50 ألف شركة عائلية سعودية مطالبة بالحوكمة وفصل الإدارة عن الملكية

تستضيف الرياض الثلاثاء المقبل ملتقى حوكمة الشركات المالية والمصرفية, بمشاركة 20 خبيرا ومتخصصا يقدمون أوراق عمل في سبع جلسات. ويهدف الملتقى الذي يفتتحه الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة سوق المال المكلف, مناقشة الحكومة وتأثيرها في أعمال الشركات, وتقديم نماذج من الشركات التي طبقتها وعززت أعمالها.
وجاء موضوع الحوكمة في مقدمة أعمال الملتقى باعتباره الأبرز والأهم على الساحة للنقاش وتفعيل تطبيقها للحفاظ على ثروات الوطن.
وأكدت اللجنة العلمية للملتقى أهمية هذا الملتقى الذي يلقى اهتمام أكثر من 50 ألف شركة عائلية مطالبة بحوكمة أعمالها وفصل الإدارة عن الملكية وإدارة الثروات بعيدا عن الأعمال والتي تقدر بنحو ثلاثة تريليونات ريال. وقال إن وصول عدد الشركات المساهمة هذا العام إلى 100 شركة من خلال الاكتتابات الجديدة والتي تركز معظمها في شركات التأمين ومصرف الإنماء ومشروع جبل عمر وغيرها من الشركات العقارية والبتروكيماوية بما يزيد رؤوس أموال شركات المساهمة إلى ما يقارب 150 مليار ريال تمثل العمود الفقري للاقتصاد السعودي، يؤكد أهمية هذا الملتقى وفعالياته.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

