البنوك السعودية تنفي وجود استقالة جماعية لأعضاء أي هيئة شرعية فيها
الرياض - مندوب "الرياض":
تابعت "الرياض" مع البنوك السعودية امس الانباء التي اشارت الى استقالة جماعية لاعضاء الهيئة الشرعية لاحد البنوك احتجاجا على ممارسات غير شرعية، ولم تثبت صحة هذه الانباء اذ افادت جميع البنوك التي تحدثت للرياض عن عدم صحة هذه الانباء.
وقال ل "الرياض" مصدر في احد البنوك السعودية "يتغير اعضاء الهيئات الشرعية احيانا في بعض البنوك اما لانتقالهم الى بنوك اخرى او لظروفهم الشخصية، لكن لم يحدث ان استقالت هيئة شرعية بشكل جماعي خصوصا وان مجالس ادارات البنوك تعين الهيئات الشرعية للاشراف على معاملاتهم المطابقة لاحكام الشريعة الاسلامية، وليس لأخذ رأيهم ثم مخالفته".
واضاف المصدر "حتى لو افترضنا ان البنك المعني لديه منتج او خدمة او نوع من التعاملات لا يتوافق مع رأي الهيئة فان مجلس ادارة البنك لن يقوم بعرضه عليها من الاساس لان كثيرا من البنوك لديها منتجات متوافقة مع الرأي الشرعي واخرى تقليدية لا تزال تعمل على اسلمتها اذا كانت من البنوك التي اعلنت اتجاهها على المدى الطويل الى المصرفية الاسلامية".
واوضح المصدر ان ما يحدث هو تسريب لاشاعات الهدف منها النيل من القطاع المصرفي بغرض التأثير في سوق الاسهم السعودية التي تتأثر كثيرا باسعار اسهم البنوك كونها احدى اهم القطاعات القيادية فيه وتعتبر المؤشر الاولى لصعود او هبوط السوق .
ولم يستبعد المصدر ان يكون لما حدث من ايقاف سهم احدى الشركات الصغيرة علاقة بالامر حيث اراد مضاربوا السهم التأثير على السوق لاعطاء ايحاء للمتداولين والمستثمرين بقوتهم وقدرتهم على التحكم في السوق فقاموا بتسريب هذه الاشاعة حتى يتوقع الناس علاقتها باحد المصارف الاسلامية خصوصا وان المصارف الاسلامية المدرجة في السوق لها جاذبية استثمارية ومضاربية لا تخفى على الجميع .
من جهتهم افاد بعض اصحاب الفضيلة المشائخ الاعضاء في هيئات شرعية للبنوك السعودية بعدم حصول أي استقالة جماعية على حد علمهم، وقال عضو الهيئة الشرعية في احد البنوك السعودية "اتجاه جميع البنوك اليوم ولله الحمد والمنه يسير نحو اسلمة جميع تعاملاتها، ونحن نرى ما يسمى بالبنوك التقليدية تزيد من منتجاتها وخدماتها المتوافقة مع الشريعة السمحة، وبعضها اعلن نيته الى التحول الكامل وان تدريجيا الى العمل طبقا لاحكام الشريعة، وهذا امر حسن يجب علينا جميعا تشجيعه".