| ||||
| ||||
| |
| | |||||||
| اخبار الاسهم السعودية اليومية والاقتصاد العالمي اخبار يومية وتحليل فني للأسهم السعودية والاقتصاد العالمي |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | البحث في الموضوع | تقييم الموضوع | أنماط العرض |
| | رقم المشاركة : 1 (permalink) | |||||
| اليوم.. تخصيص السكة الحديدية واختيار مقاول قطار الشمال - الجنوب - محمد البيشي من الرياض - 16/03/1428ه توقع اليوم الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، في الرياض، العقود الرئيسية مع الشركات الفائزة بتنفيذ مشروع سكة الحديد (الشمال الجنوب)، أحد المشاريع التي أعلنت الحكومة السعودية تنفيذها، كأحد برامجها الطموحة لتطوير قطاع السكة الحديد في البلاد، بعد أن أعطى مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الضوء الأخضر لتأسيس أول شركة مساهمة في هذا القطاع، تحت اسم الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) برأسمال مليار ريال. وتتولى شركة سار إنشاء وتنفيذ مشروع سكة حديد (الشمال – الجنوب)، والخدمات والمرافق المتعلقة به، وتشغيله وإدارته والإشراف عليه مباشرة، وفق معايير التشغيل الاقتصادية، وحسب مقاييس الأداء والسلامة، وإنشاء وتنفيذ مشاريع سكك الحديد وإدارتها وتشغيلها والإشراف عليها، ونقل المواد التعدينية والخامات والوقود والبضائع والركاب. وكان مجلس الوزراء قد قرر قبل أشهر أن تؤول الأراضي التي تملكها المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ولا تحتاج إليها في المشروع, إلى أملاك الدولة، على أن تنشأ هيئة تنظيمية مستقلة، يرأس مجلس إدارتها وزير النقل، للتنظيم والإشراف على قطاع النقل في الخطوط الحديدية. في مايلي مزيداً من التفاصيل: توقع اليوم الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، في الرياض، العقود الرئيسية مع الشركات الفائزة بتنفيذ مشروع سكة الحديد (الشمال الجنوب)، أحد المشاريع التي أعلنت الحكومة السعودية تنفيذها، كأحد برامجها الطموحة لتطوير قطاع السكة الحديد في البلاد، بعد أن أعطى مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الضوء الأخضر لتأسيس أول شركة مساهمة في هذا القطاع، تحت اسم الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، برأسمال مليار ريال. وتتولى شركة سار إنشاء وتنفيذ مشروع سكة حديد الشمال - الجنوب، والخدمات والمرافق المتعلقة به، وتشغيله وإدارته والإشراف عليه مباشرة، وفق معايير التشغيل الاقتصادية، وحسب مقاييس الأداء والسلامة، وإنشاء وتنفيذ مشاريع سكك الحديد وإدارتها وتشغيلها والإشراف عليها، ونقل المواد التعدينية والخامات والوقود والبضائع والركاب. وجاء قرار تأسيس الشركة، بعد مرور عامين تقريباً على إعلان السعودية تنفيذ مشروع تطوير قطاع السكة الحديد، بمشاركة القطاع الخاص، ويتضمن مشاريع إنشاء خطين رئيسيين، هما: خط الشمال - الجنوب، وخط الشرق - الغرب. وكان مجلس الوزراء قد أقر قبل أشهر الأسس العامة لتخصيص وتقديم الدعم الحكومي لمشروع الخط الحديدي الذي يربط غرب المملكة على ساحل البحر الأحمر بشرقها على ساحل الخليج العربي، ووفق القرار الذي جاء بناء على طلب وزير النقل, ستقدم الدولة دعما للتحالف الفائز بتشغيل المشروع, عبارة عن منحة مالية لتغطي جزءا من تكاليف المشروع، كما سيتم منح التحالف امتيازا لمدة 50 عاما, لجعل المستثمر يتخذ قراراته الاستثمارية والتشغيلية وفق استراتيجية بعيدة المدى. وستؤول الأراضي التي تملكها المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ولا تحتاج إليها في المشروع, إلى أملاك الدولة، على أن