يفتتح الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية المكلف الثلاثاء المقبل فعاليات ملتقى حوكمة الشركات المالية والمصرفية في الرياض. ويستهدف الملتقى الذي ينظمه مركز القانون السعودي للتدريب بالتعاون مع هيئة السوق المالية ويحضره الخبراء، الباحثون، البنوك، شركات التأمين، وشركات الوساطة المالية ويستمر يومين.
وأكد رئيس اللجنة العلمية للملتقى المحامي ماجد محمد قاروب أن المشاريع العملاقة التي تنفذها الدولة وتخصيص بعض القطاعات والتي تقدر بمئات مليارات الريال مثل: تحلية المياه، البريد، السكك الحديدية، المعادن، توليد الكهرباء، وإنشاء شركات جديدة في التأمين والوساطة المالية والتطوير العقاري يجعل موضوع الحوكمة هو الأهم والأبرز على الساحة لجهة النقاش والتطبيق والتفعيل للحفاظ على ثروات الوطن والمواطنين والتي تصل من خلال الشركات المساهمة والمشاريع التي تباشرها إلى عدة تريليونات من الريالات. وشدد على أهمية هذا الملتقى الذي يلقي اهتمام أكثر من 50 ألف شركة عائلية مطالبة بحوكمة أعمالها وفصل الإدارة عن الملكية وإدارة الثروات بعيدا عن الأعمال والتي تقدر بنحو ثلاثة تريليونات ريال سعودي.
وقال قاروب إن وصول عدد الشركات المساهمة هذا العام إلى مائة شركة من خلال الاكتتابات الجديدة والتي تركز معظمها في شركات التأمين ومصرف الإنماء ومشروع جبل عمر وغيرها من الشركات العقارية والبتروكيماوية بما يزيد رؤوس أموال شركات المساهمة إلى ما يقارب 150 مليار ريال تمثل العمود الفقري للاقتصاد السعودي يؤكد أهمية هذا الملتقى وفعالياته. ولفت إلى أن ملتقى حوكمة الشركات المالية والمصرفية سوف يركز على الحوكمة وأثرها في تطوير الاقتصاد بالإضافة إلى الجوانب الأساسية لحوكمة البنوك وشركات التأمين وشركات الوساطة المالية والحوكمة في المؤسسات المالية والمصرفية العاملة وفق الشريعة الإسلامية وأثر الحوكمة في الموارد البشرية وسياسات التوظيف في الشركات المساهمة ومهام ومسؤوليات الإدارات القانونية والمالية في الشركات المساهمة في ظل الحوكمة بالإضافة إلى أثر الإعلام في تطوير وحوكمة الشركات.
وبين أنه تم اختيار هذا العنوان للملتقى باعتبار أن البنوك وشركات التأمين النموذج الذي يجب أن يحتذى به للشركات المساهمة والشركات العائلية وشركات المساهمة المغلقة التي ترغب في حوكمة أعمالها وتطويرها بشكل سليم.
وتابع رئيس اللجنة العلمية لمنتدى حوكمة الشركات المالية والمصرفية أن الفئات المستهدفة للمشاركة في الملتقى هي كبار التنفيذيين في البنوك وشركات التأمين والوساطة المالية وكبار التنفيذيين في المؤسسات والهيئات والصناديق الحكومية الاقتصادية والمالية والإدارات القانونية والمالية والموارد البشرية في الشركات المساهمة وكذلك الشركات العائلية الكبرى التي ترغب في حوكمة أعمالها ومكاتب الاستشارات المالية والإدارية والقانونية المتخصصة في الشركات المساهمة بالإضافة إلى مديري الفروع والصناديق في البنوك وشركات الوساطة المالية وأمناء سر أو سكرتيري مجالس إدارات الشركات المساهمة ومديري العلاقات العامة كذلك.
وبين قاروب أن الحوكمة تعنى بجميع قطاعات الأعمال والشركات والمؤسسات الأعمال الخاصة والحكومية بما في ذلك الشركات العائلية المطالبة بحوكمة أعمالها وذلك للمشاركة مع أكثر من 20 خبيرا ومتخصصا يقدمون أوراق عمل في سبع جلسات. الجلسة الأولى وموضوعها "الحوكمة وأثرها في تطوير الاقتصاد" والتي يترأسها الدكتور محمد القنيبط رئيس جمعية الاقتصاد السعودية وعضو مجلس الشورى يقدم فيها الأستاذ عبد الرحمن المانع المستشار القانوني في هيئة سوق المال شرحا كاملا ومفصلا عن لائحة الحوكمة. ويعزز شرحها ومبدأها وأهميتها وأثرها في الاقتصاد والمؤسسات الدكتور فهد بن صالح السلطان أمين عام مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية.
ويرأس الجلسة الثانية الدكتور أحمد بن عبد الله المغامس أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المتعلقة بالجوانب الأساسية لحوكمة البنوك ويشارك فيها الدكتور محمد سليمان الخبير الدولي في حوكمة الشركات.
ويرأس المحامي جاسم العطية نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين الجلسة الثالثة المتعلقة بالجوانب الأساسية لحوكمة صناعة التأمين والتي يشارك فيها كل المستشار باسل غلاييني الرئيس التنفيذي لمجموعة Bmg للاستشارات المالية والدكتور أدهم عمر جاد المستشار الاقتصادي لشؤون التأمين وإعادة التأمين. وتتناول الجلسة الرابعة التي يقدمها الدكتور عبد الستار الخويلدي أمين عام المركز الإسلامي للمصالحة والتحكيم الموضوع المتعلق بالحوكمة في المؤسسات المالية والمصرفية العاملة وفق الشريعة الإسلامية ويشارك فيها الأستاذ ياسر سعود دهلوي مدير عام دار المراجعة الشرعية والاستاذ كمال ميان رئيس المصرفية الإسلامية في البنك السعودي الهولندي.
وسيقدم عبد العزيز خالد العياف أمين عام غرفة المنطقة الشرقية الجلسة الخامسة المتعلقة بأثر الحوكمة في الموارد البشرية وسياسة التوظيف في الشركات المساهمة ويشارك فيها حاتم رشدي من المجموعة الاستشارية والدكتور محمود مقصود خان خبير الموارد البشرية. ويقدم الدكتور عبد الله بن جلوي الشدادي رئيس الجمعية السعودية للإدارة الجلسة السادسة المتعلقة بمهام ومسؤوليات الإدارات القانونية والمالية في الشركات المساهمة في ظل الحوكمة, ويتحدث فيها المحامي الدكتور ماجد محمد قاروب ومحمد الحجار مدير عام شركة الخطوة القادمة للنظم والمعلومات.
أما الجلسة الختامية فستكون عن أثر الإعلام في تطوير حوكمة الشركات ويرأسها الأستاذ طارق ريري عضو مجلس الإدارة ونائب المدير العام في قناة الاقتصادية وسيتحدث فيها حسين علي شبكشي الاقتصادي والإعلامي المعروف بالإضافة إلى جميل الذيابي مدير عام تحرير صحيفة "الحياة" في السعودية والخليج.

من مواضيعي

0 كتاب التجارة الالكترونيه E-Commerce book , كيف تختار بين وسائل الدفع الالكتروني 0 عرض بور بوينت - قوة التمييز والتواصل مع الاخرين 0 -=- مكتبة الفلاشات الدعويه والإنشاديه -=- 0 نصائح مهمة تساعدك على تنمية التفكير عند طفلك 0 كن على حذر فان الدنيا دار رحيل