم خدمات مميزة في الشقق المفروشة. وبين الخليوي أن مكتب العمل تقتصر موافقته على استقدام عاملين من أصل 30عاملاً يطلب استقدامهم المستثمر، على الرغم من أن الشباب السعودي لا يقبل بالعمل في الوظائف الخدمية التي تمثل 80% من فرص العمل في هذا النشاط، ما يجبر المستثمرين على طلب استقدام العمالة اللازمة لتقديم خدمات متميزة في الشقق المفروشة.

وفيما يختص بضعف السعودة في الشقق المفروشة، أوضح مدير شركة "بودل" أن ذلك يأتي لعدم وجود معاهد متخصصة في المملكة لتدريب الشباب السعودي على الخدمات الفندقية، على الرغم من توفير عدد من الوحدات السكنية المفروشة رواتب جيدة للموظفين، كما أن معظم الشباب السعودي لا يستمر في وظيفته بل يتسرب منها، ما يعطل نشاط مستثمري الشقق المفروشة في بعض الفترات.

ونفى الخليوي وجود معوقات تحد من حصول المستثمرين على تراخيص من قبل وزارة التجارة أو أمانة الرياض، مبيناً أن بطء إجراءات الحصول على تراخيص الوحدات السكنية المفروشة يأتي تبعاً لعدم تطبيق كثير من المستثمرين للشروط المطلوبة للحصول على هذه التراخيص، حيث يغفل كثير منهم توفير متطلبات السلامة في هذه الشقق، إضافة إلى وجود كثير من الوحدات السكنية المفروشة في شوارع فرعية بينما تتطلب التراخيص وجود المنشأة في شارع تجاري. وأشار إلى أن هناك قصوراً واضحاً من قبل "التجارة" و"أمانة العاصمة" في مجال الرقابة على الشقق المفروشة التي يبلغ عددها في العاصمة 800وحدة سكنية باستثمار سنوي يصل إلى 4مليارات ريال، ما أدى إلى تدني خدمات كثير منها وعدم حصولها على تراخيص أو شهادات من الدفاع المدني تثبت توفيرها لوسائل السلامة. ونوه الخليوي إلى الدور الكبير الذي لعبته الهيئة العليا للسياحة مؤخراً في الرقابة على الشقق المفروشة، على الرغم من أن هذه المهمة تقع في الأساس على البلدية والتجارة، لافتاً إلى أن الهيئة في هذا الجانب تقوم بتوجيه المستثمرين إلى الطرق المناسبة لتحسين الخدمة في الشقق المفروشة.

من جهته خالف فهد العتيبي أحد ملاك الوحدات السكنية المفروشة في العاصمة، رأي الخليوي فيما يتعلق بإجراءات الأمانة لتوفير التراخيص اللازمة للشقق المفروشة، مشيراً إلى أن تعطيل حصول المستثمرين على تراخيص لوحداتهم السكنية المفروشة يأتي من قبل الأمانة التي تطالب بإيجاد تراخيص سابقة للمنشآت تثبت أنها مخططة مسبقاً لتكون وحدات سكنية مفروشة. يذكر أن إجراءات الحصول على ترخيص تشغيل الوحدات السكنية من وزارة التجارة تشمل تقديم صورة من صك الملكية أو عقد الإيجار مع موافقة مالك العقار لاستخدامه كوحدات سكنية مفروشة، وتوفير شهادة أو رخصة من البلدية المختصة تجيز مزاولة هذا النشاط في المكان المحدد، إضافة إلى تقديم شهادة من الدفاع المدني تثبت سلامة وصلاحية المنشأة للاستخدام. وعلى الصعيد نفسه، تشمل الشروط المطلوبة للترخيص للوحدات السكنية المفروشة في أمانة الرياض، أن يكون الموقع على شارع تجاري أو ضمن مناطق تجارية ولا يسمح بالترخيص لهذا النشاط وسط الأحياء السكنية، وتوفير مواقف سيارات بمعدل ثلاثة مواقف لكل وحدتين مع رصفها وإنارتها وتشجيرها.

كما تنص تنظيمات الأمانة للمباني القائمة حالياً والتي يرغب ملاكها في تعديل تراخيصها إلى وحدات سكنية مفروشة، على أنه في حالة وجود الموقع داخل الأحياء السكنية فتعطى مهلة سنتين من تاريخ اعتماد المحضر ومن ثم يتم إغلاقها بعد انتهاء تلك المهلة، وإذا كان المبنى يقع على شوارع تجارية فتتم دراسة تلك الحالات من قبل الجهة المختصة بالأمانة، ومعرفة مدى إمكانية تطبيق الاشتراطات الخاصة بالوحدات السكنية المفروشة، ومن ثم إصدار الرخصة وفقاً لذلك.