تنشأ هيئة تنظيمية مستقلة، يرأس مجلس إدارتها وزير النقل، للتنظيم والإشراف على قطاع النقل في الخطوط الحديدية. وأبلغ "الاقتصادية" في حينها المهندس خالد اليحيى الرئيس العام للخطوط الحديدية, أن الدعم الحكومي للمشروع لم يتحدد بعد, فضلا عن أن ملكية الدولة من عدمها في المشروع مع التحالف الفائز, ما زالت قيد الدراسة والبحث. واعتبر اليحيى المنحة الحكومية بمثابة دعم قوي من حكومة خادم الحرمين الشريفين لهذا المشروع, مقدما شكره وتقديره للمقام السامي وللحكومة الرشيدة على هذه الخطوة التي من شأنها الدفع قدما بالمشروع الذي يمثل دعما قويا للاقتصاد الوطني. وقال اليحيى إنه سيتم خلال العام المقبل التوقيع مع التحالف الفائز من بين أربعة تحالفات تم تأهيلها في وقت سابق وتجري حاليا دراسة عروضها بشكل دقيق. وكشف أن قرار مجلس الوزراء يقضي بإلغاء المؤسسة العامة للسكك الحديدية لتحل محلها الهيئة المستقلة أسوة بهيئتي الاتصالات والكهرباء, على أن تؤول المشاريع القائمة كافة التي سيتم تنفيذها لاحقا للتحالف الفائز بالمشروع الذي يربط شرق البلاد بغربها مرورا بالرياض. وتشمل الائتلافات الأربعة المتأهلة: ائتلاف مجموعة بن لادن السعودية، شركة بويج Bouygues، ائتلاف شركة مدى للاستثمار الصناعي والتجاري، وائتلاف شركة المخازن العمومية السعودية pwc. وقال المهندس خالد اليحيى الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية رئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج التوسعة في حينها "نحن سعيدون جدا بوصولنا إلى هذه المرحلة ونتطلع إلى الحصول على عروض فنية ومالية قوية من الائتلافات المؤهلة". ويرتبط مع خط السكة الحديد الحالي الرياض الدمام (شرق) مع وصلات فرعية تربط حزم الجلاميد والبسيطاء والزبيرة لنقل الخامات التعدينية إلى المدينة التعدينية, التي تقوم شركة معادن بتطويرها برأس الزور على ضفاف الخليج العربي. يذكر أن عقد عقد تصميم السكة الحديد تمت ترسيته في آذار (مارس) 2004 على مجموعة تضامنية تتألف من كناديل الكندية, وسسترا الفرنسية, والخطيب والعلمي السعودية, وقد اكتمل الآن تصميم خط سكة حديد خامات المعادن
| |||||
|
| | رقم المشاركة : 2 (permalink) | |||||
| النفط يتراجع دون 66 دولارا للبرميل - سيدني - رويترز: - 16/03/1428ه تراجعت أسعار البيع الآجل للنفط الخام الأمريكي أمس مع وصول الخلاف بين إيران وبريطانيا إلى مأزق ومع إنهاء العمال في مركز فرنسي للنفط إضرابا استمر ثلاثة أسابيع. وانخفض الخام الأمريكي 35 سنتا في بداية التعاملات أمس، ولكنه ارتفع فيما بعد من هذا الهبوط ليسجل تسعة سنتات أقل عند 65.78 دولار للبرميل. وهبط النفط عند الإغلاق يوم الجمعة 16 سنتا ليصل إلى 65.87 دولار وهو أول هبوط له بعد ثماني جلسات متعاقبة من المكاسب. وارتفعت الأسعار أكثر من 16 في المائة منذ 19 آذار (مارس) ووصلت إلى أعلى مستوى له عند الإغلاق منذ ستة أشهر يوم الخميس. وارتفع خام مزيج برنت في لندن تسعة سنتات إلى 68.19 دولار للبرميل. وأنهى العمال في مركز فوس لافيرا الفرنسي للنفط وهو ثالث أكبر ميناء لمنتجي النفط في العالم إضرابا بدأ قبل 18 يوما يوم السبت، في الوقت الذي هدد فيه الإضراب بإغلاق المصافي والتسبب في نقص إقليمي في الوقود. ووافق العمال بالإجماع على مسودة اتفاقية أبرمت مع جاز دو فرانس لإنهاء الإضراب والسماح ل 63 سفينة أوقفها الإضراب من بينها 30 ناقلة نفط باستئناف عمليات التسليم. ورفع الإضراب الفرنسي أسعار النفط ومنتجاته في الوقت الذي تخوف فيه التجار من تأثر إمدادات الوقود خلال فترة الصيف في الولايات المتحدة التي يتزايد فيها استهلاك البنزين.
| |||||
|
| | رقم المشاركة : 3 (permalink) | |||||
| الأسهم السعودية غير محترفة ولا تتأثر بالسياسة ومشكلتها المضاربة - محمد البيشي من الرياض - 16/03/1428ه استبعد خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون، أن يكون للمناخ السياسي في المنطقة أي أثر على تراجع سوق الأسهم السعودية، أو الأسواق الخليجية المجاورة، مؤكدين أن أسواق المال في المنطقة لا تزال ناشئة، و"غير محترفة" لكي تتأثر بالعوامل السياسية أو العوامل ذات الآثار البعيدة، التي عادة ما تؤثر في مؤشرات أسواق البورصة العالمية. جاء ذلك إثر التراجع الكبير الذي تشهده سوق الأسهم السعودية خلال هذه الأيام, حيث أنهت تداولات أمس على انخفاض بعد عمليات بيع مكثفة هبطت بالمؤشر العام ليغلق عند مستوى 7614 نقطة خاسرا 198 نقطة بنسبة انخفاض 2.54 في المائة، بعد تداول ما يزيد على 327 مليون سهم توزعت على ما يقارب 391 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 14 مليار ريال. في مايلي مزيداً من التفاصيل: استبعد خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون، أن يكون للمناخ السياسي في المنطقة أي أثر على تراجع سوق الأسهم السعودية، أو الأسواق الخليجية المجاورة، مؤكدين أن أسواق المال في المنطقة لا تزال ناشئة، و"غير محترفة" لكي تتأثر بالعوامل السياسية أو العوامل ذات الآثار البعيدة، التي عادة ما تؤثر في مؤشرات أسواق البورصة العالمية. وقال ل"الاقتصادية" ماجد قاروب، قانوني وخبير في أسواق المال "لا يمكننا أبدا أن نسقط الأحداث الدائرة في المنطقة والمتعلقة بالأزمة الإيرانية مع المجتمع الدولي، على ما يحدث من تراجع في سوق الأسهم المحلية، فالسوق السعودية لا تزال غير ناضجة ولاعبوها غير محترفين بالدرجة التي تسمح لنا القول إنها تتأثر وفق الحساسية المفرطة لأسواق المال بالأحداث الاقتصادية أو السياسية المهمة". وزاد" وفي سوق ناشئة كالسوق السعودية، 97 في المائة من المتعاملين فيها غير محترفين، لا نستطيع وضع أي تأثير للعوامل المحترفة". وحول الأسباب التي يمكن أن تكون سببا في تراجع السوق في المرحلة الراهنة، بين قاروب أن غياب الحرفية"النفسية" والاقتصادية عن صغار المتعاملين في سوق الأسهم، واعتمادهم على المضاربة العشوائية، ساعد في جعلهم غنيمة سهلة للقلة من المضاربين المحترفين، داعيا المستثمرين إلى ضرورة الاعتماد على الصناديق الاستثمارية الجديدة التي صرحت لها الهيئة أخيرا للعمل في إدارة الأسهم، على اعتبار أنها الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها تنظيم الاستثمار في السوق المحلية. من جانبه قال محمد العمران، محلل مالي وكاتب اقتصادي، إنه قد لا يكون هناك تأثير كبير في المرحلة الراهنة على سوق الأسهم السعودية جراء التراشق السياسي بين إيران وبريطانيا، إلا أن الحقيقة أن هناك تأثيرا في المدى المتوسط، وهو ما دفع ببعض المستثمرين لاتخاذ قرار جني الأرباح إلى حين اتضاح الصورة. وتابع العمران" نحن نرى تراجع متواصل لأسواق الأسهم الخليجية منذ أسابيع مضت، للأسباب السياسية علاقة بها، وهناك ترابط بين السوق السعودية والأسواق المجاورة، كما أن أي تحرك سلبي من جانب إيران في المنطقة، ومنها تهديدها بإغلاق مضيق هرمز، الذي يعد ممرا حيويا للكثير من الأنشطة الاقتصادية في المنطقة، كالاستيراد والتصدير، التي تعد أهم أعمال الشركات المساهمة في سوق الأسهم، يمكن أن يكون سببا لهبوط مؤشرات السوق". وأوضح العمران أن هناك عوامل أخرى قد تكون المسبب الراهن لتراجع الأسهم السعودية هذا الأسبوع ومنها، الضغط النفسي، من حيث الإشاعات حول عمليات التصحيح، عدم تصحيح وضع سهم "البحري"، والتذبذب الذي طال سهم" الكهرباء"، إلى جانب الأثر الذي تحدثه التوزيعات النقدية للشركات المساهمة على مسارات وقرارات المستثمرين الشرائية. وزاد" أتوقع أن تكون جلستا الثلاثاء والأربعاء حاسمتين في تحديد مسار واتجاه سوق الأسهم". في المقابل يتفق الدكتور سالم آل قضيع، مستشار اقتصادي، على أن الأجواء السياسية في المنطقة، لا يمكن أن تكون سببا مهما في الوقت الحالي، لما يطرأ على الأسهم المحلية من تذبذب، مبينا أن منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي تعيش منذ فترة، وخصوصا من عام 2003 والحرب العراقية، حالة من الاختناق السياسي، لم تمنع المستثمرين من الصعود بالسوق، إلا أن ذلك يمكن أن يؤثر نسبيا على حجم السيولة الداخلة إلى السوق. وقال الدكتور آل قضيع، إن سيطرة الاستثمار الفردي على الأسهم وخضوع السوق بشكل شبه كامل للقرارات الفردية للمتعاملين مع الأسهم، يكاد يكون السبب الحقيقي والرئيس وراء الغموض الذي يكتنف مسار السوق، مشيرا إلى أن غياب العمل المؤسسي في سوق الأسهم المحلية، يجعله أكثر عرضه للمخاطر والاهتزاز غير المبرر، نتيجة بعض التوصيات أو الشائعات التي يعمل المستفيدون من بقاء الاستثمار فرديا، على ترويجها واغتنامها في كل مرحلة معينة من مراحل السوق. وفيما يتعلق بأثر توجه هيئة السوق المالية نحو طرح مزيد من الاكتتابات في المرحلة المقبلة، أكد آل قضيع أن ذلك من شأنه أن يزيد من عمق السوق ويعود بالفائدة المؤكدة على سوق الأسهم المحلية في المديين المتوسط والبعيد، مستبعدا أن تكون هناك انعكاسات سلبية جراء طرحها للاكتتاب، وقال" من الخطأ أن نعد الاكتتابات المتتالية خطرا على حجم السيولة المتوافرة في سوق الأسهم".
| |||||
|
| | رقم المشاركة : 4 (permalink) | |||||
| تعديل آلية محكمة الاستثمار العربية لتواكب منطقة التجارة الحرة - عبد الله البصيلي من الرياض - 16/03/1428ه تتجه جامعة الدول العربية إلى تفعيل دور محكمة الاستثمار العربية من خلال تطوير عملها بالشكل الذي يواكب العمل في إنشاء منطقة التجارة العربية، حيث تنظر المحكمة حالياً في أربعة نزاعات عربية قدمت إليها أخيراً. وأكد ل "الاقتصادية" محمد التويجري مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية، أن محكمة الاستثمار العربية جرى تفعيلها أخيراً بحيث تعمل على الفصل في القضايا التي تنشأ بين المستثمرين العرب، أو بين دولة عربية ومستثمر عربي، ودراستها بالطريقة الصحيحة. في مايلي مزيداً من التفاصيل: تتجه جامعة الدول العربية إلى تفعيل دور محكمة الاستثمار العربية من خلال تطوير عملها بالشكل الذي يواكب العمل في إنشاء منطقة التجارة العربية، حيث تنظر المحكمة حالياً في أربع نزاعات عربية قدمت إليها أخيراً. وأكد ل "الاقتصادية" محمد التويجري مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية، أن محكمة الاستثمار العربية جرى تفعيلها أخيراً بحيث تعمل على الفصل في القضايا التي تنشأ بين المستثمرين العرب، أو بين دولة عربية ومستثمر عربي، ودراستها بالطريقة الصحيحة. وقال التويجري إنه يجري العمل حالياً على تحديث وتعديل آليات المحكمة، وتطبيقها بالشكل السليم، لافتاً إلى أنه تم تعديل بعض البنود الخاصة بالمحكمة من حيث كيفية حضور القضاة، و تمويل حضورهم، ومدة التقاضي، مفيداً أنها عدلت بالشكل الذي يخدم التعجيل في إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية. ولفت مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية، إلى أن المحكمة لم يكن لها في السابق أي دور فاعل، وكانت معطلة، إلى جانب وجود تأخير كبير في البت في القضايا، مع عدم ثقة المستثمرين العرب فيها. لكن التويجري أكد أن الفترة المقبلة ستشهد فاعلية أكبر في دور المحكمة، مشيراً إلى أنه لا يمكن إنشاء منطقة تجارة حرة دون تفعيل دور محكمة الاستثمار العربية، إضافة إلى أنه لا يمكن أن توجد تجارة دون إيجاد طريقة لفض النزاعات الناتجة عن الأعمال التجارية. وكشف التويجري عن أن محكمة الاستثمار العربية بدأت أعمالها فعلياً أخيراً من خلال النظر في أربع قضايا، وأن القضايا المعروضة عليها متنوعة. يذكر أن محكمة الاستثمار العربية تتخذ من مصر مقراً أساسياً لها، وتم إنشاؤها قبل نحو 20 عاما في تونس. وكانت مصادر اقتصادية توقعت أن تؤدي قمة الرياض إلى انفراج القضايا الاقتصادية المعلقة، التي من أهمها إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتفعيل محكمة الاستثمار العربية، التي طالب بها المستثمرون من القطاعين العام والخاص. وتضمن الملف الاقتصادي للقمة العربية عددا من المواضيع المهمة من أهمها تعزيز العمل العربي المشترك ودفعه نحو إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وطلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار إدراج محكمة الاستثمار العربية ضمن آليات فض المنازعات المدرجة في عقودها مع المستثمرين العرب داعيا في الوقت نفسه إلى الترويج لمحكمة الاستثمار على أوسع نطاق ممكن
| |||||
|
| | رقم المشاركة : 5 (permalink) | |||||
| "السعودي للاستثمار" و"بي. إن. بي. باريبا" يؤسسان شركة لإدارة الأصول - "الاقتصادية" من الرياض - 16/03/1428ه أعلن البنك السعودي للاستثمار و "بي. إن. بي. باريبا لإدارة الأصول" أمس عن توقيع بروتوكول يضع المبادئ الأساسية للتعاون الاستراتيجي في مجال إدارة الأصول لتأسيس شركة في هذا المجال في المملكة العربية السعودية. وكان الطرفان قد دخلا في محادثات خاصة لوضع اللمسات الأخيرة على هذه العملية والتي ستكون خاضعة للانتهاء من صياغة وتوقيع الاتفاقيات النهائية الحصول على الموافقات اللازمة كافة من الجهات المختصة. وينص البروتوكول على قيام "بي. إن. بي. باريبا لإدارة الأصول" بالإسهام في رأسمال الشركة المزمع تأسيسها وفق أنظمة المملكة العربية السعودية بعد انتقال أعمال البنك المتعلقة بإدارة الأصول من صناديق استثمار ومحافظ استثمارية إليها. ومن شأن هذا التعاون الاستراتيجي أن يجمع بين سجل البنك المميز في مجال إدارة الأصول وخبرته الواسعة في السوقين المحلية والإقليمية وبين الخبرة العالمية وأسلوب الإدارة والانتشار الكبير ل "بي. إن. بي. باريبا لإدارة الأصول" التي تتخذ موقع الصدارة العالمي في هذا المجال. وبمقتضى هذا التحالف سيكون الطرفان في موقع متميز يمكنهما من استخدام خبراتهما وقدراتهما ويمكنهما من الاستفادة من الفرص البالغة الأهمية التي تتوافر لسوق إدارة الأصول في المملكة والمنطقة بأسرها، إضافة إلى تمتع الطرفين بخبرات بارزة في تطوير وإدارة الشراكات الناجحة. وستشمل مساهمة "بي. إن. بي. باريبا لإدارة الأصول" كشريك في الشركة الجديدة تقديم الاستشارات والدعم والمساعدة، إضافة إلى تقديم الأدوات والتقنيات الحديثة في مجال إدارة عمليات الاستثمار. وستقدم إلى جانب ذلك خبراتها المميزة لدعم عمليات تطوير المنتجات كما ستوفر إمكانات التوزيع والتسويق العالمية الواسعة في مجال إدارة الأموال للأفراد والمؤسسات. وأعرب الطرفان عن ثقتهما في أن الشركة الجديدة ستتبوأ موقع الصدارة في إدارة الأصول في المملكة خاصة وفي المنطقة على وجه العموم وأن يؤدي هذا التحالف لتضافر عوامل القوة والقدرات المميزة والخبرات الواسعة للطرفين من أجل تقديم منتجات وخدمات استثمارية لا نظير لها من حيث الجودة والتنوع
| |||||
|
![]() |
| أدوات الموضوع | البحث في الموضوع |
| أنماط العرض | تقييم هذا الموضوع |
| |